درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه شصت و هفتم ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید چند مساله را در تعیین منفعت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند:

    (مسألة ۵): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً  و الخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل‌ كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلًا، و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفيّ، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين، و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان.

    بعد از اینکه گفتیم تعیین منفعت لازم است و دلیل آن هم رفع جهالت و غرر است تعیین به اختلاف موارد متفاوت می‌شود. گاهی فقط به تعیین مدت است و گاهی به تعیین فعل است و گاهی هر دو باید تعیین شوند. و سید می‌فرمایند بعید نیست اگر به اطلاق واگذار شود به اولین زمان عرفی منصرف می‌شود.

    و گاهی تعیین به عدد است.

    وجه همه این موارد این است که ضابطه و قاعده لزوم تعیین مواردی است که در مالیت دخیل است به صورتی که اگر تعیین نشوند مستلزم غرر است. حال رفع غرر گاهی به تعیین مدت است و گاهی به تعیین عمل است و گاهی به تعیین عدد است و گاهی به تعیین عمل و مدت است و ...

    اخلال به هر چیزی از اوصاف یا مدت و ... که موجب غرر و جهالت در منفعت مورد اجاره باشد موجب بطلان اجاره است.

    هر آنچه دخیل در مالیت است باید مشخص شود مثلا اگر فرد را برای عمره اجیر می‌کنند باید مشخص کنند عمره در چه ماهی باشد آیا در ماه رمضان باشد یا در ماه رجب باشد یا ... هر کدام از این موارد در مالیت متفاوت است.

    بله اگر از نظر اثباتی و متفاهم عرفی انصراف به موردی داشته باشد همان متبع است.

    در هر حال ملاک این است که اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت دخیل هستند مشخص و متعین شوند.

    بعد از این مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی مدت و عمل را تعیین کنند اگر مدت وافی به انجام عمل باشد اجاره صحیح است و اگر وافی به کار نیست اجاره باطل است و اگر مشکوک است دو قول در مساله است.

    اینکه سید فرموده‌ است اگر زمان را تعیین نکنند لازم است فورا انجام دهد. آیا منظور ایشان این است که فوریت و تعجیل از باب انصراف است که در نتیجه نوعی تعیین است؟ یا اینکه فوریت به این لحاظ است که دین و طلب دیگران را باید فورا ادا کرد؟ که در این صورت اجنبی از عقد متعاقدین است بلکه از باب حکم شارع بر وجوب ادای دین است.

    از کلام آقای خویی مورد دوم استفاده می‌شود که یعنی تعیین مدت لازم نیست ولی از باب حکم شارع به وجوب فوری ادای دین لازم است فوری انجام دهد.

    اما ظاهر کلام مرحوم سید همان است که ما گفتیم که ایشان می‌فرمایند تعیین مدت لازم است و در مواردی که مطلق گفته می‌شود منصرف به فوریت و تعجیل است که نوعی تعیین است. و لذا تعیین مدت وضعا لازم است و اگر مدت تعیین نشود اجاره باطل است چون ملاک لزوم تعیین، لازم آمدن غرر و جهالت در معامله است و در مواردی که اگر عمل را تعیین کنند باز هم جهالت و غرر باقی است و وجود دارد حتما باید مدت هم برای رفع غرر تعیین کنند و معنا ندارد بگوییم اینجا تعیین مدت لازم نیست.

    به همان نکته‌ای که تعیین و مشخص کردن خود عمل لازم است تعیین مدتی که دخیل در رفع جهالت و غرر است هم لازم است.

    علاوه که اگر منظور مرحوم سید فوریت به لحاظ وجوب ادای دین باشد، در مواردی که تعیین نکنند و متفاهم از عدم تعیین عدم استحقاق فوریت باشد در این صورت طرفین جامع را انشاء کرده‌اند یعنی جامع بین فوری و متاخر را انشاء کرده‌اند چرا باید ادای آن را فوری بدانیم؟ مثل اینکه زمان شروع عمل را مشخص نکرده باشند در این صورت اینکه در چه زمانی شروع کند در اختیار اجیر است چون آنچه در عقد انشاء کرده‌اند کلی آن عمل است و زمان آن را هم تعیین نکرده‌اند تعیین خصوصیات به عهده اجیر است.

    بنابراین اگر منظور سید فوریت به لحاظ فوریت ادای دین باشد، فوریت در ادای دین جایی است که دین حال باشد و در مواردی که دین حال نیست وجوب ادای دین فوری نیست. بنابراین اگر عقد اجاره تعیین کننده فوریت نباشد، وصف فوریت مورد استحقاق نیست و انجام فوری عمل لازم نیست.

    و لذا با توجه به مطالب گفته شده به نظر ما منظور مرحوم سید لزوم تعیین مدت به نحو حکم وضعی است یعنی مدت باید تعیین شود حال گاهی تعیین خاص است و گاهی تعیین به انصراف است نه اینکه منظور سید این باشد که مدت را می‌توانند تعیین کنند و می‌توانند تعیین نکنند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    فإنّ العمل إذا كان مقيّداً بزمان خاصّ كوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا- وجبت رعايته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل في ذمّة الأجير و وجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضاً تسليم العوض، و لا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً، كما هو الحال في البيع أيضاً، فإنّه يجب التسليم من الطرفين، عملًا بالمعاوضة المتحقّقة في البين، و لا يناط ذلك بالمطالبة.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۱.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است