درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه شصتم ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

    عقد مفلس

    گفتیم بر محجوریت مفلس از معاملات در اموالش دلیلی نداریم و حداکثر دلیل این است که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد حال اینکه این حق از قبیل حق تقاص باشد که مانع از صحت معاملات نیست یا از قبیل حق الرهانة است که بنابر نظر مشهور مانع از صحت معاملات است از روایات استفاده نمی‌شود.

    ما گفتیم مستفاد از روایات بیش از این نیست که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد و معاملات او با در نظر گرفتن این حق اشکالی ندارد یعنی وقتی مفلس معامله می‌کند اموال را با این خصوصیت که متعلق حق غرماء است معامله می‌کند و هم چنین حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب به اموال او تعلق می‌گیرد.

    و بیش از این از روایات استفاده نمی‌شود.

    علاوه که قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند معاملات مالکین در اموالشان صحیح است. در مثل سفیه و صبی دلیل بر خروج از قاعده وجود دارد اما در مورد مفلس دلیل نداریم.

    نوبت رسید به بیانی که قبلا خودمان به صورت کلی ارائه کرده‌ایم و تطبیقش در اینجا این است که اگر نظر مشهور اهل سنت، محجوریت مفلس باشد به طوری که آن نظر به طور طبیعی و عادی برای ائمه علیهم السلام منکشف باشد و با این حال در روایات ما دلیلی بر اشتباه بودن آن وارد نشده باشد نشان از صحت آن نظر دارد.

    مرحوم شیخ در خلاف مساله را مطرح کرده‌اند و بعد از نقل مذهب امامیه که محجوریت مفلس است از اهل سنت از ابوحنیفه تشکیک در اصل مساله را نقل می‌کنند و می‌فرمایند ابوحنیفه گفته است طلبکار حق درخواست حجر بر مفلس را ندارد و اگر هم از حاکم درخواست کند حاکم ملزم به حکم به فلس و ورشکستگی نیست.

    و این خلاف نظر امامیه است که امامیه معتقدند هم طلبکاران چنین حقی دارند و هم بعد از درخواست آنها حاکم ملزم به حکم به حجر است.

    و معلوم نیست این نظر مختص به ابوحنیفه باشد و ممکن است باقی اهل سنت هم چنین نظری داشته‌اند در حالی که فتوای ابوحنیفه معروف و مشهور در زمان امام صادق بوده است و لذا نمی‌توان عدم تعرض به این نظر در روایات ما را دلیل بر صحت این نظر دانست هر چند مساله نیازمند فحص بیشتر است.

    هم چنین از کسانی که قائل به عدم محجوریت مفلس شده است مرحوم صاحب حدائق است اما به صرف مخالفت او نمی‌توان خلاف اجماع عمل کرد چون ایشان اخباری مسلک است و برای اجماع اعتباری قائل نیست و چون در روایات محجوریت وجود ندارد، حکم به حجر را فاقد دلیل می‌دانند.

    و ما گفتیم آنچه حداکثر از روایات استفاده می‌شود این است که حق غرماء مثل حق مرتهن به اموال تعلق می‌گیرد با این حال در رهن عده‌ای از علماء با محجوریت از تصرف در رهن مخالفت کرده‌اند و در اینجا نیز جا دارد به همان بیان مخالفت کنیم خصوصا که ادله لفظی قاصر از اثبات محجوریت است.

    البته در کلمات فقهاء به برخی از نصوص و ادله دیگر نیز تمسک کرده‌اند از جمله اینکه عدم محجوریت او اعانه بر اثم است یا به قاعده احسان و ... تمسک کرده‌اند که از نظر ما این استدلالات اجنبی از مقام است و لذا متعرض آنها نشدیم.

    معامله مفلس ملازم با تخلف از ادای دین نیست بلکه ممکن است مفلس با معامله قصدش پرداخت دیون باشد. بین معامله مفلس و عدم پرداخت دین تلازمی نیست و بر فرض که تلازم باشد معامله تکلیفا حرام خواهد بود اما چرا معامله وضعا باطل باشد؟

    اما اینکه قبلا در بحث اجماع گفته‌ایم اگر علماء از روایتی و از ظاهر دلیل برداشتی کردند و برداشت اکنون ما خلاف آن باشد، برداشت علماء صحیح است و برداشت ما که خلاف آن است حجت نیست چون لغت به معنایی که در زمان معصوم می‌فهمیده‌اند حجت است و ما با این اختلاف برداشت نمی‌توانیم بگوییم آنچه ما می‌فهمیم همان چیزی است که در زمان معصوم فهمیده می‌شده است و لذا برداشت ما حجت نیست. اما در محل بحث ما تفاوت در برداشت از لغت نیست. آنچه در روایات آمده است مساله حبس در دین است و هم چنین مساله یفلس است که گفتیم یعنی حکم به تفلیس می‌کرده است و این حداکثر نشان می‌دهد که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه محجور از تصرف باشد از دلیل استفاده نمی‌شود.

    علاوه که ما احتمال می‌دهیم علماء نه به خاطر ظاهر کلمه تفلیس بلکه به خاطر رعایت حق غرماء چنین نظری داده‌اند.

    در ادامه مرحوم سید فرمودند مفلس نسبت به احکام خودش محجور نیست.

    دلیلی که بر محجوریت او نسبت به اعمالش اقامه کرده‌اند همان روایت سکونی است که مستفاد از آن این است که اعمال مفلس نیز متعلق حق غرماء است.

    اما این روایت با روایت غیاث بن ابراهیم معارض است و در روایت غیاث آمده بود که حضرت مفلس را رها می‌کردند تا کار کند و مال را پرداخت کند.

    اگر بین این دو روایت تعارض تصویر شود جمع بین آنها به تخییر است به اینکه حاکم مخیر است او را آزاد کند تا کار کند یا در اختیار طلبکاران قرار دهد.

    اما به نظر بین این دو روایت تعارضی نیست چون حداکثر چیزی که از روایت سکونی استفاده می‌شود این است که حاکم مجاز است مفلس را در اختیار غرماء قرار دهد نه اینکه باید این کار را بکند و لذا بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد ضمن اینکه اگر تعارض هم باشد، جمع بین دو روایت به تخییر حاکم است همان طور که جمع بین روایتی که دال بر وجوب اطعام به عنوان کفاره است و روایتی که دال بر وجوب صیام است به حمل بر تخییر است. (در جایی که می‌دانیم جمع بین آن دو واجب نیست).

    اما آیا از روایت سکونی محجوریت مفلس نسبت به اعمالش استفاده می‌شود؟ آنچه در روایت آمده است این است که او را به کار بگیرند اما معنای روایت این نیست که اگر فرد خودش را اجاره داد، معامله‌اش باطل است.

    اگر فرد عمل خودش را با عقد اجاره واگذار کند، اجرتی که می‌گیرد متعلق حق طلبکاران است اما اینکه اجاره او هم باطل باشد دلیلی ندارد.

    و لذا مقتضای قاعده عدم محجوریت در اعمال است و من هم از هیچ کدام از فقهاء چنین نظری ندیدم و ممکن است گفته شود اگر مفلس نسبت به اعمالش محجور بود حتما این مساله روشن می‌شد و مشهور می‌شد.

    محجوریت در اعمال باید به همان حدی که محجوریت در اموال مشهور است مشهور می‌شد در حالی که هیچ کس قائل به آن نیست بنابراین یا فقهاء از این روایت حجر نفهمیده‌اند یا اگر هم فهمیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند بلکه می‌توان بر این مساله (عدم محجوریت در اعمال) اجماع ادعا کرد و همان طور که قبلا گفتیم در مسائل عام الابتلاء حکم حق و صحیح نمی‌تواند غیر مشهور باشد و شهرت حکمی در مسائل عام الابتلاء نشان از صحت آن دارد چون مسائل عام الابتلاء به طور طبیعی به گونه‌ای است که حکم در آنها مشهور می‌شود و حکم شاذ در مسائل عام الابتلاء یقینا باطل است و لذا نظریه وجوب غسل جمعه باطل است، نظریه بلوغ در سیزده سالگی باطل است.

    اگر هم صحت قول مشهور اثبات نشود اما بطلان قول شاذ اثبات می‌شود و مساله مفلس هم از مسائل مبتلا به و عام البلوی است لذا حتما قول به محجوریت مفلس نسبت به اعمالش باطل است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است