درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه شانزدهم ۱۳ آبان ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: عقل و اختیار

    یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون تصرفات مالی، مشروط به عقل هم هست بلکه بالاتر مشروط به رشد است (که این همان شرط عدم سفاهت است که خواهد آمد.)

    عقد دیوانه باطل است و معنای دیوانه این نیست که هیچ مرتبه‌ای از شعور و عقل را ندارد بلکه یعنی کسی که فاقد قوه درک حسن و قبح در تمام موارد اشیاء و افعال است اما سفیه، یعنی کسی که عاقل است و کمال عقل را دارد اما رشید نیست.

    صبی اگر چه حسن و قبح اشیاء و افعال را درک نمی‌کند اما نه به خاطر عدم وجود قوه عقل در او بلکه به خاطر عدم فعلیت آن قوه است.

    و گاهی در عقد مجنون برای دیگری تصور می‌شود. آیا مجنون مسلوب العبارة‌ است؟ از تعلیلی که برای این شرط در بعضی عبارات مذکور است خلاف این استفاده می‌شود.

    عده‌ای عقد مجنون را به این دلیل باطل دانسته‌اند که قصد ندارد و در حقیقت عقد در حق مجنون سالبه به انتفاء موضوع است چون عقد متقوم به قصد است و مجنون قصد ندارد پس عقد ندارد.

    اما این برخی گفته‌اند این طور نیست که هیچ مجنونی هیچ نوع قصدی نداشته باشد بلکه بسیاری از مجانین افعال قصدی انجام می‌دهند و مجنون یعنی کسی که کمال عقل را ندارد نه اینکه هیچ نوع قصدی ندارد.

    و کمال عقل که ملازم با ثبوت تکلیف است مساوی با قصد نیست که هر کجا کمال عقل نباشد قصد هم نباشد و قصد هم مساوی با اراده نیست و ممکن است جایی اراده باشد اما قصدی نباشد و لذا حیوانات هم اراده دارند اما افعال آنها قصدی نیست.

    بنابراین اینکه در کلام سید آمده است که در صحت عقد مطلقا، عقل معتبر است و عقد مجنون باطل است حتی اگر عقد برای دیگران باشد، دلیلی ندارد.

    بله مجنون مثل صبی، از تصرف در اموال خودش محجور است. اما وکالت در عقد برای دیگران دلیلی بر بطلان معامله نداریم بلکه مقتضای قاعده این است که اگر فقط در اجرای صیغه عقد نسبت به مال خودش وکیل باشد، عقد صحیح باشد.

    تمام مطالبی که در بحث اشتراط بلوغ گفتیم، در اینجا نیز جاری است.

    شرط سوم از شروط متعاقدین اختیار است. متعاقدین باید مختار باشند به این معنا که مکره نباشند. کسی که مکره است عقدش نافذ نیست.

    همه آنچه در بلوغ گفتیم در اشتراط اختیار نیز جاری است. عقد فردی که مختار نیست و مکره است در عقود مربوط به خودش، نافذ نیست و باطل است اما در عقود مربوط به دیگران، نافذ است. به همان بیانی که گفتیم صبی مسلوب العبارة نیست شخص مکره نیز مسلوب العبارة‌ نیست. مکره قصد نیز دارد و لذا دلیلی بر عدم ترتب اثر بر عقد او نداریم. بله در اموال خودش، قصد کافی نیست به دلیل رفع ما استکرهوا علیه یا به دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض.

    عده‌ای از علماء شرط عدم اکراه را از رفع ما استکرهوا علیه استفاده کرده‌اند که استدلال صحیحی است.

    عده‌ای به الا ان تکون تجارة عن تراض نیز تمسک کرده‌اند. در مقابل گفته‌اند منظور از رضایت اینجا طیب نفس نیست چون در این صورت باید معاملات مضطر هم باطل باشد در حالی که صحیح است.

    و در این موارد رضایت به معامله دارد هر چند مطلوبش نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است