اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و هفتم ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید چند مساله را در تعیین منفعت مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند:

    (مسألة ۵): معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً  و الخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل‌ كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلًا، و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفيّ، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين، و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحّ و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان.

    بعد از اینکه گفتیم تعیین منفعت لازم است و دلیل آن هم رفع جهالت و غرر است تعیین به اختلاف موارد متفاوت می‌شود. گاهی فقط به تعیین مدت است و گاهی به تعیین فعل است و گاهی هر دو باید تعیین شوند. و سید می‌فرمایند بعید نیست اگر به اطلاق واگذار شود به اولین زمان عرفی منصرف می‌شود.

    و گاهی تعیین به عدد است.

    وجه همه این موارد این است که ضابطه و قاعده لزوم تعیین مواردی است که در مالیت دخیل است به صورتی که اگر تعیین نشوند مستلزم غرر است. حال رفع غرر گاهی به تعیین مدت است و گاهی به تعیین عمل است و گاهی به تعیین عدد است و گاهی به تعیین عمل و مدت است و ...

    اخلال به هر چیزی از اوصاف یا مدت و ... که موجب غرر و جهالت در منفعت مورد اجاره باشد موجب بطلان اجاره است.

    هر آنچه دخیل در مالیت است باید مشخص شود مثلا اگر فرد را برای عمره اجیر می‌کنند باید مشخص کنند عمره در چه ماهی باشد آیا در ماه رمضان باشد یا در ماه رجب باشد یا ... هر کدام از این موارد در مالیت متفاوت است.

    بله اگر از نظر اثباتی و متفاهم عرفی انصراف به موردی داشته باشد همان متبع است.

    در هر حال ملاک این است که اوصاف و خصوصیاتی که در مالیت دخیل هستند مشخص و متعین شوند.

    بعد از این مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی مدت و عمل را تعیین کنند اگر مدت وافی به انجام عمل باشد اجاره صحیح است و اگر وافی به کار نیست اجاره باطل است و اگر مشکوک است دو قول در مساله است.

    اینکه سید فرموده‌ است اگر زمان را تعیین نکنند لازم است فورا انجام دهد. آیا منظور ایشان این است که فوریت و تعجیل از باب انصراف است که در نتیجه نوعی تعیین است؟ یا اینکه فوریت به این لحاظ است که دین و طلب دیگران را باید فورا ادا کرد؟ که در این صورت اجنبی از عقد متعاقدین است بلکه از باب حکم شارع بر وجوب ادای دین است.

    از کلام آقای خویی مورد دوم استفاده می‌شود که یعنی تعیین مدت لازم نیست ولی از باب حکم شارع به وجوب فوری ادای دین لازم است فوری انجام دهد.

    اما ظاهر کلام مرحوم سید همان است که ما گفتیم که ایشان می‌فرمایند تعیین مدت لازم است و در مواردی که مطلق گفته می‌شود منصرف به فوریت و تعجیل است که نوعی تعیین است. و لذا تعیین مدت وضعا لازم است و اگر مدت تعیین نشود اجاره باطل است چون ملاک لزوم تعیین، لازم آمدن غرر و جهالت در معامله است و در مواردی که اگر عمل را تعیین کنند باز هم جهالت و غرر باقی است و وجود دارد حتما باید مدت هم برای رفع غرر تعیین کنند و معنا ندارد بگوییم اینجا تعیین مدت لازم نیست.

    به همان نکته‌ای که تعیین و مشخص کردن خود عمل لازم است تعیین مدتی که دخیل در رفع جهالت و غرر است هم لازم است.

    علاوه که اگر منظور مرحوم سید فوریت به لحاظ وجوب ادای دین باشد، در مواردی که تعیین نکنند و متفاهم از عدم تعیین عدم استحقاق فوریت باشد در این صورت طرفین جامع را انشاء کرده‌اند یعنی جامع بین فوری و متاخر را انشاء کرده‌اند چرا باید ادای آن را فوری بدانیم؟ مثل اینکه زمان شروع عمل را مشخص نکرده باشند در این صورت اینکه در چه زمانی شروع کند در اختیار اجیر است چون آنچه در عقد انشاء کرده‌اند کلی آن عمل است و زمان آن را هم تعیین نکرده‌اند تعیین خصوصیات به عهده اجیر است.

    بنابراین اگر منظور سید فوریت به لحاظ فوریت ادای دین باشد، فوریت در ادای دین جایی است که دین حال باشد و در مواردی که دین حال نیست وجوب ادای دین فوری نیست. بنابراین اگر عقد اجاره تعیین کننده فوریت نباشد، وصف فوریت مورد استحقاق نیست و انجام فوری عمل لازم نیست.

    و لذا با توجه به مطالب گفته شده به نظر ما منظور مرحوم سید لزوم تعیین مدت به نحو حکم وضعی است یعنی مدت باید تعیین شود حال گاهی تعیین خاص است و گاهی تعیین به انصراف است نه اینکه منظور سید این باشد که مدت را می‌توانند تعیین کنند و می‌توانند تعیین نکنند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    فإنّ العمل إذا كان مقيّداً بزمان خاصّ كوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا- وجبت رعايته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم يعيّن ثبت طبيعيّ العمل في ذمّة الأجير و وجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضاً تسليم العوض، و لا يسوغ لأيّ منهما التأخير إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً، كما هو الحال في البيع أيضاً، فإنّه يجب التسليم من الطرفين، عملًا بالمعاوضة المتحقّقة في البين، و لا يناط ذلك بالمطالبة.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۱.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است