• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه شصت و سوم ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند از آنجا که گفتیم در اجاره معلومیت عوضین شرط است بنابراین اجاره یکی از دو خانه و امثال آن باطل است.

    سپس بحث تعیین منفعت را مطرح کرده‌اند. یعنی هم تعیین عین مورد اجاره لازم است و هم تعیین منفعت آن لازم است.

    و ما گفتیم لزوم تعیین عین به ملاک جهالت درست است یعنی در جایی که اگر عین مشخص نشود باعث جهالت در اجاره می‌شود اجاره باطل است هر چند صحت آن معقول است اما دلیل نداریم.

    اجاره فرد مردد، معقول نیست اما اجاره کلی فی المعین معقول است اما اگر عدم تعیین آن باعث جهالت شود معامله باطل است و اگر باعث جهالت نباشد معامله صحیح است و لزومی به تعیین نیست.

    در منفعت نیز همین مباحث جاری است. مرحوم سید می‌فرمایند اگر عین دارای منافع متعدد باشد گاهی منافع متعدد قابل جمع است یعنی ممکن است در حال واحد از عین منافع متعددی را استیفاء کرد. مثلا منزلی است که در آن واحد می‌توان از آن برای سکونت و برای انبار استفاده کرد. این مورد اصلا محل کلام سید نیست و در جایی که می‌توان منافع متعددی را در کنار یکدیگر از عین استیفاء کرد حتما باید منفعت مورد اجاره مشخص شود یا همه منافع را اجاره بدهند. بنابراین منفعت یا باید به خصوص مشخص شود یا به عموم و شمول اجاره داده شود و گرنه با تردید اجاره باطل است.

    اما گاهی منافع متعددی دارد که نمی‌توان در حال واحد آنها را از عین استیفاء کرد. مثلا مغازه‌ای است که در آن واحد یا می‌توان در آن خیاطی ایجاد کرد یا بقالی.

    در این مورد نیز منفعت باید معین شود یا تصریح شود که مستاجر مخیر است یعنی در حقیقت او را مالک همه منافع قرار دهد و در هر حال ابهام و تردید مانع از صحت اجاره است.

    البته اشکال در جایی است که تفاوتی در قیمت وجود داشته باشد و گرنه اگر منافع مختلف تفاوتی در قیمت ندارند، تعیین آن لازم نیست و عدم تعیین مخل به صحت اجاره نیست هر چند اگر تعیین کنند همان متعین می‌شود چون ملاک لزوم تعیین منفعت، دفع غرر و جهالت است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مبنای اینکه سید فرموده‌اند در جایی که منافع متعدد علی البدل هستند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند و در نتیجه مستاجر مخیر بین آنها خواهد بود این است مالک منافع متعدد است نه اینکه مالک یک منفعت علی البدل باشد.

    و در نتیجه اگر فرد عین را برای منفعت خاصی اجاره داد و مستاجر در خلاف آن استفاده کرد، مستاجر باید ضامن هر دو منفعت باشد. چون یک منفعت را به عقد اجاره ضامن شده است و با مجرد عقد اجاره مالک عین، طلبکار از مستاجر است نسبت به آن منفعت.

    و وقتی مستاجر عین را در منفعت دیگری استفاده کرد ضامن منفعتی که استفاده کرده است هم هست حتی اگر دو منفعت از نظر قیمت با یکدیگر برابر باشند.

    بنابراین بر اساس عقد اجاره ضامن منفعتی است که مورد اجاره قرار گرفته است و بر اساس تصرف در ملک دیگران به غیر رضایت، ضامن منفعتی است که استفاده کرده است.

    حقیقت این مساله ترتب است یعنی این عین به نحو ترتب دارای منافع متعدد است و همه آنها ملک مالک است.

    منافع متعددی وجود دارد اما استیفای هر کدام مشروط به عدم استیفای سایر منافع است.

    همان طور که در ترتب در صورتی که مکلف اهم و مهم را ترک کند مستحق دو عقاب است در اینجا هم مستاجر ضامن دو منفعت است.

    دقت کنید نه اینکه مورد از موارد مساله ترتب است تا به دنبال مباحث تزاحم و ... باشیم بلکه یعنی همان نکته‌ای که در بحث ترتب باعث می‌شود با وجود اینکه مکلف قدرت بر انجام یک تکلیف بیشتر ندارد او را مکلف به هر دو تکلیف بدانیم اینجا باعث می‌شود با وجود اینکه در عرض واحد نمی‌توان بیش از یک منفعت را استیفاء کرد با این حال هر دو منفعت را مملوک مالک بدانیم.

    بنابراین اینکه سید گفته‌اند مالک می‌تواند منافع متعدد را به مستاجر واگذار کند مبتنی بر این است که مالک خود مالک همه منافع متعدد هست هر چند آن منافع به صورت علی البدل باشند و این مبنا اثر دیگری نیز دارد و آن اینکه اگر عین برای منفعت خاصی اجاره داده شد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرد مستاجر ضامن هر دو منفعت است. ضمان منفعت خاص مورد اجاره با عقد اجاره محقق است و ضمان منفعت مورد استفاده هم به خاطر تصرف در ملک غیر بدون رضایت محقق است.

    و به تبع هم اگر عینی را برای منفعت خاصی اجاره دادند و بعد غاصب آن را از مستاجر غصب کرد و در منفعت دیگری استفاده کرد، غاصب هم ضامن منفعت مورد اجاره برای مستاجر است چون منفعتی که ملک او بوده است را اتلاف کرده است و هم ضامن منفعتی که استفاده کرده است برای مالک است چون بدون اجازه او در ملکش تصرف کرده است.

     

    ضمائم:

    (كما كان هذا التخيير ثابتاً لنفس المالك. و هذا الذي أفاده (قدس سره) وجيه، بناءً على ما اختاره و هو الصحيح من ملكيّة المالك لكافة المنافع و إن كانت متضادّة لا يمكن استيفاء جميعها في الخارج في عرض واحد، و أنّ ذلك التضاد لا يسري إلى الملكيّة نفسها على ما سيجي‌ء منه (قدس سره) في مسألة ما لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۵۷)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است