درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و پنجم ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم آقای خویی فرمودند منافع متعددی که علی البدل قابلیت استیفاء دارند یعنی در مقام استیفاء بین آنها تضاد است در عرض هم ملک مالک هستند و لذا مالک می‌تواند منافع متعدد متضاد را به مستاجر واگذار کند.

    ما عرض کردیم صحت واگذاری منافع متعدد متضاد به مستاجر متوقف بر ملکیت همه آنها نیست بلکه اگر مالک جامع منافع متضاد را واگذار کند مستاجر هم مالک جامع خواهد بود و در نتیجه مستاجر در تطبیق جامع بر هر کدام از افرادش مخیر است همان طور که خود مالک که جامع منافع متضاد را مالک است مخیر در استفاده است.

    البته در جایی که فرد مالک جامع می‌شود حق تعیین برای واگذار کننده است مثل جایی که فرد کلی را می‌فروشد حق تعیین برای بایع است در اینجا هم مقتضای قاعده این است که وقتی جامع را به مستاجر واگذار می‌کند اختیار تعیین برای مالک عین باشد اما کلام سید در اینجا این است که اگر جامع را به مستاجر تملیک کردند و منفعت را تعیین نکرد، اختیار تعیین نیز به مستاجر واگذار شده است و لذا مستاجر مخیر است.

    و از آنجا که زمان محصص منافع است بنابراین در برای هر زمانی می‌توان منافع متعدد متضاد در نظر گرفت و چون مستاجر مالک جامع شد و اختیار تعیین نیز به او واگذار شده است در هر زمان مختار است جامع را بر هر فردی از منافع تطبیق کند.

    بنابراین اینکه مالک می‌تواند همه منافع را به مستاجر واگذار کند، مبتنی بر آن مبنایی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (که مالک همه منافع متعدد متضاد باشد) نیست.

    اما در آن مساله‌ای که مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مساله دانستند که اگر عین را برای منفعت خاصی را اجاره دادند و مستاجر از عین در منفعت دیگری استفاده کرد، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است یک ضمان به خاطر عقد اجاره است و یک ضمان به خاطر استفاده از مال بدون اجازه مالک است.

    بعضی از معاصرین گفته‌اند مالک فقط مالک منفعت است که اینجا منفعت مراتب متعددی دارد که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوتند. مثلا عبدی است که هم کتابت می‌داند و هم بنایی می‌داند اگر غاصب او را غصب کرد، ضامن بالاترین منفعت است.

    حال اگر این عبد را در منفعت خاص کتابت اجاره داده باشند و مستاجر از آن در منفعت بنایی استفاده کند، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است و بعضی از معاصرین گفته‌اند ضامن بالاترین قیمت است.

    و البته باید دقت کرد ممکن است اجرت المثل منفعت عبدی که چند توانایی دارد بالاتر از اجرت المثل هر کدام از منافع به صورت جداگانه باشد.

    مثلا ممکن است اجرت المثل عبدی که فقط کتابت بلد است صد هزار تومان باشد و اجرت المثل عبدی که فقط بنایی بلد است پنجاه هزار تومان باشد ولی اجرت المثل عبدی که هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است صد و بیست هزار تومان باشد.

    بنابراین این طور نیست که ما بالاترین قیمت منافع را ملاک قرار دهیم بلکه ممکن است همین قابلیت‌های متعدد باعث شود اجرت المثل آن از بالاترین قیمت منافع هم بیشتر باشد و البته در حقیقت این بالاترین قیمت خواهد بود.

    اما در مورد بحث ما که عین را برای منفعت خاصی اجاره داده‌اند اما مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرده است، مرحوم آقای خویی گفتند چون منافع متعدد متضاد همه در ملک مالک است، لذا مستاجر ضامن هر دو منفعت است.

    و اینکه غاصب ضامن قیمت بالاترین منفعت است نقض بر این نظر نیست چون ملاک در باب غصب ضمان منافعی است که مالک تمکن استیفای آنها را دارد و غاصب آنها را بر مالک تفویت کرده است و آنچه مالک تمکن استیفای از آن را دارد و غاصب آن را تفویت کرده است بالاترین منفعت است و لذا فقط ضامن همان است.

    اما در محل بحث ما همه منافع متضاد، ملک مالک است و یکی از آنها را به اجاره واگذار کرده است و با عقد اجاره، مستاجر ضامن اجرت است و چون یک منفعت را بدون رضایت مالک استفاده کرده است ضامن آن منفعت هم هست.

    وقتی مالک یک منفعت را به اجاره واگذار کرد، سایر منافع بر فرض عدم استفاده آن منفعت مورد اجاره، قابل استیفاء برای مالک است بنابراین مالک به نحو ترتبی می‌تواند از منافع دیگر غیر از منفعت مورد اجاره استفاده کند بنابراین معقول است که مستاجر را ضامن دو اجرت بدانیم یکی ضامن منفعت مورد اجاره به عقد اجاره و دیگری ضامن منفعتی که استفاده کرده است بدون رضایت مالک. و درست است که مالک هم در این مورد که منفعت را اجاره داده است امکان استیفای از سایر منافع متضاد را ندارد اما دیگران نیز حق تصرف در ملک او و استفاده از منافع ملک او بدون رضایتش را ندارند بنابراین ضمانت دو منفعت متضاد معقول است اما آیا در بنای عقلاء فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند؟

    دلیل بر ضمانت چه در جایی که منفعت واحد باشد و چه در منافع متعدد بنای عقلاء است. آیا عقلاء در این موارد فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند هم منفعت مورد اجاره و هم منفعت مورد استفاده؟ این خیلی روشن و واضح نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است