جلسه شصت و هفتم ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعیین منفعت
مرحوم سید چند مساله را در تعیین منفعت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند:
(مسألة ۵): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً و الخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلًا، و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفيّ، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين، و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان.
بعد از اینکه گفتیم تعیین منفعت لازم است و دلیل آن هم رفع جهالت و غرر است تعیین به اختلاف موارد متفاوت می‌شود. گاهی فقط به تعیین مدت است و گاهی به تعیین فعل است و گاهی هر دو باید تعیین شوند. و سید می‌فرمایند بعید نیست اگر به اطلاق واگذار شود به اولین زمان عرفی منصرف می‌شود.
و گاهی تعیین به عدد است.
وجه همه این موارد این است که ضابطه و قاعده لزوم تعیین مواردی است که در مالیت دخیل است به صورتی که اگر تعیین نشوند مستلزم غرر است. حال رفع غرر گاهی به تعیین مدت است و گاهی به تعیین عمل است و گاهی به تعیین عدد است و گاهی به تعیین عمل و مدت است و ...
اخلال به هر چیزی از اوصاف یا مدت و ... که موجب غرر و جهالت در منفعت مورد اجاره باشد موجب بطلان اجاره است.
هر آنچه دخیل در مالیت است باید مشخص شود مثلا اگر فرد را برای عمره اجیر می‌کنند باید مشخص کنند عمره در چه ماهی باشد آیا در ماه رمضان باشد یا در ماه رجب باشد یا ... هر کدام از این موارد در مالیت متفاوت است.
بله اگر از نظر اثباتی و متفاهم عرفی انصراف به موردی داشته باشد همان متبع است.
در هر حال ملاک این است که اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت دخیل هستند مشخص و متعین شوند.
بعد از این مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی مدت و عمل را تعیین کنند اگر مدت وافی به انجام عمل باشد اجاره صحیح است و اگر وافی به کار نیست اجاره باطل است و اگر مشکوک است دو قول در مساله است.
اینکه سید فرموده است اگر زمان را تعیین نکنند لازم است فورا انجام دهد. آیا منظور ایشان این است که فوریت و تعجیل از باب انصراف است که در نتیجه نوعی تعیین است؟ یا اینکه فوریت به این لحاظ است که دین و طلب دیگران را باید فورا ادا کرد؟ که در این صورت اجنبی از عقد متعاقدین است بلکه از باب حکم شارع بر وجوب ادای دین است.
از کلام آقای خویی مورد دوم استفاده می‌شود که یعنی تعیین مدت لازم نیست ولی از باب حکم شارع به وجوب فوری ادای دین لازم است فوری انجام دهد.
اما ظاهر کلام مرحوم سید همان است که ما گفتیم که ایشان می‌فرمایند تعیین مدت لازم است و در مواردی که مطلق گفته می‌شود منصرف به فوریت و تعجیل است که نوعی تعیین است. و لذا تعیین مدت وضعا لازم است و اگر مدت تعیین نشود اجاره باطل است چون ملاک لزوم تعیین، لازم آمدن غرر و جهالت در معامله است و در مواردی که اگر عمل را تعیین کنند باز هم جهالت و غرر باقی است و وجود دارد حتما باید مدت هم برای رفع غرر تعیین کنند و معنا ندارد بگوییم اینجا تعیین مدت لازم نیست.
به همان نکته‌ای که تعیین و مشخص کردن خود عمل لازم است تعیین مدتی که دخیل در رفع جهالت و غرر است هم لازم است.
علاوه که اگر منظور مرحوم سید فوریت به لحاظ وجوب ادای دین باشد، در مواردی که تعیین نکنند و متفاهم از عدم تعیین عدم استحقاق فوریت باشد در این صورت طرفین جامع را انشاء کرده‌اند یعنی جامع بین فوری و متاخر را انشاء کرده‌اند چرا باید ادای آن را فوری بدانیم؟ مثل اینکه زمان شروع عمل را مشخص نکرده باشند در این صورت اینکه در چه زمانی شروع کند در اختیار اجیر است چون آنچه در عقد انشاء کرده‌اند کلی آن عمل است و زمان آن را هم تعیین نکرده‌اند تعیین خصوصیات به عهده اجیر است.
بنابراین اگر منظور سید فوریت به لحاظ فوریت ادای دین باشد، فوریت در ادای دین جایی است که دین حال باشد و در مواردی که دین حال نیست وجوب ادای دین فوری نیست. بنابراین اگر عقد اجاره تعیین کننده فوریت نباشد، وصف فوریت مورد استحقاق نیست و انجام فوری عمل لازم نیست.
و لذا با توجه به مطالب گفته شده به نظر ما منظور مرحوم سید لزوم تعیین مدت به نحو حکم وضعی است یعنی مدت باید تعیین شود حال گاهی تعیین خاص است و گاهی تعیین به انصراف است نه اینکه منظور سید این باشد که مدت را می‌توانند تعیین کنند و می‌توانند تعیین نکنند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
فإنّ العمل إذا كان مقيّداً بزمان خاصّ كوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا- وجبت رعايته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل في ذمّة الأجير و وجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضاً تسليم العوض، و لا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً، كما هو الحال في البيع أيضاً، فإنّه يجب التسليم من الطرفين، عملًا بالمعاوضة المتحقّقة في البين، و لا يناط ذلك بالمطالبة.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۱.
چاپ
