درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    در کلام مرحوم سید مذکور بود که اجاره منفعت حرام باطل است و چون ممکن است توهم شود با وجود فساد اجاره، ضمان اجرت باشد (مثل مواردی کثیری که با وجود اینکه عقد باطل است اما استحقاق اجرت المثل وجود دارد) در آخر هم تاکید کردند اخذ اجرت بر آن هم حرام است یعنی فرد استحقاق اجرت المثل هم ندارد.

    مرحوم اصفهانی پنج وجه برای شرطیت اباحه منفعت ذکر کرده‌اند و همه آنها را رد کرده‌اند و خودشان وجه ششمی را ذکر کرده‌اند.

    وجه اول: کلام مرحوم نایینی است که ایشان فرموده‌ بودند شرطیت ملکیت منفعت لازمه‌اش اباحه منفعت هم هست و نیازی به ذکر شرط جداگانه‌ای نیست. منفعت حرام، ملک مالک نیست و لذا اجاره آن صحیح نیست.

    مرحوم آقای خویی اشکال کردند که این حرف اگر چه در اجاره اعمال صحیح است اما در اجاره منافع اعیان ناتمام است.

    فرد مالک منفعت محرم خودش نیست تا بتواند آن را به دیگری واگذار کند و فرد سلطه بر آنها ندارد اما بر منافع حلال خودش سلطه دارد و لذا می‌تواند آنها را به دیگری واگذار کند (هر چند در منافع حلال هم ملکیت اعتباری وجود ندارد)

    اما اجاره منافع اعیان، از حیث مالکیت منفعت مشکلی ندارد چون آنچه در اجاره تملیک می‌شود قابلیت اعیان برای منفعت است نه اینکه استیفاء منفعت مورد تملیک باشد.

    در اجاره خانه، قابلیت سکنی مورد اجاره است نه سکنای خارجی مستاجر در خانه. قابلیت متقوم به وقوع فعل و استیفای خارجی آن نیست کسی که خانه را در اختیار بگیرد، قابلیت سکونت در آن را در اختیار دارد و ضامن اجرت است هر چند هیچ گاه در آن خانه ساکن نشود. آنچه در اجاره به مستاجر واگذار می‌شود حیثی است قائم به عین که این حیث حرام نیست و آنچه حرام است حیثی است قائم به مستاجر که مورد اجاره نیست.

    این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی نیز مذکور است. (و فيه (أولا) ما مر مرارا من أن منفعة الدار مثلا هي الحيثية القائمة بالدار و هي كونها مسكنا دون السكنى الذي هو من أعراض الساكن، و تلك الحيثية موجودة بوجود الدار على حد وجود المقبول بوجود القابل، فما هو قابل للتحريم هو السكنى الذي هو من أعراض الساكن، و هو غير مملوك و لا يملك بالإجارة، و ما هو مملوك و هي تلك الحيثية و هي التي تملك بالإجارة غير قابلة لأن توصف بالحرمة. نعم إخراجها من القوة إلى الفعل بعين استيفائها الذي هو عين ذلك العرض القائم بالساكن يوصف بالحرمة، مع أن المنفعة مملوكة سواء استوفيت أم لا. فتدبر. کتاب الاجارة صفحه ۲۴۵)

    و گفتیم مرحوم آقای خویی برای تثبت مطلب خودشان (که در اجاره قابلیت عین واگذار می‌شود) فرمودند اگر فردی مغازه را غصب کرد و منفعت حرام از آن استیفاء کرد با این حال ضامن اجرت المثل برای مالک است با اینکه منافع محرم مالیت ندارد و مضمون نیست پس باید منفعت مباحی در اینجا باشد که غاصب ضامن آن است و آن منفعت مباح همان قابلیت عین است هر چند انتفاع مستاجر حرام بوده است. و غصب از این جهت مانند اجاره است و تنها تفاوت غصب و اجاره در این است که در غصب آن منفعت بدون رضایت مالک در اختیار فرد قرار گرفته است و در اجاره با رضایت مالک در اختیار او قرار گرفته است.

    اشکالی که در ابتداء به کلام ایشان به نظر می‌رسد این است که قابلیتی که مورد اجاره است اگر قابلیت مطلق باشد بله حرام نیست در حالی که فرض ما جایی است که مالک عین، قابلیت خاصی را به مستاجر واگذار می‌کند یعنی مالک، مغازه را برای فروختن خمر و مسکرات اجاره داده است و این قابلیت حرام است و چون این قابلیت حرام است ملک مالک نیست و مالک مغازه مالک قابلیت‌های مباح و حلال عین است.

    در محل بحث ما، قابلیت مطلق واگذار نشده است بلکه قابلیت خاص و حرام واگذار شده است و مرحوم نایینی گفته است این قابلیت حرام ملک نیست.

    از کلمات مرحوم اصفهانی دو بیان در رد این قابل استحصال است:

    الف) ایشان فرموده‌اند بین ملکیت و حرمت تقابلی نیست. مرحوم نایینی فرمودند چون حرام است ملک نیست و منفعت حرام ملک نخواهد بود یعنی بین حرمت و ملکیت تقابل در نظر گرفته‌اند و بین ملکیت و حرمت جمع نمی‌شود. در حالی که بین این دو تقابلی وجود ندارد. تقابل نقضین وجود ندارد که خیلی روشن است چون هر دو امر وجودی هستند و تقابل تضاد هم نیست و اشکالی ندارد چیزی در عین اینکه ملک است حرام باشد.

    در توضیح کلام ایشان عرض می‌کنیم خوردن خمر حرام است اما منافات ندارد که خمری که خوردن آن حرام است ملک فرد هم باشد یعنی اشکالی ندارد شارع بگوید خمر ملک فرد است اما خوردن آن و یا حتی خرید و فروش آن حرام است. ملکیت آثار دیگری دارد از جمله ضمان در صورت اتلاف. مثلا خمر را برای سرکه نگه داشته است این خمر محترم است و ملک است اما خوردن آن و خرید و فروش آن حرام است و باطل است.

    یا مثلا سگ هراش، مالیت ندارد و استفاده از آن هم حرام است اما می‌تواند ملک باشد و لذا اگر کسی آن را تلف کرد، ضامن نیست اما کار حرامی کرده است چون در ملک دیگران بدون رضایت تصرف کرده است.

    و با این بیان رد اشکال ما به کلام مرحوم خویی نیز روشن می‌شود که بین مملوکیت منفعت و حرام بودن آن تنافی نیست.

    (و (ثانيا) أنه بعد التنزل في المنفعة كما هو كذلك في العمل المستأجر عليه، حيث انه المملوك و الموصوف بالحرمة، نقول: بأي وجه تكون الحرمة منافية للملكية مع أنها لا تقابل لها بالذات بأحد أنحاء التقابل من التناقض و التضاد و التضايف بين المتعاندين في الوجود، و التقابل بالعرض و التبع فرع شرطية الإباحة للتملك بالإجارة حتى يقال ان الملك ملزوم للإباحة فلا يعقل اجتماعه مع ضد لازمه. و من المعلوم أن الكلام في الشرطية هنا. کتاب الاجارة صفحه ۲۴۵)

    ب) منفعت حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. چون نهایتا این است که فروش خمر حرام است پس منفعت خانه ملازم با حرام است نه اینکه خودش حرام باشد. قابلیت مغازه برای عرضه خمر در آن حرام نیست بلکه ملازم با حرام است. و لذا نمی‌توان گفت قابلیت عین برای منفعت حرام، حرام است بلکه نهایتا ملازم با حرام است و این در حقیقت بیان دیگری است که بر فرض بپذیریم بین حرمت و ملکیت تنافی وجود دارد اما آنچه حرام است این منفعت نیست بلکه این منفعت ملازم با حرام است.

    (أما المنفعة المحرمة فبناء على المشهور أيضا تندرج تحت الكلية المستفادة من الرواية المزبورة من أن كل شي‌ء فيه جهة من جهات الفساد و لم يكن فيه جهة من جهات الصلاح فإجارته محرمة، و المنفعة الخاصة و هي المحرزية للخمر و المسكنية لبيع الخمر أو الحاملية للخمر كذلك، و أما على ما سلكناه من عدم اتصاف تلك الحيثية بالحرمة حتى عند فعليتها بفعلية مضايفها، فان غايته التلازم مع الحرام. کتاب الاجارة صفحه ۲۵۰)

    با این دو بیان حرف مرحوم نایینی و دفاع ما از کلام ایشان رد می‌شود و اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی به ایشان وارد است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است