اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتاد و هشتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

    تعیین منفعت

    بحث در مواردی بود که برای عمل اجیر زمان مشخصی تعیین شود.

    گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حتی اگر زمان قید برای عمل باشد و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد مستحق اجرت المثل است چون عمل به داعی مجانی صورت نگرفته است و چون اجاره صحیح نیست و مستحق اجرت المسمی نیست، باید مستحق اجرت المثل باشد.

    گفتیم به این بیان و دلیل اشکال شده است که صرف نیت و داعی عامل موجب استحقاق اجرت نیست بلکه باید عمل به امر و درخواست فرد مقابل باشد تا موجب استحقاق اجرت باشد.

    برخی از معاصرین گفتند در مواردی که عامل بدون علم و توجه به عدم درخواست طرف مقابل و به خیال درخواست او و با داعی مضمون بودن عمل، کاری انجام دهد بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل است حتی اگر عمل نتیجه ماندگار و ثمر خاصی نداشته باشد.

    و همین بناء در کلام برخی از حقوقدانان نیز مذکور است و از آن به قاعده اثراء تعبیر کرده‌اند. و قاعده ثروت افزایی را به عنوان یک قاعده عقلایی که موجب استحقاق است ذکر کرده‌اند هر چند معتقدند در فقه اسلام این قاعده پذیرفته نشده است.

    و گفتیم همین مفاد در روایت محمد حلبی و محمد بن مسلم ذکر شده است.

    که روایت محمد بن مسلم به این صورت نیز نقل شده است:

    رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۴)

    نکته‌ای که قابل تذکر است این است که بر فرض که بنای عقلاء وجود داشته باشد باید احراز شود که این بناء بر لزوم است. ممکن است گاهی بنای عقلاء بر اساس احسان باشد و این برای مضمون بودن و استحقاق کافی نیست بلکه باید بنای عقلاء بر مضمون بودن عمل به نحو الزام باشد.

    و آنچه در این روایت هم مذکور است جایی است که جزئی از عمل واقع شده است و این نشان می‌دهد که زمان در اجاره قید نبوده است و این همان است که اگر اجیر بخشی از عمل را انجام دهد مستحق اجرت است و به نظر ظاهر روایات همین است چون بنای عقلاء بر فرض که ثابت باشد یک بنای تعبدی است یعنی بنای بر استحقاق است بدون آنکه مورد درخواست و امر باشد و استحقاق بدون سبب است و لذا حقوقدانان معترفند که بدهکاری بر اساس اثراء، بدهکاری بدون سبب است. و خود قانون از مواردی است که بدهکاری ایجاد می‌کند مثل مالیات.

    بنابراین بر فرض چنین قاعده عقلایی ادعا شود یک قاعده تعبدی است و از روایت چنین قاعده تعبدی استفاده نمی‌شود بلکه در روایت فرض شده است که به سبب اجاره و انجام عمل، فرد بدهکار است و برای عامل حق در نظر گرفته شده است. مستفاد از روایت بدهکاری بدون سبب نیست.

    خلاصه اینکه آنچه در این روایت مذکور است مفاد این قاعده عقلایی نیست بلکه روایات ظاهر در موردی هستند که بخشی از عمل انجام گرفته است و لذا در ذیل آن هم آمده است که به نسبت مقدار مسافتی که پیموده است و مقدار مسافتی که مانده است کرایه بگیرد.

    و نمی‌شود ادعا کرد روایت اطلاق دارد چون ظاهر روایت این است که بخشی از عمل انجام شده است و لذا نمی‌توان آن را حمل بر موردی کرد که عمل مقید انجام نگرفته است.

    دلیل دیگری که بر این قاعده عقلایی ممکن است بیان شود صحیحه محمد حلبی است که در آن امام فرمودند شرط جایز است به شرط اینکه همه کرایه را ساقط نکند.

    شرط در آن روایت به معنای شرط اصطلاحی نیست بلکه منظور این است که اجاره به این صورت شکل گرفته است بنابراین اجاره این گونه بوده است که اگر با تاخیر برساند از کرایه او کم می‌شود و ممکن است تاخیر به حدی باشد که همه کرایه را از بین ببرد با این حال امام فرمودند شرط تا وقتی همه کرایه را از بین نبرد نافذ است.

    ممکن است گفته شود مستفاد از این روایت همان قاعده عقلایی است چون امام هم فرمودند اگر شرط موجب از بین رفتن همه کرایه باشد شرط فاسد است یعنی عمل مضمون است و اجیر مستحق اجرت است و لذا حتی اگر بنای عقلاء هم نباشد خود این روایت می‌تواند دلیل بر حکم باشد.

    و دلیل دیگر قاعده لاضرار است بنابر آنچه در روایت هارون بن حمزة الغنوی آمده است که ظاهر روایت این است که نباید عمل طوری باشد که فقط ضرر به دیگران باشد. یعنی در جایی که فرد عامل به گمان اینکه فرد مقابل درخواست دارد عملی را انجام داده است. در اینجا اگر صاحب کار، بخواهد عمل را مالک باشد و منفعت به او رسیده باشد و با این حال چیزی هم به عامل ندهد و حاضر هم نباشد مثل یا قیمت کالای خودش را دریافت کند، مصداق ضرار خواهد بود.

    همان طور که در مورد روایت می‌شد مالک را از عین مالش محروم کرد در اینجا نیز می‌توان مالک را این حقش محروم کرد و او را مجبور کنیم به اینکه مثل یا قیمت مالش را تحویل بگیرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است