جلسه شصتم ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
عقد مفلس
گفتیم بر محجوریت مفلس از معاملات در اموالش دلیلی نداریم و حداکثر دلیل این است که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد حال اینکه این حق از قبیل حق تقاص باشد که مانع از صحت معاملات نیست یا از قبیل حق الرهانة است که بنابر نظر مشهور مانع از صحت معاملات است از روایات استفاده نمی‌شود.
ما گفتیم مستفاد از روایات بیش از این نیست که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد و معاملات او با در نظر گرفتن این حق اشکالی ندارد یعنی وقتی مفلس معامله می‌کند اموال را با این خصوصیت که متعلق حق غرماء است معامله می‌کند و هم چنین حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب به اموال او تعلق می‌گیرد.
و بیش از این از روایات استفاده نمی‌شود.
علاوه که قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند معاملات مالکین در اموالشان صحیح است. در مثل سفیه و صبی دلیل بر خروج از قاعده وجود دارد اما در مورد مفلس دلیل نداریم.
نوبت رسید به بیانی که قبلا خودمان به صورت کلی ارائه کرده‌ایم و تطبیقش در اینجا این است که اگر نظر مشهور اهل سنت، محجوریت مفلس باشد به طوری که آن نظر به طور طبیعی و عادی برای ائمه علیهم السلام منکشف باشد و با این حال در روایات ما دلیلی بر اشتباه بودن آن وارد نشده باشد نشان از صحت آن نظر دارد.
مرحوم شیخ در خلاف مساله را مطرح کرده‌اند و بعد از نقل مذهب امامیه که محجوریت مفلس است از اهل سنت از ابوحنیفه تشکیک در اصل مساله را نقل می‌کنند و می‌فرمایند ابوحنیفه گفته است طلبکار حق درخواست حجر بر مفلس را ندارد و اگر هم از حاکم درخواست کند حاکم ملزم به حکم به فلس و ورشکستگی نیست.
و این خلاف نظر امامیه است که امامیه معتقدند هم طلبکاران چنین حقی دارند و هم بعد از درخواست آنها حاکم ملزم به حکم به حجر است.
و معلوم نیست این نظر مختص به ابوحنیفه باشد و ممکن است باقی اهل سنت هم چنین نظری داشته‌اند در حالی که فتوای ابوحنیفه معروف و مشهور در زمان امام صادق بوده است و لذا نمی‌توان عدم تعرض به این نظر در روایات ما را دلیل بر صحت این نظر دانست هر چند مساله نیازمند فحص بیشتر است.
هم چنین از کسانی که قائل به عدم محجوریت مفلس شده است مرحوم صاحب حدائق است اما به صرف مخالفت او نمی‌توان خلاف اجماع عمل کرد چون ایشان اخباری مسلک است و برای اجماع اعتباری قائل نیست و چون در روایات محجوریت وجود ندارد، حکم به حجر را فاقد دلیل می‌دانند.
و ما گفتیم آنچه حداکثر از روایات استفاده می‌شود این است که حق غرماء مثل حق مرتهن به اموال تعلق می‌گیرد با این حال در رهن عده‌ای از علماء با محجوریت از تصرف در رهن مخالفت کرده‌اند و در اینجا نیز جا دارد به همان بیان مخالفت کنیم خصوصا که ادله لفظی قاصر از اثبات محجوریت است.
البته در کلمات فقهاء به برخی از نصوص و ادله دیگر نیز تمسک کرده‌اند از جمله اینکه عدم محجوریت او اعانه بر اثم است یا به قاعده احسان و ... تمسک کرده‌اند که از نظر ما این استدلالات اجنبی از مقام است و لذا متعرض آنها نشدیم.
معامله مفلس ملازم با تخلف از ادای دین نیست بلکه ممکن است مفلس با معامله قصدش پرداخت دیون باشد. بین معامله مفلس و عدم پرداخت دین تلازمی نیست و بر فرض که تلازم باشد معامله تکلیفا حرام خواهد بود اما چرا معامله وضعا باطل باشد؟
اما اینکه قبلا در بحث اجماع گفته‌ایم اگر علماء از روایتی و از ظاهر دلیل برداشتی کردند و برداشت اکنون ما خلاف آن باشد، برداشت علماء صحیح است و برداشت ما که خلاف آن است حجت نیست چون لغت به معنایی که در زمان معصوم می‌فهمیده‌اند حجت است و ما با این اختلاف برداشت نمی‌توانیم بگوییم آنچه ما می‌فهمیم همان چیزی است که در زمان معصوم فهمیده می‌شده است و لذا برداشت ما حجت نیست. اما در محل بحث ما تفاوت در برداشت از لغت نیست. آنچه در روایات آمده است مساله حبس در دین است و هم چنین مساله یفلس است که گفتیم یعنی حکم به تفلیس می‌کرده است و این حداکثر نشان می‌دهد که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه محجور از تصرف باشد از دلیل استفاده نمی‌شود.
علاوه که ما احتمال می‌دهیم علماء نه به خاطر ظاهر کلمه تفلیس بلکه به خاطر رعایت حق غرماء چنین نظری داده‌اند.
در ادامه مرحوم سید فرمودند مفلس نسبت به احکام خودش محجور نیست.
دلیلی که بر محجوریت او نسبت به اعمالش اقامه کرده‌اند همان روایت سکونی است که مستفاد از آن این است که اعمال مفلس نیز متعلق حق غرماء است.
اما این روایت با روایت غیاث بن ابراهیم معارض است و در روایت غیاث آمده بود که حضرت مفلس را رها می‌کردند تا کار کند و مال را پرداخت کند.
اگر بین این دو روایت تعارض تصویر شود جمع بین آنها به تخییر است به اینکه حاکم مخیر است او را آزاد کند تا کار کند یا در اختیار طلبکاران قرار دهد.
اما به نظر بین این دو روایت تعارضی نیست چون حداکثر چیزی که از روایت سکونی استفاده می‌شود این است که حاکم مجاز است مفلس را در اختیار غرماء قرار دهد نه اینکه باید این کار را بکند و لذا بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد ضمن اینکه اگر تعارض هم باشد، جمع بین دو روایت به تخییر حاکم است همان طور که جمع بین روایتی که دال بر وجوب اطعام به عنوان کفاره است و روایتی که دال بر وجوب صیام است به حمل بر تخییر است. (در جایی که می‌دانیم جمع بین آن دو واجب نیست).
اما آیا از روایت سکونی محجوریت مفلس نسبت به اعمالش استفاده می‌شود؟ آنچه در روایت آمده است این است که او را به کار بگیرند اما معنای روایت این نیست که اگر فرد خودش را اجاره داد، معامله‌اش باطل است.
اگر فرد عمل خودش را با عقد اجاره واگذار کند، اجرتی که می‌گیرد متعلق حق طلبکاران است اما اینکه اجاره او هم باطل باشد دلیلی ندارد.
و لذا مقتضای قاعده عدم محجوریت در اعمال است و من هم از هیچ کدام از فقهاء چنین نظری ندیدم و ممکن است گفته شود اگر مفلس نسبت به اعمالش محجور بود حتما این مساله روشن می‌شد و مشهور می‌شد.
محجوریت در اعمال باید به همان حدی که محجوریت در اموال مشهور است مشهور می‌شد در حالی که هیچ کس قائل به آن نیست بنابراین یا فقهاء از این روایت حجر نفهمیده‌اند یا اگر هم فهمیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند بلکه می‌توان بر این مساله (عدم محجوریت در اعمال) اجماع ادعا کرد و همان طور که قبلا گفتیم در مسائل عام الابتلاء حکم حق و صحیح نمی‌تواند غیر مشهور باشد و شهرت حکمی در مسائل عام الابتلاء نشان از صحت آن دارد چون مسائل عام الابتلاء به طور طبیعی به گونه‌ای است که حکم در آنها مشهور می‌شود و حکم شاذ در مسائل عام الابتلاء یقینا باطل است و لذا نظریه وجوب غسل جمعه باطل است، نظریه بلوغ در سیزده سالگی باطل است.
اگر هم صحت قول مشهور اثبات نشود اما بطلان قول شاذ اثبات می‌شود و مساله مفلس هم از مسائل مبتلا به و عام البلوی است لذا حتما قول به محجوریت مفلس نسبت به اعمالش باطل است.
چاپ
