جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
تعیین منفعت
بحث در این بود که با فساد اجاره، عمل یا استفاده از منفعت مجانی نیست بلکه مضمون است و مشهور گفته‌اند اجرت المثل مضمون است.
و گفتیم مرحوم آقای خویی گفته‌اند اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی مضمون است و گفتیم ایشان اولین کسی است که این کلام را بیان کرده‌اند. اما از برخی از کلمات سابقین بر ایشان نیز چنین مطلبی استفاده می‌شود اما فتوای مشهور همان استحقاق اجرت المثل است.
مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمی است فرد با انعقاد عقد بر اجرت المسمی، در حقیقت بیش از آن را اهدار کرده است و در مواردی که خود صاحب منفعت مقداری از عوض را اهدار کند شارع به مضمون بودن مقدار اهدار شده حکم نمی‌کند.
و باید توجه کرد در بنای عقلاء فقط صاحب منفعت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه طرف مقابل نیز در نظر گرفته می‌شود و او نیز صاحب حق است و این طور نیست که فقط حق در طرف صاحب منفعت باشد.
عرض ما این است که در موارد بطلان اجاره آنچه مضمون است اجرت المسمی است در این موارد فرضا که اجاره باطل باشد، اما به عنوان جعاله صحیح است. قبلا هم گفتیم هر اجاره‌ای متضمن یک جعاله است. تفاوت بین اجاره و جعاله این است که در اجاره الزام به عمل وجود دارد اما جعاله الزام به عمل وجود ندارد ولی اگر عمل انجام گرفت فرد مستحق اجرت است.
به عبارت دیگر، اجاره منفک از جعاله نیست و لذا همه اجاره‌های فاسد مصداق جعاله صحیح هستند و این باعث می‌شود که بعد از انجام عمل، فرد مستحق اجرت المسمی باشد.
نسبت بین اجاره و جعاله، عموم و خصوص مطلق است. جعاله عام است و اجاره قسمی از جعاله است که در آن الزام به عمل وجود دارد.
در هر حال اینجا اجاره فاسد است اما جعاله صحیح است و آثار جعاله مترتب است و این خیلی مطلب روشنی است و عجب است که چرا قوم به این مساله ملتزم نشده‌اند.
بطلان اجاره نهایتا مقتضی این است که آثار اجاره مترتب نیست و در اینجا هم آثار خاص اجاره مترتب نیست اما آثار جعاله مترتب است و اثر جعاله مضمون بودن عمل به اجرت المسمی است.
بله ممکن است در برخی از موارد حصه‌ای از اجرت در مقابل التزام و تعهد فرد مقابل باشد (و این حتما در مواردی است که اجرت المسمی بیش از اجرت المثل باشد)
در این موارد یعنی مواردی که از عقد فهمیده شود که بخشی از اجرت در مقابل غیر از عمل است یا در مقابل عمل مقید به تعهد و التزام است خروج موضوعی از موارد جعاله است اما در این موارد نیز مقدار مشخصی از اجرت در مقابل عمل قرار می‌گیرد و به نظر ما همان مقدار مضمون است حتی اگر بیش از اجرت المثل باشد.
نتیجه اینکه در همه جا اجرت المسمی مضمون است اما این مقدار اجرت المسمی متفاوت است و اگر همه اجرت در مقابل عمل باشد همه آن مضمون است و اگر اجرت در مقابل عمل و غیر عمل باشد آن مقداری که در مقابل عمل است مضمون است و اینکه آن مقدار چقدر است همان مقداری است که عرفا برای التزام در نظر می‌گیرند. یعنی از نظر عرف عمل یک اجرت مشخصی دارد و التزام و تعهد هم یک اجرت مشخصی دارد نسبت بین آنها را در اجرت المسمی نیز لحاظ می‌کنند.
و دقت کنید که اجاره آثار خاصی دارد که با فساد اجاره آن آثار مترتب نیست اما آثار عامی که بر جعاله مترتب است از جمله ضمان به اجرت المسمی ثابت است.
و این کلام نیز در ضمن برخی کلمات سابقین نیز مذکور است. (ان قلنا بعدم جريان المعاطاة في الاجارة استحقّ اجرة المثل و يحتمل ح ان يكون من باب الجعالة فانّ وقوع العمل الغير العامل مستحقّا للاجرة يتحقّق بأمرين الاوّل استدعاء الغير و الثّاني قصد العامل بعمله كونه له مضمونا عليه غير مبذول مجّانا.
الحاشیة الثانیة علی المکاسب (للخوانساری) صفحه ۹۴)
ضمائم:
قال طاب ثراه: و قيل: لو شرط عليه الحجّ على طريق، جاز الحجّ بغيرها.أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فان كان نوعا من أنواع الحجّ فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، و الأقرب المنع، الّا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحجّ، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.
و ان كان طريقا فلا يخلو إمّا أن يتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان: (أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصحّ لأنّ المقصود بالذات هو إيقاع الحجّ و قد حصل و لرواية حريز بن عبد اللّه في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجّة: قال: و لا يرجع اليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، و هو اختيار المصنف. و الحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان اجرة الأسهل عن الأصعب. و ان كان ما عدل إليه أشق لم يستحق اجرة، و هو اختيار العلامة في التذكرة. (ب) أن يتعلق بالطريق غرض و يخالف، فعند الشيخ يصح، و لا يرجع عليه بشي‌ء، لإطلاق الرواية. و قال المصنف: يرجع اليه بالتفاوت و قال العلامة: بل يبطل المسمى و يرجع إلى أجرة المثل، و يجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلك الأصعب أو الأسهل، لأنه استؤجر على فعل و أتى ببعضه. قلت: و الأقرب أقل الأمرين من اجرة المثل و المسمى.
المهذب البارع جلد ۲، صفحه ۱۳۴.
نقل عن ابی العباس فی غایة المرام جلد ۱، صفحه ۴۰۱.
۴۲۴۵. الثاني: لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة،لم يجز أن يسلك بها في غيرها، سواء كان أكثر ضررا إمّا لخوف أو حزونة أو أقلّ، و لو فعل ضمن، و هل يجب المسمّى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل؟ فيه نظر.
تحریر الاحکام جلد ۳، صفحه ۱۰۵
و الحقّ: أن ما ذكره إنّما يتمّ لو لم يقصدا المطابقة، و هو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل كما قالوه. و مع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمّى، فإن الأجير ربّما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقلّ الأمرين من المسمّى إن كان أتمّ العمل، و ما يخصّه منه على تقدير التقسيط إن لم يتمّ، و من أجرة مثل ذلك العمل.
مسالک الافهام جلد ۵ صفحه ۱۸۹
و لو كانت الإجارة فاسدة، و عرضها على المستأجر، فلم يأخذها، فلا أجر عليه، و إن مضت المدّة، و لو قبضها المستأجر، و مضت المدّة المشروطة، أو مدّة يمكن استيفاء العمل فيها، احتمل وجوب أجرة المثل و عدمه، أمّا لو استوفى المنفعة، فإنّه تلزمه أجرة المثل لا أقلّ الأمرين من المسمّى و الأجرة.
تحریر جلد ۳ صفحه ۱۲۵