اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و دوم ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در صحت اجاره مردد بود. گفتیم ابتدا باید در دید در واقع قرار و عقد و التزامی وجود دارد یا از صحت و عدم صحتش بحث کرد یا وجود ندارد.

    گفتیم در معامله محل بحث ما، نسبت به تعیین اجرت یک قرار و التزام از طرفین وجود دارد و در آن هیچ ابهام و تردید و غرر و جهالتی وجود ندارد.

    در این جا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر وجود دارد و قوام عقد به التزام از طرفین نیست بلکه اگر از یک طرف الزام باشد و از طرف دیگر التزام باشد در صدق عقد کافی است. و تفاوت آن با ایقاع این است که در ایقاع التزام یک طرفه است و طرف مقابل الزام یا التزامی نسبت به آن ندارد.

    اما اگر حداقلی از زمان هم در عقد آنها وجود داشته باشد التزام از طرفین هم هست.

    خلاصه اینکه همین قرار بر اجرت المسمی، یک قرار مستقل است چه طرفین نسبت به مدت قرار و تعهدی داشته باشند یا نداشته باشند.

    اما نسبت به مدت گفتیم اگر قراری شکل گرفته باشد هر چند از باب قدر متیقن باشد، نسبت به آن مدت قرار نافذ است اما اگر قراری نباشد حال یا اصلا نباشد یا نسبت به مازاد نباشد، چون قراری نیست صحت معنا ندارد.

    آنچه ممکن است مطرح شود این است که آیا اجاره نسبت به زمان حداقل صحیح است یا نه؟

    اما نسبت به مازاد قراری نیست تا از صحت و عدم صحت آن بحث شود. اما نسبت به ضمان اجرت المسمی در صورتی که منفعت استیفاء شود، علی القاعده باید به قرار و عقدشان پایبند باشند.

    سید در قول چهارم گفتند اگر بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه اجاره در یک ماه صحیح است و در بیش از آن باطل است اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا اجاره باطل است.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بین این دو صیغه هیچ تفاوتی نیست و یا در هر دو درست است یا در هر دو باطل است.

    و بعد فرموده‌اند البته این بحث در جایی است که بیش از یک ماه به عنوان اجاره مطرح شده باشد اما اگر بیش از یک ماه به عنوان شرط ذکر شود مثلا بگوید من این خانه را یک ماه اجاره دادم به این مبلغ مشروط به اینکه اگر بیش از یک ماه ساکن شدی هر ماه این مبلغ ضامن باشی در این صورت شکی در صحت آن نیست و حتی مثل مرحوم سید هم این را صحیح می‌داند.

    بلکه حتی مرحوم آقای خویی باید مثل آجرتک شهر او شهرین را هم به مقدار یک ماه صحیح بداند.

    و سید می‌فرمایند همان طور که همه در آجرتک شهر او شهرین قائل به بطلان هستند باید در آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه و در آجرتک کل شهر بکذا نیز باید قائل به بطلان باشند چون تفاوتی در تردید ندارند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

     اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة:فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحّة مطلقاً. و إلى آخرين منهم الماتن و صاحب الجواهر البطلان مطلقاً، بل في الجواهر: لعلّه المشهور بين المتأخّرين.و فصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصحّ دون ما زاد عليه.

    و قيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقاً، و بين ما لو قال: آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّة في الشهر الأوّل خاصّة.

    و قد استند القائل بالصحّة إلى أنّ المانع عنها إنّما هو الغرر. و لا غرر في مثل هذه الإجارة، لأنّه كلّما يسكن فهو يعطي بإزاء كلّ شهر درهماً، فليس في البين أيّ مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر و لا المستأجر.

    كما أنّ القائل بالبطلان يستند إلى أنّ الجهالة بنفسها قادحة و لو من دون أيّ غرر كما هو الصحيح- لاعتبار معلوميّة المنفعة كالأُجرة حسبما مرّ، و العوضان مجهولان في المقام.

    و أمّا المفصّل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأوّل، و الجهالة في بقية الشهور إمّا مطلقاً أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدّمين.

    و تفصيل الكلام في المقام: أنّه قد تفرض معلوميّة المدّة التي تقع فيها الإجارة، ككون السكنى سنة واحدة مثلًا كلّ شهر بدرهم، و هذا ممّا لا إشكال في صحّته و لم يستشكل فيه أحد، بل هو خارج عن محلّ الكلام، و إنّما ذكرناه استقصاءً للأقسام و استيفاءً للبحث، إذ المنفعة عندئذٍ معلومة كالأُجرة، لأنّه في قوّة أن يقول: آجرتك سنة باثني عشر درهماً، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حلّلها و وزّعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهور، نظير بيع صبرة معيّنة خارجيّة معلومة الكمّيّة و أنّها مائة مَنّ مثلًا كلّ مَنّ بدرهم، الذي لا إشكال في صحّته، لمعلوميّة العوضين من دون أيّ غرر أو جهالة في البين. و هذا واضح.

    و اخرى: يفرض الجهل بالمدّة و عدم معلوميّة الأشهر، و حينئذٍ:

    فتارةً: تقع الإجارة على سبيل الإطلاق، كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها كلّ شهر بدرهم، أو العبد ما دام حيّاً كلّ يوم بدرهم، بحيث كان زمان الإيجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها على وجه الإطلاق و الاستيعاب المعلوم عددها عند اللّه و إن كانت مجهولة عند المتعاملين.

    و هاهنا حيث لا غرر بوجه و إنّما هناك مجرّد الجهالة المتعلّقة بالمنفعة و يتبعها بالأُجرة، فإن كان المانع عن الصحّة منحصراً في الغرر كما ذهب إليه بعضهم لم يكن عندئذٍ وجه للبطلان، و أمّا إذا بنينا على قادحيّة الجهالة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما هو الأظهر استناداً إلى معتبرة أبي الربيع الشامي كما مرّ فلا جرم يحكم ببطلان الإجارة لمكان الجهالة.

    كما أنّ هذا هو الحال في البيع بعينه فيما لو باع الصبرة المجهولة الكمّيّة كلّ مَنّ بدرهم، فإنّه ليس في البين ما عدا مجرّد الجهالة من دون أيّ غرر، فإن كانت الجهالة بعنوانها قادحة بطل البيع، و إلّا وقع صحيحاً.

    و أُخرى: تقع على سبيل الإهمال، فلا تعيين كما في الصورة الأُولى، و لا إطلاق كما في الصورة الثانية.

    و غير خفي أنّ هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان مجرّد فرض محض يمتنع وقوعه خارجاً حتى يحكم بصحّته أو بفساده، لما ذكرناه في الأُصول من أنّ الإهمال في الواقعيّات أمر غير معقول، فإنّ الملتفت إلى خصوصيّةٍ ما و إلى انقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين إذا أراد إنشاء حكم وضعي أو تكليفي فإمّا أن يلاحظ الدخل فمقيّد أو عدمه فمطلق، و لا يمكن الخلوّ عن هذين في مقام‌ الثبوت بحيث لا يلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنّه من ارتفاع النقيضين. نعم، في مقام الإثبات يمكن أن لا يذكر شي‌ء من الخصوصيّتين.

    و أمّا بالنسبة إلى غير الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصيّة الزمان في مقام الإيجار، فالإهمال منه و إن كان أمراً ممكناً إلّا أنّ ما أنشأه لم يكن له أيّ وجود خارجي على صفة الإهمال حتى في علم اللّه سبحانه، ضرورة أنّ الطبيعة الموجودة إمّا أن توجد مطلقة أو مقيّدة بحصّة خاصّة، و أمّا الجامع بين المطلق و المقيّد المعبّر عنه باللابشرط المقسمي فليس له أيّ تقرّر و تعيّن واقعي، فكيف يمكن أن يكون ملكاً للمستأجر؟! فلا جرم يحكم ببطلان مثل هذه الإجارة.

    إذن فيفرّق بين هذه الأقسام، ففي القسم الأوّل يحكم بالصحّة بلا كلام، و في الثاني يبتني على أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهالة، و في الثالث يحكم بالبطلان من جهة الإهمال و انتفاء التعيّن الواقعي.

    هذا كلّه فيما إذا لوحظ التحديد بالقياس إلى الزمان.

    و أمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى الزماني، كما لو حدّدت المنفعة في عقد الإجارة بمقدار السكونة فآجره كلّ شهر بدرهم ما دام يسكن الدار خارجاً، فحينئذٍ:

    قد يفرض التفاته إلى أنّ هذه السكنى محدودة بحدّ خاصّ و زمان معلوم و معيّن واقعاً، فيؤجر المنفعة المعلومة كمّيّتها عند اللّه و المعيّنة في صقع الواقع و إن كانت مجهولة عندهما، و حكمه الصحّة أيضاً إن كان المانع الغرر فقط، لانتفائه، و البطلان إن كانت الجهالة بنفسها مانعة.

    و أُخرى: لا يلتفتان إلى ذلك بوجه، بل ينشئان عقد الإيجار على المنفعة على تقدير السكنى خارجاً كما هو الظاهر من مثل جملة: آجرتك كلّ شهر بدرهم. أي إذا سكنت هذه الدار أيّ مقدار من الشهور فقد آجرتكها كلّ شهر بكذا، بحيث يكون الإيجار بمقدار السكنى و لا إجارة بدونها.

    و هذا حكمه البطلان، لمكان التعليق مضافاً إلى الجهالة إذ قد أناط الإجارة و علّقها على السكونة الخارجيّة حسب الفرض، و التعليق في العقود موجب للبطلان إجماعاً.

    و قد اتّضح من جميع ما تقدّم بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما عدا الشهر الأوّل، إمّا للجهالة أو للتعليق، أو لعدم التعيّن الواقعي.

    و أمّا بالنسبة إلى الشهر الأوّل فيقع الكلام:

    تارةً: فيما إذا تعدّد الإنشاء و إن كان أحدهما متّصلًا بالآخر، كما إذا قال: آجرتك في الشهر الأوّل بدرهم و بعده بحسابه، بحيث انحلّ في الحقيقة إلى إجارتين.

    و اخرى: فيما إذا لم يكن في البين ما عدا إنشاء واحد، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم.

    أمّا في الصورة الاولى: فلا ينبغي الشكّ في الصحّة في الشهر الأوّل، ضرورة أنّ البطلان في البقيّة لأجل الجهالة أو الغرر أو التعليق لا يكاد يسري إلى الأوّل بعد أن أُنشئا بإنشاءين و كانت إحدى الإجارتين منعزلة عن الأُخرى. فالبطلان في إحداهما لا يستوجب البطلان في الأُخرى بعد سلامتها عن سببه و موجبه، كما هو الحال في البيع، مثل ما لو قال: بعتك هذه الشاة بدينار و مثلها هذا الخنزير، فإنّ بطلان البيع الثاني لا يستوجب بطلان الأوّل بوجه و إن كان أحدهما مقروناً بالآخر و منضمّاً به كما هو واضح جدّاً.

    و عليه، فلا ينبغي التأمّل في أنّ مثل قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، المنحلّ إلى إجارتين بإنشاءين و إن كانتا منضمّتين، يحكم بصحّة الأُولى، أي في الشهر الأوّل، و البطلان في البقيّة، للجهالة مضافاً إلى التعليق.

    و أمّا في الصورة الثانية: فقد يقال بالبطلان حتى في الشهر الأوّل، نظراً إلى‌ أنّ الإنشاء الواحد لا يتبعض من حيث الصحّة و الفساد، و بما أنّ الإجارة في بقيّة الشهور باطلة و لا أقلّ من جهة الجهالة فكذا في الشهر الأوّل، و يندفع: بأنّ الإنشاء و إن كان واحداً إلّا أنّ المنشأ متعدّد، و لا تنافي بين وحدة الإبراز و تعدّد المبرز، و من المعلوم أنّ العبرة بنفس المبرز لا بكيفيّة الإبراز و مرحلة الإثبات. فلا ضير إذن في التفكيك بعد البناء على الانحلال في أمثال المقام، و كم له من نظير، كبيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير أو ما يملكه و ما لا يملكه صفقة واحدة المحكوم بصحّة أحد البيعين بعد الانحلال، غايته ثبوت الخيار للمشتري، و كطلاق زوجتين بطلاق واحد، فإنّه يحكم بصحّة أحدهما فيما لو كانت الأُخرى فاقدة للشرائط، و هكذا.

    و على الجملة: فالتفكيك و التبعيض موافق للموازين، و مطابق لمقتضى القاعدة، بعد أن كانت العبرة بمقام الثبوت و تعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذن من التفصيل و الحكم بصحّة الإجارة في الشهر الأوّل، لتماميّة أركانها فيه، و فسادها في البقيّة، لخللٍ فيها من الجهالة أو التعليق حسبما عرفت.

    و من جميع ما ذكرناه يظهر لك أنّ الأظهر ما اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل المزبور من غير فرق بين التعبيرين المتقدّمين، و إن كان الأمر في مثل التعبير الثاني أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء كالمنشأ.

    هذا كلّه فيما إذا كان المقصود من ذينك التعبيرين الإجارة مطلقاً كما هو المفروض.

    و أمّا إذا قصد الإجارة في الشهر الأوّل خاصّة، و الاشتراط في بقيّة الشهور بأن يشترط على المستأجر أنّه إن سكن الدار زائداً على شهر واحد يدفع أُجرة الزائد على غرار الشهر الأوّل من دون أن يكون تمليك فعلي للمنفعة بالإضافة إلى بقيّة الشهور، كما لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر من ثاني التعبيرين، أعني‌ قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أنّه لا مانع منه و إن كان الشرط مجهولًا و لم يعلم بمقدار السكونة الزائدة، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الجهل في الشرط ما لم يستوجب غرراً في المعاملة كما هو المفروض، فيجب الوفاء به عملًا بأدلّة الشروط.

    بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في أمثال هذه الإجارات، فيعقدون الإجارة لمدّة معيّنة مشروطة بأنّه إن زاد فبحسابه، و لا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أيّ غرر و خطر، فتكون الصحّة مطابقة لمقتضى القاعدة.

    على أنّه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة، و يسمّي ذلك «قال: لا بأس به كلّه».

    فإنّه إذا صحّت الإجارة مع الجهل بكمّيّة الزيادة فمع التحديد و التعيين كما في المقام حيث إنّ الزائد بحساب أنّ كلّ شهر بدرهم بطريق أولى.

    و بالجملة: فمحلّ الكلام بين الأعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة، و أمّا على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحّة حسبما عرفت.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۶ تا ۷۲.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است