جلسه پنجاهم ۲۶ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: عدم استلزام حرام
بحث در شرط عدم استلزام استیفای منفعت با حرام بود مرحوم سید فرمودند و لذا اجاره حائض برای جارو کردن مسجد جایز نیست. و جارو کردن مسجد توسط حائض حرام نیست اما چون مستلزم حرام است (مکث در مسجد) اجاره باطل است.
دو وجه برای این شرط بیان کردیم:
وجه اول: شرطیت ملکیت ملازم با این شرط است.
وجه دوم: شرطیت قدرت بر تسلیم ملازم با این شرط است.
و گفتیم از نظر ما استلزام حرام، منافاتی با شرطیت قدرت بر تسلیم یا ملکیت ندارد و لذا نمی‌توان به آنها برای اثبات این شرط تمسک کرد.
وجه سوم: را مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اطلاقات ادله نفوذ و صحت شامل مواردی که استیفای منفعت در آنها مستلزم حرام است نیست.
و حتی این معامله را بر اساس ترتب هم نمی‌توان تصحیح کرد. یعنی با اینکه ترتب قابل تصویر است به اینکه مکث در مسجد بر زن حرام باشد اما به نحو ترتب وفای به اجاره بر او واجب باشد اما اطلاقات ادله از شمول این صورت قاصر است.
ایشان فرموده‌اند اگر اطلاق دلیل متضمن حکم تکلیفی یا وضعی با دلیل دیگری تزاحم کند با ترتب از اطلاق دلیل رفع ید می‌کنیم و اطلاق را مقید می‌کنیم به جایی که تکلیف اهم را عصیان کند.
در مثل وجوب تطهیر مسجد و نماز فریضه، دلیل وجوب تطهیر مکلف را امر به تطهیر می‌کند و او را به عصیان این امر دعوت نمی‌کند اما اگر مکلف عصیان کند و خودش قصد عصیان داشته باشد او را به ضد دیگری امر می‌کنند مثل نماز فریضه و ما هم گفتیم ترتب کاملا معقول است.
اما ادله وجوب وفای به عقود و صحت معاملات نمی‌تواند امر ترتبی را تصحیح کند با وجود اینکه فرض ترتب در اینجا نیز معقول است و مکلف در صورت عصیان تکلیف اهم، امر ترتبی به وجوب وفای به عقد و معامله داشته باشد اما این امر ترتبی از اطلاقات ادله نفوذ معاملات قابل استفاده نیست چون این اطلاقات با سایر ادله تکالیف متفاوتند و مفاد آنها تنفیذ تعهد مکلفین است. یعنی مکلف را به اینکه کاری انجام دهد امر نمی‌کند بلکه می‌گوید آنچه مکلف متعهد شده است از نظر من صحیح است.
صحت ترتبی معقول است اما ادله صحت معاملات فقط تعهد مکلفین را تنفیذ می‌کند و تعهدی که در اینجا انشاء کرده‌اند جارو کردن مسجد به صورت مطلق بود و انشاء آنها ترتبی نیست و ادله نفوذ معاملات هم همین انشاء مطلق را تنفیذ می‌کنند.
و اگر انشاء را به نحو ترتبی منعقد کنند عقد باطل است چون انشاء معلق باطل است.
خلاصه کلام اینکه ادله نفوذ معاملات، همان چه را که مکلف انشاء کرده است را تنفیذ می‌کند و لذا گفته‌اند العقود تابعة للقصود.
در اینجا صحتی که دلیل بر آن داریم عقد مطلق است و شارع نمی‌تواند این عقد را به صورت مطلق تنفیذ کند چون مستلزم ترخیص در معصیت است و صحت مقید نیز مورد انشاء مکلف نیست تا شارع آن را تصحیح کند و شارع در معاملات همان چیزی را تنفیذ می‌کند که مکلف آن را قصد و انشاء کرده است و در اینجا فرضا قصد و انشاء مکلف (عقد مطلق) قابل تنفیذ نیست.
بله تنفیذ مقید قابل تصویر و معقول است اما نیاز به دلیل خاص دارد و ما اینجا چنین دلیلی نداریم.
امضای مطلق عقد، معنا ندارد چون این عمل مستلزم حرام است و امضای معلق نیز اگر چه صحیح است اما متعاقدین آن را انشاء نکرده‌اند و دلیلی بر هم بر اجبار آنها به این صورت نداریم و این معنای همان جمله معروف است که ما قصد لم یقع و ما یمکن ان یقع لم یقصد.
در نتیجه ترتب در معاملات اگر چه معقول است اما نیازمند دلیل خاص است و با اطلاقات و عمومات نمی‌توان آن را تصحیح کرد بر خلاف تکالیف، که صحت ترتب در آنها علی القاعدة است و با اطلاقات و عمومات ادله تکالیف اثبات می‌شود.
(و الصحيح في وجه هذا الاشتراط ما تقدّم في نظيره في الشرط الخامس من عدم قبول هذه المعاملة للإمضاء بالأدلّة العامّة، لأنّها إن كانت ممضاة على النحو الذي أُنشئت أي بصفة الإطلاق المستلزم لتجويز دخول الحائض المسجد لزم منه الترخيص في المعصية وفاءً بالعقد. و هو كما ترى.
و إن كان الإمضاء مترتّباً على الدخول فكانت الصحّة معلّقة على المعصية كما في موارد الترتّب في التكليفيّات فهذا و إن كان ممكناً في نفسه إذا ساعده الدليل في مورد كما في بيع الصرف و السلف حيث خصّ الشارع الصحّة بصورة القبض خاصّة و إن كانت المعاملة مطلقة، إلّا أنّ الكلام في الإمضاء المستند إلى الإطلاقات و الأدلّة العامّة، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحو ذلك ممّا وردت بعنوان الإمضاء لا التأسيس، فهي تدلّ على إمضاء المعاملة على النهج الذي وقعت عليه، و المفروض أنّها أُنشئت بصفة الإطلاق، فكيف تختصّ الصحّة و الإمضاء بتقديرٍ دون آخر؟! فالدليل قاصر في مرحلة الإثبات.
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة.
و أمّا إذا كان إنشاؤها معلّقاً على تقدير العصيان و دخول المسجد لزم منه التعليق المجمع على بطلانه في العقود.
و الحاصل: أنّ صحّة العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنى للحكم بصحّة الإجارة في المقام، و مع ذلك تمنع عن دخول المسجد إلى أن تتلف المنفعة شيئاً فشيئاً، فإنّ هذا ممّا لا محصّل له، فانتفاء اللازم يكشف طبعاً عن انتفاء الملزوم، و الحكم بالوفاء هنا مطلقاً غير ممكن، و مقيّداً لا دليل عليه، و معلّقاً مبطل حسبما عرفت. موسوعة الامام الخوئی جلد ۳۰، صفحه ۴۵)
با این بیان روشن شد آنچه در کلمات برخی از معاصرین به ایشان وارد شده است صحیح نیست. اشکال کرده‌اند که دلیل اوفوا بالعقود دال بر حکم تکلیفی هم هست و مقید به مشغول نشدن به ضد است و به همان نحوی که ادله تکالیف دیگر مثبت امر ترتبی است در اینجا هم خواهد بود.
بعد خودشان هم متوجه شده‌اند و فرموده‌اند اگر منظور ایشان قصور ادله صحت و نفوذ است اشکال به آن وارد نیست.
(ويلاحظ على هذا الوجه:
أوّلًا: ما تقدم من عدم انحصار الدليل على الصحة والنفوذ في الأمر بالوفاء، بل هناك مثل تجارة عن تراض الظاهر ابتداءً في الصحة، وهي لا تنافي الحرمة التكليفية للملازم، بل تقدم إمكان حمل الأمر بالوفاء أيضاً على الارشاد إلى الصحة ولزوم العقد لا الحكم التكليفي.
وثانياً: لو سلمنا انَّ الأمر بالوفاء حكم تكليفي لا وضعي، فحاله حال أي حكم تكليفي آخر متعلق بالمزاحم مع الحرام من حيث كونه مقيداً لباً بالقدرة على متعلقه، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بينه وبين دليل الحرمة، لأنَّ التزاحم على طبق القاعدة، أي لا يشمل عقد الايجار إلّاعلى تقدير العصيان للحرام.
والمفروض انَّ الصحة ملزوم لوجوب الوفاء، فاذا كان وجوب الوفاء مقيداً لبّاً
بترك الاهم أو المساوي كانت الصحة على هذا التقدير ايضاً، فيكون اثبات الصحة المقيدة لا المطلقة هو مقتضى القاعدة بناءً على هذا المسلك بلا حاجة الى دليل خاص. فالجمع بين هذا المسلك وبين ماذكر من عدم الدليل اثباتاً على الصحة المقيدة تهافت.
وكأنّه وقع خلط بين كون الصحة مستفادة بالملازمة من الأمر التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد وبين كونه مدلولًا مطابقياً له- ولو من باب ارشادية الأمر بالوفاء إلى الصحة واللزوم- فانّه بناءً على الأوّل يكون المدلول المطابقي للأمر شاملًا لفرض الترتب على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص فيستفاد منه الصحة امّا مقيدةً بحالة عصيان الضد الأهم أو مطلقاً لو قيل بالملازمة بينهما بلا حاجة إلى دليل خاص، وعلى الثاني يصحّ ما ذكر من انّ مفاد الدليل عندئذٍ هو الصحة المطلقة لا المقيدة إلّاانّه حينئذٍ لا وجه لارادة الصحة المقيدة بعد أن لم يكن الأمر تكليفياً بل ارشاد إلى الصحة واللزوم وهما يجتمعان مع الأمر بالضد الأهم.
وما ذكر من لزوم التعليق إذا قيل بالصحة على تقدير عصيان الحرام.
مدفوع: بأنّ هذا التقدير قيد في الصحة ونفوذ العقد لا في المنشأ المعاملي، وما أكثر العقود التي تكون صحّتها مشروطة شرعاً ومعلّقة على شروط من دون أن يلزم تعليق في تلك العقود.
فالحاصل: التقييد بعصيان الخطاب الآخر في المقام في دليل الأمر بالوفاء على القاعدة كما في سائر موارد الترتب فلا يصح قياسه بباب الصرف والسلم واشتراط القبض منهما، فإنّ اطلاق وجوب الوفاء هنا يقتضي صحة الصرف قبل القبض ومن أوّل الأمر، ومن هنا كان بحاجة الى دليل على التقييد، وهذا بخلاف المقام، على انَّ ما ذكره من انَّ اثبات الصحة هناك من حين القبض والاقباض بحاجة إلى دليل خاص لازمه عدم امكان اثبات الصحة باطلاق عمومات الصحة اذا فرض انَّ المقيد اخرج حالة ما قبل القبض فقط من دون الدلالة على الصحة بعد القبض، كما في عقد المكره بعد الرضا الحاصل بعد العقد، وهذا على خلاف مبناه في امثال هذه المسائل- وهو الصحيح- حيث يتمسك بالاطلاق الاحوالي لدليل وجوب الوفاء لإثبات الصحة ولو لم يكن دليل خاصّ على الصحّة. کتاب الاجارة للشاهرودی جلد ۱، صفحه ۱۱۴)
وجه چهارم : هم چنین ایشان وجه دیگری از مرحوم آقای صدر نقل کرده‌اند که البته این وجه در حقیقت لازمه حرف دیگری از مرحوم صدر است.
مرحوم آقای صدر در ضمن بحث دیگری اشاره به روایتی کرده‌اند که در آن روایت فردی زنی را عقد کرده بوده است به این شرط که زن دیگری نگیرد یا کنیزی اختیار نکند. امام در آن روایت فرموده‌اند این شرط صحیح نیست و شرط الله قبل شرطها.
ایشان از این روایت استفاده کرده‌اند که در مواردی که عقد مستلزم حرام باشد عقد صحیح نیست.
چاپ
