• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: ملکیت منفعت

    یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است.

    از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل صحیح است چرا که اجاره وکیل اجاره مالک است بلکه از این جهت که در برخی موارد بدون وجود مالکیت، عقد اجاره صحیح است مثل اجاره ولی که شکی در صحت اجاره ولی نیست با اینکه ولی مالک منفعت نیست و اجاره ولی مثل اجاره وکیل نیست. در اجاره وکیل معامله واقعا منتسب به موکل است اما اجاره ولی، منتسب به مولی علیه نیست.

    بنابراین آنچه در کلمات فقهاء مذکور است که شرط صحت اجاره، مالکیت منفعت است و با این حال اجاره مثل ولی را هم نافذ می‌دانند به این علت است که ناظر به مطلق تصرفات در باب اجاره نیستند بلکه در ذکر این شرط ناظر به مواردی هستند که ولایت بر مال بر اساس ملکیت است اما مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست مد نظر فقهاء نیست.

    و لذا مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست بلکه بر اساس ولایت مستقل است (مثل ولایت قاضی و حاکم بر مال ورشکسته یا ولی بر اموال مولی علیه) مد نظر فقهاء نیست و نفی صحت از اجاره غیر مالک ناظر به این موارد نیست.

    بلکه یعنی در مواردی که مالک بر اساس ملکیت ولایت بر تصرف در اموالش دارد غیر مالک حق تصرف در آن را ندارد. پس در مواردی که مالک حق تصرف در اموال خودش را دارد کسی غیر از او حق تصرف در اموالش را ندارد مگر با اذن سابق یا اجازه متاخر.

    و این مساله بسیار روشن‌تر از آن است که از مثل مرحوم سید مخفی مانده باشد و این موارد نقض بر مرحوم سید نیست.

    برای اثبات این شرط به وجوهی استدلال شده است:

    اول: نسبت به تصرف غیر مالک مقتضی صحت و نفوذ وجود ندارد. صحت نیاز به مقتضی دارد و ادله نفوذ معاملات متعرض به مالکین است و اما نسبت به غیر مالکین تعرضی ندارد و اصلا معنا ندارد بر عهده غیر مالکین در موارد معاملات مالکین وظیفه‌ای قرار دهد.

    به همان نکته‌ای که غیر مالک نسبت به تصرف مالک وظیفه‌ای ندارد چون ولایت بر عقد ندارد، تصرفات غیر مالک در اموال دیگران، تعهدی برای مالک ایجاد نمی‌کند و این قرینه بر این است که ادله نفوذ معاملات فقط خطاب به مالکین است. عقد فضولی به فضولی انتساب دارد اما عرفا بر عقد ولایت ندارد و لذا خطابات به او نمی‌گویند به عقدت وفا کن و انتساب صدوری آن از فضولی، مصحح خطاب وفا نیست بلکه ولایت بر عقد و مال لازم است تا فرد مخاطب ادله نفوذ قرار بگیرد.

    در ادله نفوذ، انتساب عقد به فردی به صرف صدور موضوع حکم نیست و گرنه لازم می‌آید غاصب و فضولی هم مخاطب به این ادله باشند بلکه موضوع کسی است که ولایت بر عقد داشته باشد.

    و لذا استثنایی که در کلام سید هم مذکور است که مگر اینکه مالک اجازه دهد، استثناء منقطع است چون بعد از اجازه مالک، عقد منتسب به مالک خواهد شد و عقد مالک است پس عقد غیر مالک هیچ گاه صحیح نیست.

    دوم: بر فرض که ادله نفوذ معاملات اطلاق داشته باشد و حتی غیر مالکین را هم شامل شود و غاصب و فضولی هم ملزم به وفای به عقد باشد اما این اطلاق و عموم مخصص و مقید دارد. از جمله لایحل مال امرئ المسلم الا بطیبة‌ نفسه.

    مفاد این دلیل این است که غاصب مجاز به تصرف در مال نیست همان طور که مشتری از غاصب هم مجاز به تصرف در مال نیست و لذا معامله فاسد است. مفاد دلیلی که سلطنت را در رضایت مالک حصر می‌کند و مطلق تصرفات را منوط به رضایت مالک می‌داند این است که چنانچه غیر مالک بدون رضایت مالک تصرفی در مال انجام دهد، ملغی و کان لم یکن است.

    و لذا به نظر ما شرط ملکیت منفعت در اجاره معتبر است و بدون آن اجاره صحیح نیست. بله صحت اجاره فضولی نیز مانند صحت بیع فضولی و علی القاعده است چون عقد بعد از اجازه مالک، منتسب به مالک است و ادله نفوذ معاملات شامل آن است. هم چنین مباحث من باع ثم ملک، در اجاره نیز جاری است به اینکه فرد ابتداء اجاره بدهد و بعد منفعت را مالک شود و ...

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است