جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: ملکیت منفعت
یکی از شروط عوضین که در صحت اجاره دخیل است مالکیت منفعت است و لذا اجاره غاصب و فضولی محکوم به فساد است.
از واضحات این است که شرط صحت اجاره مالیکت به معنای مالک بودن منفعت نیست نه از این باب که اجاره وکیل صحیح است چرا که اجاره وکیل اجاره مالک است بلکه از این جهت که در برخی موارد بدون وجود مالکیت، عقد اجاره صحیح است مثل اجاره ولی که شکی در صحت اجاره ولی نیست با اینکه ولی مالک منفعت نیست و اجاره ولی مثل اجاره وکیل نیست. در اجاره وکیل معامله واقعا منتسب به موکل است اما اجاره ولی، منتسب به مولی علیه نیست.
بنابراین آنچه در کلمات فقهاء مذکور است که شرط صحت اجاره، مالکیت منفعت است و با این حال اجاره مثل ولی را هم نافذ می‌دانند به این علت است که ناظر به مطلق تصرفات در باب اجاره نیستند بلکه در ذکر این شرط ناظر به مواردی هستند که ولایت بر مال بر اساس ملکیت است اما مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست مد نظر فقهاء نیست.
و لذا مواردی که ولایت بر مال بر اساس ملکیت نیست بلکه بر اساس ولایت مستقل است (مثل ولایت قاضی و حاکم بر مال ورشکسته یا ولی بر اموال مولی علیه) مد نظر فقهاء نیست و نفی صحت از اجاره غیر مالک ناظر به این موارد نیست.
بلکه یعنی در مواردی که مالک بر اساس ملکیت ولایت بر تصرف در اموالش دارد غیر مالک حق تصرف در آن را ندارد. پس در مواردی که مالک حق تصرف در اموال خودش را دارد کسی غیر از او حق تصرف در اموالش را ندارد مگر با اذن سابق یا اجازه متاخر.
و این مساله بسیار روشن‌تر از آن است که از مثل مرحوم سید مخفی مانده باشد و این موارد نقض بر مرحوم سید نیست.
برای اثبات این شرط به وجوهی استدلال شده است:
اول: نسبت به تصرف غیر مالک مقتضی صحت و نفوذ وجود ندارد. صحت نیاز به مقتضی دارد و ادله نفوذ معاملات متعرض به مالکین است و اما نسبت به غیر مالکین تعرضی ندارد و اصلا معنا ندارد بر عهده غیر مالکین در موارد معاملات مالکین وظیفه‌ای قرار دهد.
به همان نکته‌ای که غیر مالک نسبت به تصرف مالک وظیفه‌ای ندارد چون ولایت بر عقد ندارد، تصرفات غیر مالک در اموال دیگران، تعهدی برای مالک ایجاد نمی‌کند و این قرینه بر این است که ادله نفوذ معاملات فقط خطاب به مالکین است. عقد فضولی به فضولی انتساب دارد اما عرفا بر عقد ولایت ندارد و لذا خطابات به او نمی‌گویند به عقدت وفا کن و انتساب صدوری آن از فضولی، مصحح خطاب وفا نیست بلکه ولایت بر عقد و مال لازم است تا فرد مخاطب ادله نفوذ قرار بگیرد.
در ادله نفوذ، انتساب عقد به فردی به صرف صدور موضوع حکم نیست و گرنه لازم می‌آید غاصب و فضولی هم مخاطب به این ادله باشند بلکه موضوع کسی است که ولایت بر عقد داشته باشد.
و لذا استثنایی که در کلام سید هم مذکور است که مگر اینکه مالک اجازه دهد، استثناء منقطع است چون بعد از اجازه مالک، عقد منتسب به مالک خواهد شد و عقد مالک است پس عقد غیر مالک هیچ گاه صحیح نیست.
دوم: بر فرض که ادله نفوذ معاملات اطلاق داشته باشد و حتی غیر مالکین را هم شامل شود و غاصب و فضولی هم ملزم به وفای به عقد باشد اما این اطلاق و عموم مخصص و مقید دارد. از جمله لایحل مال امرئ المسلم الا بطیبة نفسه.
مفاد این دلیل این است که غاصب مجاز به تصرف در مال نیست همان طور که مشتری از غاصب هم مجاز به تصرف در مال نیست و لذا معامله فاسد است. مفاد دلیلی که سلطنت را در رضایت مالک حصر می‌کند و مطلق تصرفات را منوط به رضایت مالک می‌داند این است که چنانچه غیر مالک بدون رضایت مالک تصرفی در مال انجام دهد، ملغی و کان لم یکن است.
و لذا به نظر ما شرط ملکیت منفعت در اجاره معتبر است و بدون آن اجاره صحیح نیست. بله صحت اجاره فضولی نیز مانند صحت بیع فضولی و علی القاعده است چون عقد بعد از اجازه مالک، منتسب به مالک است و ادله نفوذ معاملات شامل آن است. هم چنین مباحث من باع ثم ملک، در اجاره نیز جاری است به اینکه فرد ابتداء اجاره بدهد و بعد منفعت را مالک شود و ...
چاپ
