جلسه بیست و چهارم ۲۶ آبان ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: معلومیت
دلیل دیگری که بر اشتراط معلومیت عوضین در اجاره قابل بیان است تمسک به روایات مذکور در بیع است. به این بیان که اگر چه این روایات در مورد بیع وارد شده‌اند اما بیع خصوصیتی ندارد یعنی ما احتمال نمی‌دهیم اگر فرد عینی را در مقابل منفعتی بفروشد، عدم غرر شرط است اما اگر منفعتی را در مقابل عینی اجاره بدهد عدم غرر شرط نباشد. و لذا بیع خصوصیتی ندارد و نفی غرر در اجاره نیز شرط است.
از جمله این روایات صحیحه حلبی است.
رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَة (من لایحضره الفقیه جلد ۳، صفحه ۲۲۶ و تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۱۲۲)
که البته همین روایت در فقیه و کافی با زیاده‌ای نقل شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۹۳ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۲۳ و تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۱۲۲.)
فقهاء این روایت را در بحث بیع طعام ذکر کرده‌اند اما به نظر ما روایت اطلاق دارد و می‌فرمایند آنچه مکیل است به صورت گزافی قابل معاوضه نیست حال این معاوضه به هر چه باشد روایت اطلاق دارد و تفاوتی ندارد طعام عوض باشد یا معوض باشد هر دو صورت مشمول اطلاق است بلکه روایت حتی صلح را هم شامل است و در صلح هم مجازفه صحیح نیست.
بله روایت از موارد واگذاری مجانی مثل هبه منصرف است و ظاهر روایت این است که در مورد معاوضه این حکم را مطرح کرده‌اند.
و روایت اگر چه در مکیل آمده است اما متفاهم عرفی از این روایت آن است که آنچه دفع غرر می‌کند معتبر است و کیل هم چون جزاف و غرر را دفع می‌کند در روایت مذکور است. در حقیقت موضوع جزاف است و دفع جزاف گاهی با کیل است و گاهی با وزن است و گاهی با موارد دیگر است و شاهد آن هم که در برخی روایات بحث سلم در متاع را به صورت مطلق ذکر کرده است اما فقط توصیف به طول و عرض در ضمن آن ذکر شده است در حالی که طول و عرض فقط در برخی از کالاها جا دارد و در برخی دیگر نیست.
و هم چنین روایاتی که در بیع سلم آمده است. در این روایات اگر بیع السلم مذکور بود حمل بر بیع سلم اصطلاحی می‌شد اما در برخی روایات این تعبیر نیامده است.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۸۵)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۹۹)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ أَسْنَانُهَا. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۲۰)
به سه بیان مختلف می‌توان به این روایات استدلال کرد:
اول) این روایات ناظر به بیع سلم است و می‌فرمایند در موارد بیع سلم، مورد بیع باید مشخص شود و در این صورت باید از بیع تعدی به اجاره کرد. این بیان متوقف بر الغای خصوصیت از بیع است.
دوم) روایات سلم اگر چه در بیع سلم است اما می‌توان در جایی تصور کرد که یکی از عوضین در بیع سلم، منفعت باشد. روایات دال بر لزوم معلومیت آن است و گفتیم ما احتمال نمی‌دهیم در اینجا معلومیت شرط است اما اگر اجاره همان منفعت در مقابل عین باشد معلومیت شرط نباشد.
سوم) تعبیر سلم فی طعام معنایش بیع سلم نیست. هر کسی در بدل و عوض از طعام، سلم کند باید عوض مشخص و معلوم باشد حال این بدل در بیع باشد یا در اجاره باشد. در اجاره هم صدق می‌کند اسلم فی طعام یا سلم در طعام و لذا مشمول روایت است.
چاپ
