اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه شصت و پنجم ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم آقای خویی فرمودند منافع متعددی که علی البدل قابلیت استیفاء دارند یعنی در مقام استیفاء بین آنها تضاد است در عرض هم ملک مالک هستند و لذا مالک می‌تواند منافع متعدد متضاد را به مستاجر واگذار کند.

    ما عرض کردیم صحت واگذاری منافع متعدد متضاد به مستاجر متوقف بر ملکیت همه آنها نیست بلکه اگر مالک جامع منافع متضاد را واگذار کند مستاجر هم مالک جامع خواهد بود و در نتیجه مستاجر در تطبیق جامع بر هر کدام از افرادش مخیر است همان طور که خود مالک که جامع منافع متضاد را مالک است مخیر در استفاده است.

    البته در جایی که فرد مالک جامع می‌شود حق تعیین برای واگذار کننده است مثل جایی که فرد کلی را می‌فروشد حق تعیین برای بایع است در اینجا هم مقتضای قاعده این است که وقتی جامع را به مستاجر واگذار می‌کند اختیار تعیین برای مالک عین باشد اما کلام سید در اینجا این است که اگر جامع را به مستاجر تملیک کردند و منفعت را تعیین نکرد، اختیار تعیین نیز به مستاجر واگذار شده است و لذا مستاجر مخیر است.

    و از آنجا که زمان محصص منافع است بنابراین در برای هر زمانی می‌توان منافع متعدد متضاد در نظر گرفت و چون مستاجر مالک جامع شد و اختیار تعیین نیز به او واگذار شده است در هر زمان مختار است جامع را بر هر فردی از منافع تطبیق کند.

    بنابراین اینکه مالک می‌تواند همه منافع را به مستاجر واگذار کند، مبتنی بر آن مبنایی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (که مالک همه منافع متعدد متضاد باشد) نیست.

    اما در آن مساله‌ای که مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مساله دانستند که اگر عین را برای منفعت خاصی را اجاره دادند و مستاجر از عین در منفعت دیگری استفاده کرد، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است یک ضمان به خاطر عقد اجاره است و یک ضمان به خاطر استفاده از مال بدون اجازه مالک است.

    بعضی از معاصرین گفته‌اند مالک فقط مالک منفعت است که اینجا منفعت مراتب متعددی دارد که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوتند. مثلا عبدی است که هم کتابت می‌داند و هم بنایی می‌داند اگر غاصب او را غصب کرد، ضامن بالاترین منفعت است.

    حال اگر این عبد را در منفعت خاص کتابت اجاره داده باشند و مستاجر از آن در منفعت بنایی استفاده کند، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است و بعضی از معاصرین گفته‌اند ضامن بالاترین قیمت است.

    و البته باید دقت کرد ممکن است اجرت المثل منفعت عبدی که چند توانایی دارد بالاتر از اجرت المثل هر کدام از منافع به صورت جداگانه باشد.

    مثلا ممکن است اجرت المثل عبدی که فقط کتابت بلد است صد هزار تومان باشد و اجرت المثل عبدی که فقط بنایی بلد است پنجاه هزار تومان باشد ولی اجرت المثل عبدی که هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است صد و بیست هزار تومان باشد.

    بنابراین این طور نیست که ما بالاترین قیمت منافع را ملاک قرار دهیم بلکه ممکن است همین قابلیت‌های متعدد باعث شود اجرت المثل آن از بالاترین قیمت منافع هم بیشتر باشد و البته در حقیقت این بالاترین قیمت خواهد بود.

    اما در مورد بحث ما که عین را برای منفعت خاصی اجاره داده‌اند اما مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرده است، مرحوم آقای خویی گفتند چون منافع متعدد متضاد همه در ملک مالک است، لذا مستاجر ضامن هر دو منفعت است.

    و اینکه غاصب ضامن قیمت بالاترین منفعت است نقض بر این نظر نیست چون ملاک در باب غصب ضمان منافعی است که مالک تمکن استیفای آنها را دارد و غاصب آنها را بر مالک تفویت کرده است و آنچه مالک تمکن استیفای از آن را دارد و غاصب آن را تفویت کرده است بالاترین منفعت است و لذا فقط ضامن همان است.

    اما در محل بحث ما همه منافع متضاد، ملک مالک است و یکی از آنها را به اجاره واگذار کرده است و با عقد اجاره، مستاجر ضامن اجرت است و چون یک منفعت را بدون رضایت مالک استفاده کرده است ضامن آن منفعت هم هست.

    وقتی مالک یک منفعت را به اجاره واگذار کرد، سایر منافع بر فرض عدم استفاده آن منفعت مورد اجاره، قابل استیفاء برای مالک است بنابراین مالک به نحو ترتبی می‌تواند از منافع دیگر غیر از منفعت مورد اجاره استفاده کند بنابراین معقول است که مستاجر را ضامن دو اجرت بدانیم یکی ضامن منفعت مورد اجاره به عقد اجاره و دیگری ضامن منفعتی که استفاده کرده است بدون رضایت مالک. و درست است که مالک هم در این مورد که منفعت را اجاره داده است امکان استیفای از سایر منافع متضاد را ندارد اما دیگران نیز حق تصرف در ملک او و استفاده از منافع ملک او بدون رضایتش را ندارند بنابراین ضمانت دو منفعت متضاد معقول است اما آیا در بنای عقلاء فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند؟

    دلیل بر ضمانت چه در جایی که منفعت واحد باشد و چه در منافع متعدد بنای عقلاء است. آیا عقلاء در این موارد فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند هم منفعت مورد اجاره و هم منفعت مورد استفاده؟ این خیلی روشن و واضح نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است