درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: بقای عین

    الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هكذا.

    مرحوم سید یکی از شروط عوضین را بقای عین با انتفاع از آن ذکر کرده‌اند و اگر عینی باشد که به واسطه انتفاع از آن، از بین می‌رود اجاره‌اش صحیح نیست.

    آیا منظور سید این است که این معامله عقد اجاره نیست اما ممکن است معامله به عنوان دیگری صحیح باشد یا اینکه می‌خواهند بگویند این معامله باطل است و تملک منفعت اشیایی که با استفاده از آنها معدوم می‌شوند صحیح نیست؟

    اگر منظور این است که این معامله به عنوان اجاره صحیح نیست و حقیقت اجاره متقوم است به اینکه عین دارای منفعت با استیفای آن، باقی بماند یک بحث لغوی است و سید می‌فرمایند اسم آن را اجاره نگذارید و به تبع احکام اجاره بر آن مترتب نیست.

    مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند این حرف صحیح نیست و این معامله حقیقتا اجاره است و احکام اجاره بر آن مترتب است و ظاهرا مبتنی بر تعریفی است که از اجاره ارائه کرده بودند که اجاره یعنی تسلیط بر منفعت.

    عرض ما این است که اینکه تعریف اجاره تملیک منفعت باشد یا تسلیط بر منفعت ربطی به این بحث ندارد. این طور نیست که از لوازم تعریف اجاره به تملیک منفعت، بقای عین باشد. ما چه معتقد باشیم تعریف اجاره تملیک منفعت است و چه معتقد باشیم تعریف اجاره تسلیط بر منفعت است این بحث جا دارد و هیچ کدام از این دو تعریف تلازمی با این شرط یا عدم آن ندارند.

    برخی از معاصرین بحث را اثباتی تلقی کرده‌اند و گفته‌اند حقیقت تملیک منفعت در مواردی که استیفای آن ملازم با معدوم شدن عین است، بیع است نه اجاره در حالی که بحث ما ثبوتی است یعنی گاهی بحث در این است که اگر گفتند خوردن نان را تملیک کردم یعنی خود نان را تملیک کردم این بحث اثباتی است اما گاهی ممکن است بگویند فقط خوردن نان را تملیک کردم و عین آن را به شما تملیک نکردم آیا این اجاره است؟ این یک بحث ثبوتی است.

    اینکه آیا حقیقت این معامله اجاره است یا غیر اجاره است یک بحث است که نتیجه آن این است که اگر اجاره نباشد آثار و احکام اجاره بر آن مترتب نیست. مثلا اگر گفتیم کسی که منفعت عین را به اجاره مالک می‌شود، نمی‌تواند آن را با قیمت بیشتری به دیگری واگذار کند اگر این معامله را اجاره ندانستیم این حکم در آن مورد جاری نیست.

    در هر حال بحث ثبوتی است نه اثباتی یعنی مشکل اینجا نیست که این معامله بیع است یا اجاره (یعنی بحث این نیست که اگر گفتند خوردن این نان را به تو تملیک می‌کنم آیا انشاء اجاره است یا اینکه مراد استعمالی آن انشاء بیع است) بلکه بحث در این است که اگر فرد تصریح کند من عین را تملیک نمی‌کنم بلکه فقط منفعت آن را تملیک می‌کنم این حقیقت چیست؟

    تفاوت‌هایی دارند و لذا اگر فقط منفعت را تملیک کرد، بقایای عین یا موارد دیگری که عین بعد از استیفای منفعت به آنها تبدیل می‌شود متعلق به مالک است.

    یا مثلا چوب را برای آتش زدن اجاره می‌دهد اما خاکسترش را مطالبه می‌کند و ملک او است یا رویه‌ای که اکنون در خیلی از رستوران‌ها اجاره می‌شود که فرد با پرداخت مبلغی اجازه دارد هر چه خواست در رستوران بخورد اما اجازه بیرون بردن هیچ نوع غذایی را ندارد و ...

    در مقام اول که بحث از حقیقت این معامله است که آیا اجاره هست یا نه؟ علماء دلیل خاصی اقامه نکرده‌اند و فقط به برداشت عرف و تبادر از معنای اجاره تمسک کرده‌اند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است