جلسه هفتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۴
تعیین منفعت
بحث در تصویر جعاله در جایی بود که مدت مردد است. چند تصویر برای جعاله بیان کردیم. مرحوم آقای خویی دو تصویر بیان کرده بودند که در آنها جعل و اجرت در مقابل عمل دیگران است اما در مقابل یک عمل اعتباری است نه اینکه در مقابل یک عمل واقعی باشد. اجرت در مقابل اجازه و اذن یا در مقابل تملیک است.
مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده‌اند که حتی بنابر تصویر معامله به این صورت باز هم جعاله نیست چون جعاله یعنی بذل عوض و جعل در مقابل عملی که مالیت دارد و اکل مال در مقابل و عوض چیزی که مالیت ندارد اکل مال به باطل است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اشکال از مرحوم اصفهانی بعید است و توضیح نداده‌اند که علت آن چیست.
ظاهرا اشکال ایشان این است که این عمل قانونی و اعتباری مالیت دارد. توضیح مطلب:
در آیه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بالباطل یعنی به اسباب باطل مثل قمار و دزدی و ... که این اسباب عرفی از نظر شارع سبب ملکیت نیست و دیگری اینکه منظور مقابله و عوض است بالباطل یعنی به ازاء و در مقابل باطل.
اگر «باء» را سببیت بدانیم لازم نیست آنچه معوض در معامله است مالیت داشته باشد بلکه باید سبب باطل نباشد و طبق این توجیه آیه شامل هبه هم هست چون هبه از اسباب باطل نیست.
اما اگر «باء» را به معنای مقابله بدانیم شامل مثل هبه نیست چون هبه معاوضه نیست.
اگر معنای آیه این باشد که به اسباب باطل اکل مال نکنید، این مورد مشمول آیه نیست چون جعاله از اسباب باطل نیست و اکل مال با جعاله اشکالی ندارد حتی اگر عملی که در جعاله وجود دارد مالیت نداشته باشد.
و اگر معنای آیه این باشد که در مقابل شیء باطل، اکل مال نکنید بنابراین آنچه مورد معامله است باید مالیت عرفی و عقلایی داشته باشد در این صورت این عمل قانونی و اعتباری مثل اجازه و اذن یا تملیک دارای ارزش است و مالیت عرفی و عقلایی دارد و لذا عقلاء در مقابل این عمل اعتباری و قانونی بذل مال می‌کنند و بذل مال در مقابل آنها را سفیهانه نمی‌دانند.
وقتی اختیار عین به دست فردی است، بذل مال در مقابل اجازه استفاده از آن مال، عاقلانه است و این نشان می‌دهد که اجازه و اذن مالیت دارد.
به نظر ما بحث را این گونه باید دنبال کرد: بحث گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی است. در محل بحث ما که جهالت در مدت است عوض در مقابل چیست؟ یک بحث ثبوتی این است که آیا عوض را در مقابل اذن و اجازه می‌توانند قرار بدهند یا نه؟ و یک بحث اثباتی این است که ظاهر این معامله این است که عوض در مقابل منفعت است نه در مقابل اذن و اجازه.
از نظر ثبوتی اشکالی به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون اولا این عمل اعتباری مالیت دارد و ثانیا لازم نیست عوض حتما در مقابل عملی باشد که مالیت داشته باشد و لذا اشکالی ندارد عوض را در مقابل اذن و اجازه قرار دهند.
اما اینکه از نظر اثباتی متعاقدین، عوض را در مقابل چه چیزی قرار داده‌اند آیا در مقابل منفعت است یا در مقابل عمل قانونی و اعتباری است؟