درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه سی و نهم ۷ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اجاره با ضمیمه

    بحث در مقام سوم در صحت اجاره با ضمیمه است. یعنی با قطع نظر از نصوص خاص در صحت اجاره با ضمیمه نه اینکه منظور اصل عملی باشد چرا که اصل عملی در همه معاملات مقتضی فساد است.

    و البته اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات نیز موجود است. اما آیا در مرتبه بعد از این اطلاقات و عمومات، دلیلی بر عدم صحت اجاره بدون ضمیمه داریم؟ اگر اجاره غرری را به عنوان اجاره غرری باطل دانستیم (حال یا به نکته بنای عقلاء یا الغای خصوصیت از روایت بیع یا شمول روایت بیع در مورد آن) قاعده اولی می‌شود عدم صحت اجاره غرری.

    و اجاره با ضمیمه قسمی از اجاره غرری است چون این اجاره در معرض خطر است و به همان نکته که گفتیم جهالت در ارزش و مقدار غرری است و اجاره باطل است،‌ اجاره‌ای که قدرت بر تسلیم بخشی از آن مشکوک باشد غرری است چون منجر به جهالت عین مورد اجاره می‌شود.

    یعنی عینی که مورد اجاره است مردد است بین مثلا یک خانه و یک وسیله کوچک یا فقط یک وسیله کوچک و این مشخص است که غرر است.

    مگر اینکه کسی ادعا کند دلیل نفی غرر اطلاق ندارد. اما این ادعا قابل التزام نیست و در بنای عقلاء در نفی معاملات غرری تفاوتی در وجود و عدم وجود ضمیمه نیست.

    و این کلام در بیع هم جاری است و بیع با ضمیمه از غرری بودن خارج نمی‌شود ولی چون نص خاص در آن داریم به همان مقدار از دلیل بطلان بیع غرری رفع ید می‌کنیم.

    حاصل اینکه صحت اجاره با ضمیمه خلاف قاعده است و از مصادیق اجاره غرری است تفاوتی ندارد دلیل بطلان اجاره غرری را سیره عقلاء بدانیم یا دلیلی دیگر.

    و اگر هم دلیل داشته باشیم در مقدار دلالت دلیل از قاعده اولیه رفع ید می‌کنیم و یقینا آن ادله حتی بر فرض دلالتشان بر صحت اجاره با ضمیمه تمام مصادیق اجاره با ضمیمه را شامل نیستند.

    نکته‌ای را در تکمیل حرف‌های گذشته باید بیان کنیم:

    گفتیم اجاره به معنای تملیک منفعت است و منفعت گاهی عین نخواهد شد مثل سکنای خانه و منفعت گاهی عین خواهد شد مثل میوه و پشم و شیر و حمل و ...

    و گفتیم در منافعی که عین خواهد شد هم بیع قابل تصویر است و هم اجاره قابل تصویر است یعنی اگر معامله به لحاظ درخت باشد اجاره است و اگر به لحاظ میوه موجود باشد بیع است.

    در کلمات عده‌ای از سابقین مطرح است که در این موارد اجاره قابل تصویر نیست و فقط بیع قابل تصویر است در حقیقت از نظر این عده‌ منفعت در اجاره حتما باید عین نباشد و اما منافعی که به عین تبدیل می‌شوند قابل اجاره نیستند حتی قبل از آنکه تبدیل به عین شود.

    یعنی مثلا درخت را برای میوه‌هایی که در آینده خواهد داشت نمی‌توان اجاره داد و حتما باید بیع باشد.

    ما گفتیم نسبت به منافع متجددی که در آینده شکل می‌گیرند و به عین تبدیل می‌شوند هم اجاره قابل تصویر است و هم بیع است و در نظر عرف در اجاره تفاوتی نیست منفعت غیر عین باشد یا عین باشد و در هر دو اجاره صدق می‌کند.

    اما باید دقت کرد اجاره مطلق تملیک منفعت نیست بلکه استخدام عین در مسیر رسیدن به منفعت است. در حقیقت اجاره، استخدام عین وجود دارد. یعنی اجاره تملیک منفعت است اما منفعتی که با استخدام عین حاصل می‌شود.

    مثلا درخت به دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه همه کارها انجام شده است و فقط باید منتظر بمانند تا درخت میوه بدهد در این موارد اجاره درخت برای میوه‌اش غلط است چون استخدام عین در آن وجود ندارد و فقط بیع میوه‌ها امکان دارد.

    و دیگری اینکه فرد باید روی درخت و باغ کارهایی انجام دهد تا میوه بدهد در اینجا اجاره درخت صحیح است.

    اجاره عین برای رسیدن به منافع عینی، درست است به شرط آنکه رسیدن به آن منفعت عینی مستلزم استخدام عین باشد و شاید آنچه در ذهن عده‌ای از بزرگان علماء بوده است که در مثل میوه درخت اجاره را صحیح ندانسته‌اند همین مساله بوده است.

    هم چنین گوسفند در جایی که احتیاج به هیچ کاری برای وضع حمل یا شیردهی ندارد اجاره‌اش برای حمل یا شیر صحیح نیست به خلاف جایی که نیاز به استخدام آن برای این منافع هست. البته اشکال نشود که در این صورت اجاره غرری است چون شاید با استخدام به عین، منفعت محقق نشود چرا که این غرر نیست همان طور که اجاره تور صیادی صحیح است حتی اگر هیچ ماهی هم با آن تور صید نکند چون منفعت تور، قابلیت صید ماهی است و این در تور وجود دارد و این طور نیست که اجاره تور، تملیک ماهی‌هایی باشد که در آینده با آن صید خواهد شد.

    در اینجا هم قابلیت درخت یا گوسفند را اجاره می‌دهد حال بعد از استخدام عین اگر منافع عینی محقق نشد اجاره صحیح است اما در مواردی که مستلزم استخدام عین نیست فقط بیع معنا دارد.

    به عبارت دیگر منفعت درخت اگر قابلیت میوه‌دهی درخت باشد اجاره‌اش صحیح است ولی اگر منظور از منفعت خود میوه‌های درخت است اجاره معنا ندارد و فقط بیع در مورد آن تصور دارد و این همان چیزی است که در کلمات علماء سابق وجود دارد و حرف درستی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است