ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۴

    شروط عوضین: عدم استلزام حرام

    مرحوم آقای خویی فرمودند در معاملات ترتب اگر چه معقول است اما ادله نفوذ و صحت معاملات، قاصر از افاده صحت ترتبی هستند.

    فرض ما در جایی است که خود منفعت حرام نیست اما استیفای آن ملازم با حرام است. ایشان فرمودند آنچه متعاقدین انشاء کرده‌اند مطلق است و اگر به صورت معلق انشاء کرده باشند عقد باطل است و اگر تعلیق در تنفیذ شارع باشد، اگر چه معقول است اما ادله صحت و نفوذ معاملات قاصر از افاده تنفیذ معلق است بلکه ادله صحت و نفوذ معاملات می‌گوید همان چیزی را که متعاقدین انشاء کرده‌اند تنفیذ می‌کند که آنچه متعاقدین در اینجا انشاء کرده‌اند قابل تنفیذ نیست و لذا این عقد مشمول ادله صحت و نفوذ نیست.

    بعضی از معاصرین چند اشکال به این بیان وارد کرده‌اند:

    اول: ادله صحت و نفوذ منحصر در اوفوا بالعقود نیست علاوه که خود این دلیل نیز دال بر صحت معامله است.

    و ما سابق عرض کردیم که مرحوم آقای خویی هم می‌دانند که دلیل صحت و نفوذ معاملات منحصر در اوفوا بالعقود نیست بلکه ایشان معتقد است مفاد ادله صحت و نفوذ معاملات، پایبندی و تنفیذ معامله است یعنی صحتی که مستتبع عمل کردن به تعهد است و لذا تنفیذ معامله‌ای که ملازم با حرام است مساوی با ترخیص در انجام حرام خواهد بود.

    دوم: قرینه متصل لبی در همه تکالیف وجود دارد و آن اینکه تکلیف مقید به عدم اشتغال به اهم است و در فرض عصیان امر دیگر انجام این تکلیف لازم است.

    و ما گفتیم این مبنای مرحوم آقای صدر است و ارتباطی هم با محل بحث ما ندارد.

    سوم: مرحوم آقای خویی فرمودند صحت معامله با ترتب ناسازگار است. منظور از صحت، آیا آن چیزی است که از لوازم حکم تکلیفی است یا منظور صحتی است که خودش با قطع نظر از حکم تکلیفی مجعول است.

    اگر منظور صحتی است که از لوازم حکم تکلیفی است ترتب در آن کاملا متصور است و طبق قاعده است. فرقی بین وجوب تعلیقی وفای به عقد و بین وجوب تعلیقی نماز در مسجد نیست.

    و اگر منظور صحتی است که مستقیما مجعول باشد این صحت حتی با حرمت خود فعل هم ناسازگاری ندارد چه برسد به اینکه با حرمت ملازم فعل ناسازگاری داشته باشد.

    بین صحت و حرمت تقابلی نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما صحیح باشد همان طور که بین حرمت و ملکیت تنافی نیست.

    بنابراین اگر منظور از عدم پذیرش صحت ترتبی این است که صحت تکلیفی که از حکم تکلیفی استفاده می‌شود به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف اشتباه است و صحت تعلیقی و ترتبی کاملا معقول و موافق با ادله است و صحت ترتب در آن موافق با قاعده و ادله احکام است و هیچ تفاوتی با ترتب در موارد احکام تکلیفی ندارد.

    و اگر منظور این است که صحتی که مستقیما مجعول شارع است به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف نیز غلط است و صحت با حرمت قابل جمع است و اصلا نیازی به فرض ترتب هم نداریم.

    بنابراین ترتب در محل بحث ما یا نیازی به آن نیست و یا علی القاعده است و از ادله نفوذ و صحت قابل استفاده است.

    عرض ما همان است که گفتیم که ایشان طبق مبانی خودشان این اشکالات را مطرح کرده‌اند و صحت را به معنای جعل ملکیت دانسته‌اند و لذا بین صحت و نفوذ و بین حرمت تنافی نمی‌بینند در حالی که مرحوم آقای خویی فرمودند صحتی که مستفاد از ادله نفوذ معاملات است،‌ لزوم پایبندی و جری عملی است و این با حرمت متنافی است.

    و لذا اشکال مبنایی است و مطابق مبنای آقای خویی، این اشکال وارد نیست.

    وجه چهارم: استدلال به برخی از روایات برای اثبات شرطیت عدم استلزام حرام.

    مرحوم آقای صدر در بحث نذر مستلزم حرام فرموده‌اند این نذر منعقد نیست. مثلا کسی نذر کند در مسجدی نماز بخواند اما خواندن نماز در آن مسجد مستلزم تصرف در مال غیر بدون اجازه آنها باشد.

    مرحوم آقای صدر برای اثبات بطلان این نذر به روایتی تمسک کرده‌اند:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

    الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً- أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ- فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ- وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ- مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ - وَ قَالَ وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآيَةَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۱، صفحه ۲۷۷)

    البته از اینکه امام فرموده‌اند اگر می‌خواهد او را نگه دارد و بر او همسر دیگری بگیرد با اینکه شرط او این بود که فهی طالق، روشن می‌شود که شرط آنها شرط نتیجه نبوده است.

    طبق این روایت حضرت فرموده‌اند ان شرط الله قبل شرطکم و تعهد او را در ازدواج اول بدون ارزش دانستند و عقد نکاح اول را صحیح دانستند و هم چنین ازدواج دوم او را نیز بدون مشکل دانستند و کار فرد را حرام نمی‌دانند.

    ایشان فرموده‌اند منظور از شرط الله شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور حکم خداوند است و متفاهم عرفی از جمله شرط الله قبل شرطکم این است که هر شرط و قرارداد و تعهدی که با حکم خداوند مخالف باشد یا مستلزم مخالفت با حکم خداوند باشد باطل است و تفاوتی بین اجاره و نذر و غیر آن نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است