درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه سی و نهم ۷ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

    بحث در مقام سوم در صحت اجاره با ضمیمه است. یعنی با قطع نظر از نصوص خاص در صحت اجاره با ضمیمه نه اینکه منظور اصل عملی باشد چرا که اصل عملی در همه معاملات مقتضی فساد است.

    و البته اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات نیز موجود است. اما آیا در مرتبه بعد از این اطلاقات و عمومات، دلیلی بر عدم صحت اجاره بدون ضمیمه داریم؟ اگر اجاره غرری را به عنوان اجاره غرری باطل دانستیم (حال یا به نکته بنای عقلاء یا الغای خصوصیت از روایت بیع یا شمول روایت بیع در مورد آن) قاعده اولی می‌شود عدم صحت اجاره غرری.

    و اجاره با ضمیمه قسمی از اجاره غرری است چون این اجاره در معرض خطر است و به همان نکته که گفتیم جهالت در ارزش و مقدار غرری است و اجاره باطل است،‌ اجاره‌ای که قدرت بر تسلیم بخشی از آن مشکوک باشد غرری است چون منجر به جهالت عین مورد اجاره می‌شود.

    یعنی عینی که مورد اجاره است مردد است بین مثلا یک خانه و یک وسیله کوچک یا فقط یک وسیله کوچک و این مشخص است که غرر است.

    مگر اینکه کسی ادعا کند دلیل نفی غرر اطلاق ندارد. اما این ادعا قابل التزام نیست و در بنای عقلاء در نفی معاملات غرری تفاوتی در وجود و عدم وجود ضمیمه نیست.

    و این کلام در بیع هم جاری است و بیع با ضمیمه از غرری بودن خارج نمی‌شود ولی چون نص خاص در آن داریم به همان مقدار از دلیل بطلان بیع غرری رفع ید می‌کنیم.

    حاصل اینکه صحت اجاره با ضمیمه خلاف قاعده است و از مصادیق اجاره غرری است تفاوتی ندارد دلیل بطلان اجاره غرری را سیره عقلاء بدانیم یا دلیلی دیگر.

    و اگر هم دلیل داشته باشیم در مقدار دلالت دلیل از قاعده اولیه رفع ید می‌کنیم و یقینا آن ادله حتی بر فرض دلالتشان بر صحت اجاره با ضمیمه تمام مصادیق اجاره با ضمیمه را شامل نیستند.

    نکته‌ای را در تکمیل حرف‌های گذشته باید بیان کنیم:

    گفتیم اجاره به معنای تملیک منفعت است و منفعت گاهی عین نخواهد شد مثل سکنای خانه و منفعت گاهی عین خواهد شد مثل میوه و پشم و شیر و حمل و ...

    و گفتیم در منافعی که عین خواهد شد هم بیع قابل تصویر است و هم اجاره قابل تصویر است یعنی اگر معامله به لحاظ درخت باشد اجاره است و اگر به لحاظ میوه موجود باشد بیع است.

    در کلمات عده‌ای از سابقین مطرح است که در این موارد اجاره قابل تصویر نیست و فقط بیع قابل تصویر است در حقیقت از نظر این عده‌ منفعت در اجاره حتما باید عین نباشد و اما منافعی که به عین تبدیل می‌شوند قابل اجاره نیستند حتی قبل از آنکه تبدیل به عین شود.

    یعنی مثلا درخت را برای میوه‌هایی که در آینده خواهد داشت نمی‌توان اجاره داد و حتما باید بیع باشد.

    ما گفتیم نسبت به منافع متجددی که در آینده شکل می‌گیرند و به عین تبدیل می‌شوند هم اجاره قابل تصویر است و هم بیع است و در نظر عرف در اجاره تفاوتی نیست منفعت غیر عین باشد یا عین باشد و در هر دو اجاره صدق می‌کند.

    اما باید دقت کرد اجاره مطلق تملیک منفعت نیست بلکه استخدام عین در مسیر رسیدن به منفعت است. در حقیقت اجاره، استخدام عین وجود دارد. یعنی اجاره تملیک منفعت است اما منفعتی که با استخدام عین حاصل می‌شود.

    مثلا درخت به دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه همه کارها انجام شده است و فقط باید منتظر بمانند تا درخت میوه بدهد در این موارد اجاره درخت برای میوه‌اش غلط است چون استخدام عین در آن وجود ندارد و فقط بیع میوه‌ها امکان دارد.

    و دیگری اینکه فرد باید روی درخت و باغ کارهایی انجام دهد تا میوه بدهد در اینجا اجاره درخت صحیح است.

    اجاره عین برای رسیدن به منافع عینی، درست است به شرط آنکه رسیدن به آن منفعت عینی مستلزم استخدام عین باشد و شاید آنچه در ذهن عده‌ای از بزرگان علماء بوده است که در مثل میوه درخت اجاره را صحیح ندانسته‌اند همین مساله بوده است.

    هم چنین گوسفند در جایی که احتیاج به هیچ کاری برای وضع حمل یا شیردهی ندارد اجاره‌اش برای حمل یا شیر صحیح نیست به خلاف جایی که نیاز به استخدام آن برای این منافع هست. البته اشکال نشود که در این صورت اجاره غرری است چون شاید با استخدام به عین، منفعت محقق نشود چرا که این غرر نیست همان طور که اجاره تور صیادی صحیح است حتی اگر هیچ ماهی هم با آن تور صید نکند چون منفعت تور، قابلیت صید ماهی است و این در تور وجود دارد و این طور نیست که اجاره تور، تملیک ماهی‌هایی باشد که در آینده با آن صید خواهد شد.

    در اینجا هم قابلیت درخت یا گوسفند را اجاره می‌دهد حال بعد از استخدام عین اگر منافع عینی محقق نشد اجاره صحیح است اما در مواردی که مستلزم استخدام عین نیست فقط بیع معنا دارد.

    به عبارت دیگر منفعت درخت اگر قابلیت میوه‌دهی درخت باشد اجاره‌اش صحیح است ولی اگر منظور از منفعت خود میوه‌های درخت است اجاره معنا ندارد و فقط بیع در مورد آن تصور دارد و این همان چیزی است که در کلمات علماء سابق وجود دارد و حرف درستی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است