• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه شصت و پنجم ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم آقای خویی فرمودند منافع متعددی که علی البدل قابلیت استیفاء دارند یعنی در مقام استیفاء بین آنها تضاد است در عرض هم ملک مالک هستند و لذا مالک می‌تواند منافع متعدد متضاد را به مستاجر واگذار کند.

    ما عرض کردیم صحت واگذاری منافع متعدد متضاد به مستاجر متوقف بر ملکیت همه آنها نیست بلکه اگر مالک جامع منافع متضاد را واگذار کند مستاجر هم مالک جامع خواهد بود و در نتیجه مستاجر در تطبیق جامع بر هر کدام از افرادش مخیر است همان طور که خود مالک که جامع منافع متضاد را مالک است مخیر در استفاده است.

    البته در جایی که فرد مالک جامع می‌شود حق تعیین برای واگذار کننده است مثل جایی که فرد کلی را می‌فروشد حق تعیین برای بایع است در اینجا هم مقتضای قاعده این است که وقتی جامع را به مستاجر واگذار می‌کند اختیار تعیین برای مالک عین باشد اما کلام سید در اینجا این است که اگر جامع را به مستاجر تملیک کردند و منفعت را تعیین نکرد، اختیار تعیین نیز به مستاجر واگذار شده است و لذا مستاجر مخیر است.

    و از آنجا که زمان محصص منافع است بنابراین در برای هر زمانی می‌توان منافع متعدد متضاد در نظر گرفت و چون مستاجر مالک جامع شد و اختیار تعیین نیز به او واگذار شده است در هر زمان مختار است جامع را بر هر فردی از منافع تطبیق کند.

    بنابراین اینکه مالک می‌تواند همه منافع را به مستاجر واگذار کند، مبتنی بر آن مبنایی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (که مالک همه منافع متعدد متضاد باشد) نیست.

    اما در آن مساله‌ای که مرحوم آقای خویی مبتنی بر این مساله دانستند که اگر عین را برای منفعت خاصی را اجاره دادند و مستاجر از عین در منفعت دیگری استفاده کرد، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است یک ضمان به خاطر عقد اجاره است و یک ضمان به خاطر استفاده از مال بدون اجازه مالک است.

    بعضی از معاصرین گفته‌اند مالک فقط مالک منفعت است که اینجا منفعت مراتب متعددی دارد که از نظر قیمت با یکدیگر متفاوتند. مثلا عبدی است که هم کتابت می‌داند و هم بنایی می‌داند اگر غاصب او را غصب کرد، ضامن بالاترین منفعت است.

    حال اگر این عبد را در منفعت خاص کتابت اجاره داده باشند و مستاجر از آن در منفعت بنایی استفاده کند، مرحوم آقای خویی گفتند مستاجر ضامن هر دو منفعت است و بعضی از معاصرین گفته‌اند ضامن بالاترین قیمت است.

    و البته باید دقت کرد ممکن است اجرت المثل منفعت عبدی که چند توانایی دارد بالاتر از اجرت المثل هر کدام از منافع به صورت جداگانه باشد.

    مثلا ممکن است اجرت المثل عبدی که فقط کتابت بلد است صد هزار تومان باشد و اجرت المثل عبدی که فقط بنایی بلد است پنجاه هزار تومان باشد ولی اجرت المثل عبدی که هم کتابت بلد است و هم بنایی بلد است صد و بیست هزار تومان باشد.

    بنابراین این طور نیست که ما بالاترین قیمت منافع را ملاک قرار دهیم بلکه ممکن است همین قابلیت‌های متعدد باعث شود اجرت المثل آن از بالاترین قیمت منافع هم بیشتر باشد و البته در حقیقت این بالاترین قیمت خواهد بود.

    اما در مورد بحث ما که عین را برای منفعت خاصی اجاره داده‌اند اما مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کرده است، مرحوم آقای خویی گفتند چون منافع متعدد متضاد همه در ملک مالک است، لذا مستاجر ضامن هر دو منفعت است.

    و اینکه غاصب ضامن قیمت بالاترین منفعت است نقض بر این نظر نیست چون ملاک در باب غصب ضمان منافعی است که مالک تمکن استیفای آنها را دارد و غاصب آنها را بر مالک تفویت کرده است و آنچه مالک تمکن استیفای از آن را دارد و غاصب آن را تفویت کرده است بالاترین منفعت است و لذا فقط ضامن همان است.

    اما در محل بحث ما همه منافع متضاد، ملک مالک است و یکی از آنها را به اجاره واگذار کرده است و با عقد اجاره، مستاجر ضامن اجرت است و چون یک منفعت را بدون رضایت مالک استفاده کرده است ضامن آن منفعت هم هست.

    وقتی مالک یک منفعت را به اجاره واگذار کرد، سایر منافع بر فرض عدم استفاده آن منفعت مورد اجاره، قابل استیفاء برای مالک است بنابراین مالک به نحو ترتبی می‌تواند از منافع دیگر غیر از منفعت مورد اجاره استفاده کند بنابراین معقول است که مستاجر را ضامن دو اجرت بدانیم یکی ضامن منفعت مورد اجاره به عقد اجاره و دیگری ضامن منفعتی که استفاده کرده است بدون رضایت مالک. و درست است که مالک هم در این مورد که منفعت را اجاره داده است امکان استیفای از سایر منافع متضاد را ندارد اما دیگران نیز حق تصرف در ملک او و استفاده از منافع ملک او بدون رضایتش را ندارند بنابراین ضمانت دو منفعت متضاد معقول است اما آیا در بنای عقلاء فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند؟

    دلیل بر ضمانت چه در جایی که منفعت واحد باشد و چه در منافع متعدد بنای عقلاء است. آیا عقلاء در این موارد فرد را ضامن دو منفعت می‌دانند هم منفعت مورد اجاره و هم منفعت مورد استفاده؟ این خیلی روشن و واضح نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است