جلسه شانزدهم ۱۳ آبان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط متعاقدین: عقل و اختیار
یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون تصرفات مالی، مشروط به عقل هم هست بلکه بالاتر مشروط به رشد است (که این همان شرط عدم سفاهت است که خواهد آمد.)
عقد دیوانه باطل است و معنای دیوانه این نیست که هیچ مرتبه‌ای از شعور و عقل را ندارد بلکه یعنی کسی که فاقد قوه درک حسن و قبح در تمام موارد اشیاء و افعال است اما سفیه، یعنی کسی که عاقل است و کمال عقل را دارد اما رشید نیست.
صبی اگر چه حسن و قبح اشیاء و افعال را درک نمی‌کند اما نه به خاطر عدم وجود قوه عقل در او بلکه به خاطر عدم فعلیت آن قوه است.
و گاهی در عقد مجنون برای دیگری تصور می‌شود. آیا مجنون مسلوب العبارة است؟ از تعلیلی که برای این شرط در بعضی عبارات مذکور است خلاف این استفاده می‌شود.
عده‌ای عقد مجنون را به این دلیل باطل دانسته‌اند که قصد ندارد و در حقیقت عقد در حق مجنون سالبه به انتفاء موضوع است چون عقد متقوم به قصد است و مجنون قصد ندارد پس عقد ندارد.
اما این برخی گفته‌اند این طور نیست که هیچ مجنونی هیچ نوع قصدی نداشته باشد بلکه بسیاری از مجانین افعال قصدی انجام می‌دهند و مجنون یعنی کسی که کمال عقل را ندارد نه اینکه هیچ نوع قصدی ندارد.
و کمال عقل که ملازم با ثبوت تکلیف است مساوی با قصد نیست که هر کجا کمال عقل نباشد قصد هم نباشد و قصد هم مساوی با اراده نیست و ممکن است جایی اراده باشد اما قصدی نباشد و لذا حیوانات هم اراده دارند اما افعال آنها قصدی نیست.
بنابراین اینکه در کلام سید آمده است که در صحت عقد مطلقا، عقل معتبر است و عقد مجنون باطل است حتی اگر عقد برای دیگران باشد، دلیلی ندارد.
بله مجنون مثل صبی، از تصرف در اموال خودش محجور است. اما وکالت در عقد برای دیگران دلیلی بر بطلان معامله نداریم بلکه مقتضای قاعده این است که اگر فقط در اجرای صیغه عقد نسبت به مال خودش وکیل باشد، عقد صحیح باشد.
تمام مطالبی که در بحث اشتراط بلوغ گفتیم، در اینجا نیز جاری است.
شرط سوم از شروط متعاقدین اختیار است. متعاقدین باید مختار باشند به این معنا که مکره نباشند. کسی که مکره است عقدش نافذ نیست.
همه آنچه در بلوغ گفتیم در اشتراط اختیار نیز جاری است. عقد فردی که مختار نیست و مکره است در عقود مربوط به خودش، نافذ نیست و باطل است اما در عقود مربوط به دیگران، نافذ است. به همان بیانی که گفتیم صبی مسلوب العبارة نیست شخص مکره نیز مسلوب العبارة نیست. مکره قصد نیز دارد و لذا دلیلی بر عدم ترتب اثر بر عقد او نداریم. بله در اموال خودش، قصد کافی نیست به دلیل رفع ما استکرهوا علیه یا به دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض.
عده‌ای از علماء شرط عدم اکراه را از رفع ما استکرهوا علیه استفاده کرده‌اند که استدلال صحیحی است.
عده‌ای به الا ان تکون تجارة عن تراض نیز تمسک کرده‌اند. در مقابل گفته‌اند منظور از رضایت اینجا طیب نفس نیست چون در این صورت باید معاملات مضطر هم باطل باشد در حالی که صحیح است.
و در این موارد رضایت به معامله دارد هر چند مطلوبش نیست.
چاپ
