درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در جایی است که مثلا فرد بگوید اگر لباس را فارسی دوختی یک درهم و اگر رومی دوختی دو درهم که شخص اجیر مخیر است عمل را به هر کدام از دو وجه خواست تحویل دهد.

    گفتیم عده‌ای تفصیل داده‌اند بین این جمله و بین اینکه بگوید اگر امروز این کار را انجام دهی دو درهم و اگر فردا انجام دهی یک درهم و اجاره اول را باطل دانسته‌اند اما اجاره دوم را صحیح شمرده‌اند.

    مرحوم سید تفصیل را قبول ندارند و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تفصیل صحیح نیست اما به نظر تفصیل بر عکس باشد یعنی در جایی که دو عمل مشخص کند قائل به صحت باشد و در جایی که یک عمل است اجاره باطل باشد چون تفصیلی که سید مطرح کرده‌اند قابل توجیه نیست و بعد تلاش کرده‌اند تفصیلی را که فرمودند قاعدتا باید مد نظر مفصل باشد توجیه کنند.

    ایشان می‌فرمایند در جایی که دو عمل باشد مثل لباس فارسی و رومی، از قبیل اقل و اکثر است و گفتیم که در این موارد اجاره در اقل شکل می‌گیرد و عمل اکثر شرط در اجاره اول است ولی در جایی که عمل مردد بین امروز و فردا ست متباینین هستند. عمل امروز غیر از عمل فردا ست.

    اما به نظر اگر لباس فارسی و رومی مردد بین اقل و اکثر است عمل امروز و فردا نیز مردد بین اقل و اکثر است. جامع بین عمل امروز و فردا قیمتی دارد که اگر این جامع در ضمن فرد امروز محقق شود یک مبلغی علاوه بر آن دارد. عمل امروز فرد همان جامع است و اکثر است چون عمل است به قید اینکه در امروز است.

    و لذا در بحث اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت، مورد را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند و قائل به برائت شده‌اند.

    اما به نظر ما بعید نیست همان تفصیلی که مرحوم سید نسبت داده است صحیح باشد و در عمل امروز و فردا قائل به صحت باشند و در لباس فارسی و رومی قائل به بطلان باشند.

    چون در عمل امروز و فردا، عمل یکی است و جامع عمل مورد اجاره است و زمان عمل قید برای عمل نیست تا موجب تباین عمل شود بلکه ظرف عمل است. اما لباس فارسی و رومی، و نوع دوخت متباین با یکدیگرند. اینکه یکی یک درز دارد و دیگری دو درز دارد باعث نمی‌شود که عمل از تباین خارج شود و لذا در عمل امروز و فردا عمل مجهول نیست اما در لباس فارسی و رومی عمل مجهول است.

    و ما به طور کلی تفصیل دادیم که معیار صحت اجاره عمل نیست بلکه معیار اجرت است اگر اجرت اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون در حقیقت اجیر اقل اجرت را مالک شده است و طرف مقابل نیز جامع بین دو عمل را مالک است اما اگر اجرت متباینین باشند اجاره باطل است حتی اگر عمل اقل و اکثر باشد.

    حال اگر اجاره را باطل دانستیم و این معامله صورت گرفت، مرحوم  سید می‌فرمایند این طور نیست که عمل باطل باشد و مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه مستحق اجرت المثل است.

    و مرحوم آقای خویی اینجا حرف دیگری دارند که خلاف این است. ایشان معتقدند فرد ضامن اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    لا لما ذكره (قدس سره) من الجهالة، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.

    بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة.

    و ذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باجرتين كلّ منهما في عرض الأُخرى، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم، و في عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين.

    و لا ينبغي الشكّ حينئذٍ في بطلان كلتا الإجارتين، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً. و حيث إنّ ترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

    و نظيره ما لو آجر نفسه لخياطة هذا الثوب في يوم معيّن و آجره وكيله في نفس الوقت لخياطة ثوب آخر في نفس ذلك اليوم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو زوّجت المرأة نفسها من زيد و زوّجها في نفس الوقت وكيلها من عمرو، أو باع ماله من زيد و باعه وكيله من عمرو. و هكذا الحال في كلّ عقدين متضادّين متقارنين، فإنّهما محكومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، و هذا واضح.

    و أُخرى: يفرض تعلّقها بأحد هذين العملين مردّداً بينهما، و الظاهر بطلانه أيضاً، لا لأجل الجهالة، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعيّن له حتى في صقع الواقع، فلا يملكه الأجير حتى يملّكه للمستأجر، فإنّ ما يقع في الخارج إمّا هذا معيّناً أو ذاك، إمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً.

    و التصدّي للتصحيح بإعطاء لون من التعيين و لو بالإشارة الإجماليّة بأن تقع الإجارة على أحدهما المردّد عندهما المعلوم في علم اللّه أنّ الأجير سيختاره خارجاً، ضرورة أنّ ذاك الفرد الخاصّ متعيّن فعلًا في غامض علم اللّه و إن كان مجهولًا عند المتعاملين، فلدى تحقّقه خارجاً ينكشف أنّ هذا الفرد كان هو مورد الإجارة و مصبّها و لم يكن ثمّة أيّ غرر بعد تقرّر أُجرة معيّنة لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

    غيرُ نافع و إن أمكن تصوير التعيين بما ذكر، إذ فيه مضافاً إلى الجهالة القادحة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما مرّ، ضرورة أنّ المنفعة بالآخرة مجهولة فعلًا كالأُجرة-: أنّ العمل المستأجر عليه لا تعيّن له لدى التحليل حتى بحسب الواقع و في علم اللّه سبحانه، و ذلك لأنّ من الجائز أنّ الخيّاط لا يخيط هذا الثوب أصلًا و لم يصدر منه العمل في الخارج بتاتاً، فعندئذٍ لا خياطة رأساً لكي يعلم بها اللّه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خياطة فلا واقع، و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتى يتحقّق به التعيّن الإجمالي المصحّح للعقد، فما الذي يملكه المستأجر وقتئذٍ؟! و عليه، فصحّة هذا العقد تتوقّف على فرض وقوع الخياطة خارجاً حتى تخرج حينئذٍ عن الإبهام و الترديد إلى التعيين و تكون مملوكة للمستأجر، و من الواضح البديهي أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّة الإجارة، ضرورة أنّ الصحّة هي التي تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاءً بالعقد، فكيف يكون العمل كاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبيل إلى الإلزام في المقام نحو أيّ من العملين، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالخياطة الفارسيّة بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتى يستكشف ملكيّته لها، و كذا الروميّة، و الإلزام بالجامع فرع الصحّة المتوقّفة على العمل خارجاً حسبما عرفت، فليس له مطالبة الأجير بأيّ شي‌ء.

    و ملخّص الكلام: أنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلا بدّ و أن تكون المنفعة معلومة، و ليس في المقام ما يستوجب معلوميّتها و لو في علم اللّه. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان.

    لكن هذا يختصّ بما إذا كان العملان المتضادّان متباينين، كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، و إن بنيت جداره فلك درهمان. و لا يتمكّن الأجير من الجمع بينهما، فإنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت.

    و أمّا إذا كان من قبيل الأقلّ و الأكثر، كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المردّدة بين الدرز و الدرزين، فيمكن تصحيحه بتعلّق الإجارة بالأقلّ متعيّناً و يشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتّفق ذلك‌ بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم و إن كنست الأُخرى فلك درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإيجار على كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مرّ من قوله: آجرتك شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

    و بالجملة: فالظاهر أنّ المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلّيّة من الإيجار على إحدى المنفعتين المتضادّتين، و إنّما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقلّ مع الأكثر حسبما عرفت، فإنّ الإيجار يقع حينئذٍ على الأقلّ قهراً و يكون الأكثر على سبيل الاشتراط.

    (و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ)

    بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة بين الأقلّ و الأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعيّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ، و لحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسبما مرّ.

    و كيفما كان، فلا إشكال في الصحّة لو كان المقصود عنوان الجعالة بجعل جعلين على عملين و إنشاء جعالتين مقارنتين و العامل بعمله الخارجي يختار أحدهما فيستحقّ بعدئذٍ الأُجرة، و لا تضرّ الجهالة في باب الجعالة كما هو واضح.

    و قد عرفت الصحّة بعنوان الإجارة أيضاً في خصوص ما إذا كانا من قبيل الأقلّ و الأكثر كالمثال المزبور، لا ما إذا كانا متباينين، كما لو قال: إن خطت هذا جبّة فدرهمان، و إن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنّه لا مناص في مثله من‌ الحكم بالبطلان إجارة.

    و على أيّ حال، فجميع ما ذكر في هذا المثال جارٍ في المثال الآخر المذكور في المتن أعني قوله: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم بمناطٍ واحد صحّةً و فساداً كما لا يخفى.

    (أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل)

    لم نعثر على هذا القائل، كما لم يتّضح مستنده. و المعروف بينهم ما عرفت من اتّحاد الفرضين قولًا و قائلًا و دليلًا، و لا يبعد أن تكون العبارة سهواً من قلمه الشريف، و صحيحها عكس ذلك بأن يلتزم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

    إذ قد نسب إلى جماعة منهم الشيخ و صاحب الكفاية التردّد في الثاني مع بنائهم على الصحّة في الأوّل، ففرّقوا بينهما و لو على سبيل الترديد.

    و لعلّ وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحّة بعنوان الإجارة بموارد الأقلّ و الأكثر المنطبق على الفرض الأوّل، أعني: الخياطة بدرز أو درزين بوضوح.

    و أمّا انطباقه على الفرض الثاني فلا يخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبة إلى العمل يعدّ كالمقوّم في نظر العرف، و من ثمّ كانت الخياطة المقيّدة بالوقوع في هذا اليوم مباينة مع الخياطة في الغد، كالصلاة الواقعة ما بين الطلوعين بالإضافة إلى صلاة المغرب، و كالصوم في شهر رمضان بالنسبة إلى‌ الصوم في شعبان، فالزمان بالنسبة إلى الأعمال و الأفعال مقدّر و معدّد و موجب لامتياز فرد عن فرد آخر، و لأجله كانت الخياطة في اليومين من الفردين المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة، لا من قبيل الأقلّ و الأكثر.

    و يندفع برجوع هذا المثال أيضاً إلى الأقلّ و الأكثر، غايته بحسب التحليل العقلي لا التركيب الخارجي كما في المثال الأوّل، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الأجزاء و الشرائط في جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر، حيث إنّ الأكثر يشتمل على الأقلّ و زيادة بحسب الوجود العيني في المركّبات الخارجيّة، و بحسب التحليل العقلي في المركّبات التحليليّة كالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبة المؤمنة تحتوي على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالإيمان، فالمطلق موجود في ضمن المقيّد لدى التحليل، فإذا دار الأمر بينهما كان من قبيل الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

    و في المقام أيضاً كذلك، حيث جعل درهم بإزاء طبيعيّ الخياطة الجامعة ما بين اليوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصيّة الإيقاع في هذا اليوم، فيرجع الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخياطة على كلّ تقدير، و أنّه إن أضفت إليها هذه الخصوصيّة فلك درهم آخر.

    و لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف في أمثال المقام، فيعطيه مثلًا رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم، و يقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم آخر. فيكون طبعاً من قبيل الأقلّ و الأكثر، و إن كان الأمر في المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشة التي من أجلها تأمّل في المثال الثاني مَن لم يتأمّل في المثال الأوّل حسبما عرفت.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۷ به بعد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است