جلسه سی و چهارم ۳۰ آذر ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: اجاره با ضمیمه
اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟
گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد:
الف) اجاره به صورت تقسیط باشد. مثلا خانه‌ای که معلوم نیست مقدور التسلیم باشد را با دابه‌ای که یقینا می‌تواند تسلیمش کند اجاره می‌دهد به شکلی که عوض تقسیط بر این دو شود و اگر در آینده تسلیم خانه مقدور نباشد معامله نسبت به آن صحیح نیست و عوض به مستاجر بر‌می‌گردد.
گفتیم صحت این اجاره علی القاعده است و نیازی به دلیل خاص نداریم. همان طور که اگر مایملک و مالایملک را با یکدیگر بفروشد یا ملک خودش را با ملک دیگری بفروشد.
این ضمیمه در حقیقت شرط است و لذا عدم تحقق آن باعث ایجاد خیار برای طرف مقابل است و البته می‌توان ضمیمه را به نحو انحلالی هم تصویر کرد که حتی اگر معامله در یک جزء باطل بود نه تنها معامله در باقی اجزاء باطل نیست بلکه حتی خیار هم ثابت نیست.
ب) اجاره به صورت تقسیط نباشد بلکه هر دو جزء را با هم اجاره می‌دهد به طوری که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یک جزء نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد نه اینکه عوض تقسیط شود.
این نوع معامله در عرف رایج است و در روایات هم در مورد بیع وارد شده است و در نصوصی مثل بیع ثمار و یا نصوص دیگر مذکور است.
بحث در صحت این نوع معامله است. در باب بیع، صحت فی الجمله اجماعی است و علت آن هم منصوص بودن آن است. البته در اینکه آیا مخصوص به موارد خاص است مثل عبد آبق و ... یا مطلق است اختلاف وجود دارد اما صحت آن فی الجمله اجماعی است.
و البته صحت بیع عبد آبق با ضمیمه دلیل بر صحت بیع با ضمیمه نیست و به نظر ما این روایت دلالتی بر صحت بیع با ضمیمه ندارد. بحث ما در این است که اگر جنسی را که قدرت بر تسلیمش مشکوک است با ضمیمه بفروشد و نمی‌توان برای صحت آن به بیع عبد آبق با ضمیمه تمسک کرد چون بحث ما در جایی است که جنسی که شاید هیچ وقت مقدور التسلیم نباشد را با ضمیمه بفروشد در حالی که عبد آبق، قابلیت عتق دارد حتی اگر هیچ گاه پیدا نشود بنابراین بیع آن ثمره و فایده دارد حتی اگر مقدور التسلیم نباشد و لذا نمی‌توان از صحت بیع عبد آبق صحت موارد بیع با ضمیمه را استفاده کرد.
اما در آن مساله نصوص دیگری وجود دارد که از آنها بیع صحت با ضمیمه استفاده می‌شود.
و البته بعضی گفته‌اند آن نصوص در مورد اجاره است هر چند لفظ بیع است اما حق این است که آنچه در روایت آمده است بیع است.
آنچه اینجا مهم است این است که آیا صحت بیع در این موارد علی القاعده است که اگر نص خاصی هم نباشد بیع صحیح است (علی القاعده یعنی صحت آن را با اطلاقات و عمومات اثبات می‌کنیم) یا اینکه خلاف قاعده است و صحتش نیاز به دلیل خاص دارد و به تبع در اجاره هم همین بحث هست.
از نظر عقلاء چنین معامله‌ای صحیح است و متعارف هم هست. اگر گفتیم صحت این معامله علی القاعده است برای تعدی از روایات نیاز به دلیل خاص نداریم.
از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که صحت بیع در این موارد خلاف قاعده است و لذا فقط در مورد روایات قائل به صحت بیع هستند و حتی به سایر موارد بیع هم تعدی نکرده‌اند چه برسد به اجاره.
و البته مد نظر ایشان فقط روایت بیع عبد آبق است.
برخی گفته‌اند بعضی از روایات مشتمل بر تعلیل است که از آن تعلیل می‌توان تعدی کرد و حکم اختصاصی به موارد روایات و حتی بیع ندارد و می‌توان به اجاره هم تعدی کرد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این عبارات در روایت تعلیل نیست بلکه تفریع است و لذا قابلیت تعدی به سایر موارد نیست.
اگر بیع عبد آبق به لحاظ امکان عتق صحیح است چه نیازی به ضمیمه است؟
استاد فرمودند چون بیع عبد آبق حتی اگر به لحاظ عتق باشد غرری است و برای دفع آن به ضمیمه متوسل شده است.
چاپ
