جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعیین منفعت
مرحوم سید فرمودند در جایی که مدت واقعا مردد باشد اجاره مطلقا باطل است تفاوتی ندارد بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه.
و ما عرض کردیم قرار و عقدی که نسبت به اجرت المسمی دارند نافذ است و صحیح است چه اینکه نسبت به مدت هم متعرض باشند یا نباشند. اما نسبت به تعیین مدت، اگر مدتی اصلا فرض نشده باشد، صحت معامله نسبت به مدت معقول نیست چون قراری نسبت به آن ندارند اما اگر مدتی فرض شده باشد حتی اگر به لحاظ قدر متیقن یا دلالت التزامی تنجیز و تنفیذ اجاره نسبت به قدر اقل باشد، اجاره نسبت به آن صحیح است و نسبت به ما زاد بر آن صحت اجاره قابل تصور نیست.
سه فرض دیگر نیز قابل تصویر است یکی اینکه اجاره معلق بر اراده و خواست طرف مقابل باشد یعنی تا هر وقت او خواست بتواند در مقابل این اجرت، از منفعت مال استفاده کند و یا اجاره ابدی باشد یعنی تا وقتی این منفعت از این عین قابل استیفاء است عین اجاره طرف مقابل باشد در مقابل این اجرت.
و فرض سوم جایی است که اجاره معلق بر خواست و اراده خودش باشد.
در این دو تصویر، صحت اجاره معقول است اما آیا دلیلی بر صحت و تنفیذ هم داریم؟
در فرض جایی که اجاره ابدی باشد مرحوم سید این مورد را هم باید باطل بدانند چون تعلیل به جهالت منفعت در این دو فرض نیز وجود دارد و بلکه بعید نیست منظور ایشان همین صورت باشد چون تعلیل ایشان با همین فرض مناسب است. علاوه که اگر مبدأ اجاره را هم مشخص نکنند باز هم جهت دیگری بر جهالت افزوده می‌شود، مگر اینکه گفته شود متفاهم از عقد اجاره یعنی شروع اجاره بعد از عقد است. و لذا آغاز همیشه مشخص است.
هم چنین اجرت نیز مجهول است چون مقدار مجموع اجرت مشخص نیست یعنی معلوم نیست فرد مستحق چه مقدار اجرت است.
از نظر ما اگر گفتیم جهالت به عنوان جهالت مخل به صحت اجاره است حرف سید صحیح است اما اگر گفتیم جهالت موضوعیت ندارد بلکه آنچه ملاک است غرر است و اگر جهالت منجر به غرر شود اجاره باطل است در این صورت ممکن است بگوییم اینجا غرری وجود ندارد. درست است که نسبت به منفعت و مقدار مجموع اجرت، جهالت وجود دارد اما غرری در آن نیست.
اما فرض اینکه معلق بر خواست و اراده طرف مقابل باشد اگر کسی تعلیق در عقد را باطل بداند باید این عقد را هم باطل بداند و هم چنین جایی که اجاره را بر خواست و اراده خودش تعلیق کند.
این تمام بحث به لحاظ اجاره است که ما تفصیل دادیم و مرحوم سید فرمودند علی الاطلاق باطل است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه سید گفت اگر بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه اجاره باطل است در جایی است که زائد بر یک ماه به عنوان اجاره در آن باشد اما اگر مقدار زائد به عنوان شرط در عقد ذکر شده باشد در این صورت عقد حتما صحیح است و حتی مرحوم سید هم باید آن را صحیح بداند و جایی برای اشکال در آن وجود ندارد چون در تعیین مدت اجاره ابهام و تردیدی وجود ندارد.
اما عرض ما این است که اگر این شرط موجب غرر شود، عقد باطل خواهد بود. در بطلان عقد غرری تفاوتی ندارد غرر در عقد از شرط ناشی شود یا از غیر آن. اگر غرری وجود نداشته باشد عقد صحیح است اما اگر آن را مستلزم جهالت و غرر بدانیم عقد باطل است حتی اگر با شرط شود.
شرط فاسد مفسد نیست اما در جایی که باعث غرر در عقد نشود و لذا در مواردی که شرط باعث شود عقد ربوی شود عقد باطل است. شرط فاسد مفسد نیست یعنی اگر جایی فقط شرط فاسد باشد باعث فساد عقد نیست اما اگر شرط باعث شود موضوع و عقد به یک عنوان باطل تبدیل شود مبطل عقد هم خواهد بود.
چاپ
