جلسه پنجاه و دوم ۲۸ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
شروط عوضین: عدم استلزام حرام
بحث در شرطیت عدم استلزام حرام بود و اینکه استیفای منفعت مورد اجاره نباید مستلزم ارتکاب حرام باشد.
گفتیم مرحوم آقای صدر در مشابه این مساله به برخی از روایات تمسک کرده‌اند. ایشان در نذر مستلزم حرام به روایتی تمسک کرده‌اند و بحث ما در اجاره مستلزم حرام است و در دلالت روایت این دو با هم تفاوتی ندارند.
در روایت محمد بن قیس امام در جواب فرموده‌اند شرط الله قبل شرطکم.
در تقریب کلام ایشان باید گفت اگر چه مورد روایت فرضی است که خود شرط حرام است نه اینکه مستلزم حرام باشد اما متفاهم عرفی از شرط الله قبل شرطکم این است که اگر مستلزم حرام هم باشد باطل است.
اگر گفته بود هر شرط مخالف حکم خدا باطل است از آن چنین استفاده‌ای نمی‌شد که حتی شرطی که مستلزم حرام باشد هم باطل است و لذا ایشان به روایاتی مثل کل شرط خالف الکتاب فهو باطل و ... تمسک نکرده‌اند و می‌خواهند بگویند این روایت با روایاتی مثل کل شرط خالف الکتاب و السنة متفاوت است.
لسان برخی روایات شرط مخالف حکم خدا این است که متن شرط نباید با حکم خداوند مخالف باشد مثل شرط شرب خمر اما شرط امر مباح که مستلزم حرام باشد مثل محل بحث ما که شرط کنس مسجد توسط حائض است که خودش مباح است اما ملازم با حرام است از این روایات قابل استفاده نیست.
اما لسان برخی از روایات این است که شرط الله قبل شرطکم و متفاهم از آن این است که شرط و پیمان شما نباید شرط خداوند را الغاء کند و نباید شرط شما منتهی به مخالفت با حکم خداوند شود.
نکته تفاوت این دو دسته روایات این است که لسان دسته اول این است که شرط مخالف کتاب جایز نیست اما لسان دسته دوم این است که شرط مستلزم حرام نیز جایز نیست چون منظور این است که نباید شرط و قرار شما موجب مخالفت با حکم خدا شود.
البته در جای خودش اشکالی مطرح شده است که همه شروط باعث محدود کردن مباحات هستند و مخالف با مباحات هستند پس شرط باید کلا ممنوع باشد و جواب‌های متعددی به این شبهه مطرح شده است از جمله اینکه بعضی گفته‌اند منظور این روایات جایی است که شرط را به عنوان حرام انشاء کند یعنی مثلا بگوید این معامله به شرط اینکه خوردن فلان چیز بر شما حرام باشد این شرط باطل است اما اگر بگوید فلان چیز را نخورید اشکال ندارد و جواب‌های دیگری نیز بیان شده است.
و ما نیز گفته‌ایم که منظور این است که منظور از این جمله این است که شرط موجب ممنوعیت مطلق بشود یا موجب الزام مطلق شود و در حقیقت شرط صلاحیت جعل حکم دائمی ندارد. و بر این مساله به روایات متعددی استشهاد کرده‌ایم. لذا اگر فرد ممنوعیت ابدی را انشاء کند حتی اگر به غیر لفظ حرمت باشد شرط باطل است و اگر ممنوعیت محدود را انشاء کند حتی اگر به لفظ حرمت باشد اشکالی ندارد.
علت هم این است که منظور از تحریم یعنی حرمان و ممنوعیت مطلق و لذا حتی با یک بار انجام دادن معصیت نهی محقق می‌شود و از جمله مواردی که می‌توان به آن استشهاد کرد آیه شریفه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک است. که در این روایت پیامبر تشریع نکرده است بلکه چون پیامبر برخی امور را به صورت مطلق بر خود ممنوع کرده بوده است خداوند می‌گوید مجاز به این کار نیست.
و مستفاد از روایت این است که فرد متعهد شده است تا وقتی زن زنده است همسر دیگری نگیرد و از روایت استفاده می‌شود که فرد شرط کرده است که دیگر ازدواج نکند و لذا امام می‌فرمایند اگر می‌خواهد به شرطش وفا کند نه اینکه صرفا شرطش این بوده باشد که اگر ازدواج کرد زن را طلاق بدهد.
در هر حال بحث مفصل است و در شروط نفوذ شرط باید در مورد آن بحث کرد.
بنابراین مفاد این روایت این است که شرط خداوند قبل از شرط متعاقدین است و شرط شما نباید منتهی به الغای حکم خداوند شود. منظور از شرط خداوند، حکم خداوند است چون احکام خداوند که در ضمن عقد و شرط دیگری نیست بلکه منظور از شرط الله همان احکام خداوند است.
برخی از معاصرین از این نظر استفاده کرده‌اند که بنابراین اجاره نیز نباید منتهی به مخالفت با حکم خداوند شود مورد روایت یک شرط است و اجاره هم یک شرط.
و هر چند خود جارو کردن مسجد توسط حائض گناه نیست اما چون اجاره منتهی به مکث در مسجد که حرام است می‌شود اجاره که مصداق شرط است باطل است.
مقرر کلام ایشان به مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که این روایت دلالتی بر این ندارد که شرط اگر مستلزم حرام باشد هم باطل است. ایشان می‌فرمایند مفاد شرط الله قبل شرطکم این است که شرطی که مخالف حکم خداوند باشد نافذ نیست نه اینکه شرطی که مستلزم حرام هم باشد نافذ نیست و اگر هم این را نپذیریم روایت مجمل است.
عرض ما این است که به نظر می‌رسد کلام مرحوم صدر متین و صحیح است و از این روایت بطلان شرط مستلزم مخالفت با شرط هم فهمیده می‌شود و بین لسان ادله‌ای که می‌گوید کل شرط خالف کتاب الله فهو رد و بین لسان این روایت تفاوت است و لسان این دلیل می‌گوید هر شرطی که منتهی به مخالفت با حکم خداوند بشود باطل است.
و طبق بیانی که ما ارائه کردیم نذر موبد و الی الابد منعقد نیست و این مساله شواهدی هم دارد و از روایات متعدد استفاده می‌شود شخص نمی‌تواند حکم را به صورت دائم و ابدی برای خودش مقرر کند و لا اقل اگر در مورد بعضی از افعال مثل روزه روایتی در صحت داشته باشیم اما در مورد ترک کاری از روایات متعدد استفاده می‌شود که به صورت دائم صحیح نیست و منقعد نیست.
یک نکته در مقام باقی است و آن اینکه شرط مستلزم خلاف شرع و اجاره مستلزم خلاف شرع نافذ نیست و ادله مختلفی برای آن بیان کردیم از جمله بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم آقای صدر.
در بحث اجاره بر محرمات گفتیم اجاره بر محرمات باطل است و استحقاق اجرت المثل هم نیست اما آیا در محل بحث ما اگر اجیر عمل را انجام داد مستحق اجرت المثل هست؟ حق این است که مستحق است چون کاری که انجام داده است حرام نیست و محترم است و او هم مجانی انجام نداده است و لذا مستحق اجرت المثل است. در موارد اجاره بر حرام فرد مستحق اجرت المثل هم نبود چون شارع مالیت آن عمل یا آن منفعت را اهدار کرده است و بیان عدم اجرت المثل را گفتیم اما همان جا هم گفتیم اگر غاصب منفعت را در کار حرام مصرف کند ضامن است چون منفعت حرام نیست بلکه استیفاء حرام است و آن منفعت حلال با کار حرام معدوم شد و لذا ضامن است اما در محل بحث ما نه منفعت حرام است و نه انتفاع حرام است و لذا موجبی ندارد که بگوییم مستحق اجرت المثل نیست.
و لذا فرق بین این شرط و شرط حرام نبودن منفعت این است که در اجاره بر حرام نه مستحق اجرت المسمی است و نه مستحق اجرت المثل ولی در باب اجاره‌ای که انتفاع مستلزم حرام است اجرت المثل ثابت است حتی در موردی که شخص ملتفت به آن هم باشد.
در اینجا بحث از شروط عوضین به پایان می‌رسد و نوبت به مسائلی می‌رسد که متفرع بر شروط متقدم است. (اعم از شروط عقد، متعاقدین و عوضین)
اولین مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث عقد مکره است. که از مسائل مربوط به شروط متعاقدین است. اگر عقد به صورت اکراهی واقع شد اجاره باطل است به خلاف عقد اضطراری که صحیح است.
اگر فرد دیگری او را وادار کند اکراه است ولی اگر دیگری او را وادار نکرده است بلکه شرایط زندگی او را ناچار به معامله کرده است اضطرار است و لذا حتی اگر این طور باشد که فردی به او بگوید اگر پول ندهی تو را می‌کشم و او ناچار است برای تامین پول، معامله کند اضطرار است نه اکراه و لذا معامله نافذ است در حالی که اگر به او می‌گفت مالت را بفروش و گرنه تو را می‌کشم عقد باطل است.
چاپ
