• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتادم ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث به جایی رسید که اگر منفعتی را در مدت مرددی اجاره بدهند اجاره چه حکمی دارد؟ مثلا بگویند این خانه را یک ماه یا دو ماه اجاره می‌دهم این اجاره باطل است اما اگر تردید به این صورت باشد که مثلا خانه را هر ماه به فلان مبلغ اجاره دادم و مدت را معین نکنند که هر چند در لفظ تردید وجود ندارد اما واقع تردید در آن وجود دارد چهار قول در مساله وجود دارد: صحت و بطلان و صحت در حداقل مدت، صحت در صورتی که تردید در انشاء نباشد و بطلان در صورتی که تردید در خود انشاء باشد.

    مرحوم آقای خویی نظر پنجمی ارائه کرده‌اند و گفته‌اند اگر مدت زیادی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و گرنه باطل است.

    مختار مرحوم سید، بطلان اجاره است اما این معامله به صورت جعاله اشکالی ندارد که خود این نیز محل بحث واقع شده است.

    ابتداء باید اقوال در مساله را تصویر کرد و بعد نسبت به صحت و بطلان هر کدام اظهار نظر کرد:

    الف) قول به صحت

    اگر بگویند این خانه را ماهی صدهزار تومان اجاره دادم و تعیین نکنند برای چه مدتی اجاره داده‌اند، صحتی که متصور است به چه معناست؟ اینجا مستاجر مستحق منفعت برای چه مدتی است؟ اگر منظور از صحت این است که مستاجر منفعت را برای مدت معینی طلبکار است بی معنا خواهد بود چون چنین چیزی تعیین نشده است پس باید منظور از صحت این باشد هر مقدار مستاجر آنجا ساکن باشد باید این مقدار بابت آن پرداخت کند.

    و لذا صحت اجاره به معنای اول در اینجا معنا ندارد و صحت اجاره را صرفا به لحاظ استحقاق اجرت المسی می‌توان تصور کرد یعنی به هر مقدار که مالک منفعت را از او نگرفته است، مستاجر ضامن اجرت المسمی است در مقابل اجرت المثل و مالک نیز اجرت المسمی را طلب می‌کند.

    ب) قول به بطلان

    یعنی اجاره حتی به لحاظ اینکه مالک مستحق اجرت المسمی باشد هم صحیح نیست. (البته از جهت اجاره، اما اینکه از جهت جعاله مستحق اجرت المسمی هست یا نیست بعدا خواهد آمد). در اینجا نسبت به مدت هیچ عقدی شکل نگرفته است چون عقد یعنی گره زدن دو التزام به یکدیگر. یعنی هر کدام از طرفین خود را در قبال التزام طرف دیگر به چیزی ملتزم می‌کند و در اینجا نسبت به مدت، هیچ التزامی از هیچ کدام از طرفین وجود ندارد لذا به نسبت مدت که عقدی وجود ندارد و عقد هیچ تعینی حتی نسبت به واقع ندارد بلکه در واقع هم مردد است.

    اما نسبت به اجرت المسمی عقد وجود دارد و طرفین خود را ملتزم به آن دانسته‌اند، و اجرت المسمی ممکن است از اجرت المثل بیشتر یا کمتر باشد. اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر خود را متعهد دانسته است و لذا عقد به لحاظ اجرت معنا دارد و اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یا مساوی با اجرت المثل باشد، مستاجر تعهدی ندارد و فقط به لحاظ اصل اجرت متعهد است و لذا این معامله را باید به لحاظ اصل اجرت عقد حساب کرد.

    ج) تفصیل بین صحت در حداقل زمان و بطلان در بیش از آن

    یعنی در مثال، اجاره برای یک ماه صحیح است و بیش از آن باطل است چون وقتی می‌گویند این خانه هر ماه صد هزار تومان یعنی حداقل یک ماه را پذیرفته‌ایم و مستاجر مستحق این یک ماه سکونت هست و موجر نیز صد هزار تومان را طلبکار است و بیش از آن هیچ کدام از طرفین التزامی ندارند.

    پس اجاره در حداقل زمان مذکور صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد و نسبت به بیش از آن تردید وجود دارد و عقد باطل است.

    اطلاقات ادله صحت اجاره نسبت به حداقل زمان مذکور، قصوری ندارند و شامل هستند چون اجاره در حداقل زمان مذکور، مشکلی ندارد نه غرر و جهالت در آن هست و نه مانع دیگری وجود دارد.

    مرحوم سید اشکالی به نظرش رسیده است لذا سعی کرده است آن اشکال را رد کند و باعث شده است قول چهارم ایجاد شود.

    د) تفصیل بین تردید در انشاء و غیر آن

    اجاره اگر این طور انشاء شود که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن به تناسب همان یک ماه، اجرت محاسبه شود در این صورت اجاره در ماه اول صحیح است و بیش از آن باطل است اما اگر تردید در اجاره باشد به اینکه بگوید این خانه را به هر ماه این قدر اجاره دادم اجاره باطل است.

    یعنی بین اینکه بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه  تفاوت است.

    تفاوت این دو انشاء این است که اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا برای هر ماه اجرت تعیین شده است اما مدتی که مستاجر مستحق مدت است تعیین نشده است و لذا فرد می‌تواند در همان روز اول منفعت را از مستاجر بگیرد و مستحق اجرت هم نخواهد بود اما اگر این طور بگوید که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن اجرت به تناسب همان ماه باشد، مستاجر منفعت یک ماه را مستحق است و لذا اجاره در یک ماه صحیح است.

    سوال: چطور در قول سوم اجاره به همین صیغه آجرتک کل شهر بکذا را در حداقل زمان صحیح دانستند؟

    جواب: منظور آنها این است که اصل اجاره منجز است. اگر تعلیق در اصل اجاره باشد یعنی این طور باشد که اگر مستاجر ساکن باشد اجاره این قدر در این صورت اجاره باطل است اما در محل بحث ما اجاره منجز است یعنی می‌گوید این خانه را اجاره دادم به هر ماه این قدر و وقتی اجاره منجز است پس باید یک حداقلی برای آن تصور شود و آن حداقل همان مقداری است که خودشان فرض کردند که در مثال ما یک ماه است و نسبت به مازاد تردید است.

    آجرتک الدار کل شهر بکذا، به صیغه تنجیز اجاره است پس حداقلی را شامل است و حداقل هم همان زمان مذکور است. اطلاق اجاره منجز اقتضاء می‌کند که اجاره به یک ماه منعقد شده باشد.

    و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فرقی بین این دو صیغه نیست یعنی قول چهارم را قبول ندارند و هر دو صیغه را صحیح دانسته‌اند.

    و سید هم هر دو صیغه را باطل دانسته است و علت آن است که در تردیدی که در آنها وجود دارد تفاوتی ندارند. حقیقت هر دو صیغه تردید است و تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا اگر آجرتک شهرا بکذا صحیح است باید آجرتک کل شهر بکذا نیز صحیح باشد و اگر آن باطل است این هم باید باطل باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است