به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: بقای عین

    الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هكذا.

    مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی باشد که به واسطه انتفاع از آن، از بین می‌رود اجاره‌اش صحیح نیست.

    آیا منظور سید این است که این معامله عقد اجاره نیست اما ممکن است معامله به عنوان دیگری صحیح باشد یا اینکه می‌خواهند بگویند این معامله باطل است و تملک منفعت اشیایی که با استفاده از آنها معدوم می‌شوند صحیح نیست؟

    اگر منظور این است که این معامله به عنوان اجاره صحیح نیست و حقیقت اجاره متقوم است به اینکه عین دارای منفعت با استیفای آن، باقی بماند یک بحث لغوی است و سید می‌فرمایند اسم آن را اجاره نگذارید و به تبع احکام اجاره بر آن مترتب نیست.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند این حرف صحیح نیست و این معامله حقیقتا اجاره است و احکام اجاره بر آن مترتب است و ظاهرا مبتنی بر تعریفی است که از اجاره ارائه کرده بودند که اجاره یعنی تسلیط بر منفعت.

    عرض ما این است که اینکه تعریف اجاره تملیک منفعت باشد یا تسلیط بر منفعت ربطی به این بحث ندارد. این طور نیست که از لوازم تعریف اجاره به تملیک منفعت، بقای عین باشد. ما چه معتقد باشیم تعریف اجاره تملیک منفعت است و چه معتقد باشیم تعریف اجاره تسلیط بر منفعت است این بحث جا دارد و هیچ کدام از این دو تعریف تلازمی با این شرط یا عدم آن ندارند.

    برخی از معاصرین بحث را اثباتی تلقی کرده‌اند و گفته‌اند حقیقت تملیک منفعت در مواردی که استیفای آن ملازم با معدوم شدن عین است، بیع است نه اجاره در حالی که بحث ما ثبوتی است یعنی گاهی بحث در این است که اگر گفتند خوردن نان را تملیک کردم یعنی خود نان را تملیک کردم این بحث اثباتی است اما گاهی ممکن است بگویند فقط خوردن نان را تملیک کردم و عین آن را به شما تملیک نکردم آیا این اجاره است؟ این یک بحث ثبوتی است.

    اینکه آیا حقیقت این معامله اجاره است یا غیر اجاره است یک بحث است که نتیجه آن این است که اگر اجاره نباشد آثار و احکام اجاره بر آن مترتب نیست. مثلا اگر گفتیم کسی که منفعت عین را به اجاره مالک می‌شود، نمی‌تواند آن را با قیمت بیشتری به دیگری واگذار کند اگر این معامله را اجاره ندانستیم این حکم در آن مورد جاری نیست.

    در هر حال بحث ثبوتی است نه اثباتی یعنی مشکل اینجا نیست که این معامله بیع است یا اجاره (یعنی بحث این نیست که اگر گفتند خوردن این نان را به تو تملیک می‌کنم آیا انشاء اجاره است یا اینکه مراد استعمالی آن انشاء بیع است) بلکه بحث در این است که اگر فرد تصریح کند من عین را تملیک نمی‌کنم بلکه فقط منفعت آن را تملیک می‌کنم این حقیقت چیست؟

    تفاوت‌هایی دارند و لذا اگر فقط منفعت را تملیک کرد، بقایای عین یا موارد دیگری که عین بعد از استیفای منفعت به آنها تبدیل می‌شود متعلق به مالک است.

    یا مثلا چوب را برای آتش زدن اجاره می‌دهد اما خاکسترش را مطالبه می‌کند و ملک او است یا رویه‌ای که اکنون در خیلی از رستوران‌ها اجاره می‌شود که فرد با پرداخت مبلغی اجازه دارد هر چه خواست در رستوران بخورد اما اجازه بیرون بردن هیچ نوع غذایی را ندارد و ...

    در مقام اول که بحث از حقیقت این معامله است که آیا اجاره هست یا نه؟ علماء دلیل خاصی اقامه نکرده‌اند و فقط به برداشت عرف و تبادر از معنای اجاره تمسک کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است