جلسه سی و هفتم ۵ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: اجاره با ضمیمه
بحث در صحت اجاره با ضمیمه بود. مواردی را که به خاطر شک در قدرت بر تسلیم آن اجاره‌اش صحیح نیست می‌توان با ضمیمه به شیء دیگری که قدرت بر تسلیمش وجود دارد اجاره داد؟
گفتیم بحث در سه مقام واقع است:
اول: ادله صحت خصوص اجاره با ضمیمه
دوم: ادله صحت سایر عقود با ضمیمه
سوم: مقتضای قاعده
بحث در مقام اول بود و روایت ابراهیم بن میمون را نقل کردیم و گفتیم استدلال کرده‌اند که این روایت دال بر صحت اجاره با ضمیمه است و روایت در موردی است که فرد گوسفندان را اجاره می‌کند برای استفاده از شیر و پشم آنها و علاوه بر نگهداری از آنها و چراندن آنها، مبلغی را نیز به مالک می‌دهد در حالی که احتمال دارد برخی از این گوسفندان شیر و پشم نداشته باشند.
ما گفتیم استدلال به این روایت صحیح نیست چون حداکثر این است که روایت دال بر صحت خصوص این اجاره است و دال بر صحت اجاره با ضمیمه در همه موارد نیست.
علاوه که مورد روایت جایی است که بخش کوچکی از مورد اجاره شاید پشم و شیر نداشته باشند اما محل بحث ما جایی است که قدرت بر تسلیم بر بخش عمده‌ای از عین مورد اجاره مشکوک است و هدف این است که با ضمیمه کردن شیء مختصر و کوچکی اجاره آن را تصحیح کرد و در بیع با ضمیمه هم همین است و لذا اگر از این روایت هم بتوان تعدی کرد می‌توان به مواردی تعدی کرد که ضمیمه عین قابل توجهی باشد که نسبت در روایت رعایت شود نه اینکه مطلق ضمیمه مصحح اجاره باشد و استفاده این مطلب از مثل این روایت ناصحیح است و قیاس است نه الغای خصوصیت.
به روایت دیگری بر صحت اجاره با ضمیمه استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۹۵)
البته در نقل مرحوم صاحب وسائل اختلافی وجود دارد. آنچه در کافی وجود دارد همین است و در تهذیب نیز همین نقل شده است (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۱۲۵)
و در فقیه نیز به نوع دیگری نقل شده است:
رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ خَرَاجَ الرِّجَالِ وَ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ و الْآجَامِ وَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَا يَكُونُ أَبَداً أَوْ يَكُونُ أَ يَشْتَرِيهِ وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ. (من لایحضره الفقیه جلد ۳، صفحه ۲۲۴)
اما آنچه در وسائل به نقل از کافی و تهذیب آمده است متفاوت است. (وسائل الشیعة جلد ۱۷،صفحه ۳۵۵)
گفته شده است یتقبل یعنی اجاره می‌کند. درست است که قباله در مورد اجاره زیاد کاربرد دارد اما آیا مفاد روایت اجاره است؟
قرار دادن جزیه که عمل حکومت است و همان عقد جزیه است و اینکه کسی بیاید و آن را تقبل کند که به حکومت بدهد و از خود اهل ذمه بگیرد. این چیزی غیر بیع است؟ به عبارت دیگر فرد در این روایت چه چیزی را اجاره کرده است و در مقابل آن اجرت می‌پردازد؟ آنچه در روایت آمده است موارد بیع است و چیزی نیست که او اجاره کند و اجرت آن را بپردازد. و لذا روایت اصلا ربطی به بحث اجاره ندارد.
روایت سوم:
روایاتی که در باب بیع ثمار مذکور است که گفته شده است منظور از آنها اجاره است نه بیع و در برخی از آنها تعبیر به اجاره هم آمده است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ يَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۷۷)
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْهَا. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۲۰۲)
البته آنچه در روایات آمده است بیع النخل است اما اینکه گفته است یک سال یا دو سال منظور نشان می‌دهد منظور بیع خود درخت نیست.
در جواب این استدلال هم باید گفت چرا این مورد را لزوما اجاره تصویر کنیم؟ مورد روایت را بیع منافع نیز می‌توان تصویر کرد. منافع متجدد را می‌توان فروخت و در روایت هم تعبیر به بیع شده است.
و اینکه در روایت تعبیر اجاره آمده است دلیل بر این نیست که عقد لزوما اجاره بوده است بلکه می‌تواند تعبیر از بیع باشد.
و لذا به نظر ما این روایت دال بر صحت اجاره با ضمیمه نیست.
چاپ
