• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه سی و یکم ۲۴ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود و گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلم است و تسلیم از طرف موجر موضوعیت ندارد بلکه مراد تمکن مستاجر از استفاده است. و اگر مستاجر تمکن از استفاده از عین مستاجره نداشته باشد اجاره باطل است.

    گفتیم یک بحث شرطیت قدرت در واقع در اجاره است و بحث دیگر در شرطیت احراز قدرت در اجاره است.

    گفتیم قدرت در واقع شرط است و تفصیل آن از حدیث نفی غرر و یا بیان مرحوم آقای خویی گذشت.

    اما شرطیت احراز قدرت چه دلیلی دارد؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که احراز قدرت و علم به قدرت را شرط می‌دانند اما مرحوم آقای خویی احراز قدرت را در اجاره شرط نمی‌دانند و انشاء اجاره بدون احراز قدرت و با فرض وجود قدرت در واقع را صحیح می‌دانند.

    ادله‌ای که برای اشتراط می‌توان بیان کرد:

    اول: حدیث غرر. اگر قدرت در هنگام عقد محرز نباشد معامله غرری است هر چند در واقع قدرت باشد. شک در وجود قدرت، از قبیل جهالت مقدار عوض یا معوض است.

    ولی از این استدلال جواب داده‌اند که غرر اگر به معنای جهالت باشد این استدلال صحیح است و با شک در قدرت اجاره محکوم به بطلان است چون صرف وجود قدرت در واقع، کافی نیست و باید وجود آن احراز شود اما غرر به معنای جهالت نیست بلکه به معنای خطر است. و لذا مشکوک بودن وجود مبیع در بیع باعث غرری شدن معامله نیست.

    در اجاره نیز اگر بعدا قدرت بر تسلیم و استفاده وجود دارد موجر مستحق اجرت است و اگر وجود نداشت موجر نیز مستحق اجرت نیست و در این معامله خطری نیست.

    بله بعضی از مصادیق جهالت، مصداق خطر نیز هستند اما غرر به معنای جهالت نیست.

    بنابر قول به اشتراط احراز قدرت یعنی در حال عقد باید وجود قدرت احراز شود و صرف وجود واقعی قدرت کافی است اما بنابر قول به عدم شرطیت احراز، یعنی صحت اجاره منوط به وجود قدرت واقعی است و تسلیم اجرت منوط به احراز آن است چون استحقاق اجرت در فرض احراز صحت است و احراز صحت اجاره منوط به احراز وجود قدرت است.

    دوم: احراز قدرت در اجاره شرط است چرا که عقد معلق بر شرایط است و از جمله شرایط قدرت بر تسلیم در واقع است و عقد معلق تنها در صورتی صحیح است که وجود معلق علیه در هنگام عقد محرز باشد بنابراین اجاره تنها در صورتی صحیح است که وجود قدرت در هنگام احراز محرز باشد.

    اما این استدلال هم صحیح نیست. آیا تعلیق بیع بر اینکه مال حرام نباشد یا فرد مالک مال باشد با صحت بیع منافات دارد؟ تعلیق معامله بر شرایطی که صحت معامله متوقف بر آنها ست مبطل عقد نیست.

    بنابراین اگر قائل شدیم شرط صحت اجاره وجود واقعی قدرت است تعلیق اجاره بر آن اشکالی ندارد و احراز آن در هنگام عقد لازم نیست.

    سوم: در برخی روایات از فروش میوه قبل ظهور آنها بر درخت نهی شده است و از آنها استفاده می‌شود که احراز شرایط در صحت عقد شرط است و عقدی که وجود شرایط در آنها احراز نشده باشد صحیح نیست.

    این استدلال نیز تمام نیست چون آنچه در این روایات مذکور است ناظر به جایی است که فرد عقد را به صورت مطلق انشاء کند یعنی به این صورت که چه میوه باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد این بیع باطل است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است