اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هجدهم ۱۸ آبان ۱۳۹۴

    شروط متعاقدین: حریت

    بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما تصرف در اموال دیگر خودش، و تصرف در اموال دیگران نافذ است و موجبی برای بطلان آنها نیست.

    و ما همین را قرینه قرار دادیم که منظور سید از شروط متعاقدین مثل عدم سفه و عدم فلس، تصرفات در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران.

    و فلس در جایی است که دارایی‌های فرد کمتر از بدهی‌هایش باشد و حاکم به محجوریت او حکم کند.

    شرط دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند حریت و عدم رقیت است. حتی اگر مملوک را مالک بدانیم تصرفاتش بدون اذن از مولی باطل است حتی تصرف در منافع خودش نیز بدون اذن از مولی باطل است.

    ممکن است کسی توهم کند در این صورت تصرفات وکالتی عبد نیز باطل است.

    ولی حق این است که موجبی برای بطلان وکالت عبد نیست چون این تصرفات منتسب به خود مالک است.

    و از طرف دیگر مسلما حرف زدن عبد متوقف بر اذن مولی نیست تا اگر عبد بدون اذن مولی صحبت کرد کار حرامی کرده باشد و فرضا هم که حرام باشد دال بر بطلان معامله او در اموال دیگران نیست.

    و از آنجا که مساله الان هم محل ابتلاء نیست احتیاجی به بحث بیشتر نیست.

    مرحوم سید در ادامه متعرض شرایط عوضین شده‌اند.

    اولین شرطی که برای عوضین مطرح شده است معلوم بودن عوضین است.

    معلوم بودن هر چیزی به مقداری لازم است که رفع غرر کند. یعنی جهالتی که منشأ غرر و خطر است برطرف شود نظیر آنچه در بیع گفته شده است و این در اشیاء مختلف متفاوت است. اموری که دخیل در مالیت شیء‌ است باید معلوم باشند و این معروف در کلمات فقهاء‌ است. و معامله‌ای که عوضین در آن مجهول باشند باطل است.

    در باب بیع نص خاص و نص عام بر این شرط وجود دارد. هر چند به عنوان معلومیت در روایات نیامده است اما معلوم به حمل شایع از نصوص عام و خاص مستفاد است. مثل نهی النبی عن بیع الغرر و هم روایات خاصی که داریم مثل اینکه بیع جزاف جایز نیست و کیل و وزن لازم است یا ذکر اوصاف در بیع کلی لازم است.

    اما در اجاره چه دلیلی بر این مساله داریم؟

    اول: اجماع

    از نظر ما هر چند اتفاق علماء بر این شرط محقق است اما به نظر ما تعبدی بودن این اجماع روشن نیست و ممکن است فقهاء در این مقام به خاطر ادله دیگر چنین قولی انتخاب کرده‌اند.

    دوم: حدیث غرر

    به نظر ما اگر این روایت از نظر سندی هم تمام باشد مربوط به بیع است. روایت عامی است و در کلمات قدمای ما به صورت مرسل مذکور است و ما وجوهی برای تصحیح این روایت ذکر کرده‌ایم که برخی از آنها را قبول نداریم.

    یکی از وجوه ناتمام این است که مراسیل جزمی فقهاء و محدثین حجت است.

    بیان دیگری که از نظر ما تمام است این است که احادیث معروف و مشهور نزد اهل سنت، اگر در روایات شیعه مورد ردع قرار نگیرند معتبرند.

    روایاتی که مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت می‌دهند و ائمه ما نسبت به آن سکوت کرده‌اند نشان دهنده این است که از نظر ائمه ما نیز این روایت از پیامبر صادر شده است.

    و این روایت نیز هم چنین است و از مشاهیر در نزد اهل سنت است و هیچ ردعی از نسبت این روایت به پیامبر از ائمه در این مورد به ما نرسیده است.

    اما این روایت با این بیان مختص به بیع است. آیا می‌توان به آن در اجاره نیز استدلال کرد؟

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است