اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هشتادم ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    در کلمات فقهاء برای صحت و نفوذ معاملات به حدیث سلطنت تمسک کرده‌اند اما من از کسی ندیده‌ام که به حدیث لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه تمسک کرده باشد بلکه به این حدیث برای حرمت تصرفات در اموال دیگران استدلال کرده‌اند.

    این روایت به اطلاقش نفی ولایت می‌کند و مواردی جواز، تخصیص از این روایت است مثل موارد غائب و ... که شرع افرادی را به عنوان ولی مجاز در تصرف می‌داند.

    و قسمت دیگر این روایت این است که تصرفاتی که از خود مالک به طیب نفس واقع می‌شود نافذ است.

    اشکال نشود که این روایت در مورد نفوذ تصرفات ساکت است بلکه فقط نسبت به قضیه سلبی اطلاق دارد چون به نظر ما اصل بر اطلاق است و خلاف آن باید ثابت شود.

    این دلیل از قبیل آیه تجارة عن تراض است. همان طور که آن آیه در استثناء به نفوذ تجارت عن تراض حکم کرده است و فقهاء نیز به اطلاق آن برای نفوذ معاملات تمسک کرده‌اند از اطلاق استثناء در این روایت استفاده می‌شود که اموال اشخاص با رضایت آنها حلال است و حلیت تصرفات به معنای صحت تصرفات است. اینکه مال او با رضایت او حلال است یعنی اموال او به هر شکلی که خود مالک اجازه و رضایت داد حلال و نافذ است.

    و لذا به نظر ما این روایت دال بر نفوذ تصرفات و تعهدات مالک نسبت به اموالش است و این روایت مانند آیه تجارت است و تفاوت آنها در این است که آیه تجارت مختص به موارد تجارت است و مثل اوفوا بالعقود اختصاصی به عقد در مال ندارد بلکه غیر اموال را هم شامل است اما این روایت نسبت اختصاصی به عقد ندارد بلکه حتی ایقاعات را هم شامل است اما اختصاص به تصرفات در اموال دارد.

    (مرحوم شیخ نیز به این روایت برای صحت و نفوذ تصرفات مالک، استدلال کرده است.

    الخلاف، جلد ۳، صفحه ۱۷۶، مساله ۲۹۰ حکم اقراض الجواری)

    در هر حال بحث در این مساله تمام است. فقط مساله‌ای باقی مانده است که در آینده خود سید به آن اشاره کرده است که حتی اگر چنین اجاره‌ای واقع شود باطل است اما معنایش این نیست که عمل مجانی است بلکه اجرت المثل مضمون است که خواهد آمد.

    (مسألة ۱۱): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن كان خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مرّ من الجهالة و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة‌ صحّ، و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانيَّ في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم، و القول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف، و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل، و على ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق اجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقلّ أو أكثر.

    مثل مساله سابق که در منفعت جهالت وجود داشت در این مساله نیز جهالت در منفعت است و مرحوم سید می‌فرمایند اجاره باطل است چون اصلا اجاره اینجا قابل تصور نیست چون منفعت مردد که قابل تملیک و تملک نیست. بله به عنوان جعاله اشکالی ندارد.

    در کلمات علماء وجوهی برای بطلان این اجاره مطرح شده است:

    اول: جهالت. چون عملی که بر عهده فرد است مجهول است اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره این است که عمل و منفعت کاملا مشخص و معلوم باشد.

    و جواب داده شده است که جهالت به طور مطلق موجب بطلان اجاره نیست بلکه جهالتی که موجب غرر باشد مبطل است و این جهالت منتهی به غرر نیست.

    دوم: صحت این اجاره معقول نیست. چون این اجاره به امر مردد تعلق گرفته است و امر مردد که واقعیتی ندارد تا اجاره به آن تعلق گرفته باشد. و لذا بطلان این اجاره ثبوتی است چون در آن تردیدی وجود دارد که قابل وفاء نیست. اجیر نمی‌داند به چه کاری متعهد شده است و طرف مقابل نمی‌داند به چه مبلغی متعهد شده است.

    و اگر گفته شود که در واقع تعین دارد و متعلق اجاره همان است که اجیر انجام می‌دهد جواب این است که خود اجاره قرار است محرک فرد برای انجام آن عمل باشد بنابراین اول باید اجاره صحیح باشد تا فرد را برای انجام کار تحریک کند. عمل باید متفرع بر اجاره باشد نه اینکه عمل متقوم و معین اجاره باشد و در اینجا خود عمل که قرار است معلول اجاره باشد، مقوم اجاره است.

    و به نظر این بیان صحیح است یعنی اگر اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد اجاره باطل است.

    سوم: برای بطلان به برخی از روایات استدلال شده است.

    چهارم: اجاره باطل است چون معلق است و تعلیق مبطل اجاره است. و چون دلیل مبطلیت تعلیق اجماع است در این مساله اجماع نداریم و خیلی از علماء این اجاره را باطل نمی‌دانند و لذا نمی‌توان به ملاک تعلیق این اجاره را باطل دانست.

    در کلمات معمولا مساله به همین مقدار بیان شده است اما به نظر می‌رسد که اجاره متعلق به جامع قابل تصویر است.

    اجاره متعلق به جامع گاهی به لحاظ اقل و اکثر است مثل اینکه اگر یک لباس بدوزی ده هزار تومان و اگر دو پیراهن بدوزی بیست هزار تومان که اجاره بر جامع بین اقل و اکثر منعقد شده است.

    گاهی جامع بین دو عمل متباین است مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی ده هزار تومان و اگر قبا بدوزی صدهزار تومان.

    و در هر کدام از این دو صورت ممکن است اجرت مردد بین اقل و اکثر باشد یا حتی اجرت را هم متباین قرار دهد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است