درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید اگر چه در شروط متعاقدین فرموده‌ بودند متعاقدین باید مختار باشند لذا بطلان عقد اکراهی روشن است اما آنچه در این مساله مطمح نظر بوده است تصحیح عقد اکراهی با اجازه متاخر است.

    موانع متصور را بیان کردیم و جواب آنها را نیز ذکر کردیم و گفتیم صحت عقد اکراهی با اجازه متاخر علی القاعده است علاوه که از ادله خاص نیز می‌توان صحت آن را فهمید.

    اما بیان دیگری نیز وجود دارد که هم در عقد اکراهی و هم در عقد فضولی جاری است.

    برای تحقق عقد نیاز به دو رکن ایجاب و قبول داریم در قبال ایقاعات که فقط با انشاء یک طرف محقق می‌شود. با این فرض اگر عقدی بین مالک و فضولی شکل بگیرد (مثلا غاصب مال فرد دیگری را به مشتری که مالک ثمن است بفروشد) در این صورت عقد بین فضولی و اصیل شکل گرفته است و چون عقد مالک نیست نافذ نیست بنابراین این عقد نافذ نیست اما این طور نیست که این عقد اقتضای بطلان داشته باشد.

    بله عقد اقتضای نفوذ ندارد چون عقد مالک نیست و عقد غیر مالک مقتضی نفوذ نیست چون مشمول ادله نفوذ و صحت نیست اما مقتضی بطلان هم ندارد و اگر بعدا مالک رضایت دارد، خود رضایت مالک را می‌توان ایجاب معامله تصور کرد و البته متاخر از قبول مشتری است و شرط صحت معامله، تقدم ایجاب بر قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر مشتری را فضولی تصور کنیم یعنی غاصب با مال غصبی جنسی را از مالکش بخرد در اینجا هم اگر چه عقد نافذ نیست و مقتضی نفوذ ندارد اما بعد از اینکه مشتری قبول می‌کند و رضایت می‌دهد این همان قبول معتبر در عقد است هر چند به لفظ اجازه باشد و در انشاء عقود الفاظ خاصی لازم نیست بلکه مهم ابراز و انشاء حقیقت ایجاب و قبول است.

    نهایتا بین ایجاب و قبول توالی شکل نگرفته است و فاصله افتاده است (هر چند ممکن است در برخی موارد وجود توالی بین ایجاب و قبول را هم تصور کرد) اما اشتراط موالات در عقد دلیل قابل اعتنایی نداریم و لذا برخی از علماء معامله با نامه را صحیح می‌دانند و البته بعضی از علماء موالات را در عقد حضوری و مشافهی لازم می‌دانند اما در عقد مکاتبه‌ای فصل بین ایجاب و قبول را لازمه عقد می‌دانند و لذا موالات را در آن موارد شرط نمی‌دانند و معامله بدون موالات صحیح است.

    کسانی که موالات را در عقد لازم می‌دانند فقط به خاطر این است که می‌گویند عرفا عقد متقوم به موالات است و گرنه دلیل دیگری در بین نیست.

    بنابراین از نظر ما می‌توان ایجاب یا قبول متقدم را یک طرف عقد و اجازه متاخر را طرف دیگر عقد دانست و خودش را یک عقد حساب کرد و این عقد از هر دو طرف منتسب به مالک است و صحیح است.

    و همین مطلب از کلمات برخی از علماء نیز استفاده می‌شود.

    (انا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما يحصل من فعل الاصليين و لو كان احدهما اجازه لان هذه الاجازة اما قبول تقدم ايجابه بمدة او ايجاب تقدم قبوله او ايجاب من طرف و قبول من اخر لم يحصل بينهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازة بل لا يحصل الا مع الاجازة. کتاب المناهل صفحه ۲۹۰)

    مثل همین حرف را می‌توان در عقد اکراهی نیز بیان کرد و فرد مکره در حقیقت دو انشاء دارد، یک انشاء آن است که از روی اکراه واقع شده است که این انشاء ملغی است و یک انشاء که با اجازه محقق می‌شود و معتبر است و عقد را کامل می‌کند.

    و البته روشن است که اگر این بیان را بپذیریم اجازه چون تمام کننده عقد است فقط ناقل خواهد بود و کشف در این مورد تصویر ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است