درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: اباحه منفعت

    گفتیم برخی از معاصرین برای اشتراط اباحه منفعت به طوایفی از روایات تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آن‌ها این فقره مذکور است که «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها»

    یک روایت دیگر از این روایات را مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است:

     الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَن‏ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ‏ السُّحْت‏ (تهذیب الاحکام جلد ۷،‌ صفحه ۱۳۵)

    ایشان فرموده است اولا ثمن اختصاصی به بیع ندارد بلکه منظور عوض آن است و عوض همان طور که در بیع وجود دارد، در اجاره نیز وجود دارد.

    علاوه که اگر ثمن را مختص به بیع بدانیم در این روایت منظور از ثمن اعم از بیع و غیر بیع است و شامل اجرت هم می‌شود چون در ضمن آن مهر البغی نیز ذکر شده است.

    و اگر در روایت این ذیل هم مذکور نباشد مناسبت حکم و موضوع و برداشت عقلاء اقتضاء می‌کند منظور از این ثمن، مطلق عوض است هر چند در اجاره باشد.

    عمده این استدلال به همان فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است که ایشان فرمودند متفاهم از این فقره این است که علت بطلان معامله حرمت مورد معامله است نه اینکه خمر خصوصیتی دارد.

    عرض ما این است که اگر در روایت این گونه مذکور بود که «ان الذی حرمها حرم ثمنها» شاید برای حرف ایشان جایی باقی بود اما آنچه در روایت است «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» است و اگر این تعلیل را در نظر بگیریم در این مقدار تعمیم می‌دهد که هر آنچه شربش حرام باشد ثمنش حرام است هر چند منافع مقصوده دیگری هم داشته باشد و این کبری را هیچ کس قبول ندارد. حرمت شرب موجب حرمت ثمن نیست و اگر مورد معامله منافع مقصود دیگری غیر از شرب داشته باشد هر چند شربش هم منفعت مقصوده آن باشد معامله صحیح است. حرمت شرب مستلزم حرمت ثمن نیست.

    حاصل کلام اینکه فقره «ان الذی حرم شربها حرم ثمنها» تعلیل نیست بلکه بیان حکم است و اینکه همان خدایی که شرب خمر را حرام کرده است معامله آن را نیز باطل دانسته است و لذا این وجه نیز از نظر ما ناتمام است.

    بله روایاتی که در کلام ایشان مذکور است برای تایید مناسب است و بعد از اثبات اصل شرطیت با دلیل دیگر (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ادله نفوذ و صحت) این روایات نیز موید خواهد بود.

    در ذیل کلام سید نکته‌ دیگری مذکور بود و آن حرمت اجرت بود و اینکه حتی استحقاق اجرت المثل نیز وجود ندارد.

    دلیل این حکم شاید عدم تصور مالیت برای منفعت محرم باشد یا عدم تصور ملکیت برای آن باشد و شاید تمسک به برخی از روایاتی بود که بیان کردیم.

    اما از نظر ما دلیل مناسب این حکم آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است چرا که طبق این آیه شریفه، اجرت در معامله باطل، اکل مال به باطل است و گرفتن اجرت جایز نیست.

    گفتیم معنای آیه شریفه این است که معاوضه یا تعویض شکل نگیرد و مالی بین متعاقدین رد و بدل نشود حال یا به سبب باطل یا در مقابل باطل (بنابر اینکه باء برای سببیت باشد یا برای مقابله) و ذکر کلمه بینکم متضمن نشانه همین است یعنی منظور لا تاکلوا اموالکم بینکم یعنی اموال را به سبب باطل یا در مقابل باطل بین خودتان رد و بدل نکنید. و با این قرینه باید گفت در لا تاکلوا معنای رد و بدل کردن تضمین و اشراب شده است.

    و بحث تضمین بسیار مهم است هر چند در ادبیات به آن خیلی پرداخته نشده است و در خیلی موارد کاربرد بسیار دارد و تضمین به معنای استعمال مجازی نیست و به معنای انسلاخ لفظ از معنای اصلی خودش نیست بلکه به معنای این است که آن معنا ضمیمه شده است.

    و البته اگر غاصب محل را غصب کند و استفاده حرام کند ضامن اجرت المثل است حداقل از این باب که منافع حلال آن را اتلاف کرده است و همان طور که در جای خودش محقق شده است اگر اجرت منفعت محرم بالاتر از اجرت منفعت حلال باشد غاصب ضامن اجرت منفعت محرم است و دلیلی بر عدم ضمان نداریم چون آنچه حرام بود این بود که مالک این منفعت را واگذار کند و این منفعت مالیت ندارد (فرضا)‌ اما اگر غاصب خودش مباشرتا این منفعت را اتلاف کند بدون اینکه مالک به او واگذار کرده باشد دلیلی بر عدم ضمان نداریم.

    خلاصه اینکه در محل بحث ما به مقتضای آیه شریفه اجاره باطل است و استحقاق اجرت به عنوان عوض اجاره، نیست منفعتی هم که وجود داشته است مالیت محترم ندارد تا مستحق اجرت المثل در مقابل آن باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است