• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در تصویر جعاله در جایی بود که مدت مردد است. چند تصویر برای جعاله بیان کردیم. مرحوم آقای خویی دو تصویر بیان کرده بودند که در آنها جعل و اجرت در مقابل عمل دیگران است اما در مقابل یک عمل اعتباری است نه اینکه در مقابل یک عمل واقعی باشد. اجرت در مقابل اجازه و اذن یا در مقابل تملیک است.

    مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که حتی بنابر تصویر معامله به این صورت باز هم جعاله نیست چون جعاله یعنی بذل عوض و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد و اکل مال در مقابل و عوض چیزی که مالیت ندارد اکل مال به باطل است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اشکال از مرحوم اصفهانی بعید است و توضیح نداده‌اند که علت آن چیست.

    ظاهرا اشکال ایشان این است که این عمل قانونی و اعتباری مالیت دارد. توضیح مطلب:

    در آیه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بالباطل یعنی به اسباب باطل مثل قمار و دزدی و ... که این اسباب عرفی از نظر شارع سبب ملکیت نیست و دیگری اینکه منظور مقابله و عوض است بالباطل یعنی به ازاء و در مقابل باطل.

    اگر «باء» را سببیت بدانیم لازم نیست آنچه معوض در معامله است مالیت داشته باشد بلکه باید سبب باطل نباشد و طبق این توجیه آیه شامل هبه هم هست چون هبه از اسباب باطل نیست.

    اما اگر «باء» را به معنای مقابله بدانیم شامل مثل هبه نیست چون هبه معاوضه نیست.

    اگر معنای آیه این باشد که به اسباب باطل اکل مال نکنید، این مورد مشمول آیه نیست چون جعاله از اسباب باطل نیست و اکل مال با جعاله اشکالی ندارد حتی اگر عملی که در جعاله وجود دارد مالیت نداشته باشد.

    و اگر معنای آیه این باشد که در مقابل شیء باطل، اکل مال نکنید بنابراین آنچه مورد معامله است باید مالیت عرفی و عقلایی داشته باشد در این صورت این عمل قانونی و اعتباری مثل اجازه و اذن یا تملیک دارای ارزش است و مالیت عرفی و عقلایی دارد و لذا عقلاء در مقابل این عمل اعتباری و قانونی بذل مال می‌کنند و بذل مال در مقابل آنها را سفیهانه نمی‌دانند.

    وقتی اختیار عین به دست فردی است، بذل مال در مقابل اجازه استفاده از آن مال، عاقلانه است و این نشان می‌دهد که اجازه و اذن مالیت دارد.

    به نظر ما بحث را این گونه باید دنبال کرد: بحث گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی است. در محل بحث ما که جهالت در مدت است عوض در مقابل چیست؟ یک بحث ثبوتی این است که آیا عوض را در مقابل اذن و اجازه می‌توانند قرار بدهند یا نه؟ و یک بحث اثباتی این است که ظاهر این معامله این است که عوض در مقابل منفعت است نه در مقابل اذن و اجازه.

    از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون اولا این عمل اعتباری مالیت دارد و ثانیا لازم نیست عوض حتما در مقابل عملی باشد که مالیت داشته باشد و لذا اشکالی ندارد عوض را در مقابل اذن و اجازه قرار دهند.

    اما اینکه از نظر اثباتی متعاقدین، عوض را در مقابل چه چیزی قرار داده‌اند آیا در مقابل منفعت است یا در مقابل عمل قانونی و اعتباری است؟

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است