جلسه هشتاد و نهم ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

تعیین منفعت

بحث در مساله‌ای بود که برای عمل زمانی مشخص شود و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید چند فرض برای این مساله مطرح کردند. یکی اینکه زمان تعیین شده قید برای عمل باشد به طوری که اگر عمل در آن زمان انجام نشود غرضی برای مستاجر در انجام آن کار وجود ندارد و عمل در زمان به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مستاجر است.

و خود این را به چند صورت بیان کردند یکی اینکه زمانی که مشخص شده است برای انجام عمل عقلا کافی نباشد که مرحوم سید فرمودند در این صورت اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست. علت بطلان اجاره این است که اجاره تملیک منفعت است و با قصور زمان از انجام عمل، منفعت وجود خارجی ندارد و این اجاره باطل است و اجیر هم با انجام عمل مستحق اجرت المثل نیست چون آنچه در خارج اتفاق افتاده است مورد اجاره نبوده است و لذا مورد طلب و خواست مستاجر هم نبوده است و اجاره هم باطل بوده است بنابراین نه استحاقی برای اجرت المسمی هست و نه برای اجرت المثل هست.

به همین مناسبت بحث قاعده اثراء مطرح شد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

صورت دومی که در فرض قید بودن زمان مطرح است جایی است که زمان عقلا وافی به انجام عمل هست با این حال اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد مرحوم سید فرمودند اجاره منفسخ است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست.

اما مرحوم آقای خویی فرمودند اجاره صحیح است و مستحق اجرت المسمی است و در مقابل ضامن اجرت المثل عمل برای مستاجر است و به نظر ما هم آنچه مرحوم آقای خویی فرمودند کاملا مطابق قواعد عام باب عقود و معاملات است.

و فرض دوم در مساله جایی است که زمان به نحو شرط برای عمل اخذ شده باشد. یعنی جامع عمل چه در آن زمان و چه در غیر آن زمان مورد استحقاق است و مستاجر غرضی از آن دارد اما علاوه بر آن وقوع عمل در یک زمان خاصی هم مطلوب است. مرحوم سید فرمودند اجاره صحیح است و اگر اجیر از شرط تخلف کند مستاجر خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را فسخ نکند اجیر مستحق اجرت المسمی است.

و فرض سوم در مساله جایی است که برای عمل در زمان خاص اجرت خاصی مشخص می‌شود و برای عمل در غیر آن زمان اجرت دیگری مشخص شده است.

مرحوم سید در این صورت تفصیل دادند که اگر این معامله به نحو تردید در اجاره باشد مثل همان مساله سابق که گذشت که اگر لباس را فارسی بدوزی یک درهم و اگر رومی بدوزی دو درهم در این صورت اجاره باطل است.

و اگر به این شکل نباشد بلکه گفته باشند اگر عمل در آن زمان انجام نشد از اجرت کم شود اجاره صحیح است و باطل نیست.

حقیقت انشاء در این دو صورت متفاوت است در صورت دوم که برای عمل در زمان خاص اجرتی مشخص می‌شود و بعد شرط می‌کند که اگر در این زمان اتفاق نیافتاد از اجاره کم می‌شود صحت معامله طبق قاعده است هر چند روایت هم موکد صحت آن است و معنای آن تخییر اجیر نیست بلکه اجیر موظف است عمل را در زمان مشخص انجام دهد اما شرط هم شده است که اگر خلاف این شرط رفتار شد از اجرت کاسته می‌شود بنابراین اجیر ملزم به خصوص عمل در زمان مشخص شده است نه اینکه مخیر باشد.

اما در صورت اول اجاره مردد است و اگر اجاره صحیح باشد نتیجه‌اش این است که اجیر مخیر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انجام دهد و اجیر بدهکار به عمل مشخصی نیست بلکه بدهکار به جامع است و مخیر است جامع را در ضمن هر کدام از افراد محقق کند.

و فرض چهارم در مساله جایی است زمان قید برای عمل باشد و در اجاره شرط کند که اگر عمل را در آن زمان انجام ندادی هیچ اجرتی وجود ندارد که در اینجا نیز سید تفصیل داده‌اند یکی اینکه منظور وقوع عمل در آن زمان است و اگر در آن زمان واقع نشود عمل مطلوب نیست در این صورت اجاره صحیح است و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست و این شرط موکد مقتضای عقد است.

و دیگری اینکه اجاره در حقیقت مردد باشد به اینکه اگر عمل را در زمان مشخص انجام داد اجرت دارد و اگر عمل را در غیر آن زمان انجام دهد اجرت ندارد و اجیر ملزم باشد که عمل را در غیر زمان هم انجام دهد اما بدون اجرت است.

سید فرموده‌اند در این صورت اجاره باطل است چون اجاره بدون اجرت مثل بیع بدون ثمن باطل است.

 

 

 

چاپ