درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه هشتاد و هشتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در مواردی بود که برای عمل اجیر زمان مشخصی تعیین شود.

    گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حتی اگر زمان قید برای عمل باشد و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد مستحق اجرت المثل است چون عمل به داعی مجانی صورت نگرفته است و چون اجاره صحیح نیست و مستحق اجرت المسمی نیست، باید مستحق اجرت المثل باشد.

    گفتیم به این بیان و دلیل اشکال شده است که صرف نیت و داعی عامل موجب استحقاق اجرت نیست بلکه باید عمل به امر و درخواست فرد مقابل باشد تا موجب استحقاق اجرت باشد.

    برخی از معاصرین گفتند در مواردی که عامل بدون علم و توجه به عدم درخواست طرف مقابل و به خیال درخواست او و با داعی مضمون بودن عمل، کاری انجام دهد بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل است حتی اگر عمل نتیجه ماندگار و ثمر خاصی نداشته باشد.

    و همین بناء در کلام برخی از حقوقدانان نیز مذکور است و از آن به قاعده اثراء تعبیر کرده‌اند. و قاعده ثروت افزایی را به عنوان یک قاعده عقلایی که موجب استحقاق است ذکر کرده‌اند هر چند معتقدند در فقه اسلام این قاعده پذیرفته نشده است.

    و گفتیم همین مفاد در روایت محمد حلبی و محمد بن مسلم ذکر شده است.

    که روایت محمد بن مسلم به این صورت نیز نقل شده است:

    رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۴)

    نکته‌ای که قابل تذکر است این است که بر فرض که بنای عقلاء وجود داشته باشد باید احراز شود که این بناء بر لزوم است. ممکن است گاهی بنای عقلاء بر اساس احسان باشد و این برای مضمون بودن و استحقاق کافی نیست بلکه باید بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل به نحو الزام باشد.

    و آنچه در این روایت هم مذکور است جایی است که جزئی از عمل واقع شده است و این نشان می‌دهد که زمان در اجاره قید نبوده است و این همان است که اگر اجیر بخشی از عمل را انجام دهد مستحق اجرت است و به نظر ظاهر روایات همین است چون بنای عقلاء بر فرض که ثابت باشد یک بنای تعبدی است یعنی بنای بر استحقاق است بدون آنکه مورد درخواست و امر باشد و استحقاق بدون سبب است و لذا حقوقدانان معترفند که بدهکاری بر اساس اثراء، بدهکاری بدون سبب است. و خود قانون از مواردی است که بدهکاری ایجاد می‌کند مثل مالیات.

    بنابراین بر فرض چنین قاعده عقلایی ادعا شود یک قاعده تعبدی است و از روایت چنین قاعده تعبدی استفاده نمی‌شود بلکه در روایت فرض شده است که به سبب اجاره و انجام عمل، فرد بدهکار است و برای عامل حق در نظر گرفته شده است. مستفاد از روایت بدهکاری بدون سبب نیست.

    خلاصه اینکه آنچه در این روایت مذکور است مفاد این قاعده عقلایی نیست بلکه روایات ظاهر در موردی هستند که بخشی از عمل انجام گرفته است و لذا در ذیل آن هم آمده است که به نسبت مقدار مسافتی که پیموده است و مقدار مسافتی که مانده است کرایه بگیرد.

    و نمی‌شود ادعا کرد روایت اطلاق دارد چون ظاهر روایت این است که بخشی از عمل انجام شده است و لذا نمی‌توان آن را حمل بر موردی کرد که عمل مقید انجام نگرفته است.

    دلیل دیگری که بر این قاعده عقلایی ممکن است بیان شود صحیحه محمد حلبی است که در آن امام فرمودند شرط جایز است به شرط اینکه همه کرایه را ساقط نکند.

    شرط در آن روایت به معنای شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور این است که اجاره به این صورت شکل گرفته است بنابراین اجاره این گونه بوده است که اگر با تاخیر برساند از کرایه او کم می‌شود و ممکن است تاخیر به حدی باشد که همه کرایه را از بین ببرد با این حال امام فرمودند شرط تا وقتی همه کرایه را از بین نبرد نافذ است.

    ممکن است گفته شود مستفاد از این روایت همان قاعده عقلایی است چون امام هم فرمودند اگر شرط موجب از بین رفتن همه کرایه باشد شرط فاسد است یعنی عمل مضمون است و اجیر مستحق اجرت است و لذا حتی اگر بنای عقلاء هم نباشد خود این روایت می‌تواند دلیل بر حکم باشد.

    و دلیل دیگر قاعده لاضرار است بنابر آنچه در روایت هارون بن حمزة الغنوی آمده است که ظاهر روایت این است که نباید عمل طوری باشد که فقط ضرر به دیگران باشد. یعنی در جایی که فرد عامل به گمان اینکه فرد مقابل درخواست دارد عملی را انجام داده است. در اینجا اگر صاحب کار، بخواهد عمل را مالک باشد و منفعت به او رسیده باشد و با این حال چیزی هم به عامل ندهد و حاضر هم نباشد مثل یا قیمت کالای خودش را دریافت کند، مصداق ضرار خواهد بود.

    همان طور که در مورد روایت می‌شد مالک را از عین مالش محروم کرد در اینجا نیز می‌توان مالک را این حقش محروم کرد و او را مجبور کنیم به اینکه مثل یا قیمت مالش را تحویل بگیرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است