درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در تصحیح موارد جهالت مدت بر اساس اباحه به عوض بود. مرحوم سید قائل به صحت شد اما مرحوم نایینی صحت اباحه به عوض را منکر شدند.

    مرحوم آقای خویی مساله را طوری مطرح کردند که شکی در صحت آن وجود ندارد و لذا ما گفتیم اباحه به عوض چند صورت دارد که در صحت برخی از آنها هیچ ابهامی نیست.

    یک صورت این بود که عوض در مقابل اباحه مالک باشد. یعنی خود این عمل مالک (اباحه) که یک عمل اعتباری و قانونی است معوض است و منفعت در حقیقت مجانی است.

    صورت دیگر این بود که عوض در مقابل اباحه نیست بلکه پرداخت آن، موضوع اباحه را ایجاد می‌کند چون مالک گفته است این مال برای کسی که این پول را بذل کند مباح است و بذل مال در حقیقت هبه است و عوض چیزی نیست. اینجا اباحه مشروط است و هیچ کس در صحت اباحه مشروط شکی ندارد.

    مرحوم آقای خویی مساله را در ضمن این فرض مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مقتضای دلیل سلطنت است.

    مقتضای فرض این است که یا اباحه مشروط به شرط مقارن است اگر هبه مقدم یا مقارن باشد و یا اباحه مشروط به شرط متاخر است اگر هبه بعدا محقق شود و اگر هبه بعدا محقق نشد یعنی استفاده از مال مباح نبوده است و مضمون است و باید مضمون به اجرت المثل باشد.

    فرض سوم جایی بود که عوض در مقابل مباح است. همان طور که اجاره، عوض ملک است و معاوضه به ملک و اجرت است در اینجا هم معاوضه بین مباح و عوض است.

    منصرف از کلام مرحوم سید همین فرض سوم است چون ظاهر کلام ایشان این است که همان چه با اجاره صحیح نبود با اباحه به عوض صحیح است و در فرض اجاره، عوض در مقابل منفعت بود اینجا هم عوض در مقابل منفعت باشد.

    فقط در اجاره عوض در مقابل منفعت مملوک بود و اینجا در مقابل منفعت مباح است.

    مثل مرحوم شیخ می‌فرمایند این معامله متعارف نیست و اباحه به عوض، اگر عقد صحیح باشد اشکالی ندارد اما اگر عقد صحیح نباشد، مقتضای قاعده این است که اجرت المثل مضمون باشد نه اجرت المسمی.

    و ظاهر این کلام این است که این فرض را عقد نمی‌دانند یا عقد صحیح نمی‌دانند و برخی از معاصرین اشکال دیگری مطرح کرده‌اند.

    از نظر ما این نیز عقدی از عقود است و بلکه تجارت است و لذا مشمول ادله صحت و نفوذ است. ما در عقد نیازمند به دو التزام هستیم و در اینجا مالک ملتزم به اباحه و اذن در تصرف است و استفاده کننده نیز ملتزم به عوض است لذا این معامله نیز عقد است.

    بله صرف اباحه عقد نیست اما التزام به اباحه در مقابل التزام طرف دیگر به بذل مال، عقد است. همان طور که اگر ملتزم به تملیک منفعت در مقابل بذل مال باشد عقد است اگر ملتزم به اباحه منفعت در مقابل بذل مال باشد هم عقد است.

    علاوه که فرضا عقد هم نباشد اما اثر آن مضمون بودن به اجرت المثل و المسمی نیست چون دلیل ضمان بنای عقلاء است و ممکن است گفته شود ضمان به مثل یا قیمت در جایی است که خود مالک، ضمانی را مشخص نکرده باشد اما اگر خود مالک ضمان را مشخص کند، ممکن است گفته شود فرد اگر با علم و اختیار از مال استفاده کرد باید همان ضمان مشخص شده را تامین کند در غیر این صورت بر خلاف لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه است. لذا هم حدیث لایحل و هم بنای عقلاء در موارد ضمان این است که مضمون بودن به مثل یا قیمت جایی است که مالک خودش ضمان خاصی را مشخص نکرده باشد و گرنه بنای عقلاء مضمون به همان چیزی است که مالک مشخص کرده است.

    اینکه مال مضمون به مثل و قیمت است در جایی که خود مالک چیزی را تعیین نکند و گرنه اگر فرد عمدا تصرف کند ضامن همان چیزی است که مشخص شده است نه اینکه ضامن مثل و قیمت باشد.

    ضمائم:

    کلام مرحوم خویی:

     و حاصله: أنّه ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لا يتعيّن المسمّى في العوضيّة، بل يكون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القيمة، فيضمن الساكن في المقام اجرة المثل لا ما عيّنه من المسمّى.و فيه: أنّ هذا إنّما يتّجه لو أُريد عوضيّة المسمّى على نحو الملكيّة بأنّ يكون الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض و مطالباً إيّاه الطرف الآخر على حدّ مطالبة الملّاك أموالهم في باب المعاوضات، فإنّ هذه المالكيّة لا تكاد تتحقّق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما أفاده (قدس سره).إلّا أنّ الكلام لم يكن في ذلك، بل في تصحيح هذه المعاملة على وجهٍ يصحّ للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمى، و هذا المقدار لا يتوقّف على ما ذكره (قدس سره) من فرض العقد الصحيح، بل يكفي فيه ما عرفته في تفسير الإباحة من أنّ المبيح بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم ربّما لا يبيح المنفعة لكلّ أحد أو لهذا الشخص على سبيل الإطلاق، بل لطائفة خاصّة و هم‌ الذين يبذلون هذا العوض الخاصّ، أو لهذا الشخص في تقدير دفع العوض المعيّن و هو عن كلّ شهر درهم بحيث لا يرضى بالتصرّف في تقدير عدم دفع هذا المبلغ المعيّن، بل يكون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقيمة لا محالة.و من الواضح أنّ الإباحة بالعوض بهذا المعنى واقع في الخارج كثيراً، كما في الحمّامي، حيث إنّه يبيح البقاء و صرف الماء على الوجه المتعارف لكلّ داخل باذل لمبلغ معيّن بحيث تكون الإباحة مشروطة به، فلو أعطى هذا المقدار الخاصّ كشف عن الإذن من الأوّل، و إلّا فعن عدمه كذلك، و بطبيعة الحال يكون عندئذٍ غاصباً ضامناً لُاجرة المثل.و كما في الماء الذي يوضع في المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من يصلّي جماعة أو يصلّي في المسجد.و الحاصل: أنّ المالك مسلّط على ماله له الإباحة المطلقة، أو لطائفة خاصّة بمقتضى القاعدة، فله أن يبيح سكنى الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار، و لا يسوغ التخطّي عمّا سمّاه، للزوم الجري على طبق إذنه و رضاه.نعم، في صورة الإباحة و كذا ما تقدّم من الجعالة ليس في البين أيّ إلزام أو التزام من أيّ من الطرفين، فليس للمالك أن يجبر الساكن بالسكنى، كما ليس للساكن إلزام المالك بذلك، بل لكلّ منهما رفع اليد، فلا يقاسان بالإيجار الذي يملّك فيه أحدهما شيئاً على الآخر يستوجب مطالبته إيّاه و إلزامه بالدفع كما هو واضح.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۵ و ۷۶.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است