• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه شصت و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

    عقد سفیه

    در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد.

    اما ما کشف نمی‌کنیم که در زمان معصوم علیه السلام چنین شهرتی وجود داشته است بله اینکه اموال مفلس متعلق حق غرماء است در زمان معصوم هم مشهور بوده است اما اینکه او محجور است معلوم نیست در زمان معصوم مشهور بوده باشد و شاید این مساله در زمان ائمه اصلا مطرح نبوده است و این مساله در اعصار متاخر از عصر معصومین مطرح شده است.

    و أمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان من كونه من التصرّف‌ المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال

    شکی نیست که شخص سفیه محجور از تصرف در اموالش هست. قبلا گفتیم کسی که سفیه است از تصرف در اموالش محجور است و معاملات او در اموالش نافذ نیست. اما آیا از تصرف در اعمال و منافع خودش هم محجور است؟

    مرحوم سید می‌فرمایند دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم نمی‌تواند خودش را اجاره بدهد چون سفیه از تصرفات مالی محجور است و اجیر شدن نیز تصرف مالی است. وقتی حتی معامله او در محقرات از اموالش جایز نیست چطور می‌توان معامله او را نسبت به اعمال و منافعش که شاید بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن اموال باشد جایز دانست؟

    و دیگری اینکه سفیه از تصرف در اموالش محجور است اما اجاره دادن خودش تصرف در اموالش نیست بلکه اکتساب است و دلیلی بر محجوریت تصرف او از این نداریم و ادله وجوب نفوذ و صحت معاملات شامل این موارد هم هست.

    خصوصا اگر سفیه کسوب نباشد. اگر کسوب باشد ممکن است گفته شود عمل او مال محسوب می‌شود و چون در اموال محجور است در اعمال و منافعش هم محجور است چون منافع او قریب به فعلیت‌ هستند و در نظر عرف اعمال او نیز مال محسوب می‌شود و مشمول ادله محجوریت از تصرف در اموال است. اما اگر کسوب نباشد حتی این وجه نیز در مورد آن جاری است.

    و بعد سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند حتی تصرف سفیه در مثل ازدواج نیز اشکال دارد و سید می‌فرمایند این حرف نیز معلوم نیست صحیح باشد چون ازدواج تصرف مالی نیست و دلیلی بر محجوریت او نداریم خصوصا که قوام زوجیت در عقد دائم به مهر نیست.

    از کلام مرحوم سید تردید در مساله استفاده می‌شود و ایشان هیچ کدام از طرفین را ترجیح نمی‌دهند.

    نسبت به تصرفات صبی در اموال خودش قبلا بحث کردیم و گفتیم سفیه به دلیل آیه و روایاتی که وجود دارد محجوریت سفیه در اموالش مسلم است.

    آنچه باید بحث کرد در مورد محجوریت سفیه در اعمالش است. عمده استدلالی که بر محجوریت سفیه از تصرف در منافعش بیان شده است دو وجه است:

    اول: اولویت و فحوی نسبت به تصرفات در اموال یا الغای خصوصیت.

    دوم: نص خاص و روایات

    اما نسبت به وجه اول گفته شده است متفاهم عرفی از اینکه سفیه نسبت به تصرفات مالی در اموالش محجور است و با فرض اینکه تصرف در منافعش مستلزم تصرف مالی است، این است که سفیه نمی‌تواند تصرفات مالی  بکند و اهلیت تصرف مالی ندارد فرقی ندارد مال موجود باشد یا مالی که کسب می‌کند.

    بین سفیه و مفلس تفاوت است. در مفلس که ممنوع از تصرف است به خاطر حق غرماء است و حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد اما در اعمالش جایز التصرف است به خلاف سفیه که اگر او را از تصرف در اموالش منع می‌کنند نه به خاطر حق دیگران بلکه چون تصرفات او فاقد رشد و در نظر گرفتن جنبه عقلایی است و این نکته اختصاصی به اموالش ندارد بلکه در اعمالش نیز همین نکته وجود دارد.

    همان تصرفات فاقد رشد و فاقد جنبه عقلایی که در تصرفات در اموالش قابل تصرف است در تصرفات در اعمالش نیز قابل تصور است.

    متفاهم از محجوریت سفیه در تصرفات مالی، محجوریت نسبت به اعمالش هم هست چون نکته واحدی در آنها متصور است.

    و در مورد وجه دوم به نصوصی تمسک شده است که مستفاد از برخی از نصوص محجوریت سفیه از تصرف در اعمالش است و برخی نصوص اطلاق دارد و شامل عقودی که بر منافع خودش هم واقع می‌کند می‌شود.

    در روایت عبدالله بن سنان که قبلا هم گذشت مذکور بود:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۹، صفحه ۱۸۲)

    آنچه در این روایت آمده است این است که امر او اگر سفیه باشد نافذ نیست و نگفته است فقط امر او در اموالش نافذ نیست.

    بلکه مقتضای این روایت این است که حتی نکاح او هم جایز نیست و حتی نذر غیر مالی او نیز نباید صحیح باشد.

    سفیه کسی است که رشد معاملی ندارد اما عقل دارد و لذا مکلف است اما ضعیف کسی است که منگل است.  دیوانه نیست اما رشد عقلی ندارد و عقلش نقصان دارد و لذا حتی مکلف هم نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است