• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید اگر چه در شروط متعاقدین فرموده‌ بودند متعاقدین باید مختار باشند لذا بطلان عقد اکراهی روشن است اما آنچه در این مساله مطمح نظر بوده است تصحیح عقد اکراهی با اجازه متاخر است.

    موانع متصور را بیان کردیم و جواب آنها را نیز ذکر کردیم و گفتیم صحت عقد اکراهی با اجازه متاخر علی القاعده است علاوه که از ادله خاص نیز می‌توان صحت آن را فهمید.

    اما بیان دیگری نیز وجود دارد که هم در عقد اکراهی و هم در عقد فضولی جاری است.

    برای تحقق عقد نیاز به دو رکن ایجاب و قبول داریم در قبال ایقاعات که فقط با انشاء یک طرف محقق می‌شود. با این فرض اگر عقدی بین مالک و فضولی شکل بگیرد (مثلا غاصب مال فرد دیگری را به مشتری که مالک ثمن است بفروشد) در این صورت عقد بین فضولی و اصیل شکل گرفته است و چون عقد مالک نیست نافذ نیست بنابراین این عقد نافذ نیست اما این طور نیست که این عقد اقتضای بطلان داشته باشد.

    بله عقد اقتضای نفوذ ندارد چون عقد مالک نیست و عقد غیر مالک مقتضی نفوذ نیست چون مشمول ادله نفوذ و صحت نیست اما مقتضی بطلان هم ندارد و اگر بعدا مالک رضایت دارد، خود رضایت مالک را می‌توان ایجاب معامله تصور کرد و البته متاخر از قبول مشتری است و شرط صحت معامله، تقدم ایجاب بر قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر مشتری را فضولی تصور کنیم یعنی غاصب با مال غصبی جنسی را از مالکش بخرد در اینجا هم اگر چه عقد نافذ نیست و مقتضی نفوذ ندارد اما بعد از اینکه مشتری قبول می‌کند و رضایت می‌دهد این همان قبول معتبر در عقد است هر چند به لفظ اجازه باشد و در انشاء عقود الفاظ خاصی لازم نیست بلکه مهم ابراز و انشاء حقیقت ایجاب و قبول است.

    نهایتا بین ایجاب و قبول توالی شکل نگرفته است و فاصله افتاده است (هر چند ممکن است در برخی موارد وجود توالی بین ایجاب و قبول را هم تصور کرد) اما اشتراط موالات در عقد دلیل قابل اعتنایی نداریم و لذا برخی از علماء معامله با نامه را صحیح می‌دانند و البته بعضی از علماء موالات را در عقد حضوری و مشافهی لازم می‌دانند اما در عقد مکاتبه‌ای فصل بین ایجاب و قبول را لازمه عقد می‌دانند و لذا موالات را در آن موارد شرط نمی‌دانند و معامله بدون موالات صحیح است.

    کسانی که موالات را در عقد لازم می‌دانند فقط به خاطر این است که می‌گویند عرفا عقد متقوم به موالات است و گرنه دلیل دیگری در بین نیست.

    بنابراین از نظر ما می‌توان ایجاب یا قبول متقدم را یک طرف عقد و اجازه متاخر را طرف دیگر عقد دانست و خودش را یک عقد حساب کرد و این عقد از هر دو طرف منتسب به مالک است و صحیح است.

    و همین مطلب از کلمات برخی از علماء نیز استفاده می‌شود.

    (انا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما يحصل من فعل الاصليين و لو كان احدهما اجازه لان هذه الاجازة اما قبول تقدم ايجابه بمدة او ايجاب تقدم قبوله او ايجاب من طرف و قبول من اخر لم يحصل بينهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازة بل لا يحصل الا مع الاجازة. کتاب المناهل صفحه ۲۹۰)

    مثل همین حرف را می‌توان در عقد اکراهی نیز بیان کرد و فرد مکره در حقیقت دو انشاء دارد، یک انشاء آن است که از روی اکراه واقع شده است که این انشاء ملغی است و یک انشاء که با اجازه محقق می‌شود و معتبر است و عقد را کامل می‌کند.

    و البته روشن است که اگر این بیان را بپذیریم اجازه چون تمام کننده عقد است فقط ناقل خواهد بود و کشف در این مورد تصویر ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است