• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    گفتیم در مواردی که اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد صحت آن معقول نیست چون تعلق اجاره به فرد مردد معقول نیست.

    مرحوم سید دو مساله را مطرح می‌کنند: یکی اینکه بگوید اگر این لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم و دیگری اینگه بگوید اگر این لباس را امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

    و می‌فرمایند هر دو باطل است و اینکه برخی بین آنها تفصیل داده‌اند صحیح نیست.

    بحث در وجوه بطلان این معامله بود. چند وجه برای آن گفتیم. بحث در بطلان معامله و اجاره به خاطر تعلیق بود.

    و ما گفتیم اگر علت بطلان این اجاره تعلیق باشد، چون دلیل شرطیت تعلیق اجماع است با تعلیق نمی‌توان بطلان این اجاره را اثبات کرد چون در این مساله عده‌ای از فقهاء این اجاره را صحیح می‌دانند.

    در هر حال این اجاره را گاهی می‌توان به نحو فرد مردد تصویر کرد که صحت آن معقول نیست. و گاهی می‌توان اجاره با به نحو تعلق به جامع تصویر کرد.

    همان طور که فرد جامع یک کیلو گندم را می‌تواند از بفروشد یا بخرد، در اینجا هم منفعت مورد اجاره می‌تواند جامع بین دو منفعت مختلف باشد. البته باید هر کدام قیمت جداگانه‌ای داشته باشند چون اگر قیمت واحدی باشد معامله غرری است.

    همان طور که در بیع جامع به این صورت نیز غرری است مثل اینکه بگوید جامع بین این ماشین و این خانه را به صد میلیون تومان فروختم این جا یقینا غرر است.

    حال اگر جامع را اجاره بدهد یا بفروشد و برای هر کدام نیز اجرت و قیمت جداگانه‌ای تعیین کند غرر نیست و تعلیق هم که در اینجا نمی‌تواند علت بطلان باشد.

    در اجاره جامع می‌توان چند صورت تصویر کرد:

    الف) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت نیز اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی دو درهم.

    ب) جامع بین متباینین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی دو درهم.

    ج) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی یک دینار.

    د) جامع بین متباینین باشد و اجرت نیز متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی یک دینار

    در صورت اول اجاره نسبت به اقل منعقد است و نه از ناحیه عمل تعلیقی وجود دارد و نه از لحاظ حداقل اجرت تعلیق وجود دارد. یعنی فرد اجیر حتما مالک اجرت حداقل شده است و طرف دیگر نیز حتما مالک منفعت دوخت یک پیراهن شده است و لذا اجاره به نسبت اقل عمل و اقل اجرت نافذ و منجز است و نسبت به زیاده اگر چه نیست اما از قبیل شرط ضمن عقد است.

    یعنی یک اجاره هست که یقینا معلق نیست و یقینا منجز است و آن هم نسبت به اقل است و اما نسبت به اکثر اصلا اجاره‌ای وجود ندارد بلکه صرفا تضمین یک عمل به یک قیمت خاص است که در اجاره نسبت به اقل شرط شده است.

    اما صورت چهارم که هر دو متباین بودند تعلیق وجود دارد. ضابطه تعلیق این است که بعد از عقد فرد متمکن از خروج از عهده نباشد.

    در اینجا به این مقدار که به جامع متعهد شده است درست است و لذا از این جهت تعلیقی وجود ندارد اما طرف دیگر به چه مبلغ و اجرتی بدهکار شده است؟ معلوم نیست و باید صبر کند تا عمل انجام بگیرد تا مشخص شود که چه مقدار بدهکار است.

    هر کجا فرد بعد به مجرد عقد بتواند ذمه‌اش را فارغ کند تعلیق وجود ندارد اما هر کجا فراغت ذمه به مجرد عقد محقق نشود بلکه متوقف بر حصول امر دیگری باشد تعلیق خواهد بود.

    در این صورت خروج از عهده متوقف بر این است که اول در ذمه تعین پیدا کند و تعین در ذمه متوقف بر عمل اجیر است و لذا اجاره در اینجا معلق است.

    و از همین مطالب روشن می‌شود اگر عمل متباین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد باز هم تعلیقی نیست چون اشتغال ذمه به حداقل اجرت قطعی است و نسبت به عمل هم جامع بر عهده اجیر است.

    و جایی که عمل اقل و اکثر باشد اما اجرت متباین باشد اجاره معلق است و باطل است.

    و لذا ضابطه در اجرت است که اگر اجرت دائر بین اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون تعلیقی وجود ندارد اما اگر اجرت متباین باشد اجاره معلق خواهد بود و صحیح نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است