درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: حریت

    بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما تصرف در اموال دیگر خودش، و تصرف در اموال دیگران نافذ است و موجبی برای بطلان آنها نیست.

    و ما همین را قرینه قرار دادیم که منظور سید از شروط متعاقدین مثل عدم سفه و عدم فلس، تصرفات در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران.

    و فلس در جایی است که دارایی‌های فرد کمتر از بدهی‌هایش باشد و حاکم به محجوریت او حکم کند.

    شرط دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند حریت و عدم رقیت است. حتی اگر مملوک را مالک بدانیم تصرفاتش بدون اذن از مولی باطل است حتی تصرف در منافع خودش نیز بدون اذن از مولی باطل است.

    ممکن است کسی توهم کند در این صورت تصرفات وکالتی عبد نیز باطل است.

    ولی حق این است که موجبی برای بطلان وکالت عبد نیست چون این تصرفات منتسب به خود مالک است.

    و از طرف دیگر مسلما حرف زدن عبد متوقف بر اذن مولی نیست تا اگر عبد بدون اذن مولی صحبت کرد کار حرامی کرده باشد و فرضا هم که حرام باشد دال بر بطلان معامله او در اموال دیگران نیست.

    و از آنجا که مساله الان هم محل ابتلاء نیست احتیاجی به بحث بیشتر نیست.

    مرحوم سید در ادامه متعرض شرایط عوضین شده‌اند.

    اولین شرطی که برای عوضین مطرح شده است معلوم بودن عوضین است.

    معلوم بودن هر چیزی به مقداری لازم است که رفع غرر کند. یعنی جهالتی که منشأ غرر و خطر است برطرف شود نظیر آنچه در بیع گفته شده است و این در اشیاء مختلف متفاوت است. اموری که دخیل در مالیت شیء‌ است باید معلوم باشند و این معروف در کلمات فقهاء‌ است. و معامله‌ای که عوضین در آن مجهول باشند باطل است.

    در باب بیع نص خاص و نص عام بر این شرط وجود دارد. هر چند به عنوان معلومیت در روایات نیامده است اما معلوم به حمل شایع از نصوص عام و خاص مستفاد است. مثل نهی النبی عن بیع الغرر و هم روایات خاصی که داریم مثل اینکه بیع جزاف جایز نیست و کیل و وزن لازم است یا ذکر اوصاف در بیع کلی لازم است.

    اما در اجاره چه دلیلی بر این مساله داریم؟

    اول: اجماع

    از نظر ما هر چند اتفاق علماء بر این شرط محقق است اما به نظر ما تعبدی بودن این اجماع روشن نیست و ممکن است فقهاء در این مقام به خاطر ادله دیگر چنین قولی انتخاب کرده‌اند.

    دوم: حدیث غرر

    به نظر ما اگر این روایت از نظر سندی هم تمام باشد مربوط به بیع است. روایت عامی است و در کلمات قدمای ما به صورت مرسل مذکور است و ما وجوهی برای تصحیح این روایت ذکر کرده‌ایم که برخی از آنها را قبول نداریم.

    یکی از وجوه ناتمام این است که مراسیل جزمی فقهاء و محدثین حجت است.

    بیان دیگری که از نظر ما تمام است این است که احادیث معروف و مشهور نزد اهل سنت، اگر در روایات شیعه مورد ردع قرار نگیرند معتبرند.

    روایاتی که مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند و ائمه ما نسبت به آن سکوت کرده‌اند نشان دهنده این است که از نظر ائمه ما نیز این روایت از پیامبر صادر شده است.

    و این روایت نیز هم چنین است و از مشاهیر در نزد اهل سنت است و هیچ ردعی از نسبت این روایت به پیامبر از ائمه در این مورد به ما نرسیده است.

    اما این روایت با این بیان مختص به بیع است. آیا می‌توان به آن در اجاره نیز استدلال کرد؟

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است