درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه بیست و نهم ۳ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    گفتیم در قدرت بر تسلیم دو مساله مطرح است یکی وجود واقعی قدرت است و دیگری احراز قدرت.

    مرحوم آقای خویی فرمودند وجود واقعی بر قدرت، مقوم ماهیت اجاره است و بدون آن اجاره معنا ندارد.

    و ادله دیگری نیز بر آن اقامه شده است مثل اینکه نبود قدرت، باعث غرری شدن معامله است.

    اما احراز قدرت بر تسلیم. اگر ما احراز قدرت را شرط ندانیم و قدرت واقعی را کافی بدانیم نیز دو صورت دارد:

    گاهی قدرت بر تسلیم احراز نشده است اما اجاره مقید به قدرت بر تسلیم است یعنی در معامله گفته شده است این مقدار اجرت در مقابل اینکه خانه را تحویل مستاجر بدهد. اجاره مبنی بر این قرار گرفته است که قدرت بر تسلیم باشد و لذا اگر معلوم شد موجر قدرت ندارد، مستحق اجرت هم نخواهد بود.

    و گاهی اجاره مطلق است یعنی گفته‌اند این مقدار اجرت در مقابل این اجاره این خانه، و تحویل و عدم تحویل آن، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت نداشته باشد.

    و همین مطلب در بیع با ضمیمه هم جاری است.

    بنابراین گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر تسلیم واقعی است و گاهی اجاره و استحقاق اجرت مبنی بر آن نیست.

    برخی از علماء  مثل مرحوم آقای خویی در مواردی که اجاره مطلق باشد و امکان و عدم امکان تسلیم نقشی در استحقاق اجرت نداشته باشد معامله را باطل می‌دانند چون شرط صحت اجاره امکان واقعی تسلیم است و در جایی که امکان واقعی تسلیم نباشد اجاره صحیح نیست چون منفعت قابل واگذاری نیست و در این مثال محل بحث ما فرض شده است که حتی اگر منفعت واقعا قابل تسلیم و دستیابی هم نباشد، اجرت در مقابل آن قرار گرفته است و معنایش این است که مالک چیزی را که وجود ندارد و قابل واگذاری نیست به دیگری تملیک کرده است و این باطل است.

    و این توجیه که در همین معامله شارع موردی را که قدرت بر تسلیم باشد امضاء کرده است اما موردی که قدرت بر تسلیم نباشد معامله باطل است، از آنجا که خلاف قصد متعاقدین است توجیه صحیحی نیست.

    امکان ندارد شارع عقد را به این نحو امضاء کند و لذا عقد باطل است.

    در این بین نکته‌ای باید مورد دقت قرار بگیرد که باعث اشکال عامی خواهد شد به این توضیح که در معاملات گاهی مکلف قصد دارد عوض را از مال حلال پرداخت کند که یقینا معامله صحیح است و اگر قصدش این است که از مال حرام پرداخت کند مشهور قائلند معامله صحیح است اما پرداخت فاسد است چون بر ذمه مکلف مشغول شده است و این پول شخصی وفای آن است و اگر این از مال حرام باشد ذمه بری نمی‌شود و هم چنان مشغول و بدهکار است. اما عده‌ای مثل مرحوم امام قائلند که اگر فرد قصد دارد عوض را از مال حرام پرداخت کند معامله فاسد است چون خلاف ارتکاز معاملی عقلاء است و لذا معامله شکل نمی‌گیرد.

    اشکالی به ذهن ما رسیده است که در کلمات برخی از اعلام هم آمده است که در معاملات باید دید قرار معامله بر چه چیزی است. اگر قرار معامله بر پرداخت مال حرام است طبق قاعده معامله باید باطل باشد و لذا معاملات ما با کفار صحیح نباید باشند چرا که در معامله با کافر (البته با قطع نظر از روایات خاص) عوض به کلی است که قابلیت انطباق بر فرد حرام (از نظر ما) نیز دارد.

    بلکه دامنه شبهه گسترده‌تر خواهد بود و در معاملات ما با دیگران که در برخی از احکام با ما تفاوت دارند (چه مسلمان غیر شیعی و چه شیعی) این اشکال جاری است چون اگر چه عوض هم کلی باشد همین که یکی از مصادیق آن می‌تواند حرام باشد باعث می‌شود معامله باطل است چون متعهد شده است به جامع بین پول حلال و حرام و این معامله باطل است. (البته منظور ما از پول حرام یعنی پولی که یا فرد مالک است یا ماذون است اما پولی که اصلا مالک نیست و ماذون هم نیست مثل مال دزدی، روشن است که مصداق آن ثمن کلی نیست).

    و در نتیجه معاملاتی که ثمن در آنها کلی است که قابلیت انطباق بر حلال و حرام دارد، معامله باطل است و شارع نمی‌تواند آن را به نحو تبعیض امضاء کند.

    منشأ این کلام همین نکته‌ای است که در کلام مرحوم آقای خویی هم به آن اشاره شده است که حتی اگر قدرت بر تسلیم هم باشد، اما اجاره باطل است چون قرار متعاقدین مطلق بود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است