جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط متعاقدین: بلوغ
بحث در صورتی بود که صبی در مال دیگران با اذن از مالک مستقلانه تصرف کند. منظور ما از استقلال در مقابل اذن از مالک نیست بلکه در مقابل جایی است که صبی فقط اختیار انشاء معامله را دارد و باقی مسائل معامله را ولی انجام داده است.
مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ معاملات صبی در این صورت هستند.
آنچه در آیه شریفه مذکور است مربوط به این صورت نیست چون مربوط به اموال خود صبی است.
دلیلی که بر این ادعا مطرح کرده‌اند برخی روایات است که برخی از آنها در بعضی از صور سابق هم قابل تطبیق است مثلا در جایی که صبی در مال خودش تصرف غیر مستقل با اذن از ولی انجام بدهد.
از جمله روایاتی که به آنها استدلال شده است صحیحه عبدالله بن سنان است:
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. (الخصال جلد ۲، صفحه ۴۹۵)
البته همین روایت در تفسیر عیاشی نیز نقل شده است:
عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (تفسیر العیاشی، جلد ۲، صفحه ۲۹۱)
به مفهوم این روایت برای بطلان معاملات صبی قبل از بلوغ استدلال کرده‌اند و گفته شده روایت اطلاق دارد و هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران است. اینکه در روایت گفته است متی یجوز امره هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران.
مرحوم آقای خویی به استدلال این روایت اشکال کرده‌اند که این روایت اطلاق ندارد. در برخی موارد ایشان تعبیر کرده‌اند این روایت از معامله صبی در اموال دیگران منصرف است. در جایی دیگر تعبیر کرده‌اند معامله صبی در اموال دیگران، به صبی انتساب ندارد بلکه به مالک انتساب دارد و لذا مشمول این روایت نیست.
یعنی ایشان می‌خواهند بگویند روایت متعرض معامله منتسب به خود مالک است که می‌گوید اگر مالک صبی باشد معاملات او نافذ نیست اما روایت متعرض معامله صبی در اموال دیگران نیست. روایت می‌گوید معامله فقط از حیث معامله صبی نافذ نیست اما متعرض فرضی که علاوه بر حیث معامله صبی، حیثیت دیگری هم برای معامله در نظر گرفته می‌شود نیست. وجه انصراف هم باید همین باشد.
و در حقیقت ایشان می‌فرمایند مفاد سالته عن الیتیم این است که چه زمانی بچه تمام اختیار را پیدا می‌کند و شأن بالغین را پیدا می‌کند و نیاز به اذن از کسی ندارند؟ و حضرت جواب می‌دهند که در زمان بلوغ این اتفاق می‌افتد. روایت نمی‌گوید صبی قبل از بلوغ هیچ اختیاری ندارد بلکه می‌گوید قبل از بلوغ، اختیاراتی که افراد بالغ دارند را ندارد.
بالغین هم اختیار معامله در اموال خودشان را دارند و هم اختیار معامله در اموال دیگران با اذن از مالک را دارند، و صبی قبل از بلوغ این گونه نیست اما از این روایت استفاده نمی‌شود که صبی مسلوب العبارة است. اگر صبی قبل از بلوغ مسلوب العبارة هم نباشد، شأن بالغین را ندارد. متی یجوز امره یعنی متی یجوز امره کالبالغین.
روایت دال بر عدم نفوذ معاملات صبی در اموال خودش است ولی دال بر مسلوب العبارة بودن صبی نیست.
و از همین جا روشن می‌شود که نمی‌توان به این روایت برای بطلان معامله در صورتی که صبی در مال خودش با اذن ولی به صورت غیر مستقل معامله می‌کند، تمسک کرد.
چاپ
