درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    گفتیم اگر اجاره به صورت مردد انشاء شود اجاره باطل است اما اگر اجاره را این طور انشاء کند آجرتک کل شهر بکذا یا آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه مورد اختلاف است و ما گفتیم ابتداء باید حقیقت این مساله روشن شود.

    ما گفتیم اگر این عقد اجاره باشد، قرار و التزام به یک اجرت مشخص است و نسبت به مدت یا اصلا قرار و التزامی نیست یا نسبت به حداقل و قدر متیقینی قرار هست و نسبت به مازاد آن قراری نیست.

    ما ابتداء باید ببینیم در این مساله عقد و قراری وجود دارد تا صحیح باشد یا باطل و اگر عقد و قرار هست بر چه چیزی است؟

    ما گفتیم این نوع اجاره در حقیقت یک نوع التزام و تعاقد و پیمان بستن بر این است که استیفاء منفعت ماهانه مضمون به این اجرت باشد در مقابل اجرت المثل و این یک قرار و پیمان است چه قرار و التزامی بر مدت مشخصی باشد یا نباشد.

    مثلا می‌گوید اگر در اینجا ساکن شدی این مقدار باید اجرت بدهی اما اینکه اصلا التزامی به سکنی هست یا نه در این معامله مذکور نیست.

    پس در این معامله یک قرار و پیمانی بر اجرت المسمی وجود دارد که می‌تواند موضوع وجوب وفاء قرار بگیرد.

    اما نسبت به مدت، اگر ظهور کلام در این باشد که مالک برای حداقل یک مدت مشخصی متعهد به عدم مزاحمت برای طرف دیگر در استفاده از منفعت است در این صورت این معامله علاوه بر پیمان و قرار بر اجرت المسمی، متضمن پیمان و قرار دیگری بر استفاده از منفعت در مدت خاصی نیز هست و در این صورت بر دو امر قرار و پیمان دارند یکی مضمون بودن منفعت به اجرت المسمی و دیگری متعهد بودن طرفین به ملکیت منفعت در حداقل زمان برای مستاجر.

    و اما نسبت به مازاد بر آن مدت اصلا قرار و پیمان و التزامی وجود ندارد مگر اینکه در مدت زائد قرار را این گونه تصویر کنیم که مالک متعهد است فرد مقابل هر چقدر می‌خواهد از آن منفعت استفاده کند و خود را به عدم مزاحمت برای طرف مقابل در استفاده از منفعت تا مدتی که طرف مقابل می‌خواهد متعهد می‌داند در مقابل اجرت مشخص و معین.

    یعنی می‌گوید تا هر وقت طرف مقابل بخواهد من متعهد به عدم مزاحمت هستم در قبال این اجرت مشخص.

    بنابراین یک نوع قرار و پیمان و التزامی وجود دارد. حال اینکه صحیح است یا نیست محل بحث ما نیست ما فعلا در صدد تصویر عقد و قراری که در این بین وجود دارد هستیم.

    و از نظر ما تفاوتی ندارد به صیغه آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه انشاء شود یا به صیغه آجرتک کل شهر بکذا انشاء شود چون گفتیم اطلاق اجاره به صورت منجز اقتضاء می‌کند در حداقل زمان مذکور، اجاره را جاری کرده‌اند.

    اما اگر هیچ تعیین و ضابطه‌ای برای مدت ذکر نکرده باشند و حتی متوقف بر اراده هیچ کدام از طرفین هم نشده باشد، در این صورت مدت مردد است و لذا در مورد مدت هیچ پیمان و قرار و التزامی وجود ندارد هر چند در همین جا هم نسبت به مضمون بودن در مقابل اجرت المسمی قرار و پیمان وجود دارد.

    بنابراین در این نوع اجاره در حقیقت دو التزام و قرار و عقد و پیمان می‌توان تصویر کرد یکی مضمون بودن اجرت المسمی در قبال استفاده از منفعت که در همه صور این معامله وجود دارد و دیگری پیمان و قرار و عقد بر استحقاق منفعت برای مدتی که فقط در برخی صور این معامله وجود دارد و در برخی از صور دیگر آن عقد و قرار و التزامی نسبت به مدت وجود ندارد.

    و به تعبیر دیگر در این معامله دو قرار قابل تصویر است یکی قرار بر اجرت و دیگری قرار بر مدت.

    اما به نسبت قرار بر اجرت اگر فرض کنیم فقط این قرار باشد و غیر از آن هیچ قرار دیگری نسبت به مدت وجود نداشته باشد، آیا در صحت این قرار و عقد محذوری وجود دارد؟ مثلا به اجیر می‌گوید هر روز که برای من کار کنی این مقدار به تو اجرت می‌دهم در بحث اجیر فقط جعاله قابل تصور است اما در محل بحث ما قرار طرفینی قابل تصویر است یعنی طرف دیگر عقد هم خود را متعهد می‌داند که در صورت استیفای منفعت باید اجرت المسمی را بپردازد و مالک نیز نسبت به اینکه منفعت مالش در صورت استیفای آن به این اجرت مضمون باشد (نه بیشتر یا کمتر) خودش را متعهد می‌داند.

    به نظر ما بعید نیست خود این قرار و عقد صحیح و نافذ باشد هر چند تحت عنوان اجاره قرار نگیرد و در این قرار و عقد غرر و جهالتی هم وجود ندارد چون مدت مورد معامله نیست.

    این معامله و قرار بر این است که تا وقتی این مال را در اختیار طرف مقابل قرار داد این مقدار اجرت در مقابل آن مطالبه کند و طرف هم خود را متعهد به این می‌داند که تا وقتی این مال را در اختیارش قرار دادند و او طالب آن منفعت بود، این مقدار اجرت در مقابل آن ضامن باشد و در این معامله هیچ غرر و جهالتی وجود ندارد.

    اما نسبت به مدت، اگر قرار و عقد آنها در مدتی ظهور داشته باشد مثلا در حداقل یک ماه و ... محذوری در نفوذ اجاره در آن مدت نیست چون مفاد این عقد این است که مال را در این حداقل مدت اجاره دادم و بیش از آن متعهد به چیزی نیست بنابراین نسبت به حداقل زمان، اجاره منجزا انشاء شده است و بیش از آن اجاره‌ای نیست.

    بنابراین نسبت به حداقل مدت قرار بر اجاره است و بیش از آن قراری نیست نه اینکه قرار هست و مردد و مجهول است.

    و اگر قرار و عقد ظهور در مدتی نداشته باشد، در مدت اصلا قراری نیست بلکه صرفا عقد و پیمان بر مضمون بودن اجرت المسمی است.

    بله ممکن است قرار تعلیقی در اینجا تصویر کرد و آن اینکه اگر طرف مقابل خواست از منفعت استفاده کند مجاز و مستحق است در قبال اجرت مشخص.

    در این صورت اجاره تعلیقی است مثل اینکه به کسی بگوید این خانه را یکسال به این اجرت اجاره دادم اگر خواستی و ساکن شدی.

    در اینجا تردید نیست بلکه اجاره معلق است یعنی تعلیق بر خواست طرف شده است و هر آنچه در اجاره معلق گفتیم همین جا هم قابل بیان است.

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است