جلسه چهل و یکم ۱۲ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: اباحه منفعت
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الأُجرة عليها.
شرط دیگری که در کلام مرحوم سید برای صحت اجاره مطرح شده است مباح بودن منفعتی است که مورد اجاره قرار می‌گیرد. مثلا اجاره مغازه برای فروش خمر باطل است. منفعتی را که مالک به مستاجر واگذار می‌کند معیار است و اگر آن منفعت مباح نباشد عقد باطل است.
بحث در اینجا حکم تکلیفی نیست منظور این نیست که چنین اجاره‌ای حرام است بلکه منظور بطلان عقد است و فرد مستحق اجرت المسمی نیست اما اینکه آیا مستحق اجرت المثل هم نیست؟ بحث دیگری است که خواهد آمد اما اگر گفتیم مستحق مطالبه به اجرت نیست معنایش حرمت نیست بلکه معنایش عدم استحقاق است و لذا اگر مالک عوض، راضی بود فرد معاقب بر استفاده از مال نیست.
به طور کلی حرمت تکلیفی در معاملات خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد در مثل بیع خمر و ربا دلیل بر حرمت تکلیفی داریم و لذا خود انشاء بیع خمر حرام است.
وجوهی برای استدلال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام مطرح شده است.
اول: اجاره در مورد محرمات باطل است چون منفعت محرم، ملک موجر نیست. آنچه ملک موجر است خصوص منافع محلله است و اجاره منفعت حرام باطل است چون این منفعت ملک مالک نیست. بنابراین شرط اباحه منفعت شرط دیگری غیر از ملکیت منفعت نیست. شارع منفعت حرام را ملک این فرد اعتبار نکرده است تا قدرت بر واگذار کردن آن داشته باشد.
این بیان منسوب به مرحوم نایینی است.
(لمّا كانت حرمة المنفعة مخرجة لها عن المملوكيّة بل عن المثاليّة أيضاً فاشترط مملوكيّتها يغني عن هذا الشرط و لا موجب للتكلّف بحمل المملوكيّة المعتبرة في العوضين على ما يقابل الفضوليّة العارضة من جهة المتعاقدين. العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۱)
مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده است و فرموده است این بیان در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره اعیان صحیح نیست.
در اجاره اعمال شرط صحت این است که عمل مباح باشد چون عمل حرام ملک شخص نیست وقتی دروغ گفتن بر مکلف حرام است فرد نمی‌تواند بابت دروغ گفتن اجیر شود چون چنین عملی ملک او نیست.
اما در اجاره اعیان، نمی‌توان گفت منفعت حرام مثل نگهداری خمر و ... ملک صاحب عین نیست چون نگهداری خمر و ... فعل مستاجر است و در اجاره این موارد به مستاجر تملیک نمی‌شود. آنچه مستاجر مالک می‌شود قابلیت سکنی در خانه است حال اینکه این قابلیت در ضمن چه موردی به فعلیت می‌رسد مورد عقد اجاره نیست و آنچه ممنوع است آن فعلیت است.
در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است و آنچه قائم به مستاجر است سکونت فعلی است و با عقد اجاره فقط قابلیت سکنی به مستاجر منتقل می‌شود و سکونت فعلی مستاجر اصلا در اختیار موجر نیست تا واگذار کند بلکه فعل مستاجر است و لذا ممکن است اصلا مستاجر هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود اما چون قابلیت سکنی به او منتقل شده است اجاره صحیح است و مالک مستحق اجرت است.
قابلیت غیر از استیفای منفعتی است که در خارج شکل می‌گیرد. استیفاء قائم به مستاجر است و مورد تملیک در عقد اجاره نیست آنچه در اجاره واگذار می‌شود باید چیزی باشد که در اختیار موجر باشد و آن فقط همان قابلیت است.
خلاصه اینکه آنچه حرام است (فعلیت استفاده) مورد اجاره نیست و آنچه مورد اجاره است (قابلیت) حرام نیست.
و ایشان گفته‌اند منبه این حرف این است که اگر فرد را به انجام حرام وادار کنند فرد مستحق اجرت نیست چون عمل حرام است اما اگر مال فرد را برای استفاده در حرام به زور ببرد ضامن اجرت است و علت این است که فرد وقتی تسلط بر مال پیدا کرد یعنی تسلط بر منفعت آن دارد و لذا ضامن منفعت آن است هر چند او آن را در ضمن حرام به فعلیت رسانده است.
و به همین علت است که فقهاء در موارد غصب حکم کرده‌اند که فرد علاوه بر اینکه ضامن عین است، ضامن منافع آن هم هست اما اگر فرد را زندانی کنند ضامن منافع او نیستند.
(بأنّ هذا إنّما يتّجه بالإضافة إلى إجارة الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرّم من قتل أو ضرب أو كذب أو نقل الخمر من مكان إلى آخر و نحو ذلك من المحرّمات الإلهيّة لم يصحّ، نظراً إلى عدم السلطنة له على هذه الأعمال بعد النهي الشرعي، فلا تعتبر ملكيّته لما هو ممنوع عنه، و لم يكن تحت اختياره، فليس له إذن التمليك للغير كما أفاده (قدس سره).
و أمّا بالنسبة إلى إجارة الأعيان فكلّا، إذ المحرّم إنّما هو فعل المستأجر من إحراز المسكر أو بيع الخمر و نحو ذلك، لا الحيثيّة القائمة بالمال التي هي مناط صحّة الإيجار حسبما مرّ.
حيث قد عرفت عند التكلّم حول مفهوم الإجارة أنّ العين المستأجرة كالدار للسكنى تتضمّن حيثيّتين: إحداهما قائمة بالعين و هي قابليتها للانتفاع و كونها معرضاً للسكنى، أي حيثيّة المسكونيّة. و الأُخرى قائمة بالمستأجر و من إعراضه، و هي حيثيّة الساكنيّة. و مناط صحّة الإجارة إنّما هي الحيثيّة الأُولى التي هي ملك للمؤجّر و تحت اختياره و سلطانه، دون الثانية التي هي من أفعال المستأجر و ليست مملوكة للمؤجّر حتى يملكها المستأجر.
و من الواضح أنّ المحكوم بالحرمة إنّما هي الثانية دون الأُولى، فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بيعه أو حمله على الدابّة و نحو ذلك ممّا هو فعل المستأجر، لا قابليّة الدار أو الدكّان أو الدابّة لهذه الأُمور، فإنّ هذه القابليّة المملوكة لمالك العين نسبتها إلى المحلّلات و المحرّمات على حدٍّ سواء في عدم معنى محصّل لاتّصافها بالحرمة، فما هو قابل للتحريم غير مملوك للمؤجّر، و ما هو مملوك له غير قابل للتحريم.
و عليه، فلا يغني اشتراط الملكيّة عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع و إن تمّ ذلك بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت.
و ممّا يرشدك إلى أنّ تلك القابليّة مملوكة حتى فيما لو صرفت في الحرام أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ من غصب داراً فأحرز فيها الخمر، أو دكّاناً فباعها فيه، أو دابّة فحملها عليها من مكان إلى آخر، فإنّه يضمن لمالك العين اجرة المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً، و لا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم ماليّتها بعد كونها محرّمة.
و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا على عمل محرّم من كذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلك، فإنّه لا يضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا ماليّة له في شريعة الإسلام، فلا يكون الحرّ مالكاً لذاك العمل حتى يكون الغاصب ضامناً لما أتلفه. موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۸)
چاپ
