درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتادم ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث به جایی رسید که اگر منفعتی را در مدت مرددی اجاره بدهند اجاره چه حکمی دارد؟ مثلا بگویند این خانه را یک ماه یا دو ماه اجاره می‌دهم این اجاره باطل است اما اگر تردید به این صورت باشد که مثلا خانه را هر ماه به فلان مبلغ اجاره دادم و مدت را معین نکنند که هر چند در لفظ تردید وجود ندارد اما واقع تردید در آن وجود دارد چهار قول در مساله وجود دارد: صحت و بطلان و صحت در حداقل مدت، صحت در صورتی که تردید در انشاء نباشد و بطلان در صورتی که تردید در خود انشاء باشد.

    مرحوم آقای خویی نظر پنجمی ارائه کرده‌اند و گفته‌اند اگر مدت زیادی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و گرنه باطل است.

    مختار مرحوم سید، بطلان اجاره است اما این معامله به صورت جعاله اشکالی ندارد که خود این نیز محل بحث واقع شده است.

    ابتداء باید اقوال در مساله را تصویر کرد و بعد نسبت به صحت و بطلان هر کدام اظهار نظر کرد:

    الف) قول به صحت

    اگر بگویند این خانه را ماهی صدهزار تومان اجاره دادم و تعیین نکنند برای چه مدتی اجاره داده‌اند، صحتی که متصور است به چه معناست؟ اینجا مستاجر مستحق منفعت برای چه مدتی است؟ اگر منظور از صحت این است که مستاجر منفعت را برای مدت معینی طلبکار است بی معنا خواهد بود چون چنین چیزی تعیین نشده است پس باید منظور از صحت این باشد هر مقدار مستاجر آنجا ساکن باشد باید این مقدار بابت آن پرداخت کند.

    و لذا صحت اجاره به معنای اول در اینجا معنا ندارد و صحت اجاره را صرفا به لحاظ استحقاق اجرت المسی می‌توان تصور کرد یعنی به هر مقدار که مالک منفعت را از او نگرفته است، مستاجر ضامن اجرت المسمی است در مقابل اجرت المثل و مالک نیز اجرت المسمی را طلب می‌کند.

    ب) قول به بطلان

    یعنی اجاره حتی به لحاظ اینکه مالک مستحق اجرت المسمی باشد هم صحیح نیست. (البته از جهت اجاره، اما اینکه از جهت جعاله مستحق اجرت المسمی هست یا نیست بعدا خواهد آمد). در اینجا نسبت به مدت هیچ عقدی شکل نگرفته است چون عقد یعنی گره زدن دو التزام به یکدیگر. یعنی هر کدام از طرفین خود را در قبال التزام طرف دیگر به چیزی ملتزم می‌کند و در اینجا نسبت به مدت، هیچ التزامی از هیچ کدام از طرفین وجود ندارد لذا به نسبت مدت که عقدی وجود ندارد و عقد هیچ تعینی حتی نسبت به واقع ندارد بلکه در واقع هم مردد است.

    اما نسبت به اجرت المسمی عقد وجود دارد و طرفین خود را ملتزم به آن دانسته‌اند، و اجرت المسمی ممکن است از اجرت المثل بیشتر یا کمتر باشد. اگر اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد مستاجر خود را متعهد دانسته است و لذا عقد به لحاظ اجرت معنا دارد و اگر اجرت المسمی کمتر از اجرت المثل باشد یا مساوی با اجرت المثل باشد، مستاجر تعهدی ندارد و فقط به لحاظ اصل اجرت متعهد است و لذا این معامله را باید به لحاظ اصل اجرت عقد حساب کرد.

    ج) تفصیل بین صحت در حداقل زمان و بطلان در بیش از آن

    یعنی در مثال، اجاره برای یک ماه صحیح است و بیش از آن باطل است چون وقتی می‌گویند این خانه هر ماه صد هزار تومان یعنی حداقل یک ماه را پذیرفته‌ایم و مستاجر مستحق این یک ماه سکونت هست و موجر نیز صد هزار تومان را طلبکار است و بیش از آن هیچ کدام از طرفین التزامی ندارند.

    پس اجاره در حداقل زمان مذکور صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد و نسبت به بیش از آن تردید وجود دارد و عقد باطل است.

    اطلاقات ادله صحت اجاره نسبت به حداقل زمان مذکور، قصوری ندارند و شامل هستند چون اجاره در حداقل زمان مذکور، مشکلی ندارد نه غرر و جهالت در آن هست و نه مانع دیگری وجود دارد.

    مرحوم سید اشکالی به نظرش رسیده است لذا سعی کرده است آن اشکال را رد کند و باعث شده است قول چهارم ایجاد شود.

    د) تفصیل بین تردید در انشاء و غیر آن

    اجاره اگر این طور انشاء شود که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن به تناسب همان یک ماه، اجرت محاسبه شود در این صورت اجاره در ماه اول صحیح است و بیش از آن باطل است اما اگر تردید در اجاره باشد به اینکه بگوید این خانه را به هر ماه این قدر اجاره دادم اجاره باطل است.

    یعنی بین اینکه بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه  تفاوت است.

    تفاوت این دو انشاء این است که اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا برای هر ماه اجرت تعیین شده است اما مدتی که مستاجر مستحق مدت است تعیین نشده است و لذا فرد می‌تواند در همان روز اول منفعت را از مستاجر بگیرد و مستحق اجرت هم نخواهد بود اما اگر این طور بگوید که این خانه را یک ماه اجاره دادم و بیش از آن اجرت به تناسب همان ماه باشد، مستاجر منفعت یک ماه را مستحق است و لذا اجاره در یک ماه صحیح است.

    سوال: چطور در قول سوم اجاره به همین صیغه آجرتک کل شهر بکذا را در حداقل زمان صحیح دانستند؟

    جواب: منظور آنها این است که اصل اجاره منجز است. اگر تعلیق در اصل اجاره باشد یعنی این طور باشد که اگر مستاجر ساکن باشد اجاره این قدر در این صورت اجاره باطل است اما در محل بحث ما اجاره منجز است یعنی می‌گوید این خانه را اجاره دادم به هر ماه این قدر و وقتی اجاره منجز است پس باید یک حداقلی برای آن تصور شود و آن حداقل همان مقداری است که خودشان فرض کردند که در مثال ما یک ماه است و نسبت به مازاد تردید است.

    آجرتک الدار کل شهر بکذا، به صیغه تنجیز اجاره است پس حداقلی را شامل است و حداقل هم همان زمان مذکور است. اطلاق اجاره منجز اقتضاء می‌کند که اجاره به یک ماه منعقد شده باشد.

    و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند فرقی بین این دو صیغه نیست یعنی قول چهارم را قبول ندارند و هر دو صیغه را صحیح دانسته‌اند.

    و سید هم هر دو صیغه را باطل دانسته است و علت آن است که در تردیدی که در آنها وجود دارد تفاوتی ندارند. حقیقت هر دو صیغه تردید است و تفاوتی با یکدیگر ندارند لذا اگر آجرتک شهرا بکذا صحیح است باید آجرتک کل شهر بکذا نیز صحیح باشد و اگر آن باطل است این هم باید باطل باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است