• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در این بود که با فساد اجاره، عمل یا استفاده از منفعت مجانی نیست بلکه مضمون است و مشهور گفته‌اند اجرت المثل مضمون است.

    و گفتیم مرحوم آقای خویی گفته‌اند اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی مضمون است و گفتیم ایشان اولین کسی است که این کلام را بیان کرده‌اند. اما از برخی از کلمات سابقین بر ایشان نیز چنین مطلبی استفاده می‌شود اما فتوای مشهور همان استحقاق اجرت المثل است.

    مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی است فرد با انعقاد عقد بر اجرت المسمی، در حقیقت بیش از آن را اهدار کرده است و در مواردی که خود صاحب منفعت مقداری از عوض را اهدار کند شارع به مضمون بودن مقدار اهدار شده حکم نمی‌کند.

    و باید توجه کرد در بنای عقلاء فقط صاحب منفعت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شود و او نیز صاحب حق است و این طور نیست که فقط حق در طرف صاحب منفعت باشد.

    عرض ما این است که در موارد بطلان اجاره آنچه مضمون است اجرت المسمی است در این موارد فرضا که اجاره باطل باشد، اما به عنوان جعاله صحیح است. قبلا هم گفتیم هر اجاره‌ای متضمن یک جعاله است. تفاوت بین اجاره و جعاله این است که در اجاره الزام به عمل وجود دارد اما جعاله الزام به عمل وجود ندارد ولی اگر عمل انجام گرفت فرد مستحق اجرت است.

    به عبارت دیگر، اجاره منفک از جعاله نیست و لذا همه اجاره‌های فاسد مصداق جعاله صحیح هستند و این باعث می‌شود که بعد از انجام عمل، فرد مستحق اجرت المسمی باشد.

    نسبت بین اجاره و جعاله، عموم و خصوص مطلق است. جعاله عام است و اجاره قسمی از جعاله است که در آن الزام به عمل وجود دارد.

    در هر حال اینجا اجاره فاسد است اما جعاله صحیح است و آثار جعاله مترتب است و این خیلی مطلب روشنی است و عجب است که چرا قوم به این مساله ملتزم نشده‌اند.

    بطلان اجاره نهایتا مقتضی این است که آثار اجاره مترتب نیست و در اینجا هم آثار خاص اجاره مترتب نیست اما آثار جعاله مترتب است و اثر جعاله مضمون بودن عمل به اجرت المسمی است.

    بله ممکن است در برخی از موارد حصه‌ای از اجرت در مقابل التزام و تعهد فرد مقابل باشد (و این حتما در مواردی است که اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد)

    در این موارد یعنی مواردی که از عقد فهمیده شود که بخشی از اجرت در مقابل غیر از عمل است یا در مقابل عمل مقید به تعهد و التزام است خروج موضوعی از موارد جعاله است اما در این موارد نیز مقدار مشخصی از اجرت در مقابل عمل قرار می‌گیرد و به نظر ما همان مقدار مضمون است حتی اگر بیش از اجرت المثل باشد.

    نتیجه اینکه در همه جا اجرت المسمی مضمون است اما این مقدار اجرت المسمی متفاوت است و اگر همه اجرت در مقابل عمل باشد همه آن مضمون است و اگر اجرت در مقابل عمل و غیر عمل باشد آن مقداری که در مقابل عمل است مضمون است و اینکه آن مقدار چقدر است همان مقداری است که عرفا برای التزام در نظر می‌گیرند. یعنی از نظر عرف عمل یک اجرت مشخصی دارد و التزام و تعهد هم یک اجرت مشخصی دارد نسبت بین آنها را در اجرت المسمی نیز لحاظ می‌کنند.

    و دقت کنید که اجاره آثار خاصی دارد که با فساد اجاره آن آثار مترتب نیست اما آثار عامی که بر جعاله مترتب است از جمله ضمان به اجرت المسمی ثابت است.

    و این کلام نیز در ضمن برخی کلمات سابقین نیز مذکور است. (ان قلنا بعدم جريان المعاطاة في الاجارة استحقّ اجرة المثل و يحتمل ح ان يكون من باب الجعالة فانّ وقوع العمل الغير العامل مستحقّا للاجرة يتحقّق بأمرين الاوّل استدعاء الغير و الثّاني قصد العامل بعمله كونه له مضمونا عليه غير مبذول مجّانا.

    الحاشیة الثانیة علی المکاسب (للخوانساری) صفحه ۹۴)

     

    ضمائم:

    قال طاب ثراه: و قيل: لو شرط عليه الحجّ على طريق، جاز الحجّ بغيرها.أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فان كان نوعا من أنواع الحجّ فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، و الأقرب المنع، الّا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحجّ، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.

    و ان كان طريقا فلا يخلو إمّا أن يتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان: (أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إيقاع الحجّ و قد حصل و لرواية حريز بن عبد اللّه في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجّة: قال: و لا يرجع اليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، و هو اختيار المصنف. و الحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان اجرة الأسهل عن الأصعب. و ان كان ما عدل إليه أشق لم يستحق اجرة، و هو اختيار العلامة في التذكرة. (ب) أن يتعلق بالطريق غرض و يخالف، فعند الشيخ يصح، و لا يرجع عليه بشي‌ء، لإطلاق الرواية. و قال المصنف: يرجع اليه بالتفاوت و قال العلامة: بل يبطل المسمى و يرجع إلى أجرة المثل، و يجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلك‌ الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل و أتى ببعضه. قلت: و الأقرب أقل الأمرين من اجرة المثل و المسمى.

    المهذب البارع جلد ۲، صفحه ۱۳۴.

     

    نقل عن ابی العباس فی غایة‌ المرام جلد ۱، صفحه ۴۰۱.

      

    ۴۲۴۵. الثاني: لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة،لم يجز أن يسلك بها في غيرها، سواء كان أكثر ضررا إمّا لخوف أو حزونة  أو أقلّ، و لو فعل ضمن، و هل يجب المسمّى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل؟ فيه نظر.

    تحریر الاحکام جلد ۳، صفحه ۱۰۵

    و الحقّ: أن ما ذكره إنّما يتمّ لو لم يقصدا المطابقة، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل كما قالوه. و مع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمّى، فإن الأجير ربّما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقلّ الأمرين من المسمّى إن كان أتمّ العمل، و ما يخصّه منه على تقدير التقسيط إن لم يتمّ، و من أجرة مثل ذلك العمل.

    مسالک الافهام جلد ۵ صفحه ۱۸۹

     

    و لو كانت الإجارة فاسدة، و عرضها على المستأجر، فلم يأخذها، فلا أجر عليه، و إن مضت المدّة، و لو قبضها المستأجر، و مضت المدّة المشروطة، أو مدّة يمكن استيفاء العمل فيها، احتمل وجوب أجرة المثل و عدمه، أمّا لو استوفى المنفعة، فإنّه تلزمه أجرة المثل لا أقلّ الأمرين من المسمّى و الأجرة.

    تحریر جلد ۳ صفحه ۱۲۵

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است