• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    بحث در صورتی بود که صبی در مال دیگران با اذن از مالک مستقلانه تصرف کند. منظور ما از استقلال در مقابل اذن از مالک نیست بلکه در مقابل جایی است که صبی فقط اختیار انشاء معامله را دارد و باقی مسائل معامله را ولی انجام داده است.

    مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ معاملات صبی در این صورت هستند.

    آنچه در آیه شریفه مذکور است مربوط به این صورت نیست چون مربوط به اموال خود صبی است.

    دلیلی که بر این ادعا مطرح کرده‌اند برخی روایات است که برخی از آنها در بعضی از صور سابق هم قابل تطبیق است مثلا در جایی که صبی در مال خودش تصرف غیر مستقل با اذن از ولی انجام بدهد.

    از جمله روایاتی که به آنها استدلال شده است صحیحه عبدالله بن سنان است:

    حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. (الخصال جلد ۲، صفحه ۴۹۵)

    البته همین روایت در تفسیر عیاشی نیز نقل شده است:

    عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره- فقال: حين يبلغ أشده، قلت: و ما أشده، قال: الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (تفسیر العیاشی، جلد ۲، صفحه ۲۹۱)

     به مفهوم این روایت برای بطلان معاملات صبی قبل از بلوغ استدلال کرده‌اند و گفته‌ شده روایت اطلاق دارد و هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران است. اینکه در روایت گفته است متی یجوز امره هم شامل معاملات در اموال خودش می‌شود و هم شامل معاملات در اموال دیگران.

    مرحوم آقای خویی به استدلال این روایت اشکال کرده‌اند که این روایت اطلاق ندارد. در برخی موارد ایشان تعبیر کرده‌اند این روایت از معامله صبی در اموال دیگران منصرف است. در جایی دیگر تعبیر کرده‌اند معامله صبی در اموال دیگران، به صبی انتساب ندارد بلکه به مالک انتساب دارد و لذا مشمول این روایت نیست.

    یعنی ایشان می‌خواهند بگویند روایت متعرض معامله منتسب به خود مالک است که می‌گوید اگر مالک صبی باشد معاملات او نافذ نیست اما روایت متعرض معامله صبی در اموال دیگران نیست. روایت می‌گوید معامله‌ فقط از حیث معامله صبی نافذ نیست اما متعرض فرضی که علاوه بر حیث معامله صبی، حیثیت دیگری هم برای معامله در نظر گرفته می‌شود  نیست. وجه انصراف هم باید همین باشد.

    و در حقیقت ایشان می‌فرمایند مفاد سالته عن الیتیم این است که چه زمانی بچه تمام اختیار را پیدا می‌کند و شأن بالغین را پیدا می‌کند و نیاز به اذن از کسی ندارند؟ و حضرت جواب می‌دهند که در زمان بلوغ این اتفاق می‌افتد. روایت نمی‌گوید صبی قبل از بلوغ هیچ اختیاری ندارد بلکه می‌گوید قبل از بلوغ، اختیاراتی که افراد بالغ دارند را ندارد.

    بالغین هم اختیار معامله در اموال خودشان را دارند و هم اختیار معامله در اموال دیگران با اذن از مالک را دارند، و صبی قبل از بلوغ این گونه نیست اما از این روایت استفاده نمی‌شود که صبی مسلوب العبارة است. اگر صبی قبل از بلوغ مسلوب العبارة‌ هم نباشد، شأن بالغین را ندارد. متی یجوز امره یعنی متی یجوز امره کالبالغین.

    روایت دال بر عدم نفوذ معاملات صبی در اموال خودش است ولی دال بر مسلوب العبارة بودن صبی نیست.

    و از همین جا روشن می‌شود که نمی‌توان به این روایت برای بطلان معامله در صورتی که صبی در مال خودش با اذن ولی به صورت غیر مستقل معامله می‌کند، تمسک کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است