اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی و هشتم ۶ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

    بحث در صحت اجاره با ضمیمه بود.

    از جمله روایاتی که برای صحت اجاره با ضمیمه به آن تمسک شده است روایات باب بیع میوه است که روایات متعددی است و مفاد آنها جواز معامله بر میوه‌ای است که هنوز ظاهر نشده‌اند اما به شرط آنکه چند ساله باشد یا بخشی از آنها روی درخت ظاهر شده باشند.

    گفته شده است آنچه در این روایات آمده است همان اجاره است اگر چه از آنها به لفظ بیع تعبیر شده است و در حقیقت تملیک منفعت است.

    و چون تعداد این روایات زیاد است ما از نظر سندی بحث نمی‌کنیم.

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِذَا بِيعَ‏ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۷)

    و از متن روایت مشخص است که منظور بیع میوه‌های درختان است و گرنه بیع خود درختان و باغ به صورت موقت و زمانی امر مرسومی نیست نه تنها آن زمان بلکه الان هم مرسوم نیست.

    مفاد روایت این است که اگر درختان را یکساله اجاره می‌کنید باید وقتی باشد که ثمره آشکار شده باشد اما اگر بیشتر از یک سال است صحیح است البته به شرط آنکه معلوم باشد درختان سبز می‌شوند و خشک نیستند.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ‏ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَن‏ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ. (تهذیب الاحکام جلد ۷،‌ صفحه ۸۷)

    منظور از شراء النخل،‌ اجاره کردن میوه آن است.

    و از روایات دیگری استفاده می‌شود که حکم ممنوعیت در یک سال هم حکم حکومتی بوده است نه اینکه حکم اولی باشد.

    عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ‏ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۵)

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيع‏

    السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۵)

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَبَايَعَ النَّاسُ فِي النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ. (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۸۶)

    در هر حال عده‌ای از معاصرین این روایات را بر اجاره حمل کرده‌اند و گفته‌اند آنچه در روایات آمده است بیع نیست. با اینکه همه علماء از این روایات به بیع ثمار تعبیر کرده‌اند و معهود نیست که فقیهی این موارد را اجاره دانسته باشد.

    در هر حال حتی اگر بپذیریم این موارد اجاره است و یا معتقد باشیم هم مصداق بیع است و هم مصداق اجاره است اما فرض این روایات خاص است یعنی در جایی است که منافع به عین تبدیل می‌شوند مثل میوه اما مواردی که منافع به عین تبدیل نمی‌شوند مثل سکنی روایتی نداریم و دلیلی برای الغای خصوصیت نداریم.

    خصوصا که محل بحث ما جایی است که قدرت بر تسلیم بر بخش عمده‌ای از مورد اجاره مشکوک است و تعلیل مذکور در روایات هم در همان موضوع خودشان تعلیل کرده‌اند.

    دسته دوم از ادله‌ای که برای صحت اجاره با ضمیمه به آنها استدلال شده است ادله جواز بیع با ضمیمه است که موارد این روایات بیع است و در موارد متعددی آمده است مثل فروش پشم و شیر گوسفندان یا فروش ماهی داخل برکه یا پرنده‌ای که در هوا ست و ...

    برخی از علماء فرموده‌اند صحت بیع به ضمیمه خلاف قاعده است و نمی‌توان از آنها به سایر موارد تعدی کرد و هر مقدار نص وجود دارد به همان باید اکتفاء کرد. برخی در مقابل گفته‌اند با توجه به تعدد روایات در این باب استفاده می‌شود که مورد این روایات خصوصیت ندارد و آنچه مهم است بیع با ضمیمه است که صحیح است.

    اگر ما این را هم بپذیریم اما به چه دلیلی باید از بیع با ضمیمه به اجاره با ضمیمه تعدی کنیم؟ چه نکته و دلیلی باعث الغای خصوصیت می‌شود؟

    و آن مطلبی که در بحث غرر مطرح کردیم برای تعدی از نصوص بیع به اجاره (تصویر معامله واحد که هم به صورت اجاره قابل تصویر است و هم به صورت بیع قابل تصویر است) در اینجا جاری نیست چون در آنجا مناسبات بین حکم و موضوع وجود دارد اما در اینجا چنین مناسبتی وجود ندارد همان طور که به خاطر آن نکته نمی‌توان گفت خیار مجلس یا خیار حیوان که در بیع ثابت است در موارد اجاره هم ثابت است.

    ممکن است گفته شود در برخی از این روایات تعلیلی وجود دارد که صحت با ضمیمه به این دلیل است که اگر جزئی از مبیع محقق نشد عوض در مقابل ضمیمه قرار بگیرد و این تعلیل در موارد اجاره هم قابل تصویر است.

    جواب این است که آنچه در روایات مذکور است تعلیل نیست بلکه صرفا تفریع است یعنی برای تحقق بیع باید مبیع در کار باشد و لذا فرض ضمیمه لازم و ضروری است تا بیع محقق شود نه اینکه علت صحت بیع قرار دادن ضمیمه است.

    از نظر ما دلیلی بر این الغای خصوصیت نداریم و اگر کسی چنین ادعایی دارد باید بتواند آن را اثبات کند.

    مقام سوم بحث از مقتضای قاعده است. یعنی بعد از آنکه وجود قدرت واقعی در صحت اجاره شرط است هر چند احراز آن را شرط ندانستیم، آیا اجاره با ضمیمه صحیح است حتی اگر بعدا کشف شود که قدرت واقعی بر تسلیم نیست؟ یا اینکه همان طور که قبلا در مورد اجاره بدون ضمیمه گفتیم اگر بعدا کشف شود که قدرت بر تسلیم وجود ندارد اجاره باطل است؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است