درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه سی و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: قدرت بر تسلیم

    گفتیم اگر بنای عقلاء بر شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره باشد این شرط معتبر خواهد بود و گرنه دلیلی بر شرط بودن قدرت بر تسلیم در اجاره نداریم و احراز قدرت نیز در صحت اجاره شرط نیست.

    و گفتیم آنچه مهم است قدرت بر استفاده است و لذا صرف تسلیم مهم نیست و حتی اگر موجر عین را تسلیم کند اما مستاجر تمکن از استفاده و انتفاع نداشته باشد اجاره باطل است (بر فرض شرطیت قدرت بر تسلیم در اجاره)

    همان طور که اگر موجر قدرت بر تسلیم ندارد اما مستاجر امکان و قدرت استفاده و انتفاع از آن دارد اجاره صحیح است.

    الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال

    مرحوم سید بعد از شرط قدرت بر تسلیم متعرض بحث اجاره با ضمیمه شده‌اند. اگر قدرت بر تسلیم عینی نباشد آیا اجاره آن به ضمیمه عین دیگری که قابل انتفاع برای مستاجر است صحیح است؟

    سید فرموده‌اند در صحت اجاره اشکال است و منشأ اشکال چیست؟ آیا قیاس مساله به بحث بیع با ضمیمه است؟ قدرت بر تسلیم در بیع مطرح است و برخی در همان جا گفته‌اند با اینکه قدرت بر تسلیم در بیع شرط است اما بیع چیزی که قدرت بر تسلیمش محرز نیست با ضمیمه جایز است و علت آن را نصوص موجود می‌دانند. آیا می‌توان از آن نصوص به اجاره هم تعدی کرد؟ سید فرموده‌اند مشکل است.

    وجه صحت چیست که سید در آن اشکال کرده‌اند؟ یقینا سید کسی نیست که قیاس کند پس وجه صحت اجاره با ضمیمه چیست؟

    وجه صحت اجاره با ضمیمه، قیاس با بیع نیست بلکه این است که دلیلی بر بطلان اجاره با ضمیمه نداریم تا نیاز به دلیل بر صحت باشد. در بحث بیع، اطلاق دلیل نهی از بیع غرر و نصوص خاص در نهی از بیع مواردی که قدرت بر تسلیم نیست، دلیل بر بطلان بیع آنچه قدرت بر تسلیمش نیست داریم چه با ضمیمه و چه بدون آن و برای صحت عقد با ضمیمه نیاز به دلیل خاص داریم.

    اما در باب اجاره دلیلی بر اشتراط قدرت بر تسلیم نداریم و حداکثر بنای عقلاء دلیل بر این اشتراط است و از این بناء استفاده نمی‌شود که باید تمام اجزاء مورد اجاره مقدور التسلیم باشند. در جایی که مورد اجاره مقدور التسلیم نباشد بنای عقلاء بر بطلان اجاره است اما در جایی که بخشی از آن مقدور التسلیم نباشد اگر نگوییم بنای عقلاء بر صحت است لا اقل بنای آنها بر بطلان معلوم نیست و قدر متیقن از بنای عقلاء بطلان اجاره در فرضی است که قدرت بر تسلیم در همه مال الاجاره نباشد و با تمسک به اطلاقات و عمومات صحت چنین اجاره‌ای قابل تصحیح است.

    و اینکه سید در صحت این معامله اشکال دارند به خاطر احتمال عمومیت این بناء است.

    بله ما قبلا گفتیم در مواردی که احتمال وجود ارتکاز و سیره باشد با عمومات و اطلاقات نمی‌توان به خلاف آن ارتکاز و سیره محتمل استدلال کرد.

    و احتمال دیگر الغای خصوصیت از روایات وارد شده در باب بیع است به لحاظ تعلیلی که در برخی از آن روایات مذکور است. در برخی از این روایات مذکور است که وجود ضمیمه باعث می‌شود که اگر آن آن عین مقدور نشد همه مال در مقابل ضمیمه قرار می‌گیرد. (رجوع کنید به وسائل الشیعه جلد ۱۷، صفحه ۳۴۹ باب ۸ حدیث ۲، صفحه ۳۵۱ باب ۱۰ حدیث ۱، صفحه ۳۵۳، باب ۱۱، حدیث ۲)

    نکته دیگری که اینجا قابل بیان است این است که بیع با ضمیمه دو صورت دارد. گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء می‌شود در نتیجه اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد معامله تبعیض پیدا می‌کند و گاهی معامله طوری است که ثمن تقسیم بر دو جزء نمی‌شود بلکه عوض در مقابل دو جزء قرار می‌گیرد به نحوی که اگر یک جزء مقدور التسلیم نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد.

    در بیع با ضمیمه یا اجاره با ضمیمه در صورت دوم هدف این است که معامله خالی از معوض نباشد و حتما در مقابل عوض، معوضی قرار بگیرد حال یا همه اجزاء آن یا برخی از اجزاء.

    در اجاره با ضمیمه هم این است که فرد دو عین را با هم اجاره می‌دهد به نحوی که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یکی از آنها نداشته باشد همه عوض در مقابل اجاره مال دیگر قرار می‌گیرد.

    اما اینکه مال را به این صورت بفروشد یا اجاره بدهد که اگر بعدا قدرت بر تسلیم آن باشد که هیچ ولی اگر قدرت بر تسلیمش نبود، چیزی از عوض برنمی‌گردد و همه‌اش مجانا برای فروشنده خواهد بود. گفتیم این خودش یک معامله است هر چند اسمش بیع یا اجاره نباشد.

    هر کدام از این دو صورت، بحث مستقلی می‌طلبد. در صورت اول که فرض تقسیط عوض بر اجزاء‌ است صحت معامله علی القاعده است و اگر بعدا یک جزء‌ قابل تسلیم نباشد آن مقدار اجرت که در مقابل آن بود به مستاجر برگشت داده می‌شود و تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود عدم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد است که ما گفتیم احراز قدرت بر تسلیم در هنگام عقد شرط نیست.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است