درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند در جایی که مدت واقعا مردد باشد اجاره مطلقا باطل است تفاوتی ندارد بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه.

    و ما عرض کردیم قرار و عقدی که نسبت به اجرت المسمی دارند نافذ است و صحیح است چه اینکه نسبت به مدت هم متعرض باشند یا نباشند. اما نسبت به تعیین مدت، اگر مدتی اصلا فرض نشده باشد، صحت معامله نسبت به مدت معقول نیست چون قراری نسبت به آن ندارند اما اگر مدتی فرض شده باشد حتی اگر به لحاظ قدر متیقن یا دلالت التزامی تنجیز و تنفیذ اجاره نسبت به قدر اقل باشد، اجاره نسبت به آن صحیح است و نسبت به ما زاد بر آن صحت اجاره قابل تصور نیست.

    سه فرض دیگر نیز قابل تصویر است یکی اینکه اجاره معلق بر اراده و خواست طرف مقابل باشد یعنی تا هر وقت او خواست بتواند در مقابل این اجرت، از منفعت مال استفاده کند و یا اجاره ابدی باشد یعنی تا وقتی این منفعت از این عین قابل استیفاء‌ است عین اجاره طرف مقابل باشد در مقابل این اجرت.

    و فرض سوم جایی است که اجاره معلق بر خواست و اراده خودش باشد.

    در این دو تصویر، صحت اجاره معقول است اما آیا دلیلی بر صحت و تنفیذ هم داریم؟

    در فرض جایی که اجاره ابدی باشد مرحوم سید این مورد را هم باید باطل بدانند چون تعلیل به جهالت منفعت در این دو فرض نیز وجود دارد و بلکه بعید نیست منظور ایشان همین صورت باشد چون تعلیل ایشان با همین فرض مناسب است. علاوه که اگر مبدأ اجاره را هم مشخص نکنند باز هم جهت دیگری بر جهالت افزوده می‌شود، مگر اینکه گفته شود متفاهم از عقد اجاره یعنی شروع اجاره بعد از عقد است. و لذا آغاز همیشه مشخص است.

    هم چنین اجرت نیز مجهول است چون مقدار مجموع اجرت مشخص نیست یعنی معلوم نیست فرد مستحق چه مقدار اجرت است.

    از نظر ما اگر گفتیم جهالت به عنوان جهالت مخل به صحت اجاره است حرف سید صحیح است اما اگر گفتیم جهالت موضوعیت ندارد بلکه آنچه ملاک است غرر است و اگر جهالت منجر به غرر شود اجاره باطل است در این صورت ممکن است بگوییم اینجا غرری وجود ندارد. درست است که نسبت به منفعت و مقدار مجموع اجرت، جهالت وجود دارد اما غرری در آن نیست.

    اما فرض اینکه معلق بر خواست و اراده طرف مقابل باشد اگر کسی تعلیق در عقد را باطل بداند باید این عقد را هم باطل بداند و هم چنین جایی که اجاره را بر خواست و اراده خودش تعلیق کند.

    این تمام بحث به لحاظ اجاره است که ما تفصیل دادیم و مرحوم سید فرمودند علی الاطلاق باطل است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه سید گفت اگر بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه اجاره باطل است در جایی است که زائد بر یک ماه به عنوان اجاره در آن باشد اما اگر مقدار زائد به عنوان شرط در عقد ذکر شده باشد در این صورت عقد حتما صحیح است و حتی مرحوم سید هم باید آن را صحیح بداند و جایی برای اشکال در آن وجود ندارد چون در تعیین مدت اجاره ابهام و تردیدی وجود ندارد.

    اما عرض ما این است که اگر این شرط موجب غرر شود، عقد باطل خواهد بود. در بطلان عقد غرری تفاوتی ندارد غرر در عقد از شرط ناشی شود یا از غیر آن. اگر غرری وجود نداشته باشد عقد صحیح است اما اگر آن را مستلزم جهالت و غرر بدانیم عقد باطل است حتی اگر با شرط شود.

    شرط فاسد مفسد نیست اما در جایی که باعث غرر در عقد نشود و لذا در مواردی که شرط باعث شود عقد ربوی شود عقد باطل است. شرط فاسد مفسد نیست یعنی اگر جایی فقط شرط فاسد باشد باعث فساد عقد نیست اما اگر شرط باعث شود موضوع و عقد به یک عنوان باطل تبدیل شود مبطل عقد هم خواهد بود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است