به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هشتادم ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    در کلمات فقهاء برای صحت و نفوذ معاملات به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند اما من از کسی ندیده‌ام که به حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه تمسک کرده باشد بلکه به این حدیث برای حرمت تصرفات در اموال دیگران استدلال کرده‌اند.

    این روایت به اطلاقش نفی ولایت می‌کند و مواردی جواز، تخصیص از این روایت است مثل موارد غائب و ... که شرع افرادی را به عنوان ولی مجاز در تصرف می‌داند.

    و قسمت دیگر این روایت این است که تصرفاتی که از خود مالک به طیب نفس واقع می‌شود نافذ است.

    اشکال نشود که این روایت در مورد نفوذ تصرفات ساکت است بلکه فقط نسبت به قضیه سلبی اطلاق دارد چون به نظر ما اصل بر اطلاق است و خلاف آن باید ثابت شود.

    این دلیل از قبیل آیه تجارة عن تراض است. همان طور که آن آیه در استثناء به نفوذ تجارت عن تراض حکم کرده است و فقهاء نیز به اطلاق آن برای نفوذ معاملات تمسک کرده‌اند از اطلاق استثناء در این روایت استفاده می‌شود که اموال اشخاص با رضایت آنها حلال است و حلیت تصرفات به معنای صحت تصرفات است. اینکه مال او با رضایت او حلال است یعنی اموال او به هر شکلی که خود مالک اجازه و رضایت داد حلال و نافذ است.

    و لذا به نظر ما این روایت دال بر نفوذ تصرفات و تعهدات مالک نسبت به اموالش است و این روایت مانند آیه تجارت است و تفاوت آنها در این است که آیه تجارت مختص به موارد تجارت است و مثل اوفوا بالعقود اختصاصی به عقد در مال ندارد بلکه غیر اموال را هم شامل است اما این روایت نسبت اختصاصی به عقد ندارد بلکه حتی ایقاعات را هم شامل است اما اختصاص به تصرفات در اموال دارد.

    (مرحوم شیخ نیز به این روایت برای صحت و نفوذ تصرفات مالک، استدلال کرده است.

    الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۷۶، مساله ۲۹۰ حکم اقراض الجواری)

    در هر حال بحث در این مساله تمام است. فقط مساله‌ای باقی مانده است که در آینده خود سید به آن اشاره کرده است که حتی اگر چنین اجاره‌ای واقع شود باطل است اما معنایش این نیست که عمل مجانی است بلکه اجرت المثل مضمون است که خواهد آمد.

    (مسألة ۱۱): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة‌ صحّ، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

    مثل مساله سابق که در منفعت جهالت وجود داشت در این مساله نیز جهالت در منفعت است و مرحوم سید می‌فرمایند اجاره باطل است چون اصلا اجاره اینجا قابل تصور نیست چون منفعت مردد که قابل تملیک و تملک نیست. بله به عنوان جعاله اشکالی ندارد.

    در کلمات علماء وجوهی برای بطلان این اجاره مطرح شده است:

    اول: جهالت. چون عملی که بر عهده فرد است مجهول است اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره این است که عمل و منفعت کاملا مشخص و معلوم باشد.

    و جواب داده شده است که جهالت به طور مطلق موجب بطلان اجاره نیست بلکه جهالتی که موجب غرر باشد مبطل است و این جهالت منتهی به غرر نیست.

    دوم: صحت این اجاره معقول نیست. چون این اجاره به امر مردد تعلق گرفته است و امر مردد که واقعیتی ندارد تا اجاره به آن تعلق گرفته باشد. و لذا بطلان این اجاره ثبوتی است چون در آن تردیدی وجود دارد که قابل وفاء نیست. اجیر نمی‌داند به چه کاری متعهد شده است و طرف مقابل نمی‌داند به چه مبلغی متعهد شده است.

    و اگر گفته شود که در واقع تعین دارد و متعلق اجاره همان است که اجیر انجام می‌دهد جواب این است که خود اجاره قرار است محرک فرد برای انجام آن عمل باشد بنابراین اول باید اجاره صحیح باشد تا فرد را برای انجام کار تحریک کند. عمل باید متفرع بر اجاره باشد نه اینکه عمل متقوم و معین اجاره باشد و در اینجا خود عمل که قرار است معلول اجاره باشد، مقوم اجاره است.

    و به نظر این بیان صحیح است یعنی اگر اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد اجاره باطل است.

    سوم: برای بطلان به برخی از روایات استدلال شده است.

    چهارم: اجاره باطل است چون معلق است و تعلیق مبطل اجاره است. و چون دلیل مبطلیت تعلیق اجماع است در این مساله اجماع نداریم و خیلی از علماء این اجاره را باطل نمی‌دانند و لذا نمی‌توان به ملاک تعلیق این اجاره را باطل دانست.

    در کلمات معمولا مساله به همین مقدار بیان شده است اما به نظر می‌رسد که اجاره متعلق به جامع قابل تصویر است.

    اجاره متعلق به جامع گاهی به لحاظ اقل و اکثر است مثل اینکه اگر یک لباس بدوزی ده هزار تومان و اگر دو پیراهن بدوزی بیست هزار تومان که اجاره بر جامع بین اقل و اکثر منعقد شده است.

    گاهی جامع بین دو عمل متباین است مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی ده هزار تومان و اگر قبا بدوزی صدهزار تومان.

    و در هر کدام از این دو صورت ممکن است اجرت مردد بین اقل و اکثر باشد یا حتی اجرت را هم متباین قرار دهد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است