اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه یازدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: بلوغ

    بحث در روایاتی بود که بر عدم نفوذ معاملات صبی به آنها استدلال شده است. یکی روایت عبدالله بن سنان بود که استدلال به آن بیان شد و اشکال به استدلال را هم بیان کردیم.

    سند روایت معتبر است و فقط در روایت ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ به این اسم در کتب رجال تصریح نشده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ایشان همان آدم بن المتوکل است که توثیق صریح دارد.

    و مرحوم صاحب وسائل هم در کتاب الوصایا باب ۴۴ حدیث ۱۲ مقداری از همین روایت را در آنجا نقل کرده است و عنوان آدم بن المتوکل را ذکر کرده است و این موکد وحدت است.

    یکی دیگر از روایاتی که به آن بر بطلان معاملات صبی حتی در اموال دیگران استدلال شده است روایت رفع القلم عن الصبی است.

    جواب از این استدلال این است که منظور از این روایت این نیست که صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست بلکه منظور این است که قلم الزام و تکلیف از صبی برداشته شده است و لذا صبی مشمول احکام غیر الزامی مثل مستحبات و مکروهات هست.

    منظور از این روایات این نیست که هیچ حکم شرعی در حق او وجود ندارد بلکه فقط احکام الزامی و مواخذه از او مرفوع است و لذا رفع القلم دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال دیگران ندارد بله دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال خودش خواهد بود چون در معامله در اموال خودش الزام آور است و الزام از او رفع شده است و در حقیقت آنجا هم اقتضاء می‌کند که صبی الزام به معامله ندارد اما معنایش عدم صحت معامله او هم نیست بنابراین مفاد روایت عدم لزوم در معاملات او است نه اینکه بر بطلان و عدم نفوذ معاملات او حکم کند.

    روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت عمد الصبی و خطأه واحد است. این روایت دال بر این است که قصد الصبی کلاقصد است. و معامله متقوم به قصد است. از نظر شریعت عمد صبی و قصد صبی حکما ملحق به خطا و لاقصد است.

    مرحوم آقای خویی از این استدلال این گونه جواب داده‌اند که اگر منظور از روایت این باشد که در استدلال گفته شده است پس اگر صبی در حال نماز، عمدا صحبت کند نمازش نباید باطل باشد. در حالی که کسی ملتزم به این نیست و این نشان می‌دهد منظور از روایت چیزی نیست که در استدلال گفته شده است.

    و اما حل این مشکل این است که اگر در روایت گفته شده بود قصد الصبی کلا قصد است استدلال تمام بود و هر حکمی که متقوم به قصد باشد در مورد صبی منتفی است.

    اما در روایت گفته است عمد الصبی و خطأه واحد یعنی عمد و خطای حکم واحد دارند. فرض روایت این است که خطأ موضوع برخی از احکام در شریعت است و در جایی که فعل خطایی به عنوان فعل خطایی موضوع حکم باشد، عمد صبی در این موارد همان حکم را دارد و این در ابواب جنایات است که عمد حکمی دارد و خطا حکم دیگری دارد. و در معاملات این طور نیست که خطا موضوع حکمی در مقابل عمد باشد. بله عمد موضوع حکم قرار گرفته است و در نتیجه عدم عمد باعث عدم ترتب حکم خواهد بود اما این با اینکه خطا موضوع حکم قرار گرفته باشد متفاوت است.

    و لذا روایت دال بر این نیست که عمد صبی لاعمد است بلکه می‌گوید در مواردی که حکمی بر روی خطا رفته باشد در مقابل عمد، مواردی که صبی عمد دارد همان احکام خطا بر او مترتب می‌شود.

    روایت در مورد جایی است که خطا موضوع حکم خاصی قرار گرفته باشد نه اینکه جایی که عدم عمد باعث حکمی است عمد صبی همان حکم را دارد.

    عرض ما این است که اگر در روایت آمده بود که عمد صبی و خطای بالغین یکی است حرف ایشان تمام بود اما در این روایت گفته شده است عمد صبی مثل خطای صبی است و عمد و خطای صبی تفاوتی با هم ندارند. لازم نیست خطای صبی موضوع حکمی قرار گرفته باشد تا بگوییم روایت می‌گوید در مواردی که عمد دارد همان حکم بر آن مترتب شود.

    و لذا به نظر ما مفاد روایت می‌گوید عمد صبی کلاعمد است. اما با این حال استدلال به روایت بر بطلان معاملات صبی صحیح نیست چون این روایت را اصحاب کتب اربعه در ابواب جنایات ذکر کرده‌اند نه در ابواب معاملات.

    همین روایت مشابهی دارد که در برخی از نقل‌ها مشتمل بر ذیل است که عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة در این موارد روشن است که ربطی به باب معاملات ندارد و مخصوص به باب جنایات است. اما در آن نقلی که آن ذیل را ندارد، فقهاء و علماء روایت را در کتاب جنایات ذکر کرده‌اند.

    اشکال نشود که برداشت علماء باعث تخصیص روایت نمی‌شود چون اگر روایتی را مشایخ روات ما، تحت عنوان خاصی ذکر کرده باشند در این صورت روایت برای ما حجت است حتی در جاهای دیگر اما اگر بخواهیم به برخی از فقرات روایت در ابواب دیگر استدلال کنیم در حالی که احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای وجود داشته است که روایت در ابواب دیگر قابل استناد نباشد، احتمال این قرینه دافعی ندارد و اصل عدم قرینه این مطلب را اثبات نمی‌کند.

    اصل عدم قرینه یعنی راوی خیانت نکرده است و نمی‌تواند اثبات کند قرینه‌ای در این مورد وجود ندارد و لذا روایت مجمل می‌شود و در غیر باب جنایات قابل استناد نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است