درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نودم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

    قاعده اثراء

    بحث‌ در مساله طولانی بود که مرحوم سید مطرح کردند و در آن فروض مختلف و تفاصیل متعددی را بیان نموده‌اند.

    الف) اخذ زمان به صورت قید

    یک) زمان عقلا وافی به عمل نیست.

    دوم) زمان عقلا وافی به عمل هست.

    ب) اخذ زمان به صورت شرط

    ج) ذکر اجرت مشخص دیگری در صورت تخلف از شرط

    یک) اجاره مردد باشد.

    دوم) اجاره مردد نیست.

    د) اخذ زمان به صورت قید و ذکر شرط عدم استحقاق در صورت عدم انجام عمل در زمان مشخص

    یک) بیان مقتضای عقد باشد.

    دوم) منظور یک اجاره بدون اجرت باشد.

    گفتیم در مواردی که زمان به صورت قید است مشهور معتقدند در صورتی که عمل در زمان مشخص شده انجام نشود اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست در مقابل مرحوم آقای خویی اجیر را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل عمل دانستند.

    و این موار همه گذشت بحثی که در اینجا مطرح است این است که اگر عمل در غیر از آن زمان و بر خلاف مورد اجاره انجام گرفته است آیا عمل هدر است؟ مرحوم سید فرمودند اگر زمان شرط باشد عمل مهدور نیست ولی اگر زمان قید باشد عمل مهدور است چه به مهدور بودن عمل تصریح کنند یا تصریح نکنند.

    مرحوم آقای خویی فرموده بودند فی الجمله تفاوتی بین اینکه زمان شرط باشد یا قید باشد نیست ایشان تحلیل مختصی در مورد حقیقت شرط دارند که در جای خودش مطرح است. ایشان می‌فرمایند گاهی قوام معامله به برخی از خصوصیات است این موارد قید در معامله است حتی اگر به لفظ شرط ذکر شود مثلا اگر فرد گز را به شرط اینکه گز اصفهان باشد بخرد و بعد فروشنده به او گز کرمان تحویل دهد فرد معامله را باطل می‌داند و می‌گوید اصلا مبیع تحویل نشده است هر چند این خصوصیت به لفظ شرط ذکر شده بود.

    اما برخی از خصوصیات مقوم معامله نیستند در این صورت ممکن است این خصوصیات به نحو شرط در معامله اخذ شوند مثلا می‌گوید این بسته گز مشخص را که گز اصفهان است می‌فروشم و بعد مشخص شود گز کرمان است در اینجا شرط است و مشتری خیار تخلف شرط دارد و ممکن است به نحو قید اخذ شوند.

    در هر حال زمان تابع قصد است و ممکن است قید در معامله باشد و ممکن است شرط در معامله باشد و اینکه آیا زمان قید لحاظ شده است یا شرط است یک بحث اثباتی صرف است و چندان هم مهم نیست و عمده ظهور قضیه است.

    این تمام بحث در مورد اصل عقد و با توجه به عملی است که مورد اجاره بود و انجام نشد که گفتیم مشهور قائل به بطلان عقد و عدم استحقاق اجرت هستند و مرحوم آقای خویی قائل به صحت عقد و استحقاق اجرت المثل هستند.

    بحث دیگری که مطرح است به لحاظ عمل انجام گرفته است یعنی اینکه در جایی که عمل در غیر زمان مشخص شده واقع شده است و زمان هم قید بوده است بالاخره عمل انجام گرفته است و هزینه شده است و حتی ارزش افزوده‌ای ایجاد شده است. مشهور گفتند عمل مهدور است چون اجاره بر یک عمل در زمان خاص شکل گرفته است و آن در خارج محقق نشده است و آنچه در خارج محقق شده است خواسته مستاجر نیست و لذا دلیلی بر مضمون بودن عمل نیست.

    و حتی مرحوم آقای خویی هم عمل انجام گرفته را مهدور می‌داند و اینکه او را مستحق اجرت المسمی می‌داند نه اینکه در مقابل عمل باشد بلکه در مقابل اجاره است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند عمل مضمون است چون به فرد عمل را به داعی مجانی انجام نداده است بلکه به داعی اجرت انجام داده است.

    این مقدار از کلام اصفهانی اشکال واضحی دارد و آن اینکه میزان استحقاق اجرت صرفا قصد عامل نیست بلکه میزان یا عقد اجاره است و یا استیفای عمل محترم است و قوام استیفاء به این است که عمل به امر و طلب فرد واقع شده باشد و صرف اینکه فرد برای دیگری عملی را انجام دهد به داعی اینکه از او اجرت بگیرد موجب استحقاق اجرت نیست.

    اما برخی از معاصرین در اینجا به قاعده اثراء تمسک کرده‌اند و عمل را مضمون می‌دانند و این قاعده موارد فراوانی دارد.

    عملی که در خارج اتفاق می‌افتد گاهی ارزش افزوده ایجاد می‌کند اگر فرد عمل را با قصد و علم به عدم درخواست فرد مقابل انجام داده است عمل مهدور است اما اگر بدون علم عمل را انجام داده باشد عمل مضمون است.

    در اینجا هم گاهی ارزش افزوده بیش از اجرت عمل است و گاهی کمتر است و گاهی مساوی است. برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا عمل به اقل الامرین از ارزش افزوده و اجرت عمل، مضمون است.

    البته در کلام این معاصر آمده است که جامع بین اجرت عمل و ارزش افزوده اما باید منظور اقل از این دو باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است