درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سی و چهارم ۳۰ آذر ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

    اگر قدرت بر تسلیم در صحت اجاره شرط باشد آیا در موارد شک در قدرت بر تسلیم، اجاره با ضمیمه صحیح است؟

    گفتیم اجاره با ضمیمه دو صورت دارد:

    الف) اجاره به صورت تقسیط باشد. مثلا خانه‌ای که معلوم نیست مقدور التسلیم باشد را با دابه‌ای که یقینا می‌تواند تسلیمش کند اجاره می‌دهد به شکلی که عوض تقسیط بر این دو شود و اگر در آینده تسلیم خانه مقدور نباشد معامله نسبت به آن صحیح نیست و عوض به مستاجر بر‌می‌گردد.

    گفتیم صحت این اجاره علی القاعده است و نیازی به دلیل خاص نداریم. همان طور که اگر مایملک و مالایملک را با یکدیگر بفروشد یا ملک خودش را با ملک دیگری بفروشد.

    این ضمیمه در حقیقت شرط است و لذا عدم تحقق آن باعث ایجاد خیار برای طرف مقابل است و البته می‌توان ضمیمه را به نحو انحلالی هم تصویر کرد که حتی اگر معامله در یک جزء باطل بود نه تنها معامله در باقی اجزاء باطل نیست بلکه حتی خیار هم ثابت نیست.

    ب) اجاره به صورت تقسیط نباشد بلکه هر دو جزء را با هم اجاره می‌دهد به طوری که اگر بعدا قدرت بر تسلیم یک جزء نباشد همه عوض در مقابل جزء دیگر قرار می‌گیرد نه اینکه عوض تقسیط شود.

    این نوع معامله در عرف رایج است و در روایات هم در مورد بیع وارد شده است و در نصوصی مثل بیع ثمار و یا نصوص دیگر مذکور است.

    بحث در صحت این نوع معامله است. در باب بیع، صحت فی الجمله اجماعی است و علت آن هم منصوص بودن آن است. البته در اینکه آیا مخصوص به موارد خاص است مثل عبد آبق و ... یا مطلق است اختلاف وجود دارد اما صحت آن فی الجمله اجماعی است.

    و البته صحت بیع عبد آبق با ضمیمه دلیل بر صحت بیع با ضمیمه نیست و به نظر ما این روایت دلالتی بر صحت بیع با ضمیمه ندارد. بحث ما در این است که اگر جنسی را که قدرت بر تسلیمش مشکوک است با ضمیمه بفروشد و نمی‌توان برای صحت آن به بیع عبد آبق با ضمیمه تمسک کرد چون بحث ما در جایی است که جنسی که شاید هیچ وقت مقدور التسلیم نباشد را با ضمیمه بفروشد در حالی که عبد آبق، قابلیت عتق دارد حتی اگر هیچ گاه پیدا نشود بنابراین بیع آن ثمره و فایده دارد حتی اگر مقدور التسلیم نباشد و لذا نمی‌توان از صحت بیع عبد آبق صحت موارد بیع با ضمیمه را استفاده کرد.

    اما در آن مساله نصوص دیگری وجود دارد که از آنها بیع صحت با ضمیمه استفاده می‌شود.

    و البته بعضی گفته‌اند آن نصوص در مورد اجاره است هر چند لفظ بیع است اما حق این است که آنچه در روایت آمده است بیع است.

    آنچه اینجا مهم است این است که آیا صحت بیع در این موارد علی القاعده است که اگر نص خاصی هم نباشد بیع صحیح است (علی القاعده یعنی صحت آن را با اطلاقات و عمومات اثبات می‌کنیم) یا اینکه خلاف قاعده است و صحتش نیاز به دلیل خاص دارد و به تبع در اجاره هم همین بحث هست.

    از نظر عقلاء چنین معامله‌ای صحیح است و متعارف هم هست. اگر گفتیم صحت این معامله علی القاعده است برای تعدی از روایات نیاز به دلیل خاص نداریم.

    از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که صحت بیع در این موارد خلاف قاعده است و لذا فقط در مورد روایات قائل به صحت بیع هستند و حتی به سایر موارد بیع هم تعدی نکرده‌اند چه برسد به اجاره.

    و البته مد نظر ایشان فقط روایت بیع عبد آبق است.

    برخی گفته‌اند بعضی از روایات مشتمل بر تعلیل است که از آن تعلیل می‌توان تعدی کرد و حکم اختصاصی به موارد روایات و حتی بیع ندارد و می‌توان به اجاره هم تعدی کرد.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این عبارات در روایت تعلیل نیست بلکه تفریع است و لذا قابلیت تعدی به سایر موارد نیست.

     

    اگر بیع عبد آبق به لحاظ امکان عتق صحیح است چه نیازی به ضمیمه است؟

    استاد فرمودند چون بیع عبد آبق حتی اگر به لحاظ عتق باشد غرری است و برای دفع آن به ضمیمه متوسل شده است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است