• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    وجه اول برای شرطیت اباحه منفعت، عدم مملوکیت منفعت محرم بود که از نظر ما ناتمام بود و گذشت.

    وجه دوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون منفعت محرم مالیت شرعی ندارد هر چند مالیت عرفی داشته باشد و لذا قابلیت اینکه در مقابلش عوض قرار بگیرد ندارد و بذل مال در مقابل منفعت محرم مشروع نیست.

    از این وجه جواب داده‌اند که صرف حرمت ملازم با سلب مالیت نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما مالیت داشته باشد. همان طور که حرمت با ملکیت منافات ندارد با مالیت هم منافات ندارد.

    مثلا عبدی که مهدور است و واجب القتل است، مالیت دارد. معنای مهدور بودنش این نیست که مالیت ندارد بلکه اتلاف این مال واجب است. صرف اینکه این عبد منفعت محلل ندارد دلیل بر این نیست که مالیت ندارد.

    نهایتا ایجاد آن منفعت حرام باشد مثلا عرضه خمر در این مغازه حرام است اما معنایش سلب مالیت نیست.

    بنابراین در قضیه مالیت ضمن اینکه شارع به وجوب اتلاف حکم کرده است آن هم به عنوان حکم تکلیفی، و این ملازم با بطلان معامله نیست.

    علاوه که معنای تحریم منفعت اهدار مال است نه اینکه نفی مالیت باشد. یعنی شارع مال کافر را اهدار کرده است یعنی گفته است احترامی ندارد (و می‌توان به وصف مالیت در آن تصرف کرد) اما معنایش این نیست که مال کافر مالیت ندارد. اهدار مال غیر از سلب مالیت است.

    بله متصور است شارع نفی مالیت کند اما صرف حرمت ملازم با نفی مالیت نیست و دلیلی بر آن نداریم.

    (و قد عرفت أن‌ المنفعة بما هي من شئون العين غير موصوفة بالحرمة و هي مورد المعاوضة، و ما هو موصوف بالحرمة و هو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة. و أما العمل المستأجر عليه فهو و إن كان مورد الحرمة و المعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أن الأمر بإتلاف العبد الجاني أمر بإعدام المال، لا أنه في شي‌ء من المقامين إسقاط لماليته. کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۴۶)

    وجه سوم: اباحه منفعت در صحت اجاره شرط است چون تسلیم منفعت محرم شرعا مقدور نیست. یعنی موجر مجاز نیست منفعت محرم را در اختیار مستاجر قرار دهد و صحت اجاره متوقف بر قدرت بر تسلیم منفعت است.

    اشکال شده است که آنچه شرط است قدرت بر تسلیم تکوینی است و قدرت بر تسلیم شرعا، در صحت اجاره شرط نیست. در مواردی که تکوینا قدرت بر تسلیم نباشد، گفتیم اجاره باطل است و اعتبار ملکیت آن منفعت برای مستاجر لغو است اما در جایی که تسلیم واجب نیست یا حتی حرام است، دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و ادله شرطیت قدرت بر تسلیم، شامل جایی که قدرت تکوینی بر تسلیم وجود دارد اما شرعا تسلیم آن واجب نیست یا حرام است نمی‌شود و اعتبار ملکیت برای مستاجر در این صورت لغو نیست.

    وجه چهارم: لزوم غرر

    اجاره‌ای که شخص موجر الزامی به تحویل منفعت به مستاجر ندارد غرری و خطری است و اقدام مستاجر بر این اجاره، اقدام بر اجاره غرری است.

    این وجه هم قابل جواب است به این بیان که این وجه صغروی است و در مواردی که مستاجر به تحویل منفعت مطمئن است این وجه جاری نیست.

    علاوه که معلوم نیست در این موارد غرر صدق کند و مستاجر و موجر می‌دانند اگر منفعت را تحویل ندهد استحقاق اجرت هم نیست لذا غرری نیست.

    وجه پنجم: وجه دیگری مرحوم اصفهانی مورد اشاره قرار داده‌اند که بحث سلطه بر تصرف است که چون با وجوه سابق تفاوت معنا داری ندارد ما آن را ذکر نمی‌کنیم.

    وجه ششم: در ادامه مرحوم اصفهانی وجه دیگری را مورد اشاره قرار داده‌اند و آن تمسک به نصوص است.

    از جمله روایت تحف العقول است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و شیئ اگر چه ظاهر در عین است اما می‌توان آن را بر منافع نیز تطبیق داد.

    روایت دیگری نیز در اینجا وجود دارد:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ‏ يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُهُ. (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۲۷)

    که البته در سند مشکل وجود دارد چون در بعضی نسخ به جای جابر، صابر هست و هر کدام هم باشند مجهول است.

    و روایت اگر چه در مورد خمر است اما گفته شود ملاک حرمت منفعت است نه خمر.

    در مقابل این روایت، روایت دیگری وجود دارد:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ‏ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۲۷)

    علماء این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که روایت اول مربوط به اجاره برای منفعت حرام است و روایت دوم ناظر به اجاره مطلق است که مقید به حرام نبوده است اما در حرام صرف می‌شود.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر در روایت اول، فیباع باشد می‌توان آن را حمل کرد بر جایی که اجاره مطلق بوده است اما مستاجر استفاده حرام کرده است اما در نسخ معتبر یباع است که ظاهرا این است که اجاره برای فروش خمر بوده است و لذا روایت از نظر دلالی خوب است اما از نظر سندی مشکل دارد.

    در هر حال این روایت سند ندارد و روشن هم نیست روایت عمر بن اذینة هم منظور اجاره مطلق باشد. حاصل اینکه تا اینجا هیچ کدام از این شش وجه صالح برای استدلال نبود.

    دو وجه دیگر باقی است که خواهد آمد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است