• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و سوم ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند از آنجا که گفتیم در اجاره معلومیت عوضین شرط است بنابراین اجاره یکی از دو خانه و امثال آن باطل است.

    سپس بحث تعیین منفعت را مطرح کرده‌اند. یعنی هم تعیین عین مورد اجاره لازم است و هم تعیین منفعت آن لازم است.

    و ما گفتیم لزوم تعیین عین به ملاک جهالت درست است یعنی در جایی که اگر عین مشخص نشود باعث جهالت در اجاره می‌شود اجاره باطل است هر چند صحت آن معقول است اما دلیل نداریم.

    اجاره فرد مردد، معقول نیست اما اجاره کلی فی المعین معقول است اما اگر عدم تعیین آن باعث جهالت شود معامله باطل است و اگر باعث جهالت نباشد معامله صحیح است و لزومی به تعیین نیست.

    در منفعت نیز همین مباحث جاری است. مرحوم سید می‌فرمایند اگر عین دارای منافع متعدد باشد گاهی منافع متعدد قابل جمع است یعنی ممکن است در حال واحد از عین منافع متعددی را استیفاء کرد. مثلا منزلی است که در آن واحد می‌توان از آن برای سکونت و برای انبار استفاده کرد. این مورد اصلا محل کلام سید نیست و در جایی که می‌توان منافع متعددی را در کنار یکدیگر از عین استیفاء کرد حتما باید منفعت مورد اجاره مشخص شود یا همه منافع را اجاره بدهند. بنابراین منفعت یا باید به خصوص مشخص شود یا به عموم و شمول اجاره داده شود و گرنه با تردید اجاره باطل است.

    اما گاهی منافع متعددی دارد که نمی‌توان در حال واحد آنها را از عین استیفاء کرد. مثلا مغازه‌ای است که در آن واحد یا می‌توان در آن خیاطی ایجاد کرد یا بقالی.

    در این مورد نیز منفعت باید معین شود یا تصریح شود که مستاجر مخیر است یعنی در حقیقت او را مالک همه منافع قرار دهد و در هر حال ابهام و تردید مانع از صحت اجاره است.

    البته اشکال در جایی است که تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد و گرنه اگر منافع مختلف تفاوتی در قیمت ندارند، تعیین آن لازم نیست و عدم تعیین مخل به صحت اجاره نیست هر چند اگر تعیین کنند همان متعین می‌شود چون ملاک لزوم تعیین منفعت، دفع غرر و جهالت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مبنای اینکه سید فرموده‌اند در جایی که منافع متعدد علی البدل هستند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند و در نتیجه مستاجر مخیر بین آنها خواهد بود این است مالک منافع متعدد است نه اینکه مالک یک منفعت علی البدل باشد.

    و در نتیجه اگر فرد عین را برای منفعت خاصی اجاره داد و مستاجر در خلاف آن استفاده کرد، مستاجر باید ضامن هر دو منفعت باشد. چون یک منفعت را به عقد اجاره ضامن شده است و با مجرد عقد اجاره مالک عین، طلبکار از مستاجر است نسبت به آن منفعت.

    و وقتی مستاجر عین را در منفعت دیگری استفاده کرد ضامن منفعتی که استفاده کرده است هم هست حتی اگر دو منفعت از نظر قیمت با یکدیگر برابر باشند.

    بنابراین بر اساس عقد اجاره ضامن منفعتی است که مورد اجاره قرار گرفته است و بر اساس تصرف در ملک دیگران به غیر رضایت، ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.

    حقیقت این مساله ترتب است یعنی این عین به نحو ترتب دارای منافع متعدد است و همه آنها ملک مالک است.

    منافع متعددی وجود دارد اما استیفای هر کدام مشروط به عدم استیفای سایر منافع است.

    همان طور که در ترتب در صورتی که مکلف اهم و مهم را ترک کند مستحق دو عقاب است در اینجا هم مستاجر ضامن دو منفعت است.

    دقت کنید نه اینکه مورد از موارد مساله ترتب است تا به دنبال مباحث تزاحم و ... باشیم بلکه یعنی همان نکته‌ای که در بحث ترتب باعث می‌شود با وجود اینکه مکلف قدرت بر انجام یک تکلیف بیشتر ندارد او را مکلف به هر دو تکلیف بدانیم اینجا باعث می‌شود با وجود اینکه در عرض واحد نمی‌توان بیش از یک منفعت را استیفاء کرد با این حال هر دو منفعت را مملوک مالک بدانیم.

    بنابراین اینکه سید گفته‌اند مالک می‌تواند منافع متعدد را به مستاجر واگذار کند مبتنی بر این است که مالک خود مالک همه منافع متعدد هست هر چند آن منافع به صورت علی البدل باشند و این مبنا اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر عین برای منفعت خاصی اجاره داده شد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرد مستاجر ضامن هر دو منفعت است. ضمان منفعت خاص مورد اجاره با عقد اجاره محقق است و ضمان منفعت مورد استفاده هم به خاطر تصرف در ملک غیر بدون رضایت محقق است.

    و به تبع هم اگر عینی را برای منفعت خاصی اجاره دادند و بعد غاصب آن را از مستاجر غصب کرد و در منفعت دیگری استفاده کرد، غاصب هم ضامن منفعت مورد اجاره برای مستاجر است چون منفعتی که ملک او بوده است را اتلاف کرده است و هم ضامن منفعتی که استفاده کرده است برای مالک است چون بدون اجازه او در ملکش تصرف کرده است.

     

    ضمائم:

    (كما كان هذا التخيير ثابتاً لنفس المالك. و هذا الذي أفاده (قدس سره) وجيه، بناءً على ما اختاره و هو الصحيح من ملكيّة المالك لكافة المنافع و إن كانت متضادّة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، و أنّ ذلك التضاد لا يسري إلى الملكيّة نفسها على ما سيجي‌ء منه (قدس سره) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۷)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است