• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و نهم ۳ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    گفتیم در قدرت بر تسلیم دو مساله مطرح است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز قدرت.

    مرحوم آقای خویی فرمودند وجود واقعی بر قدرت، مقوم ماهیت اجاره است و بدون آن اجاره معنا ندارد.

    و ادله دیگری نیز بر آن اقامه شده است مثل اینکه نبود قدرت، باعث غرری شدن معامله است.

    اما احراز قدرت بر تسلیم. اگر ما احراز قدرت را شرط ندانیم و قدرت واقعی را کافی بدانیم نیز دو صورت دارد:

    گاهی قدرت بر تسلیم احراز نشده است اما اجاره مقید به قدرت بر تسلیم است یعنی در معامله گفته شده است این مقدار اجرت در مقابل اینکه خانه را تحویل مستاجر بدهد. اجاره مبنی بر این قرار گرفته است که قدرت بر تسلیم باشد و لذا اگر معلوم شد موجر قدرت ندارد، مستحق اجرت هم نخواهد بود.

    و گاهی اجاره مطلق است یعنی گفته‌اند این مقدار اجرت در مقابل این اجاره این خانه، و تحویل و عدم تحویل آن، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت نداشته باشد.

    و همین مطلب در بیع با ضمیمه هم جاری است.

    بنابراین گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر تسلیم واقعی است و گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر آن نیست.

    برخی از علماء  مثل مرحوم آقای خویی در مواردی که اجاره مطلق باشد و امکان و عدم امکان تسلیم نقشی در استحقاق اجرت نداشته باشد معامله را باطل می‌دانند چون شرط صحت اجاره امکان واقعی تسلیم است و در جایی که امکان واقعی تسلیم نباشد اجاره صحیح نیست چون منفعت قابل واگذاری نیست و در این مثال محل بحث ما فرض شده است که حتی اگر منفعت واقعا قابل تسلیم و دستیابی هم نباشد، اجرت در مقابل آن قرار گرفته است و معنایش این است که مالک چیزی را که وجود ندارد و قابل واگذاری نیست به دیگری تملیک کرده است و این باطل است.

    و این توجیه که در همین معامله شارع موردی را که قدرت بر تسلیم باشد امضاء کرده است اما موردی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطل است، از آنجا که خلاف قصد متعاقدین است توجیه صحیحی نیست.

    امکان ندارد شارع عقد را به این نحو امضاء کند و لذا عقد باطل است.

    در این بین نکته‌ای باید مورد دقت قرار بگیرد که باعث اشکال عامی خواهد شد به این توضیح که در معاملات گاهی مکلف قصد دارد عوض را از مال حلال پرداخت کند که یقینا معامله صحیح است و اگر قصدش این است که از مال حرام پرداخت کند مشهور قائلند معامله صحیح است اما پرداخت فاسد است چون بر ذمه مکلف مشغول شده است و این پول شخصی وفای آن است و اگر این از مال حرام باشد ذمه بری نمی‌شود و هم چنان مشغول و بدهکار است. اما عده‌ای مثل مرحوم امام قائلند که اگر فرد قصد دارد عوض را از مال حرام پرداخت کند معامله فاسد است چون خلاف ارتکاز معاملی عقلاء است و لذا معامله شکل نمی‌گیرد.

    اشکالی به ذهن ما رسیده است که در کلمات برخی از اعلام هم آمده است که در معاملات باید دید قرار معامله بر چه چیزی است. اگر قرار معامله بر پرداخت مال حرام است طبق قاعده معامله باید باطل باشد و لذا معاملات ما با کفار صحیح نباید باشند چرا که در معامله با کافر (البته با قطع نظر از روایات خاص) عوض به کلی است که قابلیت انطباق بر فرد حرام (از نظر ما) نیز دارد.

    بلکه دامنه شبهه گسترده‌تر خواهد بود و در معاملات ما با دیگران که در برخی از احکام با ما تفاوت دارند (چه مسلمان غیر شیعی و چه شیعی) این اشکال جاری است چون اگر چه عوض هم کلی باشد همین که یکی از مصادیق آن می‌تواند حرام باشد باعث می‌شود معامله باطل است چون متعهد شده است به جامع بین پول حلال و حرام و این معامله باطل است. (البته منظور ما از پول حرام یعنی پولی که یا فرد مالک است یا ماذون است اما پولی که اصلا مالک نیست و ماذون هم نیست مثل مال دزدی، روشن است که مصداق آن ثمن کلی نیست).

    و در نتیجه معاملاتی که ثمن در آنها کلی است که قابلیت انطباق بر حلال و حرام دارد، معامله باطل است و شارع نمی‌تواند آن را به نحو تبعیض امضاء کند.

    منشأ این کلام همین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای خویی هم به آن اشاره شده است که حتی اگر قدرت بر تسلیم هم باشد، اما اجاره باطل است چون قرار متعاقدین مطلق بود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است