اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید بین عقد اکراهی و بین عقد اضطراری تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر خود معامله مورد اکراه باشد معامله باطل است اما اگر خود معامله مورد اکراه نباشد بلکه اکراه بر چیز دیگری باشد که مستلزم آن معامله است مثل اینکه فرد را بر دفع مال اکراه کنند که دفع مال موقوف بر این است که فرد مال خودش را بفروشد،‌ معامله صحیح است.

    نسبت به بطلان عقد اکراهی، دو وجه وجود دارد یکی حدیث رفع است یعنی رفع ما استکرهوا علیه که در روایات دیگری در موارد طلاق و عتق و ... تطبیق شده است و دیگری فقد شرط رضا که چون معامله اکراهی فاقد رضایت است عقد باطل است.

    گفته شده است در معاملات اضطراری هم همین دو وجه جاری است هم حدیث رفع با لحاظ فقره رفع ما اضطروا الیه دال بر بطلان این معامله است علاوه که موارد اضطرار هم فرد رضایت به معامله ندارد بلکه از روی ناچاری این کار را می‌کند.

    اما حق این است که این دو وجه در معاملات اضطراری ناتمام است. حدیث رفع نسبت به فقره رفع ما اضطروا الیه اقتضای بطلان معامله اضطراری را ندارد چون حدیث رفع امتنان است. لسان این حدیث رفع مشکل است نه اینکه کلفت و مشکل ایجاد کند. در مثل معاملات اکراهی، امتنان به رفع صحت معامله است اما در موارد اضطرار امتنان مقتضی بطلان معامله نیست بلکه مقتضی صحت معامله است. این فرد برای دفع ضرورت خودش نیاز به این معامله دارد و اگر معامله باطل باشد مشکل او حل نمی‌شود و لذا چون بطلان معاملات اضطراری خلاف امتنان است حدیث رفع شامل بطلان معامله اضطراری را اثبات نمی‌کند.

    بنابراین در هنگام اضطرار دفع ضرورت به صحت معامله است و امتنان اقتضای صحت معامله را دارد و بعد از رفع اضطرار، حکم به بطلان معامله اگر چه منت بر فردی است که مضطر بوده است اما بطلان آن خلاف امتنان بر دیگران است و لذا از این روایت نمی‌توان بطلان معامله بعد از رفع اضطرار را هم فهمید.

    اما در مورد شرط رضایت معتبر در معاملات دو احتمال مطرح است. یکی رضایت به معنای خوش آمدن و اینکه معامله دلنشین فرد باشد و دیگری رضایت انشائی به معامله حتی اگر فرد از نتیجه کار خوشش نیاید.

    و آنچه در معامله معتبر است رضایت انشائی است و رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن شرط معامله نیست.

    ممکن است گفته شود در معاملات اکراهی و معاملات اضطراری رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن وجود ندارد و رضایت انشائی وجود دارد پس یا هر دو معامله باید باطل باشند و یا هر دو باید صحیح باشند.

    جواب این است که رضایت معتبر در معامله رضایت غیر اکراهی است و رضایتی که از روی اکراه باشد برای صحت معامله کافی نیست چرا که قید عن تراض که در آیه شریفه در صحت معامله اخذ شده است باید رضایت انشائی باشد چون اگر رضایت انشائی هم نباشد نباشد اصلا معامله‌ای وجود ندارد نه اینکه تجارت هست ولی عن تراض نیست پس این بعد از فراغ از تحقق عقد، قیدی ایجاد می‌کند که دو عقد و تجارت وجود دارد، یکی تجارت از روی رضایت و یکی تجارت از غیر رضایت و این قید هم نباید لغو باشد و نتیجه این مقدمات این است که در این آیه رضایت اکراهی را خارج می‌کند.

    به عبارت دیگر اگر منظور از تجارة عن تراض، رضایت انشائی باشد این قید لغو است چون بدون رضایت انشائی اصلا تجارتی محقق نمی‌شود و اگر منظور رضایت به معنای دلنشین بودن باشد یقینا شرط نیست و ظاهر آیه رضایت به تجارت است نه به نتیجه آن. بنابراین منظور از این رضایت حتما باید رضایت در مقابل اکراه باشد.

    و لذا به نظر ما تفصیل بین معامله مکره و معامله مضطر صحیح است.

    (مسألة ۲): لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة

    قبلا گفتیم یکی از شروط متعاقدین عدم فلس است و اگر فردی ورشکسته شد و حاکم به ورشکستگی او حکم کرد اعیان اموال او متعلق حق طلبکاران است و مالک از تصرف در آنها ممنوع است.

    اصل این قضیه مورد اتفاق علماء است و ورشکسته بعد از حکم حاکم، وضعا محجور از تصرف است و معاملات او باطل است و حق غرماء و طلبکاران به اعیان اموال او تعلق می‌گیرد و تصرفات اعتباری او در این اموال ممنوع است.

    و اشکالی ندارد فرد مالک باشد اما حق تصرف نداشته باشد همان طور که رهن، در ملک مالک است اما مالک حق تصرف اعتباری در آن ندارد و راهن از تصرف اعتباری در رهن محجور است.

    البته هم در ورشکسته و هم در رهن، تصرفات تکوینی غیر اعتباری در اموال اشکالی ندارد البته در حدی که به حق غرماء ضرر نزند.

    بنابراین فرد ورشکسته نمی‌تواند منافع اعیان اموالش را اجاره بدهد چون این منفعت هم متعلق حق طلبکاران است.

    و قبلا هم گفتیم مفلس، محجور از انشاء‌ نیست بلکه از تصرفات اعتباری در اموال خودش محجور است.

    حال اگر مفلس معامله انجام دهد معامله‌اش باطل است اما با اجازه بعدی طلبکاران صحیح است. حال آیا همان طور که مفلس حق معامله در اموالش را ندارد، حق اجاره دادن خودش هم ندارد؟ آیا می‌تواند اجیر شود و کار کند؟ اینکه اگر اجیر شود مالی را که مالک می‌شود جزو حق غرماء می‌شود یا نه بحث دیگری است. اما آیا اصلا می‌تواند اجیر شود یا اینکه اجازه اجیر شدن هم ندارد؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است