ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه چهل و یکم ۱۲ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الأُجرة عليها.

    شرط دیگری که در کلام مرحوم سید برای صحت اجاره مطرح شده است مباح بودن منفعتی است که مورد اجاره قرار می‌گیرد. مثلا اجاره مغازه برای فروش خمر باطل است. منفعتی را که مالک به مستاجر واگذار می‌کند معیار است و اگر آن منفعت مباح نباشد عقد باطل است.

    بحث در اینجا حکم تکلیفی نیست منظور این نیست که چنین اجاره‌ای حرام است بلکه منظور بطلان عقد است و فرد مستحق اجرت المسمی نیست اما اینکه آیا مستحق اجرت المثل هم نیست؟ بحث دیگری است که خواهد آمد اما اگر گفتیم مستحق مطالبه به اجرت نیست معنایش حرمت نیست بلکه معنایش عدم استحقاق است و لذا اگر مالک عوض، راضی بود فرد معاقب بر استفاده از مال نیست.

    به طور کلی حرمت تکلیفی در معاملات خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد در مثل بیع خمر و ربا دلیل بر حرمت تکلیفی داریم و لذا خود انشاء بیع خمر حرام است.

    وجوهی برای استدلال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام مطرح شده است.

    اول: اجاره در مورد محرمات باطل است چون منفعت محرم، ملک موجر نیست. آنچه ملک موجر است خصوص منافع محلله است و اجاره منفعت حرام باطل است چون این منفعت ملک مالک نیست. بنابراین شرط اباحه منفعت شرط دیگری غیر از ملکیت منفعت نیست. شارع منفعت حرام را ملک این فرد اعتبار نکرده است تا قدرت بر واگذار کردن آن داشته باشد.

    این بیان منسوب به مرحوم نایینی است.

    (لمّا كانت حرمة المنفعة مخرجة لها عن المملوكيّة بل عن المثاليّة أيضاً فاشترط مملوكيّتها يغني عن هذا الشرط و لا موجب للتكلّف بحمل المملوكيّة المعتبرة في العوضين على ما يقابل الفضوليّة العارضة من جهة المتعاقدين. العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۱)

    مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده است و فرموده است این بیان در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره اعیان صحیح نیست.

    در اجاره اعمال شرط صحت این است که عمل مباح باشد چون عمل حرام ملک شخص نیست وقتی دروغ گفتن بر مکلف حرام است فرد نمی‌تواند بابت دروغ گفتن اجیر شود چون چنین عملی ملک او نیست.

    اما در اجاره اعیان، نمی‌توان گفت منفعت حرام مثل نگهداری خمر و ... ملک صاحب عین نیست چون نگهداری خمر و ... فعل مستاجر است و در اجاره این موارد به مستاجر تملیک نمی‌شود. آنچه مستاجر مالک می‌شود قابلیت سکنی در خانه است حال اینکه این قابلیت در ضمن چه موردی به فعلیت می‌رسد مورد عقد اجاره نیست و آنچه ممنوع است آن فعلیت است.

    در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است و آنچه قائم به مستاجر است سکونت فعلی است و با عقد اجاره فقط قابلیت سکنی به مستاجر منتقل می‌شود و سکونت فعلی مستاجر اصلا در اختیار موجر نیست تا واگذار کند بلکه فعل مستاجر است و لذا ممکن است اصلا مستاجر هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود اما چون قابلیت سکنی به او منتقل شده است اجاره صحیح است و مالک مستحق اجرت است.

    قابلیت غیر از استیفای منفعتی است که در خارج شکل می‌گیرد. استیفاء قائم به مستاجر است و مورد تملیک در عقد اجاره نیست آنچه در اجاره واگذار می‌شود باید چیزی باشد که در اختیار موجر باشد و آن فقط همان قابلیت است.

    خلاصه اینکه آنچه حرام است (فعلیت استفاده) مورد اجاره نیست و آنچه مورد اجاره است (قابلیت) حرام نیست.

    و ایشان گفته‌اند منبه این حرف این است که اگر فرد را به انجام حرام وادار کنند فرد مستحق اجرت نیست چون عمل حرام است اما اگر مال فرد را برای استفاده در حرام به زور ببرد ضامن اجرت است و علت این است که فرد وقتی تسلط بر مال پیدا کرد یعنی تسلط بر منفعت آن دارد و لذا ضامن منفعت آن است هر چند او آن را در ضمن حرام به فعلیت رسانده است.

    و به همین علت است که فقهاء در موارد غصب حکم کرده‌اند که فرد علاوه بر اینکه ضامن عین است، ضامن منافع آن هم هست اما اگر فرد را زندانی کنند ضامن منافع او نیستند.

    (بأنّ هذا إنّما يتّجه بالإضافة إلى إجارة الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرّم من قتل أو ضرب أو كذب أو نقل الخمر من مكان إلى آخر و نحو‌ ذلك من المحرّمات الإلهيّة لم يصحّ، نظراً إلى عدم السلطنة له على هذه الأعمال بعد النهي الشرعي، فلا تعتبر ملكيّته لما هو ممنوع عنه، و لم يكن تحت اختياره، فليس له إذن التمليك للغير كما أفاده (قدس سره).

    و أمّا بالنسبة إلى إجارة الأعيان فكلّا، إذ المحرّم إنّما هو فعل المستأجر من إحراز المسكر أو بيع الخمر و نحو ذلك، لا الحيثيّة القائمة بالمال التي هي مناط صحّة الإيجار حسبما مرّ.

    حيث قد عرفت عند التكلّم حول مفهوم الإجارة أنّ العين المستأجرة كالدار للسكنى تتضمّن حيثيّتين: إحداهما قائمة بالعين و هي قابليتها للانتفاع و كونها معرضاً للسكنى، أي حيثيّة المسكونيّة. و الأُخرى قائمة بالمستأجر و من إعراضه، و هي حيثيّة الساكنيّة. و مناط صحّة الإجارة إنّما هي الحيثيّة الأُولى التي هي ملك للمؤجّر و تحت اختياره و سلطانه، دون الثانية التي هي من أفعال المستأجر و ليست مملوكة للمؤجّر حتى يملكها المستأجر.

    و من الواضح أنّ المحكوم بالحرمة إنّما هي الثانية دون الأُولى، فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بيعه أو حمله على الدابّة و نحو ذلك ممّا هو فعل المستأجر، لا قابليّة الدار أو الدكّان أو الدابّة لهذه الأُمور، فإنّ هذه القابليّة المملوكة لمالك العين نسبتها إلى المحلّلات و المحرّمات على حدٍّ سواء في عدم معنى محصّل لاتّصافها بالحرمة، فما هو قابل للتحريم غير مملوك للمؤجّر، و ما هو مملوك له غير قابل للتحريم.

    و عليه، فلا يغني اشتراط الملكيّة عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع و إن تمّ ذلك بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت.

    و ممّا يرشدك إلى أنّ تلك القابليّة مملوكة حتى فيما لو صرفت في الحرام أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ من غصب داراً فأحرز فيها الخمر، أو دكّاناً فباعها فيه، أو دابّة فحملها عليها من مكان إلى آخر، فإنّه يضمن لمالك العين اجرة المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً، و لا سبيل إلى القول بعدم الضمان بدعوى عدم ماليّتها بعد كونها محرّمة.

    و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا على عمل محرّم من كذب أو ضرب أو حمل الخمر و نحو ذلك، فإنّه لا يضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا ماليّة له في شريعة الإسلام، فلا يكون الحرّ مالكاً لذاك العمل حتى يكون الغاصب ضامناً لما أتلفه. موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۸)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است