اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید اگر چه در شروط متعاقدین فرموده‌ بودند متعاقدین باید مختار باشند لذا بطلان عقد اکراهی روشن است اما آنچه در این مساله مطمح نظر بوده است تصحیح عقد اکراهی با اجازه متاخر است.

    موانع متصور را بیان کردیم و جواب آنها را نیز ذکر کردیم و گفتیم صحت عقد اکراهی با اجازه متاخر علی القاعده است علاوه که از ادله خاص نیز می‌توان صحت آن را فهمید.

    اما بیان دیگری نیز وجود دارد که هم در عقد اکراهی و هم در عقد فضولی جاری است.

    برای تحقق عقد نیاز به دو رکن ایجاب و قبول داریم در قبال ایقاعات که فقط با انشاء یک طرف محقق می‌شود. با این فرض اگر عقدی بین مالک و فضولی شکل بگیرد (مثلا غاصب مال فرد دیگری را به مشتری که مالک ثمن است بفروشد) در این صورت عقد بین فضولی و اصیل شکل گرفته است و چون عقد مالک نیست نافذ نیست بنابراین این عقد نافذ نیست اما این طور نیست که این عقد اقتضای بطلان داشته باشد.

    بله عقد اقتضای نفوذ ندارد چون عقد مالک نیست و عقد غیر مالک مقتضی نفوذ نیست چون مشمول ادله نفوذ و صحت نیست اما مقتضی بطلان هم ندارد و اگر بعدا مالک رضایت دارد، خود رضایت مالک را می‌توان ایجاب معامله تصور کرد و البته متاخر از قبول مشتری است و شرط صحت معامله، تقدم ایجاب بر قبول نیست. علاوه بر اینکه اگر مشتری را فضولی تصور کنیم یعنی غاصب با مال غصبی جنسی را از مالکش بخرد در اینجا هم اگر چه عقد نافذ نیست و مقتضی نفوذ ندارد اما بعد از اینکه مشتری قبول می‌کند و رضایت می‌دهد این همان قبول معتبر در عقد است هر چند به لفظ اجازه باشد و در انشاء عقود الفاظ خاصی لازم نیست بلکه مهم ابراز و انشاء حقیقت ایجاب و قبول است.

    نهایتا بین ایجاب و قبول توالی شکل نگرفته است و فاصله افتاده است (هر چند ممکن است در برخی موارد وجود توالی بین ایجاب و قبول را هم تصور کرد) اما اشتراط موالات در عقد دلیل قابل اعتنایی نداریم و لذا برخی از علماء معامله با نامه را صحیح می‌دانند و البته بعضی از علماء موالات را در عقد حضوری و مشافهی لازم می‌دانند اما در عقد مکاتبه‌ای فصل بین ایجاب و قبول را لازمه عقد می‌دانند و لذا موالات را در آن موارد شرط نمی‌دانند و معامله بدون موالات صحیح است.

    کسانی که موالات را در عقد لازم می‌دانند فقط به خاطر این است که می‌گویند عرفا عقد متقوم به موالات است و گرنه دلیل دیگری در بین نیست.

    بنابراین از نظر ما می‌توان ایجاب یا قبول متقدم را یک طرف عقد و اجازه متاخر را طرف دیگر عقد دانست و خودش را یک عقد حساب کرد و این عقد از هر دو طرف منتسب به مالک است و صحیح است.

    و همین مطلب از کلمات برخی از علماء نیز استفاده می‌شود.

    (انا لا نسلم ان ما صدر من الفضولى من اجزاء العقد بل العقد انما يحصل من فعل الاصليين و لو كان احدهما اجازه لان هذه الاجازة اما قبول تقدم ايجابه بمدة او ايجاب تقدم قبوله او ايجاب من طرف و قبول من اخر لم يحصل بينهما تقارن فلا نسلم حصول السبب التام قبل الاجازة بل لا يحصل الا مع الاجازة. کتاب المناهل صفحه ۲۹۰)

    مثل همین حرف را می‌توان در عقد اکراهی نیز بیان کرد و فرد مکره در حقیقت دو انشاء دارد، یک انشاء آن است که از روی اکراه واقع شده است که این انشاء ملغی است و یک انشاء که با اجازه محقق می‌شود و معتبر است و عقد را کامل می‌کند.

    و البته روشن است که اگر این بیان را بپذیریم اجازه چون تمام کننده عقد است فقط ناقل خواهد بود و کشف در این مورد تصویر ندارد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است