درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: عدم استلزام حرام

    السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.

    سید فرموده‌اند یکی از شروط عوضین در اجاره، قابلیت انتفاع در منفعت مقصود است. اجاره زمینی که قابلیت کشاورزی در آن وجود ندارد برای زراعت باطل است.

    آیا این شرطی مستقل غیر از شروط سابق است؟ حقیقت این شرط این است که عین باید مشتمل بر آن منفعت خاص باشد و این به همان شرط قدرت بر تسلیم برمی‌گردد. یا در برخی از موارد به شرط بقای عین برمی‌گردد.

    بنابراین وجود منفعت مفروض است ولی خصوصیتی زائد بر آن هم شرط است و آن هم قدرت بر تسلیم است که گفتیم منظور از قدرت بر تسلیم به معنای امکان استفاده از منفعت است.

    بنابراین اصل وجود منفعت که جزو حقیقت اجاره است و بدون وجود منفعت اجاره شکل نمی‌گیرد همان طور که بیع بدون وجود عین شکل نمی‌گیرد و امکان استفاده از منفعت هم قبلا بیان کردیم و لذا ذکر این مساله به عنوان یک شرط مستقل درست نیست.

    السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا.

    حقیقت این شرط اگر بخواهد متفاوت با قبل باشد این است که اجاره مستلزم حرام نباشد. مثلا اجاره زن حائض برای کار در مسجد مستلزم حرام است و استفاده از این منفعت مستلزم حرام است و لذا اجاره صحیح نیست.

    برخی مثل مرحوم نایینی گفته‌اند این شرط در حقیقت یا همان اشتراط ملکیت است و یا اشتراط اباحه منفعت است.

    اما به نظر ما روشن است که مباح بودن منفعت غیر از استلزام استفاده از منفعت با حرام است. گاهی خود منفعت حرام است مثل اینکه کسی را برای دروغ گفتن اجاره کنند اینجا خود منفعت حرام است ولی فرض این است که کنس مسجد توسط حائض حرام نیست بلکه وقوف در مسجد حرام است و لذا اگر زن حائض مسجد را جارو کرد یک گناه کرده است نه اینکه مرتکب دو حرام شده باشد. بلکه کنس مسجد ملازم با حرمت است و لوازم محرمات،‌ حرام نیستند و لازم نیست متلازمین حکم واحد داشته باشند.

    و لذا منافاتی ندارد اگر زن حائض در مسجد کاری انجام داد مثلا لباسی را بدوزد، علاوه بر اینکه کار حرامی مرتکب شده است (چون در مسجد توقف کرده است) مستحق اجرت بر عملش هم باشد.

    بنابراین شرطیت این مساله (عدم استلزام حرام) نیاز به دلیل جداگانه‌ای دارد.

    برخی دیگر گفته‌اند این شرط برگشت به همان قدرت بر تسلیم است. موجر قدرت شرعی بر تسلیم منفعتی که مستلزم حرام است ندارد و چون قدرت بر تسلیم شرط است این اجاره باطل است.

    از این بیان هم جواب داده شده است که اگر در دلیل شرطیت قدرت بر تسلیم، این عنوان اخذ شده بود این بیان قابل التزام بود اما آنچه باعث شد قدرت بر تسلیم را شرط بدانیم یا نفی غرر بود یا اینکه حقیقت اجاره را متقوم به آن دانستیم چون گفتیم ملکیت غیر مقدور قابل تملیک به دیگران نیست و اجاره بر آن لغو است و این دو دلیل در جایی است که قدرت عقلی بر تسلیم نباشد و در جایی که قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد هر چند شرعا ممنوع باشد هم غرر و خطری نیست و هم عقلاء آن را لغو نمی‌دانند و قابل تملیک به دیگران می‌شمارند. و نظیر این بیان را در ضمن اجاره منفعت حرام بیان کردیم.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است