• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه شانزدهم ۱۳ آبان ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: عقل و اختیار

    یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون تصرفات مالی، مشروط به عقل هم هست بلکه بالاتر مشروط به رشد است (که این همان شرط عدم سفاهت است که خواهد آمد.)

    عقد دیوانه باطل است و معنای دیوانه این نیست که هیچ مرتبه‌ای از شعور و عقل را ندارد بلکه یعنی کسی که فاقد قوه درک حسن و قبح در تمام موارد اشیاء و افعال است اما سفیه، یعنی کسی که عاقل است و کمال عقل را دارد اما رشید نیست.

    صبی اگر چه حسن و قبح اشیاء و افعال را درک نمی‌کند اما نه به خاطر عدم وجود قوه عقل در او بلکه به خاطر عدم فعلیت آن قوه است.

    و گاهی در عقد مجنون برای دیگری تصور می‌شود. آیا مجنون مسلوب العبارة‌ است؟ از تعلیلی که برای این شرط در بعضی عبارات مذکور است خلاف این استفاده می‌شود.

    عده‌ای عقد مجنون را به این دلیل باطل دانسته‌اند که قصد ندارد و در حقیقت عقد در حق مجنون سالبه به انتفاء موضوع است چون عقد متقوم به قصد است و مجنون قصد ندارد پس عقد ندارد.

    اما این برخی گفته‌اند این طور نیست که هیچ مجنونی هیچ نوع قصدی نداشته باشد بلکه بسیاری از مجانین افعال قصدی انجام می‌دهند و مجنون یعنی کسی که کمال عقل را ندارد نه اینکه هیچ نوع قصدی ندارد.

    و کمال عقل که ملازم با ثبوت تکلیف است مساوی با قصد نیست که هر کجا کمال عقل نباشد قصد هم نباشد و قصد هم مساوی با اراده نیست و ممکن است جایی اراده باشد اما قصدی نباشد و لذا حیوانات هم اراده دارند اما افعال آنها قصدی نیست.

    بنابراین اینکه در کلام سید آمده است که در صحت عقد مطلقا، عقل معتبر است و عقد مجنون باطل است حتی اگر عقد برای دیگران باشد، دلیلی ندارد.

    بله مجنون مثل صبی، از تصرف در اموال خودش محجور است. اما وکالت در عقد برای دیگران دلیلی بر بطلان معامله نداریم بلکه مقتضای قاعده این است که اگر فقط در اجرای صیغه عقد نسبت به مال خودش وکیل باشد، عقد صحیح باشد.

    تمام مطالبی که در بحث اشتراط بلوغ گفتیم، در اینجا نیز جاری است.

    شرط سوم از شروط متعاقدین اختیار است. متعاقدین باید مختار باشند به این معنا که مکره نباشند. کسی که مکره است عقدش نافذ نیست.

    همه آنچه در بلوغ گفتیم در اشتراط اختیار نیز جاری است. عقد فردی که مختار نیست و مکره است در عقود مربوط به خودش، نافذ نیست و باطل است اما در عقود مربوط به دیگران، نافذ است. به همان بیانی که گفتیم صبی مسلوب العبارة نیست شخص مکره نیز مسلوب العبارة‌ نیست. مکره قصد نیز دارد و لذا دلیلی بر عدم ترتب اثر بر عقد او نداریم. بله در اموال خودش، قصد کافی نیست به دلیل رفع ما استکرهوا علیه یا به دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض.

    عده‌ای از علماء شرط عدم اکراه را از رفع ما استکرهوا علیه استفاده کرده‌اند که استدلال صحیحی است.

    عده‌ای به الا ان تکون تجارة عن تراض نیز تمسک کرده‌اند. در مقابل گفته‌اند منظور از رضایت اینجا طیب نفس نیست چون در این صورت باید معاملات مضطر هم باطل باشد در حالی که صحیح است.

    و در این موارد رضایت به معامله دارد هر چند مطلوبش نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است