درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصت و سوم ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند از آنجا که گفتیم در اجاره معلومیت عوضین شرط است بنابراین اجاره یکی از دو خانه و امثال آن باطل است.

    سپس بحث تعیین منفعت را مطرح کرده‌اند. یعنی هم تعیین عین مورد اجاره لازم است و هم تعیین منفعت آن لازم است.

    و ما گفتیم لزوم تعیین عین به ملاک جهالت درست است یعنی در جایی که اگر عین مشخص نشود باعث جهالت در اجاره می‌شود اجاره باطل است هر چند صحت آن معقول است اما دلیل نداریم.

    اجاره فرد مردد، معقول نیست اما اجاره کلی فی المعین معقول است اما اگر عدم تعیین آن باعث جهالت شود معامله باطل است و اگر باعث جهالت نباشد معامله صحیح است و لزومی به تعیین نیست.

    در منفعت نیز همین مباحث جاری است. مرحوم سید می‌فرمایند اگر عین دارای منافع متعدد باشد گاهی منافع متعدد قابل جمع است یعنی ممکن است در حال واحد از عین منافع متعددی را استیفاء کرد. مثلا منزلی است که در آن واحد می‌توان از آن برای سکونت و برای انبار استفاده کرد. این مورد اصلا محل کلام سید نیست و در جایی که می‌توان منافع متعددی را در کنار یکدیگر از عین استیفاء کرد حتما باید منفعت مورد اجاره مشخص شود یا همه منافع را اجاره بدهند. بنابراین منفعت یا باید به خصوص مشخص شود یا به عموم و شمول اجاره داده شود و گرنه با تردید اجاره باطل است.

    اما گاهی منافع متعددی دارد که نمی‌توان در حال واحد آنها را از عین استیفاء کرد. مثلا مغازه‌ای است که در آن واحد یا می‌توان در آن خیاطی ایجاد کرد یا بقالی.

    در این مورد نیز منفعت باید معین شود یا تصریح شود که مستاجر مخیر است یعنی در حقیقت او را مالک همه منافع قرار دهد و در هر حال ابهام و تردید مانع از صحت اجاره است.

    البته اشکال در جایی است که تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد و گرنه اگر منافع مختلف تفاوتی در قیمت ندارند، تعیین آن لازم نیست و عدم تعیین مخل به صحت اجاره نیست هر چند اگر تعیین کنند همان متعین می‌شود چون ملاک لزوم تعیین منفعت، دفع غرر و جهالت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مبنای اینکه سید فرموده‌اند در جایی که منافع متعدد علی البدل هستند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند و در نتیجه مستاجر مخیر بین آنها خواهد بود این است مالک منافع متعدد است نه اینکه مالک یک منفعت علی البدل باشد.

    و در نتیجه اگر فرد عین را برای منفعت خاصی اجاره داد و مستاجر در خلاف آن استفاده کرد، مستاجر باید ضامن هر دو منفعت باشد. چون یک منفعت را به عقد اجاره ضامن شده است و با مجرد عقد اجاره مالک عین، طلبکار از مستاجر است نسبت به آن منفعت.

    و وقتی مستاجر عین را در منفعت دیگری استفاده کرد ضامن منفعتی که استفاده کرده است هم هست حتی اگر دو منفعت از نظر قیمت با یکدیگر برابر باشند.

    بنابراین بر اساس عقد اجاره ضامن منفعتی است که مورد اجاره قرار گرفته است و بر اساس تصرف در ملک دیگران به غیر رضایت، ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.

    حقیقت این مساله ترتب است یعنی این عین به نحو ترتب دارای منافع متعدد است و همه آنها ملک مالک است.

    منافع متعددی وجود دارد اما استیفای هر کدام مشروط به عدم استیفای سایر منافع است.

    همان طور که در ترتب در صورتی که مکلف اهم و مهم را ترک کند مستحق دو عقاب است در اینجا هم مستاجر ضامن دو منفعت است.

    دقت کنید نه اینکه مورد از موارد مساله ترتب است تا به دنبال مباحث تزاحم و ... باشیم بلکه یعنی همان نکته‌ای که در بحث ترتب باعث می‌شود با وجود اینکه مکلف قدرت بر انجام یک تکلیف بیشتر ندارد او را مکلف به هر دو تکلیف بدانیم اینجا باعث می‌شود با وجود اینکه در عرض واحد نمی‌توان بیش از یک منفعت را استیفاء کرد با این حال هر دو منفعت را مملوک مالک بدانیم.

    بنابراین اینکه سید گفته‌اند مالک می‌تواند منافع متعدد را به مستاجر واگذار کند مبتنی بر این است که مالک خود مالک همه منافع متعدد هست هر چند آن منافع به صورت علی البدل باشند و این مبنا اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر عین برای منفعت خاصی اجاره داده شد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرد مستاجر ضامن هر دو منفعت است. ضمان منفعت خاص مورد اجاره با عقد اجاره محقق است و ضمان منفعت مورد استفاده هم به خاطر تصرف در ملک غیر بدون رضایت محقق است.

    و به تبع هم اگر عینی را برای منفعت خاصی اجاره دادند و بعد غاصب آن را از مستاجر غصب کرد و در منفعت دیگری استفاده کرد، غاصب هم ضامن منفعت مورد اجاره برای مستاجر است چون منفعتی که ملک او بوده است را اتلاف کرده است و هم ضامن منفعتی که استفاده کرده است برای مالک است چون بدون اجازه او در ملکش تصرف کرده است.

     

    ضمائم:

    (كما كان هذا التخيير ثابتاً لنفس المالك. و هذا الذي أفاده (قدس سره) وجيه، بناءً على ما اختاره و هو الصحيح من ملكيّة المالك لكافة المنافع و إن كانت متضادّة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، و أنّ ذلك التضاد لا يسري إلى الملكيّة نفسها على ما سيجي‌ء منه (قدس سره) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۷)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است