جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: عدم استلزام حرام
مرحوم آقای خویی فرمودند در معاملات ترتب اگر چه معقول است اما ادله نفوذ و صحت معاملات، قاصر از افاده صحت ترتبی هستند.
فرض ما در جایی است که خود منفعت حرام نیست اما استیفای آن ملازم با حرام است. ایشان فرمودند آنچه متعاقدین انشاء کرده‌اند مطلق است و اگر به صورت معلق انشاء کرده باشند عقد باطل است و اگر تعلیق در تنفیذ شارع باشد، اگر چه معقول است اما ادله صحت و نفوذ معاملات قاصر از افاده تنفیذ معلق است بلکه ادله صحت و نفوذ معاملات می‌گوید همان چیزی را که متعاقدین انشاء کرده‌اند تنفیذ می‌کند که آنچه متعاقدین در اینجا انشاء کرده‌اند قابل تنفیذ نیست و لذا این عقد مشمول ادله صحت و نفوذ نیست.
بعضی از معاصرین چند اشکال به این بیان وارد کرده‌اند:
اول: ادله صحت و نفوذ منحصر در اوفوا بالعقود نیست علاوه که خود این دلیل نیز دال بر صحت معامله است.
و ما سابق عرض کردیم که مرحوم آقای خویی هم می‌دانند که دلیل صحت و نفوذ معاملات منحصر در اوفوا بالعقود نیست بلکه ایشان معتقد است مفاد ادله صحت و نفوذ معاملات، پایبندی و تنفیذ معامله است یعنی صحتی که مستتبع عمل کردن به تعهد است و لذا تنفیذ معامله‌ای که ملازم با حرام است مساوی با ترخیص در انجام حرام خواهد بود.
دوم: قرینه متصل لبی در همه تکالیف وجود دارد و آن اینکه تکلیف مقید به عدم اشتغال به اهم است و در فرض عصیان امر دیگر انجام این تکلیف لازم است.
و ما گفتیم این مبنای مرحوم آقای صدر است و ارتباطی هم با محل بحث ما ندارد.
سوم: مرحوم آقای خویی فرمودند صحت معامله با ترتب ناسازگار است. منظور از صحت، آیا آن چیزی است که از لوازم حکم تکلیفی است یا منظور صحتی است که خودش با قطع نظر از حکم تکلیفی مجعول است.
اگر منظور صحتی است که از لوازم حکم تکلیفی است ترتب در آن کاملا متصور است و طبق قاعده است. فرقی بین وجوب تعلیقی وفای به عقد و بین وجوب تعلیقی نماز در مسجد نیست.
و اگر منظور صحتی است که مستقیما مجعول باشد این صحت حتی با حرمت خود فعل هم ناسازگاری ندارد چه برسد به اینکه با حرمت ملازم فعل ناسازگاری داشته باشد.
بین صحت و حرمت تقابلی نیست و ممکن است چیزی حرام باشد اما صحیح باشد همان طور که بین حرمت و ملکیت تنافی نیست.
بنابراین اگر منظور از عدم پذیرش صحت ترتبی این است که صحت تکلیفی که از حکم تکلیفی استفاده می‌شود به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف اشتباه است و صحت تعلیقی و ترتبی کاملا معقول و موافق با ادله است و صحت ترتب در آن موافق با قاعده و ادله احکام است و هیچ تفاوتی با ترتب در موارد احکام تکلیفی ندارد.
و اگر منظور این است که صحتی که مستقیما مجعول شارع است به صورت ترتبی و تعلیقی صحیح نیست؛ این حرف نیز غلط است و صحت با حرمت قابل جمع است و اصلا نیازی به فرض ترتب هم نداریم.
بنابراین ترتب در محل بحث ما یا نیازی به آن نیست و یا علی القاعده است و از ادله نفوذ و صحت قابل استفاده است.
عرض ما همان است که گفتیم که ایشان طبق مبانی خودشان این اشکالات را مطرح کرده‌اند و صحت را به معنای جعل ملکیت دانسته‌اند و لذا بین صحت و نفوذ و بین حرمت تنافی نمی‌بینند در حالی که مرحوم آقای خویی فرمودند صحتی که مستفاد از ادله نفوذ معاملات است، لزوم پایبندی و جری عملی است و این با حرمت متنافی است.
و لذا اشکال مبنایی است و مطابق مبنای آقای خویی، این اشکال وارد نیست.
وجه چهارم: استدلال به برخی از روایات برای اثبات شرطیت عدم استلزام حرام.
مرحوم آقای صدر در بحث نذر مستلزم حرام فرموده‌اند این نذر منعقد نیست. مثلا کسی نذر کند در مسجدی نماز بخواند اما خواندن نماز در آن مسجد مستلزم تصرف در مال غیر بدون اجازه آنها باشد.
مرحوم آقای صدر برای اثبات بطلان این نذر به روایتی تمسک کرده‌اند:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۰)
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً- أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ- فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ- إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ- وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ- مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ - وَ قَالَ وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآيَةَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۱، صفحه ۲۷۷)
البته از اینکه امام فرموده‌اند اگر می‌خواهد او را نگه دارد و بر او همسر دیگری بگیرد با اینکه شرط او این بود که فهی طالق، روشن می‌شود که شرط آنها شرط نتیجه نبوده است.
طبق این روایت حضرت فرموده‌اند ان شرط الله قبل شرطکم و تعهد او را در ازدواج اول بدون ارزش دانستند و عقد نکاح اول را صحیح دانستند و هم چنین ازدواج دوم او را نیز بدون مشکل دانستند و کار فرد را حرام نمی‌دانند.
ایشان فرموده‌اند منظور از شرط الله شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور حکم خداوند است و متفاهم عرفی از جمله شرط الله قبل شرطکم این است که هر شرط و قرارداد و تعهدی که با حکم خداوند مخالف باشد یا مستلزم مخالفت با حکم خداوند باشد باطل است و تفاوتی بین اجاره و نذر و غیر آن نیست.
چاپ
