درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و یکم ۲۴ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم بود و گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلم است و تسلیم از طرف موجر موضوعیت ندارد بلکه مراد تمکن مستاجر از استفاده است. و اگر مستاجر تمکن از استفاده از عین مستاجره نداشته باشد اجاره باطل است.

    گفتیم یک بحث شرطیت قدرت در واقع در اجاره است و بحث دیگر در شرطیت احراز قدرت در اجاره است.

    گفتیم قدرت در واقع شرط است و تفصیل آن از حدیث نفی غرر و یا بیان مرحوم آقای خویی گذشت.

    اما شرطیت احراز قدرت چه دلیلی دارد؟ از برخی کلمات استفاده می‌شود که احراز قدرت و علم به قدرت را شرط می‌دانند اما مرحوم آقای خویی احراز قدرت را در اجاره شرط نمی‌دانند و انشاء اجاره بدون احراز قدرت و با فرض وجود قدرت در واقع را صحیح می‌دانند.

    ادله‌ای که برای اشتراط می‌توان بیان کرد:

    اول: حدیث غرر. اگر قدرت در هنگام عقد محرز نباشد معامله غرری است هر چند در واقع قدرت باشد. شک در وجود قدرت، از قبیل جهالت مقدار عوض یا معوض است.

    ولی از این استدلال جواب داده‌اند که غرر اگر به معنای جهالت باشد این استدلال صحیح است و با شک در قدرت اجاره محکوم به بطلان است چون صرف وجود قدرت در واقع، کافی نیست و باید وجود آن احراز شود اما غرر به معنای جهالت نیست بلکه به معنای خطر است. و لذا مشکوک بودن وجود مبیع در بیع باعث غرری شدن معامله نیست.

    در اجاره نیز اگر بعدا قدرت بر تسلیم و استفاده وجود دارد موجر مستحق اجرت است و اگر وجود نداشت موجر نیز مستحق اجرت نیست و در این معامله خطری نیست.

    بله بعضی از مصادیق جهالت، مصداق خطر نیز هستند اما غرر به معنای جهالت نیست.

    بنابر قول به اشتراط احراز قدرت یعنی در حال عقد باید وجود قدرت احراز شود و صرف وجود واقعی قدرت کافی است اما بنابر قول به عدم شرطیت احراز، یعنی صحت اجاره منوط به وجود قدرت واقعی است و تسلیم اجرت منوط به احراز آن است چون استحقاق اجرت در فرض احراز صحت است و احراز صحت اجاره منوط به احراز وجود قدرت است.

    دوم: احراز قدرت در اجاره شرط است چرا که عقد معلق بر شرایط است و از جمله شرایط قدرت بر تسلیم در واقع است و عقد معلق تنها در صورتی صحیح است که وجود معلق علیه در هنگام عقد محرز باشد بنابراین اجاره تنها در صورتی صحیح است که وجود قدرت در هنگام احراز محرز باشد.

    اما این استدلال هم صحیح نیست. آیا تعلیق بیع بر اینکه مال حرام نباشد یا فرد مالک مال باشد با صحت بیع منافات دارد؟ تعلیق معامله بر شرایطی که صحت معامله متوقف بر آنها ست مبطل عقد نیست.

    بنابراین اگر قائل شدیم شرط صحت اجاره وجود واقعی قدرت است تعلیق اجاره بر آن اشکالی ندارد و احراز آن در هنگام عقد لازم نیست.

    سوم: در برخی روایات از فروش میوه قبل ظهور آنها بر درخت نهی شده است و از آنها استفاده می‌شود که احراز شرایط در صحت عقد شرط است و عقدی که وجود شرایط در آنها احراز نشده باشد صحیح نیست.

    این استدلال نیز تمام نیست چون آنچه در این روایات مذکور است ناظر به جایی است که فرد عقد را به صورت مطلق انشاء کند یعنی به این صورت که چه میوه باشد و چه نباشد فروشنده مستحق عوض باشد این بیع باطل است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است