درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و ششم ۴ بهمن ۱۳۹۴

    عقد اکراهی

    مرحوم سید بین عقد اکراهی و بین عقد اضطراری تفصیل داده‌اند و فرمودند اگر خود معامله مورد اکراه باشد معامله باطل است اما اگر خود معامله مورد اکراه نباشد بلکه اکراه بر چیز دیگری باشد که مستلزم آن معامله است مثل اینکه فرد را بر دفع مال اکراه کنند که دفع مال موقوف بر این است که فرد مال خودش را بفروشد،‌ معامله صحیح است.

    نسبت به بطلان عقد اکراهی، دو وجه وجود دارد یکی حدیث رفع است یعنی رفع ما استکرهوا علیه که در روایات دیگری در موارد طلاق و عتق و ... تطبیق شده است و دیگری فقد شرط رضا که چون معامله اکراهی فاقد رضایت است عقد باطل است.

    گفته شده است در معاملات اضطراری هم همین دو وجه جاری است هم حدیث رفع با لحاظ فقره رفع ما اضطروا الیه دال بر بطلان این معامله است علاوه که موارد اضطرار هم فرد رضایت به معامله ندارد بلکه از روی ناچاری این کار را می‌کند.

    اما حق این است که این دو وجه در معاملات اضطراری ناتمام است. حدیث رفع نسبت به فقره رفع ما اضطروا الیه اقتضای بطلان معامله اضطراری را ندارد چون حدیث رفع امتنان است. لسان این حدیث رفع مشکل است نه اینکه کلفت و مشکل ایجاد کند. در مثل معاملات اکراهی، امتنان به رفع صحت معامله است اما در موارد اضطرار امتنان مقتضی بطلان معامله نیست بلکه مقتضی صحت معامله است. این فرد برای دفع ضرورت خودش نیاز به این معامله دارد و اگر معامله باطل باشد مشکل او حل نمی‌شود و لذا چون بطلان معاملات اضطراری خلاف امتنان است حدیث رفع شامل بطلان معامله اضطراری را اثبات نمی‌کند.

    بنابراین در هنگام اضطرار دفع ضرورت به صحت معامله است و امتنان اقتضای صحت معامله را دارد و بعد از رفع اضطرار، حکم به بطلان معامله اگر چه منت بر فردی است که مضطر بوده است اما بطلان آن خلاف امتنان بر دیگران است و لذا از این روایت نمی‌توان بطلان معامله بعد از رفع اضطرار را هم فهمید.

    اما در مورد شرط رضایت معتبر در معاملات دو احتمال مطرح است. یکی رضایت به معنای خوش آمدن و اینکه معامله دلنشین فرد باشد و دیگری رضایت انشائی به معامله حتی اگر فرد از نتیجه کار خوشش نیاید.

    و آنچه در معامله معتبر است رضایت انشائی است و رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن شرط معامله نیست.

    ممکن است گفته شود در معاملات اکراهی و معاملات اضطراری رضایت به معنای خوش آمدن و دلنشین بودن وجود ندارد و رضایت انشائی وجود دارد پس یا هر دو معامله باید باطل باشند و یا هر دو باید صحیح باشند.

    جواب این است که رضایت معتبر در معامله رضایت غیر اکراهی است و رضایتی که از روی اکراه باشد برای صحت معامله کافی نیست چرا که قید عن تراض که در آیه شریفه در صحت معامله اخذ شده است باید رضایت انشائی باشد چون اگر رضایت انشائی هم نباشد نباشد اصلا معامله‌ای وجود ندارد نه اینکه تجارت هست ولی عن تراض نیست پس این بعد از فراغ از تحقق عقد، قیدی ایجاد می‌کند که دو عقد و تجارت وجود دارد، یکی تجارت از روی رضایت و یکی تجارت از غیر رضایت و این قید هم نباید لغو باشد و نتیجه این مقدمات این است که در این آیه رضایت اکراهی را خارج می‌کند.

    به عبارت دیگر اگر منظور از تجارة عن تراض، رضایت انشائی باشد این قید لغو است چون بدون رضایت انشائی اصلا تجارتی محقق نمی‌شود و اگر منظور رضایت به معنای دلنشین بودن باشد یقینا شرط نیست و ظاهر آیه رضایت به تجارت است نه به نتیجه آن. بنابراین منظور از این رضایت حتما باید رضایت در مقابل اکراه باشد.

    و لذا به نظر ما تفصیل بین معامله مکره و معامله مضطر صحیح است.

    (مسألة ۲): لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة

    قبلا گفتیم یکی از شروط متعاقدین عدم فلس است و اگر فردی ورشکسته شد و حاکم به ورشکستگی او حکم کرد اعیان اموال او متعلق حق طلبکاران است و مالک از تصرف در آنها ممنوع است.

    اصل این قضیه مورد اتفاق علماء است و ورشکسته بعد از حکم حاکم، وضعا محجور از تصرف است و معاملات او باطل است و حق غرماء و طلبکاران به اعیان اموال او تعلق می‌گیرد و تصرفات اعتباری او در این اموال ممنوع است.

    و اشکالی ندارد فرد مالک باشد اما حق تصرف نداشته باشد همان طور که رهن، در ملک مالک است اما مالک حق تصرف اعتباری در آن ندارد و راهن از تصرف اعتباری در رهن محجور است.

    البته هم در ورشکسته و هم در رهن، تصرفات تکوینی غیر اعتباری در اموال اشکالی ندارد البته در حدی که به حق غرماء ضرر نزند.

    بنابراین فرد ورشکسته نمی‌تواند منافع اعیان اموالش را اجاره بدهد چون این منفعت هم متعلق حق طلبکاران است.

    و قبلا هم گفتیم مفلس، محجور از انشاء‌ نیست بلکه از تصرفات اعتباری در اموال خودش محجور است.

    حال اگر مفلس معامله انجام دهد معامله‌اش باطل است اما با اجازه بعدی طلبکاران صحیح است. حال آیا همان طور که مفلس حق معامله در اموالش را ندارد، حق اجاره دادن خودش هم ندارد؟ آیا می‌تواند اجیر شود و کار کند؟ اینکه اگر اجیر شود مالی را که مالک می‌شود جزو حق غرماء می‌شود یا نه بحث دیگری است. اما آیا اصلا می‌تواند اجیر شود یا اینکه اجازه اجیر شدن هم ندارد؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است