درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۴

    شروط عوضین: معلومیت

    بحث در اشتراط معلومیت عوضین است.

    روایت دیگری وجود دارد که شاید بتوان بر اشتراط معلومیت استدلال کرد.

    در حدیث مناهی از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُه‏

    ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است. (البته منظور تلازم عقلی نیست بلکه منظور این است که ظهور نهی ارشاد به بطلان معامله است) وزان این قسمت از روایت وزان همان نهی النبی عن بیع الغرر است همان طور که از آن فساد معامله غرری استفاده شده است از این نیز فساد معامله استفاده می‌شود.

    استعمال اجیر اطلاق دارد و شامل اجاره هم می‌شود.

    تفاوت استعمال و اجاره در این است که در اجاره فرد متعهد به عمل است و بعد از عقد باید عمل را انجام بدهد اما در امر یا همان استعمال، فرد متعهد به عمل نیست بلکه اگر عمل را انجام دهد مستحق اجرت است مثل جعاله بلکه جعاله است.

    دلالت روایت خوب بود اما از نظر سندی به خاطر وجود شعیب بن واقد ضعیف است.

    دو وجه دیگر برای اشتراط معلومیت در اجاره در کلام مرحوم خویی مذکور است. یکی تسالم است که بیش از اجماع است و در حقیقت ایشان می‌فرمایند شرطیت معلومیت امر قطعی در نزد اصحاب است و تسالم بر این امر مفید یقین و اطمینان بر حکم است.

    ما قبلا عرض کردیم ما احتمال نمی‌دهیم این اجماع بر اساس مدارکی خارج از آنچه در دست ماست باشد و لذا اگر دلالت این ادله را تمام دانستیم شرط ثابت است و اگر تمام ندانستیم یقین به حکم ایجاد نمی‌کند.

    و دیگری ارتکاز عقلایی است و این ارتکاز با آنچه ما قبلا گفته‌ایم متفاوت است. ایشان می‌فرمایند یک شرط ارتکازی در نزد عقلاء وجود دارد و آن تساوی عوضین در ارزش است و لذا اگر بعدا خلاف آن مشخص شود که عوضین تساوی در ارزش ندارند، خیار غبن ثابت است.

    و حتی در معاملات مبتنی بر ربح هم عرف و ارتکاز مشخصی در نزد عقلاء برای میزان تفاوت وجود دارد و تفاوت فاحش در آنجا هم موجب ثبوت غبن است.

    و اگر اجاره‌ای صورت بگیرد که عوض معلوم نیست رعایت ارتکاز عقلاء نشده است و از نظر عقلاء این معامله صحیح نیست.

    و بعد فرموده‌اند این ارتکاز باعث می‌شود که مورد غرر از اطلاقات و عمومات دال بر نفوذ و صحت معامله خارج بشود.

    این حرف عجیب است. اینکه معاملات مبنی بر تساوی در ارزش است یعنی عقلاء در معامله شرطی دارند. اما معامله بدون آن هم صحیح است و اگر این تساوی نبود معامله صحیح است اما شرط اقتضای ثبوت خیار دارد نه اینکه اگر تساوی نبود معامله باطل است و هیچ کدام از فقهاء هم معتقد به این نشده‌اند و لذا معامله غبنی صحیح است اما مغبون خیار دارد.

    اشتراط تساوی عوضین، لزوم عقد را برمی‌دارد نه صحت و نفوذ معامله را در حالی که اینجا اجاره‌ای که عوضش مجهول باشد را باطل می‌دانند.

    این ارتکاز با نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند تناسب ندارد.

    و این حرف شاید اشتباه مقرر باشد و منظور ایشان همان باشد که ما سابق عرض کردیم که اشتراط معلومیت در ارتکاز عقلاء شرط صحت معامله است و اگر عوضین معلوم نباشند معامله را باطل می‌دانند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است