درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    وجه اول برای شرطیت اباحه منفعت، عدم مملوکیت منفعت محرم بود که از نظر ما ناتمام بود و گذشت.

    وجه دوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون منفعت محرم مالیت شرعی ندارد هر چند مالیت عرفی داشته باشد و لذا قابلیت اینکه در مقابلش عوض قرار بگیرد ندارد و بذل مال در مقابل منفعت محرم مشروع نیست.

    از این وجه جواب داده‌اند که صرف حرمت ملازم با سلب مالیت نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما مالیت داشته باشد. همان طور که حرمت با ملکیت منافات ندارد با مالیت هم منافات ندارد.

    مثلا عبدی که مهدور است و واجب القتل است، مالیت دارد. معنای مهدور بودنش این نیست که مالیت ندارد بلکه اتلاف این مال واجب است. صرف اینکه این عبد منفعت محلل ندارد دلیل بر این نیست که مالیت ندارد.

    نهایتا ایجاد آن منفعت حرام باشد مثلا عرضه خمر در این مغازه حرام است اما معنایش سلب مالیت نیست.

    بنابراین در قضیه مالیت ضمن اینکه شارع به وجوب اتلاف حکم کرده است آن هم به عنوان حکم تکلیفی، و این ملازم با بطلان معامله نیست.

    علاوه که معنای تحریم منفعت اهدار مال است نه اینکه نفی مالیت باشد. یعنی شارع مال کافر را اهدار کرده است یعنی گفته است احترامی ندارد (و می‌توان به وصف مالیت در آن تصرف کرد) اما معنایش این نیست که مال کافر مالیت ندارد. اهدار مال غیر از سلب مالیت است.

    بله متصور است شارع نفی مالیت کند اما صرف حرمت ملازم با نفی مالیت نیست و دلیلی بر آن نداریم.

    (و قد عرفت أن‌ المنفعة بما هي من شئون العين غير موصوفة بالحرمة و هي مورد المعاوضة، و ما هو موصوف بالحرمة و هو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة. و أما العمل المستأجر عليه فهو و إن كان مورد الحرمة و المعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أن الأمر بإتلاف العبد الجاني أمر بإعدام المال، لا أنه في شي‌ء من المقامين إسقاط لماليته. کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۴۶)

    وجه سوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون تسلیم منفعت محرم شرعا مقدور نیست. یعنی موجر مجاز نیست منفعت محرم را در اختیار مستاجر قرار دهد و صحت اجاره متوقف بر قدرت بر تسلیم منفعت است.

    اشکال شده است که آنچه شرط است قدرت بر تسلیم تکوینی است و قدرت بر تسلیم شرعا، در صحت اجاره شرط نیست. در مواردی که تکوینا قدرت بر تسلیم نباشد، گفتیم اجاره باطل است و اعتبار ملکیت آن منفعت برای مستاجر لغو است اما در جایی که تسلیم واجب نیست یا حتی حرام است، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و ادله شرطیت قدرت بر تسلیم، شامل جایی که قدرت تکوینی بر تسلیم وجود دارد اما شرعا تسلیم آن واجب نیست یا حرام است نمی‌شود و اعتبار ملکیت برای مستاجر در این صورت لغو نیست.

    وجه چهارم: لزوم غرر

    اجاره‌ای که شخص موجر الزامی به تحویل منفعت به مستاجر ندارد غرری و خطری است و اقدام مستاجر بر این اجاره، اقدام بر اجاره غرری است.

    این وجه هم قابل جواب است به این بیان که این وجه صغروی است و در مواردی که مستاجر به تحویل منفعت مطمئن است این وجه جاری نیست.

    علاوه که معلوم نیست در این موارد غرر صدق کند و مستاجر و موجر می‌دانند اگر منفعت را تحویل ندهد استحقاق اجرت هم نیست لذا غرری نیست.

    وجه پنجم: وجه دیگری مرحوم اصفهانی مورد اشاره قرار داده‌اند که بحث سلطه بر تصرف است که چون با وجوه سابق تفاوت معنا داری ندارد ما آن را ذکر نمی‌کنیم.

    وجه ششم: در ادامه مرحوم اصفهانی وجه دیگری را مورد اشاره قرار داده‌اند و آن تمسک به نصوص است.

    از جمله روایت تحف العقول است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و شیئ اگر چه ظاهر در عین است اما می‌توان آن را بر منافع نیز تطبیق داد.

    روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‏ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۲۷)

    که البته در سند مشکل وجود دارد چون در بعضی نسخ به جای جابر، صابر هست و هر کدام هم باشند مجهول است.

    و روایت اگر چه در مورد خمر است اما گفته شود ملاک حرمت منفعت است نه خمر.

    در مقابل این روایت، روایت دیگری وجود دارد:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ‏ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۲۷)

    علماء این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که روایت اول مربوط به اجاره برای منفعت حرام است و روایت دوم ناظر به اجاره مطلق است که مقید به حرام نبوده است اما در حرام صرف می‌شود.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر در روایت اول، فیباع باشد می‌توان آن را حمل کرد بر جایی که اجاره مطلق بوده است اما مستاجر استفاده حرام کرده است اما در نسخ معتبر یباع است که ظاهرا این است که اجاره برای فروش خمر بوده است و لذا روایت از نظر دلالی خوب است اما از نظر سندی مشکل دارد.

    در هر حال این روایت سند ندارد و روشن هم نیست روایت عمر بن اذینة هم منظور اجاره مطلق باشد. حاصل اینکه تا اینجا هیچ کدام از این شش وجه صالح برای استدلال نبود.

    دو وجه دیگر باقی است که خواهد آمد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است