درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند در جایی که مدت واقعا مردد باشد اجاره مطلقا باطل است تفاوتی ندارد بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرتک کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه.

    و ما عرض کردیم قرار و عقدی که نسبت به اجرت المسمی دارند نافذ است و صحیح است چه اینکه نسبت به مدت هم متعرض باشند یا نباشند. اما نسبت به تعیین مدت، اگر مدتی اصلا فرض نشده باشد، صحت معامله نسبت به مدت معقول نیست چون قراری نسبت به آن ندارند اما اگر مدتی فرض شده باشد حتی اگر به لحاظ قدر متیقن یا دلالت التزامی تنجیز و تنفیذ اجاره نسبت به قدر اقل باشد، اجاره نسبت به آن صحیح است و نسبت به ما زاد بر آن صحت اجاره قابل تصور نیست.

    سه فرض دیگر نیز قابل تصویر است یکی اینکه اجاره معلق بر اراده و خواست طرف مقابل باشد یعنی تا هر وقت او خواست بتواند در مقابل این اجرت، از منفعت مال استفاده کند و یا اجاره ابدی باشد یعنی تا وقتی این منفعت از این عین قابل استیفاء‌ است عین اجاره طرف مقابل باشد در مقابل این اجرت.

    و فرض سوم جایی است که اجاره معلق بر خواست و اراده خودش باشد.

    در این دو تصویر، صحت اجاره معقول است اما آیا دلیلی بر صحت و تنفیذ هم داریم؟

    در فرض جایی که اجاره ابدی باشد مرحوم سید این مورد را هم باید باطل بدانند چون تعلیل به جهالت منفعت در این دو فرض نیز وجود دارد و بلکه بعید نیست منظور ایشان همین صورت باشد چون تعلیل ایشان با همین فرض مناسب است. علاوه که اگر مبدأ اجاره را هم مشخص نکنند باز هم جهت دیگری بر جهالت افزوده می‌شود، مگر اینکه گفته شود متفاهم از عقد اجاره یعنی شروع اجاره بعد از عقد است. و لذا آغاز همیشه مشخص است.

    هم چنین اجرت نیز مجهول است چون مقدار مجموع اجرت مشخص نیست یعنی معلوم نیست فرد مستحق چه مقدار اجرت است.

    از نظر ما اگر گفتیم جهالت به عنوان جهالت مخل به صحت اجاره است حرف سید صحیح است اما اگر گفتیم جهالت موضوعیت ندارد بلکه آنچه ملاک است غرر است و اگر جهالت منجر به غرر شود اجاره باطل است در این صورت ممکن است بگوییم اینجا غرری وجود ندارد. درست است که نسبت به منفعت و مقدار مجموع اجرت، جهالت وجود دارد اما غرری در آن نیست.

    اما فرض اینکه معلق بر خواست و اراده طرف مقابل باشد اگر کسی تعلیق در عقد را باطل بداند باید این عقد را هم باطل بداند و هم چنین جایی که اجاره را بر خواست و اراده خودش تعلیق کند.

    این تمام بحث به لحاظ اجاره است که ما تفصیل دادیم و مرحوم سید فرمودند علی الاطلاق باطل است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اینکه سید گفت اگر بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه اجاره باطل است در جایی است که زائد بر یک ماه به عنوان اجاره در آن باشد اما اگر مقدار زائد به عنوان شرط در عقد ذکر شده باشد در این صورت عقد حتما صحیح است و حتی مرحوم سید هم باید آن را صحیح بداند و جایی برای اشکال در آن وجود ندارد چون در تعیین مدت اجاره ابهام و تردیدی وجود ندارد.

    اما عرض ما این است که اگر این شرط موجب غرر شود، عقد باطل خواهد بود. در بطلان عقد غرری تفاوتی ندارد غرر در عقد از شرط ناشی شود یا از غیر آن. اگر غرری وجود نداشته باشد عقد صحیح است اما اگر آن را مستلزم جهالت و غرر بدانیم عقد باطل است حتی اگر با شرط شود.

    شرط فاسد مفسد نیست اما در جایی که باعث غرر در عقد نشود و لذا در مواردی که شرط باعث شود عقد ربوی شود عقد باطل است. شرط فاسد مفسد نیست یعنی اگر جایی فقط شرط فاسد باشد باعث فساد عقد نیست اما اگر شرط باعث شود موضوع و عقد به یک عنوان باطل تبدیل شود مبطل عقد هم خواهد بود.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است