درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    گفتیم در مواردی که اجاره به فرد مردد تعلق گرفته باشد صحت آن معقول نیست چون تعلق اجاره به فرد مردد معقول نیست.

    مرحوم سید دو مساله را مطرح می‌کنند: یکی اینکه بگوید اگر این لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم و دیگری اینگه بگوید اگر این لباس را امروز بدوزی دو درهم و اگر فردا بدوزی یک درهم.

    و می‌فرمایند هر دو باطل است و اینکه برخی بین آنها تفصیل داده‌اند صحیح نیست.

    بحث در وجوه بطلان این معامله بود. چند وجه برای آن گفتیم. بحث در بطلان معامله و اجاره به خاطر تعلیق بود.

    و ما گفتیم اگر علت بطلان این اجاره تعلیق باشد، چون دلیل شرطیت تعلیق اجماع است با تعلیق نمی‌توان بطلان این اجاره را اثبات کرد چون در این مساله عده‌ای از فقهاء این اجاره را صحیح می‌دانند.

    در هر حال این اجاره را گاهی می‌توان به نحو فرد مردد تصویر کرد که صحت آن معقول نیست. و گاهی می‌توان اجاره با به نحو تعلق به جامع تصویر کرد.

    همان طور که فرد جامع یک کیلو گندم را می‌تواند از بفروشد یا بخرد، در اینجا هم منفعت مورد اجاره می‌تواند جامع بین دو منفعت مختلف باشد. البته باید هر کدام قیمت جداگانه‌ای داشته باشند چون اگر قیمت واحدی باشد معامله غرری است.

    همان طور که در بیع جامع به این صورت نیز غرری است مثل اینکه بگوید جامع بین این ماشین و این خانه را به صد میلیون تومان فروختم این جا یقینا غرر است.

    حال اگر جامع را اجاره بدهد یا بفروشد و برای هر کدام نیز اجرت و قیمت جداگانه‌ای تعیین کند غرر نیست و تعلیق هم که در اینجا نمی‌تواند علت بطلان باشد.

    در اجاره جامع می‌توان چند صورت تصویر کرد:

    الف) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت نیز اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی دو درهم.

    ب) جامع بین متباینین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد مثل اینکه اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی دو درهم.

    ج) جامع بین اقل و اکثر باشد و اجرت متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر یک پیراهن بدوزی یک درهم و اگر دو پیراهن بدوزی یک دینار.

    د) جامع بین متباینین باشد و اجرت نیز متباین باشد مثل اینکه بگوید اگر پیراهن بدوزی یک درهم و اگر قبا بدوزی یک دینار

    در صورت اول اجاره نسبت به اقل منعقد است و نه از ناحیه عمل تعلیقی وجود دارد و نه از لحاظ حداقل اجرت تعلیق وجود دارد. یعنی فرد اجیر حتما مالک اجرت حداقل شده است و طرف دیگر نیز حتما مالک منفعت دوخت یک پیراهن شده است و لذا اجاره به نسبت اقل عمل و اقل اجرت نافذ و منجز است و نسبت به زیاده اگر چه نیست اما از قبیل شرط ضمن عقد است.

    یعنی یک اجاره هست که یقینا معلق نیست و یقینا منجز است و آن هم نسبت به اقل است و اما نسبت به اکثر اصلا اجاره‌ای وجود ندارد بلکه صرفا تضمین یک عمل به یک قیمت خاص است که در اجاره نسبت به اقل شرط شده است.

    اما صورت چهارم که هر دو متباین بودند تعلیق وجود دارد. ضابطه تعلیق این است که بعد از عقد فرد متمکن از خروج از عهده نباشد.

    در اینجا به این مقدار که به جامع متعهد شده است درست است و لذا از این جهت تعلیقی وجود ندارد اما طرف دیگر به چه مبلغ و اجرتی بدهکار شده است؟ معلوم نیست و باید صبر کند تا عمل انجام بگیرد تا مشخص شود که چه مقدار بدهکار است.

    هر کجا فرد بعد به مجرد عقد بتواند ذمه‌اش را فارغ کند تعلیق وجود ندارد اما هر کجا فراغت ذمه به مجرد عقد محقق نشود بلکه متوقف بر حصول امر دیگری باشد تعلیق خواهد بود.

    در این صورت خروج از عهده متوقف بر این است که اول در ذمه تعین پیدا کند و تعین در ذمه متوقف بر عمل اجیر است و لذا اجاره در اینجا معلق است.

    و از همین مطالب روشن می‌شود اگر عمل متباین باشد و اجرت اقل و اکثر باشد باز هم تعلیقی نیست چون اشتغال ذمه به حداقل اجرت قطعی است و نسبت به عمل هم جامع بر عهده اجیر است.

    و جایی که عمل اقل و اکثر باشد اما اجرت متباین باشد اجاره معلق است و باطل است.

    و لذا ضابطه در اجرت است که اگر اجرت دائر بین اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون تعلیقی وجود ندارد اما اگر اجرت متباین باشد اجاره معلق خواهد بود و صحیح نیست.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است