• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه شصت و دوم ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

    عقد سفیه

    گفتیم معاملات سفیه باطل است چه تصرف در اموال و املاکش باشد و چه تصرف در اعمال و منافعش.

    بحث بعد در مورد ازدواج سفیه است. آیا ازدواج سفیه هم محکوم به بطلان است؟ مرحوم سید فرمودند این گونه نیست که بطلان نکاح، قطعی و مسلم باشد چرا که سفیه از تصرفات مالی ممنوع و محجور است و حداکثر منافع او را هم مال حساب کنیم و تصرف در منافع را نیز ممنوع بدانیم اما ازدواج هیچ تصرف مالی نیست چون نه تصرف در اموال است و نه تصرف در منافع.

    بله یک امر و اعتباری است که موضوع احکام مالی شارع قرار می‌گیرد مثل اینکه فرد ضامن مهر است و این با تصرف مالی متفاوت است.

    همان طور که اگر سفیه مال دیگران را اتلاف کند، اتلاف تصرف مالی نیست اما مستلزم ضمان مثل یا قیمت است بنابراین تصرفات مالی سفیه باطل است اما نه اینکه افعال و اعمال او موضوع هیچ حکم مالی قرار نمی‌گیرند.

    برخی از معاصرین گفته‌اند مرحوم سید در اینجا نمی‌خواهد بگوید ازدواج سفیه صحیح است و خود ایشان هم در نکاح خلاف آن را پذیرفته‌اند بلکه در اینجا بحث را حیثی مطرح کرده‌اند یعنی از این جهت که تصرف مالی نیست مشکلی ندارد اما از این جهت که خودش ممنوع است بحث دیگری است که در نکاح خواهد آمد.

    یعنی ممنوعیت سفیه از تصرفات مالی، مستلزم بطلان نکاح او نیست اما اینکه خود نکاح دلیل مستقلی بر بطلان دارد بحث دیگری است.

    مرحوم آقای بروجردی دو روایت مطرح کرده‌اند و فرمودند مقتضای این دو روایت بطلان نکاح سفیه است.

    و به تبع هم دیگران در این مورد اظهار نظر کرده‌اند.

    روایاتی که قابل بیان است عبارتند از:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۳۹۱ و من لایحضره الفقیه جلد ۳، صفحه ۳۹۷ و تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۷)

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ممکن است گفته شود السفیهة وصف است و وصف مفهوم ندارد. و جواب داده‌اند که اگر چه وصف مفهوم ندارد اما فی الجملة مفهوم دارد چون در غیر این صورت ذکر وصف لغو خواهد بود لذا به خاطر دفع لغویت، قائل به مفهوم فی الجملة‌ هستیم.

    و لذا خود مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند وصف به ملاک وضع و لغت مفهوم ندارد اما به ملاک اینکه خودش یک کاری است مفهوم دارد چون کار حکیم لغو و بیهوده نخواهد بود.

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۸۶)

    عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا‌ (تهذیب الاحکام جلد ۷، صفحه ۳۷۸)

    مرحوم آقای خویی در وثاقت علی بن اسماعیل تردید دارد اما مرحوم آقای بروجردی او را ثقه می‌داند.

    و البته موسی بن بکر را واقفی دانسته‌اند.

    اما نکته‌ای که باقی است این است که هر دو روایت در مورد زن سفیه وارد شده است در حالی که بحث ما در مورد مطلق سفیه است و علماء از باب قاعده اشتراک حکم را مشترک بین زن و مرد می‌دانند.

    اما شاید آنچه باعث تردید مرحوم سید شده است همین باشد هر چند باز هم اشکال به مرحوم سید وارد است و با وجود این روایات معنا ندارد در بطلان نکاح سفیه تشکیک کنیم.

    اما در هر حال روایت عبدالله بن سنان مطلق بود و شامل زن و مرد می‌شود و مطابق آن عقد سفیه باطل است چه عقد در امور مالی باشد و چه در غیر آن باشد و لذا حتی طلاق سفیه هم نافذ نیست و بلکه نذر او هم نافذ نیست حتی نذر امور عبادی و غیر مالی.

    بعد از آن مرحوم سید می‌فرمایند:

    (مسألة ۴): لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ  و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة نعم تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد فيكون المستأجر مخيّراً بينها.

    اجاره دادن شیء‌ مردد دو صورت دارد. یکی اجاره فرد مردد که در این موارد تردید به نحوی است که باعث جهالت و غرر در معامله می‌شود اما گاهی این طور نیست و دو شیء کاملا شبیه هم هستند اما تعیین نکرده‌اند که کدام است و شکی نیست که اجاره به نحو کلی فی المعین اشکالی ندارد و صحت آن طبق قاعده است و هیچ کس هم اینجا به مرحوم سید اشکالی وارد نکرده است و لذا بگوییم منظور ایشان بطلان اجاره فرد مردد است.

    بنابراین اگر منظور ایشان بطلان اجاره فرد مردد باشد حرف صحیحی است اما اگر منظور ایشان بطلان اجاره کلی فی المعین باشد حرف صحیحی نیست.

     

    ضمائم:

    (بل لقول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة الفضلاء المرأة الّتي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز و قوله (عليه السّلام) في موثّقة موسى ابن بكير عن زرارة عنه (عليه السّلام) إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزوّجها إلّا بأمر وليّها و قيد الأصحاب أيضاً موضوع تلك المسألة بالرشيدة فظاهرهم الاتّفاق على حجر غيرها و هو الأقوى. (البروجردي).

    العروة الوثقی المحشی، جلد ۵،‌ صفحه ۱۳

     

    أنّ عليّ بن إسماعيل و إن كان من وجوه المتكلّمين و قد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ و النجاشي، إلّا أنّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع، و قد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۵

     

    أن علي بن إسماعيل الميثمي و إن كان ممدوحاً من حيث إنه من أجلّاء المتكلمين، بل الظاهر أنه أوّل من كتب في الإمامة، إلّا أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۳، صفحه ۲۰۴

     

    کلام آقای زنجانی:

    كلام در على بن اسماعيل الميثمى است. على بن اسماعيل ميثمى معروف از اجلاء متكلمين اماميه است بلكه گفته شده كه اول كسى است كه در باب امامت كتاب نوشته است لكن توثيق صريح ندارد از اين رو مرحوم آقاى خويى در سند روايت اشكال كرده‌اند.

    لكن به نظر مى‌رسد كه از اين جهت در سند اشكال نيست زيرا متكلّمى كه مورد قبول شيعه قرار گرفته و در ميان شيعه موقعيت بسيار والايى داشته است خصوصاً در آن دوره كه محور مباحث كلامى را احاديث مأثوره تشكيل مى‌داده است. كسى كه مورد وثوق نباشد نمى‌تواند چنين مقام شامخ كلامى را پيدا كند. پس با توجه به اينكه قدحى در حق او نرسيده بلكه مورد مدح واقع شده و موقعيت كلامى والايى در شيعه داشته مى‌توان حكم به توثيق او نمود.

    ج. لكن اشكال ديگرى در سند به نظر مى‌رسد و آن اين كه طبقۀ على بن اسماعيل ميثمى متكلّم با راويان اين روايت كه در باب نكاح و طلاق تهذيب آمده است هماهنگى ندارد على بن اسماعيل ميثمى متكلم، راوى او صفوان بن يحيى متوفاى ۲۱۰ است. در حالى كه على بن اسماعيل ميثمى محدّث كه در روايات فقهى ما وارد شده شيوخ متعدد دارد كه قديمى‌ترين شيوخش حماد بن عيسى است كه متوفاى ۲۰۸ يا ۲۰۹ مى‌باشد. بنابراين اقدم مشايخ على بن اسماعيل‌ ميثمى محدّث كه در تهذيب آمده يعنى حماد بن عيسى با شاگرد على بن اسماعيل ميثمى متكلم يعنى صفوان بن يحيى هم طبقه هستند پس خود اينها لااقل دو طبقه با هم فاصله دارند. به اين جهت به نظر مى‌رسد كه على بن اسماعيل ميثمى محدّث غير از على بن اسماعيل متكلم باشد از اين رو دو احتمال در مقام هست. احتمال اول كه بعضى تحقيق كرده‌اند اين است كه على بن مهزيار شاگرد على بن اسماعيل ميثمى متكلّم است. رواياتى كه در تهذيب به على بن اسماعيل ميثمى نسبت داده شده است همه مال شاگردش على بن مهزيار .... تمام مشايخ على بن اسماعيل ميثمى تهذيب همان مشايخ على بن مهزيار هستند مثلًا يك روايت مفصّلى على بن مهزيار دارد كه تقطيع‌شدۀ همين روايت را على بن اسماعيل ميثمى نقل كرده است بنابراين اشتباهى در سند رخ داده و روايات على بن مهزيار به على بن اسماعيل ميثمى متكلم نسبت داده شده است كه اين از باب اشتباه استاد به شاگرد است. و چون على بن مهزيار ثقه است پس روايت از نظر سند اشكالى ندارد.

    احتمال دوم: اينكه دو نفر على بن اسماعيل ميثمى داشته باشيم كه دو طبقه يا يك طبقه عقب‌تر از على بن اسماعيل ميثمى متكلم باشد. توضيح اينكه از امورى كه خيلى شايع است اين است كه اسم جدّ را روى نوه مى‌گذارند. اين نوع نامگذاريها در سادات و علماء زياد است. بنابراين نسب اينگونه باشد على بن اسماعيل بن على بن اسماعيل كه اين على بن اسماعيل نوۀ آن على بن اسماعيل متكلم باشد.

    لكن چون در سند على بن اسماعيل ميثمى آمده و مطلق منصرف به متكلم معروف مى‌باشد مرحوم نجاشى كتاب الطلاق و كتاب النكاح را به آن متكلم نسبت داده در حالى كه اين دو كتاب از نوۀ او مى‌باشد.

    طبق اين احتمال سند روايت از اين ناحيه مورد مناقشه واقع مى‌شود و چون احتمال او متعين نيست و احتمال دوم هم وجود دارد و توثيقى يا معروفيتى نسبت به نوه در دست نيست روايت سندش تمام نخواهد بود.

    کتاب نکاح زنجانی جلد ۱۱، صفحه ۳۹۲۳

     

    کلام آقای بروجردی در مفهوم وصف:

    ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من عدم دلالة الوصف على الانتفاء عند الانتفاء ممّا لا ينكر فيما إذا قلنا بدلالته عليه من باب ثبوت وضع الوصف للعلّية، كما هو كذلك في مفهوم الشرط، على ما هو عليه عامّة المتأخرين، فانّ إثبات وضعه لذلك ممّا لا طريق إليه، و دون إثباته خرط القتاد، و امّا إذا قلنا بدلالته عليه من باب لزوم اللغوية كما عليه عامّة المتقدمين فدلالة الوصف عليه بمكان من الإمكان، و قد مرّ بيان الدلالة بهذا الوجه في مفهوم الشرط و توضيحه هنا بطريق الاختصار هو ان قضيّة الوصفيّة ظاهرة في انّ للوصف مدخليّة في ثبوت الحكم، بحيث ان كان الحكم ثابتا للمطلق واقعا عدّ اللافظ بالوصف عند العرف لاغيا.

    الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد ۱،‌صفحه ۴۶۳

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است