درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و یکم ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

    عقد سفیه

    در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد.

    اما ما کشف نمی‌کنیم که در زمان معصوم علیه السلام چنین شهرتی وجود داشته است بله اینکه اموال مفلس متعلق حق غرماء است در زمان معصوم هم مشهور بوده است اما اینکه او محجور است معلوم نیست در زمان معصوم مشهور بوده باشد و شاید این مساله در زمان ائمه اصلا مطرح نبوده است و این مساله در اعصار متاخر از عصر معصومین مطرح شده است.

    و أمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان من كونه من التصرّف‌ المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال

    شکی نیست که شخص سفیه محجور از تصرف در اموالش هست. قبلا گفتیم کسی که سفیه است از تصرف در اموالش محجور است و معاملات او در اموالش نافذ نیست. اما آیا از تصرف در اعمال و منافع خودش هم محجور است؟

    مرحوم سید می‌فرمایند دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم نمی‌تواند خودش را اجاره بدهد چون سفیه از تصرفات مالی محجور است و اجیر شدن نیز تصرف مالی است. وقتی حتی معامله او در محقرات از اموالش جایز نیست چطور می‌توان معامله او را نسبت به اعمال و منافعش که شاید بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن اموال باشد جایز دانست؟

    و دیگری اینکه سفیه از تصرف در اموالش محجور است اما اجاره دادن خودش تصرف در اموالش نیست بلکه اکتساب است و دلیلی بر محجوریت تصرف او از این نداریم و ادله وجوب نفوذ و صحت معاملات شامل این موارد هم هست.

    خصوصا اگر سفیه کسوب نباشد. اگر کسوب باشد ممکن است گفته شود عمل او مال محسوب می‌شود و چون در اموال محجور است در اعمال و منافعش هم محجور است چون منافع او قریب به فعلیت‌ هستند و در نظر عرف اعمال او نیز مال محسوب می‌شود و مشمول ادله محجوریت از تصرف در اموال است. اما اگر کسوب نباشد حتی این وجه نیز در مورد آن جاری است.

    و بعد سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند حتی تصرف سفیه در مثل ازدواج نیز اشکال دارد و سید می‌فرمایند این حرف نیز معلوم نیست صحیح باشد چون ازدواج تصرف مالی نیست و دلیلی بر محجوریت او نداریم خصوصا که قوام زوجیت در عقد دائم به مهر نیست.

    از کلام مرحوم سید تردید در مساله استفاده می‌شود و ایشان هیچ کدام از طرفین را ترجیح نمی‌دهند.

    نسبت به تصرفات صبی در اموال خودش قبلا بحث کردیم و گفتیم سفیه به دلیل آیه و روایاتی که وجود دارد محجوریت سفیه در اموالش مسلم است.

    آنچه باید بحث کرد در مورد محجوریت سفیه در اعمالش است. عمده استدلالی که بر محجوریت سفیه از تصرف در منافعش بیان شده است دو وجه است:

    اول: اولویت و فحوی نسبت به تصرفات در اموال یا الغای خصوصیت.

    دوم: نص خاص و روایات

    اما نسبت به وجه اول گفته شده است متفاهم عرفی از اینکه سفیه نسبت به تصرفات مالی در اموالش محجور است و با فرض اینکه تصرف در منافعش مستلزم تصرف مالی است، این است که سفیه نمی‌تواند تصرفات مالی  بکند و اهلیت تصرف مالی ندارد فرقی ندارد مال موجود باشد یا مالی که کسب می‌کند.

    بین سفیه و مفلس تفاوت است. در مفلس که ممنوع از تصرف است به خاطر حق غرماء است و حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد اما در اعمالش جایز التصرف است به خلاف سفیه که اگر او را از تصرف در اموالش منع می‌کنند نه به خاطر حق دیگران بلکه چون تصرفات او فاقد رشد و در نظر گرفتن جنبه عقلایی است و این نکته اختصاصی به اموالش ندارد بلکه در اعمالش نیز همین نکته وجود دارد.

    همان تصرفات فاقد رشد و فاقد جنبه عقلایی که در تصرفات در اموالش قابل تصرف است در تصرفات در اعمالش نیز قابل تصور است.

    متفاهم از محجوریت سفیه در تصرفات مالی، محجوریت نسبت به اعمالش هم هست چون نکته واحدی در آنها متصور است.

    و در مورد وجه دوم به نصوصی تمسک شده است که مستفاد از برخی از نصوص محجوریت سفیه از تصرف در اعمالش است و برخی نصوص اطلاق دارد و شامل عقودی که بر منافع خودش هم واقع می‌کند می‌شود.

    در روایت عبدالله بن سنان که قبلا هم گذشت مذکور بود:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ فَقَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۹، صفحه ۱۸۲)

    آنچه در این روایت آمده است این است که امر او اگر سفیه باشد نافذ نیست و نگفته است فقط امر او در اموالش نافذ نیست.

    بلکه مقتضای این روایت این است که حتی نکاح او هم جایز نیست و حتی نذر غیر مالی او نیز نباید صحیح باشد.

    سفیه کسی است که رشد معاملی ندارد اما عقل دارد و لذا مکلف است اما ضعیف کسی است که منگل است.  دیوانه نیست اما رشد عقلی ندارد و عقلش نقصان دارد و لذا حتی مکلف هم نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است