جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴
شروط عوضین: اجاره با ضمیمه
بحث در ادله صحت اجاره با ضمیمه بود. گفتیم به برخی روایات استدلال شده است که اجاره با ضمیمه صحیح است. از جمله روایت ابراهیم بن میمون که نقل شد. در روایت این آمده بود که مالک گله گوسفند را به چوپان واگذار می‌کند که پشم و شیر برای چوپان باشد و به ازای هر گوسفند عوضی به مالک داده شود و گفتیم این مضمون در روایات متعدد دیگری نیز آمده است و حتی در کافی بابی برای این عنوان ذکر شده است.
تصویر عقد مذکور در روایت به وجوه مختلفی ممکن است. گفته شده است که روایت نسبت به همه این موارد اطلاق دارد و شامل همه آنها ست.
عقد مذکور در روایت را می‌توان:
الف) اجاره دانست به این صورت که چوپان گوسفندان را برای منافع آنها (پشم و شیر) اجاره کرده باشد و اجرت همان دراهمی است که در مقابل هر گوسفند پرداخت می‌کند. و طبیعی است که حفاظت از گوسفندان نیز بر عهده او بوده است و لذا باید علوفه آنها را نیز تامین کند. (حال از مال خودش یا مال مالک به قرارداد آنها بستگی دارد)
و اینکه در برخی روایات فعل با حرف باء متعدی شده است با همین معنا سازگار است اینکه گوسفند را بسمن یا بدراهم به فرد بدهند با این صورت سازگاری دارد.
اما روایت ابراهیم بن میمون مشتمل بر حرف باء نبود.
ب) اجاره دانست به این صورت که مالک گوسفندان، چوپان را اجیر کرده است و اجرت او نیز پشم و شیر گوسفندان است. و چون این منافع بیش از اجرت او بوده است مازاد بر آن را از او مطالبه می‌شده است.
و معلوم بودن عوض و اجرت اگر چه در اجاره شرط است اما همین که پشم و شیر گله گوسفندان به صورت متعارف مشخص است کافی است و لازم نیست به صورت دقیق مشخص باشد.
ج) بیع منافع باشد به عنوان اعیان. مثل اینکه خرمای سال آینده را به فرد بفروشد. و بر فرض که در مورد فروش میوه درخت از بیع یک ساله قبل از ظهور میوه نهی شده باشد و علت آن هم این است که مشخص نیست درختان در آن سال میوه داشته باشند اما در مثل گوسفند دلیلی بر ممنوعیت نداریم و متعارفا هم این گونه است که خیلی بعید است همه گوسفندان در یک مدت طوری شوند که هیچ کدام نه شیر بدهند نه پشم داشته باشند.
و جواز اجاره با ضمیمه مبتنی بر وجه اول است و دو صورت بعدی ارتباطی با اجاره با ضمیمه ندارند.
و بر فرض که روایت دال بر صورت اول باشد اما نهایت است که شارع در این مورد خاص اجاره با ضمیمه را تنفیذ کرده است اما معنای آن این است که همه موارد اجاره با ضمیمه صحیح است. گوسفند منافع متجدد دارد و احتمال نبود منافع به صورت مطلق در آنها بسیار کم است و متفاوت با موارد دیگر اجاره با ضمیمه است و لذا در کتب روایی نیز این را به عنوان یک معامله مستقل ذکر کرده‌اند و چه بسا عقدی است مثل مضاربه یا مساقات و مزارعه و لذا در کلمات علامه و صاحب حدائق و مجلسی و دیگران این مورد را به عنوان یک نوع معاوضه غیر از بیع و اجاره ذکر کرده‌اند و آن را معاوضه دیگری ذکر کرده‌اند.
به نظر ما اگر چه شاید نتوانیم این نوع معاوضه را معاوضه مستقلی بدانیم چون حقیقت آن چیزی که اتفاق می‌افتد همان حقیقت اجاره است و همان حقیقت بیع منافع است (نه اینکه یا اجاره باشد یا بیع باشد بلکه یعنی هم بیع است و هم اجاره است) اما از این روایات نهایت جواز این اجاره به صورت خاص استفاده می‌شود.
اگر این تجمیع بین حقیقت بیع و اجاره باعث می‌شود یک معامله مستقل باشد که هیچ و گرنه دلیلی بر اینکه معامله مستقل بدانیم نداریم.