اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: ملکیت منفعت

    یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است.

    از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل صحیح است چرا که اجاره وکیل اجاره مالک است بلکه از این جهت که در برخی موارد بدون وجود مالکیت، عقد اجاره صحیح است مثل اجاره ولی که شکی در صحت اجاره ولی نیست با اینکه ولی مالک منفعت نیست و اجاره ولی مثل اجاره وکیل نیست. در اجاره وکیل معامله واقعا منتسب به موکل است اما اجاره ولی، منتسب به مولی علیه نیست.

    بنابراین آنچه در کلمات فقهاء مذکور است که شرط صحت اجاره، مالکیت منفعت است و با این حال اجاره مثل ولی را هم نافذ می‌دانند به این علت است که ناظر به مطلق تصرفات در باب اجاره نیستند بلکه در ذکر این شرط ناظر به مواردی هستند که ولایت بر مال بر اساس ملکیت است اما مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست مد نظر فقهاء نیست.

    و لذا مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست بلکه بر اساس ولایت مستقل است (مثل ولایت قاضی و حاکم بر مال ورشکسته یا ولی بر اموال مولی علیه) مد نظر فقهاء نیست و نفی صحت از اجاره غیر مالک ناظر به این موارد نیست.

    بلکه یعنی در مواردی که مالک بر اساس ملکیت ولایت بر تصرف در اموالش دارد غیر مالک حق تصرف در آن را ندارد. پس در مواردی که مالک حق تصرف در اموال خودش را دارد کسی غیر از او حق تصرف در اموالش را ندارد مگر با اذن سابق یا اجازه متاخر.

    و این مساله بسیار روشن‌تر از آن است که از مثل مرحوم سید مخفی مانده باشد و این موارد نقض بر مرحوم سید نیست.

    برای اثبات این شرط به وجوهی استدلال شده است:

    اول: نسبت به تصرف غیر مالک مقتضی صحت و نفوذ وجود ندارد. صحت نیاز به مقتضی دارد و ادله نفوذ معاملات متعرض به مالکین است و اما نسبت به غیر مالکین تعرضی ندارد و اصلا معنا ندارد بر عهده غیر مالکین در موارد معاملات مالکین وظیفه‌ای قرار دهد.

    به همان نکته‌ای که غیر مالک نسبت به تصرف مالک وظیفه‌ای ندارد چون ولایت بر عقد ندارد، تصرفات غیر مالک در اموال دیگران، تعهدی برای مالک ایجاد نمی‌کند و این قرینه بر این است که ادله نفوذ معاملات فقط خطاب به مالکین است. عقد فضولی به فضولی انتساب دارد اما عرفا بر عقد ولایت ندارد و لذا خطابات به او نمی‌گویند به عقدت وفا کن و انتساب صدوری آن از فضولی، مصحح خطاب وفا نیست بلکه ولایت بر عقد و مال لازم است تا فرد مخاطب ادله نفوذ قرار بگیرد.

    در ادله نفوذ، انتساب عقد به فردی به صرف صدور موضوع حکم نیست و گرنه لازم می‌آید غاصب و فضولی هم مخاطب به این ادله باشند بلکه موضوع کسی است که ولایت بر عقد داشته باشد.

    و لذا استثنایی که در کلام سید هم مذکور است که مگر اینکه مالک اجازه دهد، استثناء منقطع است چون بعد از اجازه مالک، عقد منتسب به مالک خواهد شد و عقد مالک است پس عقد غیر مالک هیچ گاه صحیح نیست.

    دوم: بر فرض که ادله نفوذ معاملات اطلاق داشته باشد و حتی غیر مالکین را هم شامل شود و غاصب و فضولی هم ملزم به وفای به عقد باشد اما این اطلاق و عموم مخصص و مقید دارد. از جمله لایحل مال امرئ المسلم الا بطیبة‌ نفسه.

    مفاد این دلیل این است که غاصب مجاز به تصرف در مال نیست همان طور که مشتری از غاصب هم مجاز به تصرف در مال نیست و لذا معامله فاسد است. مفاد دلیلی که سلطنت را در رضایت مالک حصر می‌کند و مطلق تصرفات را منوط به رضایت مالک می‌داند این است که چنانچه غیر مالک بدون رضایت مالک تصرفی در مال انجام دهد، ملغی و کان لم یکن است.

    و لذا به نظر ما شرط ملکیت منفعت در اجاره معتبر است و بدون آن اجاره صحیح نیست. بله صحت اجاره فضولی نیز مانند صحت بیع فضولی و علی القاعده است چون عقد بعد از اجازه مالک، منتسب به مالک است و ادله نفوذ معاملات شامل آن است. هم چنین مباحث من باع ثم ملک، در اجاره نیز جاری است به اینکه فرد ابتداء اجاره بدهد و بعد منفعت را مالک شود و ...

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است