درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    بحث در معاملات صبی بود.

    گفتیم تصرفات مستقل صبی، حتی اگر با اذن ولی باشد باطل است و مقتضای ادله همین است و اذن ولی نمی‌تواند تصرفات صبی را تنفیذ کند.

    این نظر مشهور است اما نکته‌ای وجود دارد که درخور دقت است.

    مقتضای قاعده صحت معاملات است مگر به مقداری که دلیل بر تخصیص و عدم نفوذ داشته باشیم. در هر جا که دلیل بر بطلان معامله تمام نباشد، اطلاق ادله صحت معاملات مقتضی نفوذ معامله است و ادله بطلان عقد صبی، مقید اطلاق ادله صحت معاملات است.

    مشهور قائلند بر بطلان عقد صبی دلیل داریم  و اطلاق این دلیل شامل موارد بدون اذن ولی و با اجازه ولی می‌شود و لذا معاملات مستقل صبی باطل است.

    اگر این دلیل تمام باشد، حاکم بر ادله نفوذ معاملات است و مفاد این ادله عدم تسلط صبی بر اموال خودش است.

    اما ممکن است گفته شود دلیلی که حاکم یا مقید است اطلاقی ندارد. اگر ولی همه اموال صبی را در اختیارش بگذارد مصداق همان چیزی است که در آیه نهی شده است. اما اگر ولی بخشی کوچکی از اموال صبی را در اختیارش بگذارد مشمول آیه نیست.

    مشهور حتی این مورد را هم مشمول آیه شریفه می‌دانند اما عرض ما این است که آنچه از آیه استفاده می‌شود این است که همه اموال صبی را در اختیار او نگذارید و بعد از بلوغ همه اموالش را در اختیار او قرار دهید. سلطه ولی بر اموال صبی تا قبل از بلوغ است و بعد از بلوغ ولی بر هیچ قسمتی از اموال او تسلط ندارد. اما آیه در این مقام نیست که قبل از بلوغ هیچ مقداری از اموال او را در اختیارش نگذارید. مفهوم آیه این است که آنچه را بعد از بلوغ صبی باید انجام دهید (دفع همه اموال به او) قبل از بلوغ انجام ندهید (قبل از بلوغ همه اموال را به او ندهید).

    حکم بعد از بلوغ، عام مجموعی است یعنی بعد از بلوغ همه اموال او را باید در اختیارش گذاشت و مفهوم آن این است که قبل از بلوغ همه اموال او را در اختیارش نگذارید. البته نسبت به اجزاء اموال، استغراقی است یعنی بر ولی بعد از بلوغ لازم است هر کدام اموال او را در اختیارش بگذارد اما همه اینها را باید در اختیارش گذاشت.

    و می‌توان از امر به ابتلاء نیز برای این معنا شاهد آورد چرا که ابتلاء متوقف بر این است که بخشی از اموالش را در اختیار او بگذاریم و مستقل در تصرف باشد و گرنه اگر مستقل در تصرف نباشد، ابتلاء محقق نمی‌شود.

    و لذا از نظر ما از این آیه استفاده نمی‌شود که هیچ بخشی از اموال صبی را حتی اموال جزئی و غیر خطیر صبی را نباید در اختیارش گذاشت.

    علاوه که حکم تعبدی محض نیست و رشد نیز مقول به تشکیک است و صبی در اموال جزئی زودتر به رشد می‌رسد تا اموال خطیر و بزرگ.

    و سیره مسلمین هم استیلای صبی بر اموال جزئی خودشان است و اگر نظر مشهور را بپذیریم باید بگوییم این سیره، بر اثر بی مبالاتی به شرع است.

    با این بیان می‌توان معاملات صبی را در آن مقداری که سیره نسبت به آن وجود دارد، تصحیح و تنفیذ کرد.

    البته علت آن سیره نیست بلکه اطلاقات تصحیح معاملات است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است