اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه پنجاه و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مسألة ۱: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها، إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا.

    مساله اولی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بطلان معامله اکراهی است. و این مقدار از شرط اختیار روشن است اما ادامه آن که صحت عقد با اجازه است قبلا ذکر نشده است.

    در بطلان عقد اکراهی شکی نیست و ادله متعددی بر آن اقامه شده است که ما متعرض آنها در اینجا نمی‌شویم و آنچه محل بحث است صحت عقد با اجازه متاخر است.

    تفاوت این عقد با عقد فضولی این است که در عقد فضولی خود فرد مباشر در عقد نیست اما در اینجا خود فرد مکره مباشر در عقد بوده است.

    سید فرموده‌اند عقد مکره با اجازه متاخر صحیح است اما احوط این است که آثار صحت را بر آن مترتب نکنند.

    یک بحث مقتضای قاعده است که برای این منظور باید ابتداء موانع صحت عقد مکره با اجازه متاخر را بررسی کنیم تا به نتیجه بگیریم.

    اینجا عقد، منتسب به مالک است اما رضایت در آن نیست. تجارت از طرف مالک است اما عن تراض نیست و ما اگر بتوانیم مشکل عدم رضایت را برطرف کنیم معامله صحیح خواهد بود.

    لذا تصحیح این عقد از عقد فضولی راحت‌تر است چون در عقد فضولی، اصلا عقد به مالک منتسب نیست و لذا ادله صحت و نفوذ شامل آن نیست و با اجازه متاخر قرار است به مالک منتسب شود. اما در اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت در آن نیست.

    مانع اول: گفته شده است چون عقد قائم به قصد است عقد مکره صحیح نیست چون اصلا موضوعا عقد محقق نشده است چون مکره اصلا قصد عقد و معامله ندارد.

    جواب این است که قصد در این معامله وجود دارد اما داعی بر این معامله رضایت نیست و داعی مقوم معامله نیست و لذا در موارد متعددی با اینکه داعی چیز دیگری است که در معامله وجود ندارد عقد صحیح است.

    بنابراین در موارد اکراه قصد معامله ممکن هست و اما اینکه بگوییم فرد قصد ندارد، این مساله‌ای نیست که قابل تشخیص باشد.

    ممکن است گفته شود معاملات اکراهی فاقد قصد است چون قصد، اکراه بردار نیست و لذا فرد مکره قصد معامله ندارد چون قصد مورد اکراه واقع نمی‌شود تا بگوییم با اکراه قصد کرده است.

    جواب: در بسیاری موارد فرد واقف به این مساله نیست که می‌تواند قصد نکند و یا شرایط طوری است که ملتفت به این مساله نیست و قصد معامله می‌کند.

    از طرف دیگر معنای بطلان معامله اکراهی همین است و گرنه لازم می‌آید هیچ معامله یا ایقاع اکراهی در خارج محقق نشود در حالی که نصوص متعدد بر بطلان عقود و ایقاعات اکراهی داریم.

    و نشان می‌دهد که فرد در موارد اکراه هم قصد دارد و مقتضی موجود است و اکراه مانع از صحت معامله است.

    بنابراین وجود قصد در معامله اکراهی ممکن است و بحث ما در جایی است که قصد وجود دارد و اکراه مانع است اما مواردی که قصد وجود ندارد خارج از محل بحث ما ست و نمی‌خواهیم بگوییم در این موارد هم با اجازه متاخر عقد صحیح است.

    ما فقط می‌خواهیم بگوییم اکراه در صورتی که بعدا رضایت ایجاد شود مانع از صحت عقد نیست اما در مواردی که اکراه ملازم با عدم قصد باشد نمی‌گوییم معامله با رضایت متاخر صحیح است.

    مانع دوم: مقتضای دلیل الا ان تکون تجارة عن تراض این است که معامله باید از رضایت نشأت گرفته باشد و عقد مکره، از رضایت نشأت نگرفته است و اجازه متاخر باعث نمی‌شود که آن عقد منقلب شود و بشود عقد از روی رضایت.

    بله اگر در آیه شریفه تجارت و رضایت ملاک حکم قرار گرفته بود حرف درست بود اما آنچه در آیه ملاک حکم است تجارتی است که ناشی از رضایت باشد.

    به این اشکال جواب داده شده است که درست است که تجارت باید از رضایت نشأت بگیرد اما این متفاوت است با اینکه عقد از رضایت نشأت بگیرد.

    تجارت همان تملیک و تملک است که باید ناشی از رضایت باشد و تجارت غیر از عقد است. وقتی فرد اجازه می‌دهد تجارت ناشی از رضایت است هر چند عقد ناشی از رضایت نبود. تجارتی که منتسب به مالک است در ظرف اجازه است و این هم ناشی از رضایت است.

    عقد از رضایت نشأت نگرفته است اما وقتی تجارت صدق می‌کند ناشی از رضایت مالک است.

    بنابراین مانعی از صحت عقد مکره با اجازه متاخر نداریم و بعد از الحاق رضایت، معامله صحیح خواهد بود و این صحت نیز علی القاعده است. با این حال فحوی ادله صحت عقد فضولی دال بر صحت عقد مکره است.

    در عقد فضولی نه رضایت مالک وجود دارد و نه عقد منتسب به مالک است با این حال با اجازه متاخر معامله صحیح دانسته شده است در اینجا به طریق اولی معامله صحیح است چرا که اینجا عقد منتسب به مالک است و فقط رضایت وجود ندارد که با اجازه متاخر رضایت نیز تامین می‌شود.

    و البته اینکه آیا اجازه ناقل است یا کاشف است و کشف آیا کشف انقلابی است یا حکمی (کشف حقیقی قابل التزام نیست) مورد بحث است و همان طور که در عقد فضولی آن بحث مطرح است در بحث عقد مکره نیز این بحث وجود دارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است