اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه چهل و چهارم ۱۶ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    بحث در شرطیت اباحه منفعت در صحت اجاره بود. شش وجه برای اشتراط ذکر کردیم و همه آنها را ناتمام دانستیم.

    وجه هفتم: مختار مرحوم اصفهانی و آقای خویی است. صحت عقد که مستفاد از عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات است با حرمت منفعت ناسازگار است. مفاد ادله صحت معاملات، پایبندی به تعهدی است که شکل گرفته است. عقلا ممکن است صحت به معنای تحقق ملکیت، با حرمت وفا قابل جمع باشد اما مفاد عرفی صحت عقد یعنی باید به مفاد عقد پایبند بود و به لوازم تعهدی که بسته شده است ملتزم باشد و این معنای صحت، با عدم جواز پایبندی منافات دارد.

    بین صحت عقلی و حرمت تقابل و تضادی نیست اما بین صحت عرفی معامله (لزوم پایبندی به معامله و تعهد) و حرمت پایبندی  به معامله تضاد است و قابل جمع نیستند. و آنچه مفاد ادله صحت معامله است صحت عرفی معامله است نه صحت عقلی.

    در محرمات، پابندی به مفاد قرارداد و عقد جایز نیست و صحت عرفی یعنی باید به مفاد قراداد و عقد پایبند بود.

    (و الصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: إنّ أدلّة صحّة العقود و وجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام، إذ لا يراد من صحّة العقد مجرّد الحكم بالملكيّة، بل التي تستتبع الوفاء و يترتّب عليها الأثر من التسليم و التسلّم الخارجي، فإذا كان الوفاء محرّماً و التسليم ممنوعاً فأيّ معنى بعد هذا للحكم بالصحّة؟! أ فهل تعاقدا على أنّ المنفعة تتلف بنفسها من غير أن يستوفيها المستأجر، أم هل ترى جواز الحكم بملكيّة منفعة لا بدّ من تفويتها و إعدامها و ليس للمؤجّر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟! و على الجملة: صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء و نفوذ العقود لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۱)

    (مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاء بالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلا محالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجب الوفاء بالعقد، فالأمر كما قيل ... کتاب الاجارة للاصفهانی صفحه ۲۴۷)

    با این بیان روشن است که اشکال بعضی از معاصرین به این بیان، این بیان فقط در اوفوا بالعقود تمام است و در باقی ادله نفوذ تمام نیست غفلت از اصل کلام این بزرگان است.

    (أوّلًا: عدم اختصاص أدلّة الصحة بآية أوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها يكفي للصحة التمسك بآية التجارة عن تراض أو احلّ اللَّه البيع في خصوص البيع.

    وثانياً: انَّ الأمر بالوفاء ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرمة.

    وثالثاً: لو سلمنا ذلك فهذا لا يصح في ايجار الاعيان، لأنَّ ما هو المملوك الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستأجر لكي ينتفع بها، وهذا ليس محرماً، وإنّما المحرم الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستأجر لا الأجير. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

    خلاصه کلام اینکه از نظر ما این وجه تمام است و دال بر اشتراط اباحه منفعت در صحت اجاره است.

    وجه هشتم: تمسک به آیه الشریفه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.

    گفته شده است این آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت محرم است چون اکل مال به باطل است.

    برخی از معاصرین در رد این استدلال گفته‌اند:

    در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد یکی منظور از «باء» سببیت است و دیگری اینکه منظور از «باء» مقابله باشد.

    و گفته‌اند اگر به معنای مقابله باشد دال بر بطلان اجاره منفعت حرام است و اگر به معنای سببیت باشد چنین دلالتی ندارد.

    اگر به معنای مقابله باشد یعنی مال خود را در مقابل عوض باطل معاوضه نکنید در این صورت آیه دال بر عدم جواز تملیک مجانی نیست و آیه متکفل حکم وضعی است یعنی معاوضه در مقابل باطل فاسد است و مالک نمی‌شوید اما معنایش حرمت تکلیفی نیست. در این صورت آیه شریفه دال بر بطلان اجاره منفعت محرم است.

    اگر به معنای سببیت باشد معنای آیه این است که با اسباب باطل معامله نکنید. اسباب عرفی دو قسمند بعضی از آنها باطلند مثل قمار و رشوه و سرقت و ... و بعضی از آنها صحیح هستند مثل بیع و اجاره و ... آیه شریفه از اسباب باطل نهی کرده است. در این صورت آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام نیست.

    (وفيه‏: انَّ الظاهر من الآية ارادة السببية من الباء لا المقابلة، أي لا تأكلوها بالأسباب الباطلة، لا في قبال العمل بالباطل. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)

    اما حق این است که حتی اگر به معنای سببیت باشد باز هم آیه می‌تواند دال بر بطلان اجاره باشد چون بیع به صورت مطلق از اسباب صحیح نیست بلکه بیع نیز در بعضی از صور عرفا سبب باطل باشد. بیع حشرات، بیع آنچه عرفا مالیت ندارد، از نظر عرف هم سبب باطل است و در مواردی که متعلق بیع حرام است سبب باطل خواهد بود به همان بیانی که اگر «باء» دال بر مقابله باشد دال بر بطلان اجاره است.

    ایشان فرمودند اگر به معنای مقابله باشد، معاوضه در مقابل حرام، معاوضه باطل است و معامله که سبب است باطل خواهد بود به همین بیان اگر متعلق بیع حرام باشد، معامله سبب باطل است.

    وقتی شارع چیزی را حرام دانست، یعنی بذل ثمن در مقابل آن باطل است و همان عرف حتی اگر لاابالی هم باشد قبول دارد اگر کسی حکم حرمت را بپذیرد این معامله باطل خواهد بود اما حداکثر این است که حرمت را قبول ندارد.

    و لذا از نظر ما این دلیل نیز بر شرطیت اباحه منفعت تمام است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است