درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: ملکیت منفعت

    یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است.

    از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل صحیح است چرا که اجاره وکیل اجاره مالک است بلکه از این جهت که در برخی موارد بدون وجود مالکیت، عقد اجاره صحیح است مثل اجاره ولی که شکی در صحت اجاره ولی نیست با اینکه ولی مالک منفعت نیست و اجاره ولی مثل اجاره وکیل نیست. در اجاره وکیل معامله واقعا منتسب به موکل است اما اجاره ولی، منتسب به مولی علیه نیست.

    بنابراین آنچه در کلمات فقهاء مذکور است که شرط صحت اجاره، مالکیت منفعت است و با این حال اجاره مثل ولی را هم نافذ می‌دانند به این علت است که ناظر به مطلق تصرفات در باب اجاره نیستند بلکه در ذکر این شرط ناظر به مواردی هستند که ولایت بر مال بر اساس ملکیت است اما مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست مد نظر فقهاء نیست.

    و لذا مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست بلکه بر اساس ولایت مستقل است (مثل ولایت قاضی و حاکم بر مال ورشکسته یا ولی بر اموال مولی علیه) مد نظر فقهاء نیست و نفی صحت از اجاره غیر مالک ناظر به این موارد نیست.

    بلکه یعنی در مواردی که مالک بر اساس ملکیت ولایت بر تصرف در اموالش دارد غیر مالک حق تصرف در آن را ندارد. پس در مواردی که مالک حق تصرف در اموال خودش را دارد کسی غیر از او حق تصرف در اموالش را ندارد مگر با اذن سابق یا اجازه متاخر.

    و این مساله بسیار روشن‌تر از آن است که از مثل مرحوم سید مخفی مانده باشد و این موارد نقض بر مرحوم سید نیست.

    برای اثبات این شرط به وجوهی استدلال شده است:

    اول: نسبت به تصرف غیر مالک مقتضی صحت و نفوذ وجود ندارد. صحت نیاز به مقتضی دارد و ادله نفوذ معاملات متعرض به مالکین است و اما نسبت به غیر مالکین تعرضی ندارد و اصلا معنا ندارد بر عهده غیر مالکین در موارد معاملات مالکین وظیفه‌ای قرار دهد.

    به همان نکته‌ای که غیر مالک نسبت به تصرف مالک وظیفه‌ای ندارد چون ولایت بر عقد ندارد، تصرفات غیر مالک در اموال دیگران، تعهدی برای مالک ایجاد نمی‌کند و این قرینه بر این است که ادله نفوذ معاملات فقط خطاب به مالکین است. عقد فضولی به فضولی انتساب دارد اما عرفا بر عقد ولایت ندارد و لذا خطابات به او نمی‌گویند به عقدت وفا کن و انتساب صدوری آن از فضولی، مصحح خطاب وفا نیست بلکه ولایت بر عقد و مال لازم است تا فرد مخاطب ادله نفوذ قرار بگیرد.

    در ادله نفوذ، انتساب عقد به فردی به صرف صدور موضوع حکم نیست و گرنه لازم می‌آید غاصب و فضولی هم مخاطب به این ادله باشند بلکه موضوع کسی است که ولایت بر عقد داشته باشد.

    و لذا استثنایی که در کلام سید هم مذکور است که مگر اینکه مالک اجازه دهد، استثناء منقطع است چون بعد از اجازه مالک، عقد منتسب به مالک خواهد شد و عقد مالک است پس عقد غیر مالک هیچ گاه صحیح نیست.

    دوم: بر فرض که ادله نفوذ معاملات اطلاق داشته باشد و حتی غیر مالکین را هم شامل شود و غاصب و فضولی هم ملزم به وفای به عقد باشد اما این اطلاق و عموم مخصص و مقید دارد. از جمله لایحل مال امرئ المسلم الا بطیبة‌ نفسه.

    مفاد این دلیل این است که غاصب مجاز به تصرف در مال نیست همان طور که مشتری از غاصب هم مجاز به تصرف در مال نیست و لذا معامله فاسد است. مفاد دلیلی که سلطنت را در رضایت مالک حصر می‌کند و مطلق تصرفات را منوط به رضایت مالک می‌داند این است که چنانچه غیر مالک بدون رضایت مالک تصرفی در مال انجام دهد، ملغی و کان لم یکن است.

    و لذا به نظر ما شرط ملکیت منفعت در اجاره معتبر است و بدون آن اجاره صحیح نیست. بله صحت اجاره فضولی نیز مانند صحت بیع فضولی و علی القاعده است چون عقد بعد از اجازه مالک، منتسب به مالک است و ادله نفوذ معاملات شامل آن است. هم چنین مباحث من باع ثم ملک، در اجاره نیز جاری است به اینکه فرد ابتداء اجاره بدهد و بعد منفعت را مالک شود و ...

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است