درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه شصت و دوم ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

    عقد سفیه

    گفتیم معاملات سفیه باطل است چه تصرف در اموال و املاکش باشد و چه تصرف در اعمال و منافعش.

    بحث بعد در مورد ازدواج سفیه است. آیا ازدواج سفیه هم محکوم به بطلان است؟ مرحوم سید فرمودند این گونه نیست که بطلان نکاح، قطعی و مسلم باشد چرا که سفیه از تصرفات مالی ممنوع و محجور است و حداکثر منافع او را هم مال حساب کنیم و تصرف در منافع را نیز ممنوع بدانیم اما ازدواج هیچ تصرف مالی نیست چون نه تصرف در اموال است و نه تصرف در منافع.

    بله یک امر و اعتباری است که موضوع احکام مالی شارع قرار می‌گیرد مثل اینکه فرد ضامن مهر است و این با تصرف مالی متفاوت است.

    همان طور که اگر سفیه مال دیگران را اتلاف کند، اتلاف تصرف مالی نیست اما مستلزم ضمان مثل یا قیمت است بنابراین تصرفات مالی سفیه باطل است اما نه اینکه افعال و اعمال او موضوع هیچ حکم مالی قرار نمی‌گیرند.

    برخی از معاصرین گفته‌اند مرحوم سید در اینجا نمی‌خواهد بگوید ازدواج سفیه صحیح است و خود ایشان هم در نکاح خلاف آن را پذیرفته‌اند بلکه در اینجا بحث را حیثی مطرح کرده‌اند یعنی از این جهت که تصرف مالی نیست مشکلی ندارد اما از این جهت که خودش ممنوع است بحث دیگری است که در نکاح خواهد آمد.

    یعنی ممنوعیت سفیه از تصرفات مالی، مستلزم بطلان نکاح او نیست اما اینکه خود نکاح دلیل مستقلی بر بطلان دارد بحث دیگری است.

    مرحوم آقای بروجردی دو روایت مطرح کرده‌اند و فرمودند مقتضای این دو روایت بطلان نکاح سفیه است.

    و به تبع هم دیگران در این مورد اظهار نظر کرده‌اند.

    روایاتی که قابل بیان است عبارتند از:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۳۹۱ و من لایحضره الفقیه جلد ۳، صفحه ۳۹۷ و تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۷)

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ممکن است گفته شود السفیهة وصف است و وصف مفهوم ندارد. و جواب داده‌اند که اگر چه وصف مفهوم ندارد اما فی الجملة مفهوم دارد چون در غیر این صورت ذکر وصف لغو خواهد بود لذا به خاطر دفع لغویت، قائل به مفهوم فی الجملة‌ هستیم.

    و لذا خود مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند وصف به ملاک وضع و لغت مفهوم ندارد اما به ملاک اینکه خودش یک کاری است مفهوم دارد چون کار حکیم لغو و بیهوده نخواهد بود.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۸۶)

    عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۸)

    مرحوم آقای خویی در وثاقت علی بن اسماعیل تردید دارد اما مرحوم آقای بروجردی او را ثقه می‌داند.

    و البته موسی بن بکر را واقفی دانسته‌اند.

    اما نکته‌ای که باقی است این است که هر دو روایت در مورد زن سفیه وارد شده است در حالی که بحث ما در مورد مطلق سفیه است و علماء از باب قاعده اشتراک حکم را مشترک بین زن و مرد می‌دانند.

    اما شاید آنچه باعث تردید مرحوم سید شده است همین باشد هر چند باز هم اشکال به مرحوم سید وارد است و با وجود این روایات معنا ندارد در بطلان نکاح سفیه تشکیک کنیم.

    اما در هر حال روایت عبدالله بن سنان مطلق بود و شامل زن و مرد می‌شود و مطابق آن عقد سفیه باطل است چه عقد در امور مالی باشد و چه در غیر آن باشد و لذا حتی طلاق سفیه هم نافذ نیست و بلکه نذر او هم نافذ نیست حتی نذر امور عبادی و غیر مالی.

    بعد از آن مرحوم سید می‌فرمایند:

    (مسألة ۴): لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ  و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة نعم تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد فيكون المستأجر مخيّراً بينها.

    اجاره دادن شیء‌ مردد دو صورت دارد. یکی اجاره فرد مردد که در این موارد تردید به نحوی است که باعث جهالت و غرر در معامله می‌شود اما گاهی این طور نیست و دو شیء کاملا شبیه هم هستند اما تعیین نکرده‌اند که کدام است و شکی نیست که اجاره به نحو کلی فی المعین اشکالی ندارد و صحت آن طبق قاعده است و هیچ کس هم اینجا به مرحوم سید اشکالی وارد نکرده است و لذا بگوییم منظور ایشان بطلان اجاره فرد مردد است.

    بنابراین اگر منظور ایشان بطلان اجاره فرد مردد باشد حرف صحیحی است اما اگر منظور ایشان بطلان اجاره کلی فی المعین باشد حرف صحیحی نیست.

     

    ضمائم:

    (بل لقول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة الفضلاء المرأة الّتي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز و قوله (عليه السّلام) في موثّقة موسى ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السّلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزوّجها إلّا بأمر وليّها و قيد الأصحاب أيضاً موضوع تلك المسألة بالرشيدة فظاهرهم الاتّفاق على حجر غيرها و هو الأقوى. (البروجردي).

    العروة الوثقی المحشی، جلد ۵،‌ صفحه ۱۳

     

    أنّ عليّ بن إسماعيل و إن كان من وجوه المتكلّمين و قد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ و النجاشي، إلّا أنّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع، و قد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۵

     

    أن علي بن إسماعيل الميثمي و إن كان ممدوحاً من حيث إنه من أجلّاء المتكلمين، بل الظاهر أنه أوّل من كتب في الإمامة، إلّا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۳، صفحه ۲۰۴

     

    کلام آقای زنجانی:

    كلام در على بن اسماعيل الميثمى است. على بن اسماعيل ميثمى معروف از اجلاء متكلمين اماميه است بلكه گفته شده كه اول كسى است كه در باب امامت كتاب نوشته است لكن توثيق صريح ندارد از اين رو مرحوم آقاى خويى در سند روايت اشكال كرده‌اند.

    لكن به نظر مى‌رسد كه از اين جهت در سند اشكال نيست زيرا متكلّمى كه مورد قبول شيعه قرار گرفته و در ميان شيعه موقعيت بسيار والايى داشته است خصوصاً در آن دوره كه محور مباحث كلامى را احاديث مأثوره تشكيل مى‌داده است. كسى كه مورد وثوق نباشد نمى‌تواند چنين مقام شامخ كلامى را پيدا كند. پس با توجه به اينكه قدحى در حق او نرسيده بلكه مورد مدح واقع شده و موقعيت كلامى والايى در شيعه داشته مى‌توان حكم به توثيق او نمود.

    ج. لكن اشكال ديگرى در سند به نظر مى‌رسد و آن اين كه طبقۀ على بن اسماعيل ميثمى متكلّم با راويان اين روايت كه در باب نكاح و طلاق تهذيب آمده است هماهنگى ندارد على بن اسماعيل ميثمى متكلم، راوى او صفوان بن يحيى متوفاى ۲۱۰ است. در حالى كه على بن اسماعيل ميثمى محدّث كه در روايات فقهى ما وارد شده شيوخ متعدد دارد كه قديمى‌ترين شيوخش حماد بن عيسى است كه متوفاى ۲۰۸ يا ۲۰۹ مى‌باشد. بنابراين اقدم مشايخ على بن اسماعيل‌ ميثمى محدّث كه در تهذيب آمده يعنى حماد بن عيسى با شاگرد على بن اسماعيل ميثمى متكلم يعنى صفوان بن يحيى هم طبقه هستند پس خود اينها لااقل دو طبقه با هم فاصله دارند. به اين جهت به نظر مى‌رسد كه على بن اسماعيل ميثمى محدّث غير از على بن اسماعيل متكلم باشد از اين رو دو احتمال در مقام هست. احتمال اول كه بعضى تحقيق كرده‌اند اين است كه على بن مهزيار شاگرد على بن اسماعيل ميثمى متكلّم است. رواياتى كه در تهذيب به على بن اسماعيل ميثمى نسبت داده شده است همه مال شاگردش على بن مهزيار .... تمام مشايخ على بن اسماعيل ميثمى تهذيب همان مشايخ على بن مهزيار هستند مثلًا يك روايت مفصّلى على بن مهزيار دارد كه تقطيع‌شدۀ همين روايت را على بن اسماعيل ميثمى نقل كرده است بنابراين اشتباهى در سند رخ داده و روايات على بن مهزيار به على بن اسماعيل ميثمى متكلم نسبت داده شده است كه اين از باب اشتباه استاد به شاگرد است. و چون على بن مهزيار ثقه است پس روايت از نظر سند اشكالى ندارد.

    احتمال دوم: اينكه دو نفر على بن اسماعيل ميثمى داشته باشيم كه دو طبقه يا يك طبقه عقب‌تر از على بن اسماعيل ميثمى متكلم باشد. توضيح اينكه از امورى كه خيلى شايع است اين است كه اسم جدّ را روى نوه مى‌گذارند. اين نوع نامگذاريها در سادات و علماء زياد است. بنابراين نسب اينگونه باشد على بن اسماعيل بن على بن اسماعيل كه اين على بن اسماعيل نوۀ آن على بن اسماعيل متكلم باشد.

    لكن چون در سند على بن اسماعيل ميثمى آمده و مطلق منصرف به متكلم معروف مى‌باشد مرحوم نجاشى كتاب الطلاق و كتاب النكاح را به آن متكلم نسبت داده در حالى كه اين دو كتاب از نوۀ او مى‌باشد.

    طبق اين احتمال سند روايت از اين ناحيه مورد مناقشه واقع مى‌شود و چون احتمال او متعين نيست و احتمال دوم هم وجود دارد و توثيقى يا معروفيتى نسبت به نوه در دست نيست روايت سندش تمام نخواهد بود.

    کتاب نکاح زنجانی جلد ۱۱، صفحه ۳۹۲۳

     

    کلام آقای بروجردی در مفهوم وصف:

    ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من عدم دلالة الوصف على الانتفاء عند الانتفاء ممّا لا ينكر فيما إذا قلنا بدلالته عليه من باب ثبوت وضع الوصف للعلّية، كما هو كذلك في مفهوم الشرط، على ما هو عليه عامّة المتأخرين، فانّ إثبات وضعه لذلك ممّا لا طريق إليه، و دون إثباته خرط القتاد، و امّا إذا قلنا بدلالته عليه من باب لزوم اللغوية كما عليه عامّة المتقدمين فدلالة الوصف عليه بمكان من الإمكان، و قد مرّ بيان الدلالة بهذا الوجه في مفهوم الشرط و توضيحه هنا بطريق الاختصار هو ان قضيّة الوصفيّة ظاهرة في انّ للوصف مدخليّة في ثبوت الحكم، بحيث ان كان الحكم ثابتا للمطلق واقعا عدّ اللافظ بالوصف عند العرف لاغيا.

    الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد ۱،‌صفحه ۴۶۳

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است