ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه سی و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    گفتیم اگر بنای عقلاء بر شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره باشد این شرط معتبر خواهد بود و گرنه دلیلی بر شرط بودن قدرت بر تسلیم در اجاره نداریم و احراز قدرت نیز در صحت اجاره شرط نیست.

    و گفتیم آنچه مهم است قدرت بر استفاده است و لذا صرف تسلیم مهم نیست و حتی اگر موجر عین را تسلیم کند اما مستاجر تمکن از استفاده و انتفاع نداشته باشد اجاره باطل است (بر فرض شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره)

    همان طور که اگر موجر قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر امکان و قدرت استفاده و انتفاع از آن دارد اجاره صحیح است.

    الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال

    مرحوم سید بعد از شرط قدرت بر تسلیم متعرض بحث اجاره با ضمیمه شده‌اند. اگر قدرت بر تسلیم عینی نباشد آیا اجاره آن به ضمیمه عین دیگری که قابل انتفاع برای مستاجر است صحیح است؟

    سید فرموده‌اند در صحت اجاره اشکال است و منشأ اشکال چیست؟ آیا قیاس مساله به بحث بیع با ضمیمه است؟ قدرت بر تسلیم در بیع مطرح است و برخی در همان جا گفته‌اند با اینکه قدرت بر تسلیم در بیع شرط است اما بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش محرز نیست با ضمیمه جایز است و علت آن را نصوص موجود می‌دانند. آیا می‌توان از آن نصوص به اجاره هم تعدی کرد؟ سید فرموده‌اند مشکل است.

    وجه صحت چیست که سید در آن اشکال کرده‌اند؟ یقینا سید کسی نیست که قیاس کند پس وجه صحت اجاره با ضمیمه چیست؟

    وجه صحت اجاره با ضمیمه، قیاس با بیع نیست بلکه این است که دلیلی بر بطلان اجاره با ضمیمه نداریم تا نیاز به دلیل بر صحت باشد. در بحث بیع، اطلاق دلیل نهی از بیع غرر و نصوص خاص در نهی از بیع مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، دلیل بر بطلان بیع آنچه قدرت بر تسلیمش نیست داریم چه با ضمیمه و چه بدون آن و برای صحت عقد با ضمیمه نیاز به دلیل خاص داریم.

    اما در باب اجاره دلیلی بر اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم و حداکثر بنای عقلاء دلیل بر این اشتراط است و از این بناء استفاده نمی‌شود که باید تمام اجزاء مورد اجاره مقدور التسلیم باشند. در جایی که مورد اجاره مقدور التسلیم نباشد بنای عقلاء بر بطلان اجاره است اما در جایی که بخشی از آن مقدور التسلیم نباشد اگر نگوییم بنای عقلاء بر صحت است لا اقل بنای آنها بر بطلان معلوم نیست و قدر متیقن از بنای عقلاء بطلان اجاره در فرضی است که قدرت بر تسلیم در همه مال الاجاره نباشد و با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت چنین اجاره‌ای قابل تصحیح است.

    و اینکه سید در صحت این معامله اشکال دارند به خاطر احتمال عمومیت این بناء است.

    بله ما قبلا گفتیم در مواردی که احتمال وجود ارتکاز و سیره باشد با عمومات و اطلاقات نمی‌توان به خلاف آن ارتکاز و سیره محتمل استدلال کرد.

    و احتمال دیگر الغای خصوصیت از روایات وارد شده در باب بیع است به لحاظ تعلیلی که در برخی از آن روایات مذکور است. در برخی از این روایات مذکور است که وجود ضمیمه باعث می‌شود که اگر آن آن عین مقدور نشد همه مال در مقابل ضمیمه قرار می‌گیرد. (رجوع کنید به وسائل الشیعه جلد ۱۷، صفحه ۳۴۹ باب ۸ حدیث ۲، صفحه ۳۵۱ باب ۱۰ حدیث ۱، صفحه ۳۵۳، باب ۱۱، حدیث ۲)

    نکته دیگری که اینجا قابل بیان است این است که بیع با ضمیمه دو صورت دارد. گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء می‌شود در نتیجه اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد معامله تبعیض پیدا می‌کند و گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء نمی‌شود بلکه عوض در مقابل دو جزء قرار می‌گیرد به نحوی که اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد.

    در بیع با ضمیمه یا اجاره با ضمیمه در صورت دوم هدف این است که معامله خالی از معوض نباشد و حتما در مقابل عوض، معوضی قرار بگیرد حال یا همه اجزاء آن یا برخی از اجزاء.

    در اجاره با ضمیمه هم این است که فرد دو عین را با هم اجاره می‌دهد به نحوی که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یکی از آنها نداشته باشد همه عوض در مقابل اجاره مال دیگر قرار می‌گیرد.

    اما اینکه مال را به این صورت بفروشد یا اجاره بدهد که اگر بعدا قدرت بر تسلیم آن باشد که هیچ ولی اگر قدرت بر تسلیمش نبود، چیزی از عوض برنمی‌گردد و همه‌اش مجانا برای فروشنده خواهد بود. گفتیم این خودش یک معامله است هر چند اسمش بیع یا اجاره نباشد.

    هر کدام از این دو صورت، بحث مستقلی می‌طلبد. در صورت اول که فرض تقسیط عوض بر اجزاء‌ است صحت معامله علی القاعده است و اگر بعدا یک جزء‌ قابل تسلیم نباشد آن مقدار اجرت که در مقابل آن بود به مستاجر برگشت داده می‌شود و تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود عدم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد است که ما گفتیم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد شرط نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است