• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید اگر چه در شروط متعاقدین فرموده‌ بودند متعاقدین باید مختار باشند لذا بطلان عقد اکراهی روشن است اما آنچه در این مساله مطمح نظر بوده است تصحیح عقد اکراهی با اجازه متاخر است.

    موانع متصور را بیان کردیم و جواب آنها را نیز ذکر کردیم و گفتیم صحت عقد اکراهی با اجازه متاخر علی القاعده است علاوه که از ادله خاص نیز می‌توان صحت آن را فهمید.

    اما بیان دیگری نیز وجود دارد که هم در عقد اکراهی و هم در عقد فضولی جاری است.

    برای تحقق عقد نیاز به دو رکن ایجاب و قبول داریم در قبال ایقاعات که فقط با انشاء یک طرف محقق می‌شود. با این فرض اگر عقدی بین مالک و فضولی شکل بگیرد (مثلا غاصب مال فرد دیگری را به مشتری که مالک ثمن است بفروشد) در این صورت عقد بین فضولی و اصیل شکل گرفته است و چون عقد مالک نیست نافذ نیست بنابراین این عقد نافذ نیست اما این طور نیست که این عقد اقتضای بطلان داشته باشد.

    بله عقد اقتضای نفوذ ندارد چون عقد مالک نیست و عقد غیر مالک مقتضی نفوذ نیست چون مشمول ادله نفوذ و صحت نیست اما مقتضی بطلان هم ندارد و اگر بعدا مالک رضایت دارد، خود رضایت مالک را می‌توان ایجاب معامله تصور کرد و البته متاخر از قبول مشتری است و شرط صحت معامله، تقدم ایجاب بر قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر مشتری را فضولی تصور کنیم یعنی غاصب با مال غصبی جنسی را از مالکش بخرد در اینجا هم اگر چه عقد نافذ نیست و مقتضی نفوذ ندارد اما بعد از اینکه مشتری قبول می‌کند و رضایت می‌دهد این همان قبول معتبر در عقد است هر چند به لفظ اجازه باشد و در انشاء عقود الفاظ خاصی لازم نیست بلکه مهم ابراز و انشاء حقیقت ایجاب و قبول است.

    نهایتا بین ایجاب و قبول توالی شکل نگرفته است و فاصله افتاده است (هر چند ممکن است در برخی موارد وجود توالی بین ایجاب و قبول را هم تصور کرد) اما اشتراط موالات در عقد دلیل قابل اعتنایی نداریم و لذا برخی از علماء معامله با نامه را صحیح می‌دانند و البته بعضی از علماء موالات را در عقد حضوری و مشافهی لازم می‌دانند اما در عقد مکاتبه‌ای فصل بین ایجاب و قبول را لازمه عقد می‌دانند و لذا موالات را در آن موارد شرط نمی‌دانند و معامله بدون موالات صحیح است.

    کسانی که موالات را در عقد لازم می‌دانند فقط به خاطر این است که می‌گویند عرفا عقد متقوم به موالات است و گرنه دلیل دیگری در بین نیست.

    بنابراین از نظر ما می‌توان ایجاب یا قبول متقدم را یک طرف عقد و اجازه متاخر را طرف دیگر عقد دانست و خودش را یک عقد حساب کرد و این عقد از هر دو طرف منتسب به مالک است و صحیح است.

    و همین مطلب از کلمات برخی از علماء نیز استفاده می‌شود.

    (انا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما يحصل من فعل الاصليين و لو كان احدهما اجازه لان هذه الاجازة اما قبول تقدم ايجابه بمدة او ايجاب تقدم قبوله او ايجاب من طرف و قبول من اخر لم يحصل بينهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازة بل لا يحصل الا مع الاجازة. کتاب المناهل صفحه ۲۹۰)

    مثل همین حرف را می‌توان در عقد اکراهی نیز بیان کرد و فرد مکره در حقیقت دو انشاء دارد، یک انشاء آن است که از روی اکراه واقع شده است که این انشاء ملغی است و یک انشاء که با اجازه محقق می‌شود و معتبر است و عقد را کامل می‌کند.

    و البته روشن است که اگر این بیان را بپذیریم اجازه چون تمام کننده عقد است فقط ناقل خواهد بود و کشف در این مورد تصویر ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است