اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نودم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

    قاعده اثراء

    بحث‌ در مساله طولانی بود که مرحوم سید مطرح کردند و در آن فروض مختلف و تفاصیل متعددی را بیان نموده‌اند.

    الف) اخذ زمان به صورت قید

    یک) زمان عقلا وافی به عمل نیست.

    دوم) زمان عقلا وافی به عمل هست.

    ب) اخذ زمان به صورت شرط

    ج) ذکر اجرت مشخص دیگری در صورت تخلف از شرط

    یک) اجاره مردد باشد.

    دوم) اجاره مردد نیست.

    د) اخذ زمان به صورت قید و ذکر شرط عدم استحقاق در صورت عدم انجام عمل در زمان مشخص

    یک) بیان مقتضای عقد باشد.

    دوم) منظور یک اجاره بدون اجرت باشد.

    گفتیم در مواردی که زمان به صورت قید است مشهور معتقدند در صورتی که عمل در زمان مشخص شده انجام نشود اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست در مقابل مرحوم آقای خویی اجیر را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل عمل دانستند.

    و این موار همه گذشت بحثی که در اینجا مطرح است این است که اگر عمل در غیر از آن زمان و بر خلاف مورد اجاره انجام گرفته است آیا عمل هدر است؟ مرحوم سید فرمودند اگر زمان شرط باشد عمل مهدور نیست ولی اگر زمان قید باشد عمل مهدور است چه به مهدور بودن عمل تصریح کنند یا تصریح نکنند.

    مرحوم آقای خویی فرموده بودند فی الجمله تفاوتی بین اینکه زمان شرط باشد یا قید باشد نیست ایشان تحلیل مختصی در مورد حقیقت شرط دارند که در جای خودش مطرح است. ایشان می‌فرمایند گاهی قوام معامله به برخی از خصوصیات است این موارد قید در معامله است حتی اگر به لفظ شرط ذکر شود مثلا اگر فرد گز را به شرط اینکه گز اصفهان باشد بخرد و بعد فروشنده به او گز کرمان تحویل دهد فرد معامله را باطل می‌داند و می‌گوید اصلا مبیع تحویل نشده است هر چند این خصوصیت به لفظ شرط ذکر شده بود.

    اما برخی از خصوصیات مقوم معامله نیستند در این صورت ممکن است این خصوصیات به نحو شرط در معامله اخذ شوند مثلا می‌گوید این بسته گز مشخص را که گز اصفهان است می‌فروشم و بعد مشخص شود گز کرمان است در اینجا شرط است و مشتری خیار تخلف شرط دارد و ممکن است به نحو قید اخذ شوند.

    در هر حال زمان تابع قصد است و ممکن است قید در معامله باشد و ممکن است شرط در معامله باشد و اینکه آیا زمان قید لحاظ شده است یا شرط است یک بحث اثباتی صرف است و چندان هم مهم نیست و عمده ظهور قضیه است.

    این تمام بحث در مورد اصل عقد و با توجه به عملی است که مورد اجاره بود و انجام نشد که گفتیم مشهور قائل به بطلان عقد و عدم استحقاق اجرت هستند و مرحوم آقای خویی قائل به صحت عقد و استحقاق اجرت المثل هستند.

    بحث دیگری که مطرح است به لحاظ عمل انجام گرفته است یعنی اینکه در جایی که عمل در غیر زمان مشخص شده واقع شده است و زمان هم قید بوده است بالاخره عمل انجام گرفته است و هزینه شده است و حتی ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است. مشهور گفتند عمل مهدور است چون اجاره بر یک عمل در زمان خاص شکل گرفته است و آن در خارج محقق نشده است و آنچه در خارج محقق شده است خواسته مستاجر نیست و لذا دلیلی بر مضمون بودن عمل نیست.

    و حتی مرحوم آقای خویی هم عمل انجام گرفته را مهدور می‌داند و اینکه او را مستحق اجرت المسمی می‌داند نه اینکه در مقابل عمل باشد بلکه در مقابل اجاره است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند عمل مضمون است چون به فرد عمل را به داعی مجانی انجام نداده است بلکه به داعی اجرت انجام داده است.

    این مقدار از کلام اصفهانی اشکال واضحی دارد و آن اینکه میزان استحقاق اجرت صرفا قصد عامل نیست بلکه میزان یا عقد اجاره است و یا استیفای عمل محترم است و قوام استیفاء به این است که عمل به امر و طلب فرد واقع شده باشد و صرف اینکه فرد برای دیگری عملی را انجام دهد به داعی اینکه از او اجرت بگیرد موجب استحقاق اجرت نیست.

    اما برخی از معاصرین در اینجا به قاعده اثراء تمسک کرده‌اند و عمل را مضمون می‌دانند و این قاعده موارد فراوانی دارد.

    عملی که در خارج اتفاق می‌افتد گاهی ارزش افزوده ایجاد می‌کند اگر فرد عمل را با قصد و علم به عدم درخواست فرد مقابل انجام داده است عمل مهدور است اما اگر بدون علم عمل را انجام داده باشد عمل مضمون است.

    در اینجا هم گاهی ارزش افزوده بیش از اجرت عمل است و گاهی کمتر است و گاهی مساوی است. برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا عمل به اقل الامرین از ارزش افزوده و اجرت عمل، مضمون است.

    البته در کلام این معاصر آمده است که جامع بین اجرت عمل و ارزش افزوده اما باید منظور اقل از این دو باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است